Skyscraper large

یک ارزیابى کلی از دولت تدبیر و امید

fgh231gfjh456jk

سید جواد متولی

آنجا که انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، به صحنه مواجهه یک دولت جعلی ( و نه مردمی ) با یک ملت بود، رهبری نظام، به جای آنکه نقش مرضی الطرفینی ایفا کند،خود به مناقشه دامن زد و جانب رییس دولت جعلی را گرفت. تا جایی که دو سال بعد مجبور شد در مقابل اخبار تاسف بار درز کرده از همان دولت، بگوید: “کش اش ندهید” باید همانجا می فهمیدیم که او فقط میخواهد در این بازی با ورقهای سوخته اش تا اتمام دوران باصطلاح قانونی، ادامه دهد. اما به چه قیمتی؟ هزینه تحمیلی یک دولت – که انتخاب مردمی نبود و با یک انتخابات پرمناقشه ، منصوب شد – آنقدر سهمگین است که متاسفانه علی رغم تغییر دولت، باید گفت: مجموعه عواملی که در طول سالیان گذشته موجب رونق یا رکود اقتصادی در ایران شده اند- و البته فارغ از حُب و بغض به دولتهای گذشته- به همراه سیاست های غلط داخلی و خارجی که از نهاد حاکمیت (رهبری) به دولت دیکته شد؛ شرایطی را پدید آورده اند که حتا در دوران ٨ ساله جنگ تحمیلی هم، نظیر آن را تجربه نکرده ایم.

تحریم هایی که حتا در پایگاه اطلاع رسانی دولت، با لفظ “ظالمانه” از آن یاد می شود، بدون تردید دستاورد سیاست دنبال کردن انرژی اتمی و دستیابی به آن است. وقتی رییس دولتی، در کمال حیرت و ناشیانه عمل کردن ، تحریم ها را کاغذ پاره بخواند، مسلم است که هزینه تحریم ها را مردم و صاحبان سرمایه و صنایع پرداخت می کنند و موج عظیم توقف تولید و تعدیل نیروهای کار،د ایجاد شده و برغم شعارهای دروغ “اشتغالزایی” به حجم بیکاران هم افزوده می شود. جای تعجب ندارد که دولت روحانی، به جمیع جهات و بدلایلی که در بالاتر به بخشی از آنها اشاره شد و همچنین فقدان نهاد برنامه ریزی در دولت – که میراث دولت جعلی گذشته است- نه تنها نتوانسته باشد به مسیر اجرای برنامه توسعه بازگردد که ، ناگزیر از توقف برخی برنامه ها یا جایگزین نمودن آن با یک برنامه موقت برای خروج از بحران هم شده باشد.

نگارنده خود را در حالی حامی دولت منتخب می داند که ایشان بتواند سنجیده ترین راه حل خروج از بحران را ارایه نماید و به همین علت هم خود را متعهد به روزنامه نگاری نقادانه و خارج از یک حمایت صرف، می داند. بنابراین آنچه از شرایط کشور بشود ارائه داد، تصویری است از یک اقتصاد مجروح و بحران زده – که دولت با کارنامه یکساله اش- سعی در جلوگیری از گسترش بحران و مهارش داشته است. آن تصویر، در خوشبینانه ترین حالت، شرایطی است که یک پزشک در مواجهه با یک مجروح جنگی که به واسطه تاخیر در رسیدگی و درمان، دچار قانقاریا شده است. پزشک باید همان ابتدا با قطع عضو آسیب دیده، جلوی پیشرفت بیماری را بگیرد. به همین منظور، به نظر می رسد که فعالان سیاسی اصلاح طلب و طیف جنبش سبز- با چینش زمان بندی مطالبات در ظرفهای اضطراری، ضروری ، لازم و غیر ضروری- با یک پختگی در تصمیم گیری و سیاست ورزی ، تلاش کرده اند تا در به ثبات رسیدن کشور و پیگیری سایر مطالبات،نقش تاریخی خود را ایفا کرده باشند.

