معافیت مالی ناشران و کتابفروشان در ایران ماه هاست مورد بحث قرار دارد و هنوز ناشران و کتابفروشان در حالی که موضوع ممیزی سدی در برابر فعالیت‌هایشان شده، نتوانسته‌اند به مطالبات خود در مورد اخذ مالیات نیز دست یابند.
در آخرین اظهار نظر ابوالفضل درخشنده مدیر انتشارات حدیث قلم در گفتگو با مهر، درباره موضوع اخذ مالیات از ناشران گفت: ما طی سال‌های گذشته مالیات نداده‌ایم چون بخش توزیع و پخش نداشته‌ایم. وقتی وارد بحث توزیع شویم، خود به خود بحث دوباره مجوز گرفتن مطرح می‌شود چون برای فعالیت در حوزه توزیع کتاب هم باید مجوز داشت. بنابراین با ورود به این حوزه، وارد حوزه‌ای می‌شویم که پرداخت مالیات به آن تعلق می‌گیرد.
وی افزود: متاسفانه ما فعلا در حال هزینه دادن هستیم. کاری که تولید می‌شود، باید توزیع هم بشود. و همین توزیع است که گلوگاه مالیاتی است چون مالیات باید براساس ارزش افزوده حساب شود در حالی که در کار فرهنگی نباید چنین بحثی مطرح باشد. اما ما توجهی به این موضوع نداریم. در دنیا در زمینه کارهای فرهنگی، ابتدا متولیان امر به مجریان یعنی ناشران، سفارش می‌دهند و سپس مبلغش را پرداخت می‌کنند. مالیاتی هم در کار نیست و قرار نیست ناشران به خاطر کاری که از آن‌ها خواسته شده، مالیات پرداخت کنند. بنابراین ناشر در مقابل سفارش و مبلغی که تعیین شده، کتابی چاپ می‌کند که بعد‌ها تبدیل به فیلم‌نامه، سناریو و… می‌شود. ولی کسی از او پولی طلب نمی‌کند، بلکه پول هم می‌گیرد.
این ناشر ادامه داد: آیا رسانه‌ها از فعالیت من ناشر حمایت می‌کند؟ خیر. حمایتی از ناشران خصوصی انجام نمی‌شود. ناشر خصوصی نه مانند روزنامه، آگهی می‌گیرد، نه کاغذ دولتی دارد و نه هیچ امتیاز دیگر. طراح‌های گرافیک هم اصطلاحا گران حساب می‌کنند. آیا با چنین شرایطی باید توقع داشت کار فرهنگی انجام شود؟ با چنین وضعی آیا من اگر بخواهم محصولاتم را توزیع کنم، نمایشگاه برپا کنم یا یک کتابفروشی باز کنم، باید مالیات بدهم؟ یعنی دقیقا دست روی بحث توزیع، به عنوان گلوگاه کار گذاشته‌اند. در نتیجه بسیاری از ناشران در همین مرحله تولید کتاب متوقف شده‌اند.
دو سال بد برای ناشران
وضعیت کسب و کار ناشران ایرانی از سال ۹۱ تاکنون وضعیت نامناسبی دارد. در سال ۹۱ مالیاتی که برای ناشران در نظر گرفته شد افزایش ۶۰، ۷۰ درصدی داشت و این درحالی بود که از همان زمان رکودی بر بازار نشر حاکم و درآمد ناشران هم به تبع آن کاهش پیدا کرد.
محمدرضا اسماعیلی مدیر انتشارات نسیم بخارا که بیشتر در زمینه زبان پشتو و عرضه آن‌ها در کشورهای همسایه چون افغانستان فعالیت دارد در این زمینه می‌گوید به نظر می‌رسد ارشاد باید از ناشری که در حوزه کشوری مانند افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند، حمایت به عمل آورد. منتهی در طول فعالیتمان، حمایتی از ما نشد. ما هم به دنبال کتاب‌هایی نبودیم که براساس شرایط روز به دنبال مارکتینگ خود هستند. سعی کردیم در یک حوزه مشخص، تاثیرگذار باشیم اما همان‌طور که اشاره کردم، کسی نه حالی از ما پرسید و نه احوالی گرفت. فعالیت ما با هزینه شخصی پیش رفت و چنین شرایطی باعث شد تا مجله «نسیم بخارا» که در کنار فعالیت‌های انتشارات نسیم بخارا چاپ می‌شد، بعد از حدود ۹ شماره، تعطیل شود. این نشریه درباره مسائل فرهنگ و ادبیات فارسی بود که به کشورهایی چون افغانستان و تاجیکستان ارسال می‌شد.
