Skyscraper large

ابهام در وضعیت ممیزی کتاب پس از یکسال

df7gd8f777f-روشنک آسترکی - roshanak astaraki

روشنک آسترکی

یکسال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم وضعیت ممیزی کتاب هنوز مشخص نشده است. یکسال پیش بود که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد یازدهم واگذاری ممیزی کتاب به ناشران را از برنامه‌های اصلی وزارتخانه متبوعش اعلام کرد و به این ترتیب بود که بسیاری به پایان یافتن یا حداقل تعدیل روند پر دردسر ممیزی کتاب امیدوار شدند اما گویا هم اکنون پس از یکسال کم کم وضعیت ممیزی کتاب می‌رود که مشخص شود.

خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی پیرامون وضعیت ممیزی کتاب نوشت: وزارت ارشاد دولت حسن روحانی عزمش را جزم کرده تا فرآیند ممیزی کتاب‌ها را به تدریج به خود ناشران واگذار کند. مطابق اعلام مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی این وزارتخانه، هیئت نظارت بر ضوابط نشر آئین‌نامه‌ای را در این زمینه تدوین کرده است و این دفتر هم تا مهرماه همین سال، یعنی کمتر از دو ماه دیگر – که زمان آغاز اجرای این آئین‌نامه اعلام شده است – فرصت دارد تا زمینه‌های اجرای آن و در واقع ابلاغ آئین‌نامه یادشده را به ناشران فراهم کند.

کارگروه‌های بررسی کتاب

مطابق آئین‌نامه یادشده که البته هنوز به وزارت ارشاد ابلاغ نشده اما شجاعی صائین جزییاتی از آن را اعلام کرده است، ناشران داوطلب می‌توانند با تشکیل گروه‌های کار‌شناسی و پیشنهاد دادن آن‌ها به هیئت نظارت بر ضوابط نشر، کار بررسی کتاب‌هایشان را خودشان انجام دهند، نتیجه این بررسی‌ها – البته در صورت تائید دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی- به معنای مجوز نشر کتاب خواهد بود.

 خردادماه سال جاری بود که کلیات آئین‌نامه تشکیل کارگروه‌های تخصصی بررسی کتاب در موسسات انتشاراتی، به تصویب کمیته تخصصیِ منتخب هیئت نظارت بر ضوابط نشر رسید. همچنین کلیات آئین‌نامه تشکیل کارگروه‌های تخصصی بررسی کتاب در استان‌ها در همین تاریخ به تصویب رسید.

در‌‌ همان زمان علی شجاعی صائین، مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون این هیئت نظارت‌ها گفت: در حال حاضر ناشران ۵ استان کتاب‌های خود را برای بررسی به این کارگروه‌ها ارائه می‌کنند و نیازی به ارجاع آن‌ها به مرکز (تهران) نیست. اگر ما بتوانیم این کارگروه‌ها را مثلاً در ۵ استان دیگر ایجاد کنیم و این امور به استان‌ها واگذار شود، طبیعتاً هم شاهد مشارکت بیشتر نخبگان استانی در بررسی کتاب‌ها و هم تسریع در این امر خواهیم بود.

وی همچنین تصریح کرده بود لفظ «واگذاری ممیزی» در این خصوص به لحاظ حقوقی، کلمه دقیقی نیست و بلکه این در واقع تشکیل کارگروه‌های تخصصی بررسی کتاب در مراکز انتشاراتی اعم از دولتی، خصوصی و عمومی است با این حال این کارگروه‌ها می‌توانند مثل کارگروه‌های مستقل در دفتر کتاب و یا کارگروه‌هایی که در ۵ استان مذکور تشکیل شده است، عمل کنند و نظر آن‌ها مبنای صدور مجوز کتاب خواهد بود.

مخالفان دولت تجهیز شدند

پس از انتشار خبر تصویب آیین نامه بود که برخی از مخالفان دولت نسبت به قانونی بودن این آیین نامه و مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را ارائه دادند.

 مصوبه مورد بحث که در ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده دو ماده دارد که مخالفان با تصمیم دولت یازدهم به آن‌ها استناد می‌کردند. ماده ۵ مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌‌ها و ضوابط نشر کتاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذیل عنوان «هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب» می‌گوید: «نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه هیئت نظارتی متشکل از حداقل ۵ نفر از میان صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسایل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.»