این که در طول یک دوره هشت ساله، تمامی محافل یا احزاب و تریبون های رسمی و غیر رسمی طیف اصلاح طلب، دچار محدودیت برگزاری، لغو پروانه و یا توقیف شده ، یا افراد حاضر در احزاب از طرف نهادهای امنیتی و شبه امنیتی تهدید به بازداشت شده و یا به مجرد اتمام ساعات رای گیری در سال ٨٨ بازداشت و زندانی شده باشند؛ امری نیست که بشود نادیده اش گرفت و از کنار آن عبور کرد. چرا که بخشی از بدنه اصلی شورای مرکزی احزاب اصلاح طلبی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی در دادگاههای غیر عادلانه، به محکومیت زندان مهمان شدند و از حقوق قانونی، نظیر هیات منصفه و برخورداری از وکیل در روند پرونده بی بهره بوده اند. با این همه و حتا با اتفاق حصر خانگی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات پرمناقشه ٨٨ یعنی مهندس میرحسین موسوی و همسر فرهیخته شان دکتر زهرا رهنورد و حجت الاسلام والمسلمین شیخ مهدی کروبی؛ استراتژی فعالان اصلاح طلب و جنبش سبز در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢ به سمت مشارکت در انتخابات تغییر کرد. تا جایی که رویکرد تغییر شرایط وخیم اقتصادی و مقابله با تحریم های خارجی در اولویت اول ایشان قرار گرفت و حتا نامزد نزدیک به اصلاح طلبان – دکتر محمد رضا عارف- با کناره گیری از رقابتها و ائتلاف با دکتر روحانی، فضا را به سمت مشارکت فعال همه اقشار تغییر داد. اتفاقی که نقطه عطف اصلاح طلبی و عقلانیت سیاسی محسوب می شود.

با آنچه در بالا بدان اشاره شد، نگارنده بر این باور است که دولت آقای دکتر روحانی به نوعی برآمده از تصمیم درست مشارکت اصلاح طلبان و جنبش سبز است و بایستی به وعده ها و برنامه های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. وعده رفع حصر که همواره در صدر مطالبات جنبش سبز و اصلاح طلبان بوده، هنوز در هاله ای از ابهام است و برابر اخبار یکساله اخیر، برخی نهادهای موازی امنیتی و رهبری نظام، بطور تلویحی با برداشتن آن مخالفت کرده و شرط توبه یا محاکمه ایشان هم از جمله شروطی است که از جانب طرفین عملی نخواهد بود. آقای کروبی، در یکی از ملاقات هایش به شرط توبه انتقاد کرده و آنرا با توجه به حقانیت راه و خواسته های خویش و همراهانش رد نمود و از برگزاری یک دادگاه علنی استقبال کرد، ولی جناح حاکم به رغم اعلام برگزاری دادگاه، تاکنون جز به رجز خوانی، اقدامی نکرده است. دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی هم وامدار بسیاری از مصوبات غلط و بدون برنامه ریزی و شرایط ناگوار اقتصادی بود که در مواجهه با این بحران تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های معطل مانده، بایستی با تدبیر در مذاکرات هسته ای، راه برون رفتی را می جست. علی رغم آنکه با چند دوره مذاکره، هنوز بخش اعظم تحریمها باقی است اما با برداشته شدن برخی تحریمها و چرخش دیپلماتیک ایران در مساله هسته ای به سمت پذیرش برخی درخواستها، روند بهبودی هر چند کوچکی در اقتصاد ایران مشاهده شده و نرخ تورم بنا به گفته کارشناسان در مواردی مهار شده و رو به کاهش بوده است. از جمله مواردی که دولت آقای روحانی می بایست برای آن راه حلی می یافت، مساله پرداخت یارانه نقدی و توقف کامل آن بود. موضوعی بود که دولت در مواجهه با آن با محافظه کاری بسیاری عمل کرده است. طرحی که اگر با درایت و دقت و مطابق با برنامه توسعه اجرا میشد، می توانست افق اقتصادی را دچار تغییر کند، اکنون بعنوان غده سرطانی بدخیمی گریبان دولت را گرفته و او باید در این زمینه هر چه زودتر دست به جراحی بزند. آنچه در این یادداشت آمد، بخشی از آن ارزیابی یکساله است که نگارنده تلاش کرد تا بدون حب و بغض های سیاسی ، بدان ورود کند. امید است تا با واکاوی عملکرد دولت و نقد منصفانه آن توسط کارشناسان حوزه های مختلف، زمینه های بهبود مناسبات دولت و مردم فراهم گردد.

 


  • بازنشر از نداى سبز آزادى
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large