همچنین برخی ناشران نیز معتقدند موضوع اخذ مالیات از ناشران نیازمند تقسیم‌بندی مشخص و معین در حوزه فعالیت ناشران است. آن‌ها می‌گویند اگر قرار است که از ناشران مالیات گرفته شود، ناشران و کتاب‌هایشان را طبقه‌بندی کنند چون یک سری کتاب‌ها مانند کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی هستند که به راحتی به فروش رفته و پر سود هستند. مشخص است که چنین کتاب‌هایی می‌توانند مشمول مالیات شوند. کتاب‌های دیگری مانند رمان‌های عاشقانه هم هستند که فروش خوبی دارند اما یک سری کتاب‌ها هستند که مالیات دادن ندارند یعنی برای اینکه ناشرشان بتواند ارتزاق کند، باید مبلغی هم روی سودشان بگذاری و به ناشر بدهی چون در واقع فروش چندانی ندارند.
بی‌توجهی وزارت دارایی به قوانین
اعظم کیان افراز مدیر انتشارات افراز نیز درباره اخذ مالیات از ناشران معتقد است: چرا باید موافق چنین موضوعی باشیم؟ به هر صورت ناشران، فقط به خاطر اینکه ناشر هستند مخالف این کار نیستند. بلکه کار در حوزه فرهنگ و به ویژه نشر، به قدری سخت شده است که موضوع مالیات، مشکل مضاعفی در این حوزه محسوب می‌شود. در قانون در ۲ مقطع آمده است که ناشران از پرداخت مالیات معاف هستند. اولین مقطع، ماده واحد ۵ مصوب اردیبهشت ۸۰ و دومین جایی هم که در آن اشاره شده ناشران معاف از مالیات هستند، بند ل ماده ۱۳۹ قانون معافیت‌های مالیاتی است که می‌گوید فعالیت‌های مطبوعاتی و فرهنگی از مالیات معاف هستند.
وی می‌گوید: اما به این قوانین تمکین نشده است و وزارت دارایی توجهی به این قوانین ندارد. در مواردی طی سال‌های گذشته، ناشرانی بوده‌اند که مالیات داده‌اند در حالی‌که نباید این کار را می‌کرده‌اند. چون در ۲ قانون مذکور، اسم و عبارت کتابفروشی به طور صریح نیامده است، این اتفاقات افتاده است. نمونه‌اش هم اتفاقی بود که برای کتابفروشی رشد در شهر اهواز رخ داد. امیدی که در این میان می‌رود، این است که مجلس شورای اسلامی، خلاهای این قانون را پر کند تا همه‌چیز مشخص و معین باشد و در نتیجه هر مسئولی که می‌آید برداشت خود را از قانون تحمیل نکند.
این ناشر در ادامه گفت: این روز‌ها به ما ناشران ابلاغ شده که اگر دفا‌تر حسابرسیمان را پلمب کرده و به دارایی برسانیم، از مالیات معاف خواهیم بود. چنین کاری برای ما بسیار سخت است چون برای حسابرسی و پلمپ دفا‌تر، باید حسابدار استخدام کنیم و دستمزد بدهیم. در قانون، مشاغل دسته ج برای معافیت از پرداخت مالیات، نیازی به ارائه دفا‌تر مالی ندارند. اما ناشران طی ۳ سال گذشته، از دسته ج به دسته مشاغل ب آمده‌اند. یعنی برای معافیت مالیاتی باید دفا‌تر مالی خود را ارائه کنند.
در هر حال به نظر می‌رسد مبنای وزارت دارایی این است که هرطور شده، مالیات را از ناشران بگیرند. تلاش‌های ارشاد و اتحادیه ناشران هم به جایی نمی‌رسد.
