Skyscraper large

سایپا و ایران خودرو؛ بزرگترین متخلفان صنعت

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

با وجود نشست و برخاست های بسیار هنوز چالش هاى صنعت خودروسازی کشور جای بحث بسیار دارد و گویی مشکلات این صنعت به قدری است که به گفته برخی صاحب نظران، تا یک دهه آینده همچنان مورد مناقشه بوده و امید دسترسی به اهداف توسعه آن تا وضعیتی مناسب به این زودی ها میسر نخواهد بود.

آنچه در این هشت سال گذشته بر گسترده ترین صنعت کشور وارد شده است، از مدیریت ناکارآمد و سوء استفاده های مختلف تا مشکلات بزرگ اقتصادی و تحریم ها، هر کدام به شکلی همراه با عدم تعهد مسؤلان به حمایت و سر و سامان دادن صنایع بزرگی همچون خودروسازی، کار را به جایی رسانده که از محصولی که قرار بود روزی خودرو ملی نام گیرد امروز چیزی جز یک رؤیای دور از دسترس باقی نمانده است.

شاید در آخرین اخبار بتوان به خوبی از تخلفات بزرگ دو شرکت قوی همچون ایران خودرو و سایپا نام برد که به گفته ناظران از پرچمداران و پرقدرت ترین شرکت های خودرو سازی نه تنها در کشور بلکه در غرب آسیا به حساب می آیند، که البته امروز به دلیل وجود سوء استفاده مدیران و فساد و بی کفایتی به شرکت های مصرف کننده قطعات خارجی و از همه بدتر به شرکت های کلاه برداری بدل شده اند که قطعات خارجی را به اسم قطعات داخلی بر روی خودروها قرار داده و با حسی طلبکارانه و با منت فراوان محصولات بی کیفیت خود را در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار می دهند. 

ایران خودرو و سایپا، بزرگترین متخلفان

روز گذشته خبرگزاری دولت با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور نوشت:”این گزارش در حالی هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد حاکی از خروج دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا از مسیر ایفای وظایف اصلی خود است.”

به گزارش ایرنا، براساس بررسی اجمالی صورت های مالی اساسی این دو شرکت خودروساز نشان می دهد این دو شرکت به ایجاد انبوهی از شرکت های اقماری پرداختند که سهم ایران خودرو ۱۵۰ شرکت و سایپا ۹۰ شرکت است. 

سوء استفاده از سرمایه گذاران

این شرکت های اقماری که بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت های ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال هستند، محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده اند و بعضا با تهیه و تنظیم صورت های مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها را در قالب هزینه های سربار و مالی و امثال آنها، با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف کننده نهایی قرار گرفته است.

این خبرگزاری در گزارش خود تصریح می کند که شرکت ایران خودرو براساس صورت های مالی تجدید ارایه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای ۸۴ و ۸۵ دارای سود عملیاتی بوده است و با وجود زیان های انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیانها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان که با سوءاستفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسی اقدام به تشخیص سود کرده اند، نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام کرده است. 

مشکلات مالی این دو شرکت

نکته مهم آنکه طی ۱۰ سال اخیر حساب های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سال های متمادی کرده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سوددهی به زیان دهی شده است.

تهیه کنندگان گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور در گزارش خود تصریح کردند که علیرغم وجود حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت های مالی اساسی دو خودروساز، اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نگرفته است.

این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکت ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها اعلام کردند و نکته جالب آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات یادشده، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهلال شده است. 

استقبال سرد مردم از بازار خودرو

این در حالیست که خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در خبرهای روز گذشته خود از بازار خودرو از استقبال سرد مردم در برابر بازار خودرو خبر داد.

به نوشته ایسنا، فعالان بازار خودرو رکود این بازار در ایام مصادف با شب‌های قدر را بیش از پیش اعلام کرده اند.

نبابراین گزارش اگرچه آغاز فروش فوری خودروسازان حجم معاملات در بازار آزاد خودرو را کاهش داده بود، اما با این حال همزمانی با ایام شبهای قدر و کاهش خرید و فروش نیز این رکود را تشدید کرد.

در عین حال فعالان بازار نسبت به آینده قیمت‌ها با توجه به اظهارات اخیر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت‌ها، اظهار بی اطلاعی می‌کنند.

ضعف مدیریت و فقدان نظارت

همچنین یک عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، در رابطه با جلسه نمایندگان صنایع و معادن با رئیس شورای رقابت در خصوص اصلاح قیمت گذاری خودرو و احتمال کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها گفت:” مسئولان با اعمال چنین تصمیماتی موجب شوک انتظارارزانی در بازار می شوند که نه به نفع تولیدکننده و نه خریدار است.”

