Skyscraper large

مدعی‌العموم و پرونده‌هاى کودک آزارى

dfg231df231df55f

عکس از مهر

مظفر الوندى، دبیر “مرجع ملی حقوق کودک” بر این باورست که دستگاه قضایی برای پیگیری موارد کودک آزاری نیاز به شاکی ندارد، او مى گوید: “در مورد اتفاق رخ داده در یکی از مدارس تهران در ارتباط با تعرض یک ناظم به دانش آموزان من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش ها دو طرفه بوده است.بنابر این باید زمینه این گرایش ها را از بین برد.”

به گزارش ایلنا، مظفر الوندی در مورد برنامه‌های مرجع ملی حقوق کودک گفت: “ما به دنبال آن هستیم که یک سیستم یک پارچه انفورماتیکی برای امور کودکان ایجاد کنیم که نهادهای متولی کودکان اعم از دولتی و غیر دولتی، والدین و خود کودکان در آن حضور داشته باشند. در این سیستم، به  اطلاعات مربوط به کودکان به تفکیک هر استان، معرفی نهاد‌های حوزه کودک و عملکرد روزانه آنها  پرداخته می‌شود. برای نمونه از طریق این سیستم هر بازدید کننده‌ای می‌تواند ببیند که مثلا بهزیستی استان چهارمحال بختیاری در هر روز چند کودک را پذیرش کرده است. همچنین قسمتی هم در این سیستم برای اخبار مربوط به کودک آزاری ایجاد می‌شود که کودکان و یا هر شخص مطلعی می‌تواند موارد رخ داده را از طریق این سامانه به مرجع ذی ربط اطلاع دهد.” 

دادستان پیگیری کند

به نوشته این خبرگزاری، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد بحث کودک آزاری، با بیان اینکه این آسیب اجتماعی  ارتباط  مستقیمی با مسائل فرهنگی دارد، افزود: “بر اساس نظر سنجی‌ها، برخی افراد در کشور ما اعتقاد دارند که تادیب کودکان به هر شکلی جزئی از حقوق والدین است که در این زمینه بایدفرهنگ سازی های لازم صورت بگیرد.”

الوندی اظهار کرد: “برای نمونه در بحث فرهنگ سازی برای والدین حدود ۳ سال است که سازمان ملل متحد از رهبران مذهبی برای مقابله با کودک آزاری کمک می‌گیرد؛ زیرا این افراد از طریق  ارتباطات نزدیکی که با خانواده‌ها دارند می‌توانند در این مورد والدین را توجیه کنند.”

وی با اشاره به راهکار های قانونی مقابله با کودک آزاری،گفت:”البته در قانون نیز مساله کودک آزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه  دادستان و یا مدعی العموم می‌تواند بدون نیاز به شاکی  پرونده را پیگیری کنند.” 

لایحه جزایی برای والدین کودک آزار

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد آسیب هایی که در  بازگرداندن  کودکان بدسرپرست از بهزیستی به خانواده هایشان برای این کودکان به وجود می آید، افزود:”در این گونه موارد صلاحیت‌ والدین مجددا  بررسی می‌شود و این اصل نیز وجود دارد که کودک بهتر است در کنار خانواده باشد اصل بر اعتماد به خانواده است و بهزیستی خودش این موارد را بررسی می‌کند.البته در لایحهٔ جدید حمایت از کودکان نیز جنبه‌های جزایی و قضایی بیشتری برای کودک آزاری در نظر گرفته شده که موجب کاهش این اتفاقات خواهد شد. 

احتمال وقوع هست

الوندی در مورد یکی از موارد اخیر کودک آزاری که مربوط به تعرض یک ناظم به دانش آموزان مدرسه است، گفت: “متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می‌شود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مساله جهانی است.میزان فراگیری این گونه موارد در کشور  برای مامشخص نیست، اما برای پیش گیری از وقوع آزار‌های جنسی موارد مختلفی همچون نظارتهای درونی در مدراس، کنترل رفت و آمد‌ها و گزینش معلم می‌تواند موثر باشد.” 

تمامی موارد از سوی ناظم به زور نبوده!

وی ادامه داد: “از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است. بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود؛ فضاهای مجازی و ماهواره بر روی کودکان تاثیر می‌گذارند؛ و به نظر می‌آید که کارهای فرهنگی و آموزش می‌تواند موثر‌تر از اقدامات قضایی در این زمینه باشد.”

این مقام مسول در وزارت دادگستری افزود:”البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی،بحث های  بسیاری وجود دارد؛ گاهی تصور می‌شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان باز کنیم؛ در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آن‌ها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزش‌های خاص در برخی مقاطع می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.” 

شهرداری متولی کودکان کار و خیابان شود

الوندی با بیان اینکه مرجع ملی حقوق کودک، عضو شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان نیز  است؛ گفت: “مصوبه ای در سال ۸۲ از سوی دولت تصویب شد که بر اساس آن باید یک ستاد و یا یک شورا در تهران و دیگر استان‌ها برای رسیدگی به وضعیت کودکان کار و خیابان تشکیل می‌شد.”

وی اد امه داد: “در دولت جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  که متولی تشکیل این شورا است دوباره این نهاد را زنده و جلسات این شورا را برگزار کرد. اعضای این شورا از جمله مرجع ملی حقوق کودک  نیز تا کنون در این مورد  ۲ جلسه با وزیر تعاون داشته‌  و نظراتشان را بیان کرده‌اند.”

دبیر مرجع ملی حقوق کودک  در مورد فعهالیت های این شورا اظهار کرد: “یکی از پیشنهاداتی که اکنون در این شورا در حال بررسی است، واگذاری همه  امور مربوط به کودکان کار  به یک نهاد در کلان شهر‌ها است. برای نمونه در تهران پیشنهاد شده که شهرداری متولی این کار شود؛ البته این مساله تنها در حد پیشنهاد است و هنوز تصمیمی برای آن گرفته نشده است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large