در تبصره همین ماده واحده آمده است: «متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، کارگروهی متشکل از افراد صاحب‌نظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر هیئت تشکیل می‌‌شود. علاوه بر کارگروه‌های تخصصی فوق، کارگروه‌های استانی نیز با معرفی هیأت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی، تشکیل می‌‌شود».

همچنین ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصریح می‌کند: «هیأت نظارت می‌‌تواند با تأیید شورای فرهنگ عمومی کمیته‌های متعدد داوری برای بررسی و ارزیابی آثار و کتب مورد تقاضا برای نشر، تشکیل دهد. آثار مزبور، برای بررسی و ارزیابی به یکی از کمیته‌های مزبور به عنوان کمیته اولیه ارائه می‌‌شود. در صورتی‌ که پاسخ کمیته اولیه نسبت به انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد کتبی از ناشر، مجوز چاپ به وی داده می‌‌شود؛ در غیر این‌ صورت وی می‌‌تواند پس از ابلاغ اصلاحات و نظرات کمیته و ارائه تعهد مبنی بر اعمال اصلاحات مزبور، نسبت به انتشار اثر و کتاب خود اقدام نماید».

در همین ماده واحده تاکید شده است: «در صورتی‌ که نسبت به رأی کمیته اولیه اعتراض به عمل آید، موضوع برای بررسی مجدد به کمیته دوم (موازی) ارائه می‌‌شود. پس از بررسی، در صورت تأیید نظر کمیته اولیه، بایستی اصلاحات ابلاغی کمیته مزبور، اعمال شود و در موارد بروز اختلاف نظر میان کمیته‌های اول و دوم، موضوع به کمیته سوم برای بررسی و اظهارنظر نهائی ارائه می‌‌شود و نظر این کمیته قطعی و لازم‌الاتباع است.»

حال وزارت ارشاد دولت یازدهم معتقد است چون این دو ماده واحده، مشخص نکرده‌اند که این «گروه‌های تخصصی» کجا باید مستقر باشند و تصریحی هم ندارد بر اینکه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر باشند یا معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب آن، لذا هیئت نظارت بر ضوابط نشر می‌تواند هر جایی که تشخیص داد، آن‌ها را تشکیل دهد همانطور که قبلاً تصمیم گرفته که در ادارات کل ارشاد استانی تشکیل شوند و این اتفاق افتاده است.

کلاف سردرگم ممیزی

در کل برخی از ناشران معتقدند بحث ممیزی کتاب بحث تازه‌ای نیست و موضوع مهم این است که ممیزی در ارتباط با موضوعات مختلف، شدت و ضعف پیدا می‌کند و با توجه به اینکه اساساً ممیزی کتاب یک مسئله قضایی است چرا که درباره هست و نیست یک کلمه، جمله یا کتاب نظر می‌دهد. در همین زمینه محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران معتقد است: ایجاد وحدت رویه اولین وظیفه هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر است چرا که وحدت رویه می‌تواند برای بررسان و ممیزان کتاب، لازم‌الاتباع شود تا در بررسی یک کتاب و در مواردی که نیاز به تفسیر بیشتری هست، مطابق سلیقه و نظر خودشان اقدام نکنند.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین می‌گوید: حدود قانونی مذکور در ماده ۴ ضوابط قانونی نشر و ابهاماتی که در خصوص مفاهیم کلی و بسیار تاویل‌پذیر آن وجود دارد، نیازمند تفسیر دقیق است و باید مصادیق آن کاملاً روشن و مشخص شود طوری که نویسنده و ناشر و پدیدآورنده از یک سو، وزارت ارشاد و دولت و حاکمیت از سوی دیگر و همچنین مردم و جامعه، یک برداشت واحد از این مفاهیم داشته باشند. این کار باید در هیئت‌های نظارت انجام شود و مادامی‌که همین وضعیت فعلی برقرار باشد، طبیعی است که منِ ناشر نمی‌پذیرم که خودم مسئولیت انتشار کتابم را بر عهده بگیرم.

در هر حال به نظر می‌رسد پیشنهاد واگذاری ممیزی به خود ناشران زمانی می‌تواند اجرایی شود که آئین‌نامه ضوابط نشر، یک سند حقوقی پشتیبان داشته باشد چون ناشران نیازمند ۲ مجوز هستند تا کتابشان پخش شود؛ یکی مجوز قبل از انتشار است که ما مبادرت به انتشار کتاب می‌کنیم و دوم مجوز توزیع است که اصطلاحاً به آن اعلام وصول می‌گویند و این دو باید همراه یکدیگر دیده شوند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large