به نوشته ایلنا، افزایش قیمت خودروهای داخلی رابطه مستقیمی با قیمت مواد اولیه،انرژی،دستمزد کارگران و هزینه های بالا سری دارد. هزینه بالاسری شامل نرخ تسهیلات بانکی و هزینه های پنهان است که اغلب به تولید فشار می آورد؛ اما مهم ترین عامل تاثیرگزار درتعیین قیمت خودرو تورم است. ضعف مدیریت و نبود نظارت بر صنعت خودروسازی ناشی ازعملکرد ضعیف ۸ سال ریاست جمهوری احمدی نژاد است که از مهم ترین آن می توان به نبود نظارت بر فعالیت خودروسازان اشاره کردکه آنان را ازتولید به فعالیت های عمرانی هدایت کرده است. 

نابودی تولید با ورود شبه قطعه سازان

بنابراین گزارش، شهریاری عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه سازان اظهار داشت:”درصنعت خودروسازی مواد اولیه ای که توسط دولت تهیه می شود با قیمت بین الملی به صنایع فروخته و در نهایت موجب وابسته شدن آن به قیمت ارزشده است. در گذشته ۸۵ تا ۹۵ درصد قطعات در داخل کشور تولید می شد؛اما ورود شبه قطعه سازان یا همان واردکنندگن قطعات که از واردات قطعات سود سرشاری نصیبشان می شد، موجب بالا رفتن قیمت قطعات شده است.” 

زورگویی خودروسازان به قطعه سازان

وی درخصوص بدهی خودروسازان به قطعه سازان گفت:”این بدهی پرداخت شدنی نیست به این خاطر که زور خودروساز از قطعه ساز و حمایت از آنان بیشتر است.”

شهریاری در رابطه با جلسه نمایندگان صنایع و معادن با رئیس شورای رقابت در خصوص اصلاح قیمت گذاری خودرو و احتمال کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ها گفت:” مسئولان با اعمال چنین تصمیماتی موجب شوک انتظارارزانی در بازار می شوند که نه به نفع تولیدکننده و نه خریدار است.” 

عرضه قطعات خارجی به نام تولید داخل

عضو هیات رییسه مجلس هم روز گذشته در گفت و گویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تولید برخی قطعات در خارج کشور و عرضه آن به نام تولید داخل، گفت:”خودروهای تولید داخل از لحاظ کیفی با مشکل مواجهند و قیمت ها نیز باید اصلاح شوندچرا که تعیین قیمت خودرو باید بر اساس جیب مردم باشد.”

سید شریف حسینی در رابطه با احتمال تحقق سند توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ گفت: “طبق این برنامه مقرر شده تولید خودرو تا سال ۱۴۰۴ به مرز ۳ میلیون و ۵۰ درصد از قطعات خودرو نیز در داخل کشور تولید شود، اما در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت موجود، تحقق این امر تا حدی با چالش مواجه شده است.” 

برنامه های دور از دسترس

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: “باید پذیرفت که تولید خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم ها با کاهش مواجه شده و در این وضعیت، تحقق تولید ۳ میلیون خودرو امری دشوار و دست نیافتنی است.”

وی هدف گذاری در بخش تولید قطعات را نیز مناسب دانست و گفت: “افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت خودرو در داخل کشور شد و این موضوع بیانگر تولید قطعات در خارج و ورود آن به بازار داخل، با برند ملی بود، اما نوسان و افزایش نرخ ارز بسیاری از تولیدکنندگان را تشویق به خودکفایی و تولید قطعات در کارگاه های داخلی کرد.”

وی ادامه داد: “به هر حال اکنون تحرکاتی در زمینه رشد تولید صورت گرفته و حمایت ها نیز باید افزایش یابند، اما به عقیده بنده، بازهم تولید ۵۰ درصد از قطعات در داخل کشور امری دشوار و تحقق آن طی ۱۱ سال غیر ممکن است.”

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سطح تولید خودرو از لحاظ کمی را قابل قبول دانست و افزود: “البته خودروهای تولید داخل از لحاظ کیفی با مشکل مواجهند و قیمت ها نیز باید اصلاح شوند.” 

هزینه هایی از جیب مردم

عضو هیات رییسه مجلس همچنین به اعضای شورای رقابت توصیه کرد که تلاش و هدفگذاری، کاهش قیمت باشد و ادامه داد: “اگر امکان کاستن از قیمت ها وجود ندارد پس چطور یک باشگاه ورزشی خودروساز، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای عقد قرارداد با یک فوتبالیست پرداخت می کند، این هزینه ها از جیب مردم است.”

نماینده اهواز و باوی درمجلس در  رابطه با احتمال بازنگری قیمتها و در واکنش به صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت که قیمت خودرو را منطقی دانسته بود گفت: “منطقی بودن قیمت ها باید بر اساس جیب مردم باشد، اگر وزیر قیمتها را با درآمد و ثروت خود مقایسه کند که اکنون هم نرخ ها ناچیز است، اما بطور حتم، یک کارمند توان خرید خودرو با قیمت کنونی را ندارد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large