Skyscraper large

چراغ قرمز مجلس به لایحه اقتصادی دولت

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

در حالی که مدام کابینه اقتصادی دولت یازدهم در کنار دیگر اعضای آن به مجلس فراخوانده می شود و مورد انتقاد و سؤال قرار می گیرد، نمایندگان اصولگرا، دولت روحانی را به کم کاری و سهل انگاری و عدم توانایی در برخورد با مشکلات اقتصادی متهم می کنند.

در تازه ترین اقدامات نمایندگان و طرح سؤالات پی در پی و انتقادات تند و بی وقفه اصولگرایان مجلس، می توان به گزارش روز گذشته یکی از خبرگزاری هاى رسمى کشور اشاره کرد که در مطلبی با عنوان “آیا لایحه حمایت از تولید جوانمرگ می‌شود؟!” ضمن اعلام انتقاد نمایندگان مجلس به لایحه طرح حمایت از تولید، آینده این طرح مهم و مورد انتظار صاحبان صنایع کشور را در هاله ای از ابهام برد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، چندی پیش معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی و ارائه شدن پیش نویس لایحه حمایت از تولید تا کمتر از یک ماه آینده خبر داد. رئیس جمهوری نیز در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس اعلام کرد که لایحه حمایت از تولید به زودی تقدیم مجلس می‌شود. با این وجود رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یک روز قبل از روز صنعت و معدن امسال پیش نویس لایحه حمایت از تولید را زیر سوال برد.

بنابراین گزارش، رضا رحمانی ضمن بیان اینکه پیش نویس لایحه حمایت از تولید در کارنامه دولت و مجلس نقطه درخشانی نیست گفت:”این پیش نویس کمک چندانی برای حل مشکلات بخش تولید صنعت نیست. هر چند که این لایحه باید زودتر به مجلس ارسال می‌شد ولی نباید نظر بخش خصوصی و مجلس در آن لحاظ نشود.” 

لایحه، کمکی نخواهد کرد

در همین حال ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز به تازگی در مراسم شروع به کار مجمع کارآفرینان ایران عنوان کرد: “لایحه حمایت از تولید کمکی به بخش صنعت و تولید کشور نخواهد کرد و به جای تدوین این لایحه باید به قوانین موجود عمل شود و در صورت نیاز باید قانونی کوتاه، مختصر و مفید برای بخش تولید و صنعت کشور تهیه کرد.”

به نوشته ایسنا، این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شود که به گفته برخی فعالان بخش خصوصی تغییرات ایجاد شده در پیش نویس لایحه حمایت از تولید توسط اعضای اتاق بازرگانی مورد موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته و این تغییرات در پیش نویس لایحه حذف شده‌اند.

براین اساس، طرح حمایت از تولید نخستین بار در سال ۱۳۹۱ با همکاری اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در ۶۱ ماده تدوین شد. از آنجا که قرار بود این طرح با فوریت و در مدت زمان دو ماهه اجرایی شود، اعتراضاتی از سوی برخی کارشناسان نسبت به سنگین بودن آن مطرح و در نهایت قرار شد مورد بازنگری قرار گیرد.

در مراحل بعدی نیز این طرح در خرداد سال قبل مطرح شد اما به نتیجه نرسید و در صحن علنی مجلس نیز مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و قرار شد مورد بازنگری دوباره قرار گیرد. در ادامه قرار شد تهیه طرح حمایت از تولید در مجلس متوقف شود و دولت لایحه‌ای را برای حمایت از تولید تهیه کند که در این راستا پیش‌ نویس لایحه حمایت از تولید توسط وزارت صنعت تدوین شده و قرار است به زودی به هیئت دولت و سپس مجلس تقدیم شود. 

 نمایندگان قبول ندارند

با توجه به انتقادات مطرح شده به لایحه حمایت از تولید از سوی برخی از نمایندگان مجلس این سوال پیش‌ آمده که آیا سرنوشت خوبی در انتظار این لایحه خواهد بود یا خیر. لایحه‌ای که خود نمایندگان نیز به آن اعتقاد ندارند بعید به نظر می‌رسد بتواند گره‌گشای مشکلات بخش تولید و صنعت کشور باشد. 

به نوشته ایسنا، پیش از این نیز قوانینی در راستای حمایت از تولید و صنعت کشور به تصویب مجلس رسیده بود که البته اجرایی شدن این قوانین تقریبا در همه موارد در حد حرف باقی ماند. از جمله این قوانین می‌توان به استفاده از حداکثر توان ساخت داخل و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد که این قوانین تاکنون به شیوه درستی اجرایی نشده‌اند. 

امیدواری اهل صنایع

اما روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳ تیرماه جاری، در این مورد با انتشار مطلبی تحت عنوان “حل مشکلات بنگاه‌ها با تصویب لایحه حمایت از تولید در مجلس”  و به قلم رئیس هیات‌مدیره شرکت چدن ریزان جی، نوشت:”اخیرا بحث بررسی لایحه حمایت از تولید مجددا مطرح شده، لایحه‌ای که در سال ۱۳۹۱ توسط هیات دولت در ۶۱ ماده تنظیم و جهت بررسی به مجلس ارسال شد، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی جهت پاره‌ای از اصلاحات به هیات دولت عودت داده شد و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری وظیفه بررسی و تنظیم لایحه حمایت از تولید به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد.”

