Skyscraper large

میراث فاسد دولت گذشته در خودروسازی

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

در پی اختلافات بسیار بر سر نحوه قیمت گذاری خودرو در کشور و در نهایت اعلام نرخ های جدید، گویی هنوز سایه بحث بر سر انجام دادن یا ندادن آن بر صنعت خودروسازی سنگینی کرده و در پی بی توجهی خودروسازان به نرخ های جدید و سکوت معنی دار شورای رقابت؛ کار به جایی رسیده که صدای برخی ناظران و نمایندگان مجلس را نیز در اعتراض به نحوه عرضه و قیمت خودروها از سوی تولید کنندگان و شورای رقابت بلند شده و در همین راستا از فساد و لابی گری بازماندگان دولت های نهم و دهم برای بر هم زدن بازار خودرو در کشور پرده برداری کنند.

اگر چه در ماه های گذشته هشدارهایی در مورد بر سر کار ماندن برخی مدیران دو دولت پیشین مطرح شده بود، اما آنطور که از گزارشات و مستندات موجود می توان دریافت اینست که، مسؤلان به جای مانده در شورای رقابت، افرادی هستند که در دولت گذشته بر سر این پست مشخص شده اند و بر اساس قانون دست دولت حاضر هم برای جابجایی آنها تا پایان مسئولیتشان بسته است.

این امر باعث شده تا در بحث قیمت گذاری خودرو و بازگشت آرامش در بخش عرضه آن به بازار، پس از مدت ها بحث و جلسه، هنوز کار به جایی نرسیده و خودروسازان در کنار سکوت و کارشکنی برخی مدیران شورای رقابت، در نهایت امر نسبت به نرخ های اعلام شده اقدام به بی توجهی کنند. 

سکوت معنی دار شورای رقابت

روز گذشته خبرگزاری دولت از بازنگری قیمت های جدید خودروها و مخالفت خودرو سازان و سکوت همزمان شورای رقابت در این مورد خبر داد.

به گزارش ایرنا بیش از یک هفته از اعلام قیمت های جدید خودروهای ساخت داخل توسط شورای رقابت می گذرد که مجلس کمیته ویژه ای برای بازنگری در این قیمت ها تشکیل داده، کمیته ای که با مخالفت خودروسازان و سکوت شورای رقابت مواجه شده است.

بنابراین گزارش، این کمیته پس از آن تشکیل شد که شورای رقابت پس از یک ماراتن طولانی سرانجام اقدام به قیمت گذاری خودروهای جدید کرد در حالی که فضای عمومی جامعه انتظار کاهش قیمت خودروهای ساخت داخل را داشت. اگرچه پس از اعلام قیمت های جدید، خودروسازان به سرعت اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند اما فعالان حوزه صنعت خودرو و همچنین مجلس از این اقدام شورای رقابت انتقاد کرده و آن را اعمال نفوذ خودروسازان در اعلام قیمت های جدید دانستند. 

 نادرستی فرمول جدید قیمت گذاری

به نوشته این خبرگزاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به نادرست بودن فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، گفت: “بدنبال این موضوع رییس شورای رقابت برای توضیح در مورد این فرمول در کمیسیون صنایع مجلس حضور یافت اما نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند ضمن اینکه رییس شورا نیز پذیرفت که اطلاعات دریافتی شورا از خودروسازان که بر مبنای آن قیمت گذاری جدید خودرو قرار گرفت، کافی نبوده است.”

علی علیلو افزود: “براین اساس مقرر شد تا کمیته ویژه ای متشکل از ۳ نفراعضای کمیسیون با شورای رقابت نسبت به بازنگری مجدد قیمت های خودرو اقدام و نتیجه را اعلام کنند.”

به نوشته ایرنا، اگرچه این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آغاز به کار کمیته ویژه خبر داد و گفت که با اتمام بررسی این کمیته و شورای رقابت، سعی می کنیم تا در کمترین زمان و حداکثر طی ۲هفته تا یک ماه قیمت های جدید نهایی و اعلام شود اما بنظر می رسد که قیمت های جدید نسبت به نرخ های سال گذشته کاهشی حداقل بین ۱۰تا ۱۵ درصدی را تجربه کند.

علیلو معتقد است: “قیمت پایه مبنای قیمت گذاری خودرو و همچنین نرخ تعیین شده برای آپشن ها در فرمول شورای رقابت نادرست بوده است، چرا که به باور این نماینده مجلس، کمیسیون صنایع قیمت های پایه سال گذشته را قبول نداشته و نمی توان قیمت تمام شده سال گذشته که تولید شرایط خوبی نداشته را مبنای قیمت گذاری امسال قرار داد.”

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هزینه تمام شده تولید خودرو و هر محصول دیگری به روز است و جزئیات قیمت تمام شده واقعی خودرو در سال جاری در اختیار کمیسیون بوده و با آنچه خودروسازان اعلام می کنند، متفاوت است. 

صنعتی آلوده به فساد و لابی گری سیاسی

از سوی دیگر، حسین راغفر صاحب نظر و از اقتصاددانان کشور معتقد است: “شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو سیاسی کاری کرده و خودروسازان برای این افزایش قیمت لابی زیادی را با برخی مسئولان ذیربط انجام داده اند، این مشکل در برخی دیگر از صنایع نیز وجود دارد.”

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه نمی توان پذیرفت که این شورا در تعیین قیمت های جدید خودرو دچار اشتباه شده، توضیح می دهد: “تا قبل از اعلام رسمی قیمت های جدید افزایش ۴ درصدی قیمت ها مطرح بود اما پس از اعتراض خودروسازان افزایش وحشتناک قیمت خودروهای داخلی را شاهد بودیم که موجب سکوت معنادار خودروسازان شد.”

این اقتصاددان در ادامه یادآور شد: “در دولت های نهم و دهم بارها شاهد ادعای انجام کار کارشناسی توسط شورای رقابت بودیم اما بعدها معلوم شد که هیچ کار کارشناسی انجام نشده و تنها اراده سیاسی برای مخفی کاری فساد های بزرگ صورت گرفته است.”

راغفر سپس از ضرورت بازنگری قیمت های جدید خودروها سخن گفت و افزود: “چرا که قیمت فروش خودرو در کشورمان با قیمت خودروهای دارای کیفیت بهتر در بازارهای جهانی قابل مقایسه نیست. مقایسه قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی بر تولید و استفاده از خودرو حاکم است که خود منشأ فساد است. در همه کشورهای دنیا وقتی خودرویی مستعمل شد از ارزش آن کاسته می شود اما در کشورمان از سال ها پیش این روند به دلیل برخی جهش های قیمتی برعکس است و مالک خودرو پس از چند سال استفاده با افزایش قیمت مواجه می شود. قواعدی که برای تنظیم بازار خودرو درنظر گرفته می شود نیز حاوی منافع خودرو سازان است و دولت حتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز هزینه هایی را به مالکان خودرو پرداخت می کند که حاکی از وجود شبکه فساد در کنترل قیمت خودرو است.” 

بی توجهی خودروسازان به قیمت های جدید

به نوشته ایرنا در انتها پس از اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت به غیر از فروش فوری توسط خودروسازان، هیچ واکنشی از سوی خودروسازان مطرح کشور صورت نگرفت. از سوی دیگر برخی از افراد نظیر دبیرانجمن خودروسازان، دبیر و برخی از اعضای انجمن قطعه سازان قیمت گذاری دستوری را مخل بازار دانسته و اعلام داشتند دولت باید دست از قیمت گذاری بردارد تا بازار به تعادل برسد اما هیچ گاه به این نکته اشاره نکردند که تنها یک بازار رقابتی است که می تواند قیمت ها را متعادل سازد، رقابتی که اکنون در بازار خودرو مشاهده نمی شود.

این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودروی کشور واکنشی نسبت به موضوعات مطرح شده در خصوص قیمت های جدید خودرو نداشته است و تنها وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک اظهار نظر عجیب قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، را معقول دانست.

خبرگزاری دولت در ادامه این نکته را یادآوری کرد که در تماس های مکرر با وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ یک از معاونان و مدیران مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده و حتی توضیحی هرچند کوتاه در خصوص این اقدام شورای رقابت ارایه نکردند.

ایرنا در انتها این سوال را نیز مطرح کرد که هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را نهادی فراقوه ای و مستقل در تصمیم گیری عنوان کرده ولی هیچگاه اشاره ای نداشته رییس شورایی که حکم آن را رییس جمهور ابلاغ می کند چگونه می تواند مستقل عمل کند. 

میراث دولت نهم و دهم در قیمت خودرو

از سوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد بی توجهی تولید کنندگان به نرخ های تازه اعلام شده و سکوت معنی دار شورای رقابت، ضمن بیان این موضوع که دولت دهم مسؤلیت قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرد، از اعمال نفوذ مدیران باقی مانده از زمان دولت های نهم و دهم خبر داده و اظهار داشت: “میراث دولت دهم در زمینه تعیین قیمت خودرو باعث شده که دولت و مجلس عملا نتوانند در تعیین قیمت جدید خودرو ورود کنند.”

روز گذشته سید شریف حسینی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: “باید پذیرفت موضوع قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت ابهام دارد.”

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: “در حالی از سوی  شورای رقابت قیمت خودرو تعیین می شود که سه نماینده مجلس عضو شورا حق رای ندارند و همچنین ۸ نفر از اعضای ۱۵ نفره شورای نیز از سوی دولت دهم تعیین شده اند که تا زمان اتمام خدمتشان رئیس جمهور کنونی نمی تواند آنها را تغییر دهد.”

این نماینده مجلس نهم درباره ابراز نارضایتی دولت از گرانی خودرو گفت: “میراث دولت دهم باعث شده که دولت و مجلس عملا نتوانند در تعیین قیمت خودرو دخالت کنند.” 

ظلم خودروسازان به مصرف کننده

حسینی ادامه داد: “با توجه به اعلام رسمی دولت مبنی بر روند کاهشی نرخ تورم باید قیمت خودرو از این مهم تبعیت می کرد این در حالی است که قیمتها با افزایش روبرو بوده است. شورای رقابت در قیمت گذاری های خودرو باید در تامین منافع تولید کننده و مصرف کننده عدالت را رعایت کند این در حالی است که در قیمت گذاری های اخیر بیشتر منافع تولید کننده لحاظ شده است. “

حسینی گفت: “شورای رقابت درفرمول قیمت گذرای خودرو از قیمت های پایانی سال استفاده کرده که این موضوع به رشد بیش از بیش قیمت ها در بازار منجر شده است.”

عضو هیئت رئیسه مجلس با یادآوری این نکته که نحوه قیمت گذاری کنونی خودرو ظلم به مصرف کننده است، گفت: “شورای رقابت عنوان می کند قیمت خودرو تنها با حدود پنج درصد افزایش روبرو بوده این در حالی است قیمت یک مدل خودرو از ۱۳ میلیون ۲۰۰ هزار تومان به ۱۹ میلیون ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته که این به معنای رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت خودرو است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large