به قلم غلامرضا طبیبی، بسیاری از فعالان اقتصادی خوش‌بین هستند که این لایحه بتواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات تولید باشد و به خروج از رکود و بحران اقتصادی که هم‌اکنون صنایع کشور را دربرگرفته کمک کند. اما به راستی با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس تمامی مشکلات اقتصادی، بیکاری و حمایت از صنایع مرتفع خواهد شد؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید بدانیم که این مشکل چرا وچگونه به وجود آمده است؟ 

انحراف در گذشته

نویسنده مطلب پس از طرح سؤالات فوق در ادامه افزود:”وضعیت موجود ، نتیجه عملکرد اشتباه و ارائه‌ تفسیرهای گوناگون از قوانین مصوب در سال‌های گذشته، عدم استفاده از نظرات کارشناسان اهل فن و انحراف از برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است. برنامه‌ای که با هدف دستیابی به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه خاورمیانه وآسیای جنوب غربی در سال ۸۴ به تصویب رسید.  در همین راستا برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهت دستیابی به اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله تصویب شد. در این قانون در بیش از ۵۰ درصد از مواد قانونی تصویب شده به توسعه اقتصادی وحمایت از تولید و اشتغال اشاره شده است.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز به تصویب می‌رسد و در فصل پنجم برنامه که با عنوان بهبود فضای کسب و کار تهیه شده است، یعنی ۴۵ درصد قوانین مصوب برنامه پنجم توسعه به حمایت از تولید سرمایه‌گذاری و اشتغال تخصیص می‌یابد.

در این میان در بودجه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ هم با تصویب ماده ۲۸ و ۲۹ بودجه سنواتی، استمهال بدهی واحدهای تولیدی، بخشودگی جرائم و… جهت حمایت از تولید به تصویب می‌رسد. اما اگر این قانون به درستی اجرا شده بود چه نیازی بود که مجددا در لایحه حمایت از تولید به آن اشاره شود. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری است و ایشان از چندین سال قبل این شرایط را پیش‌بینی کرده بودند و با نام‌گذاری سال‌های ۸۷ به بعد ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی نظام یکی از مهم‌ترین‌ دغدغه‌های خود را به مسوولان نظام ودولتمردان گوشزد کردند.” 

مشکل در اجرای قوانین است

در ادامه این مطلب نگارنده با ارائه پیشنهادی افزود:”مجلس شورای اسلامی برای یک‌مرتبه اقدام به بازنگری در قوانین مصوب شده در سال‌های اخیر کرده و بررسی نماید از این قوانین تصویب شده که در زمینه حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار بوده چه تعداد اجرا شده و نتایج مثبت آن چه بوده است؟ مشکل در اجرا بوده یا تصویب قانون؟ آنگاه متوجه این نکته خواهند شد که مشکل در تصویب قوانین نیست، بلکه در اجرای قوانین است.  نگارنده سعی دارد در این نوشتار به این نکته مهم تاکید کند که مشکل تولید با تصویب قوانین جدیدحل نخواهد شد، بلکه مشکل در اجرای قوانین وعدم ضمانت اجرای قوانین است. اینکه می‌گوییم مشکل در اجرای قانون است به‌عنوان مثال می‌توان به طرح بنگاه‌های زودبازده با هدف ایجاد سه میلیون و یکصد هزار فرصت شغلی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ اشاره کرد. طرحی که در سال ۱۳۸۴ و در دولت نهم به تصویب و  اجرا رسید یکی از همان طرح‌هایی است که اگر به درستی اجرا شده بود می‌توانست نتایج مثبتی به‌همراه آورد. بنگاه‌های زود بازده با هدف دستیابی به ایجاد اشتغال، ریشه کن کردن فقر، بهبود توزیع در‌آمد و برآوردن نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه به‌وجود آمده‌اند. با وجود حضور قابل توجه صنایع کوچک در ساختار صنعتی کشورمان، این واحدها با معضلات متعدد روبه‌رو هستند. از بُعد کمی بنگاه‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی کشورها محسوب می‌شوند. اما درکشور ما به علت عدم استفاده از تجربیات کارشناسان و صاحب‌نظران اهل فن، پرداخت بی‌رویه تسهیلات به افراد غیرمتخصص، عدم تامین سرمایه در گردش موردنیاز این واحدها و… است که این طرح را نه تنها با شکست روبه‌رو کرد، بلکه باعث افزایش تورم در سایر بخش‌های اقتصادی، ارزی و مسکن نیز شد.” 

صنعتگران چشم انتظارند!

تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه هم، این روزنامه در مطلبی دیگر و کاملا متفاوت با آنچه تا کنون برخی نمایندگان مخالف دولت ابراز کرده اند، با عنوان “رای موافق صنعتگران به لایحه حمایت از تولید” به استقبال صنعتگران از این لایحه پرداخته و نوشت:”۱۸ماه انتظار برای تصویب قانونی که قرار بود مشکلات واحدهای تولیدی را در کوتاه‌ترین زمان  ممکن برطرف کند، طاقت از کف فعالان صنعتی ربوده است و حال صنعتگران چشم انتظار تصویب لایحه‌ای هستند که هم‌راستایی آن با بهارستان‌نشین‌ها شرایط را برای عبور از مجلس هموارتر کرده است. قانون حمایت از تولید را می‌گوییم، قانونی که تاکنون ۱۹ بار ویرایش به خود دیده و این بار مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلب نظر نمایندگان مجلس پیش نویسی را تدوین کرده‌اند که به گفته بهارستان‌نشین‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد با طرح تدوین شده از سوی آنها همسو است و این امر به نهایی شدن این لایحه کمک خواهد کرد.”

به نوشته دنیای اقتصاد، پیش‌نویس تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۴۲ ماده به هیات دولت ارائه شده و در صورت نهایی شدن آن می‌توان گفت، بسیاری از گره‌های صنعتی به واسطه همین قانون باز خواهد شد. در نظر گرفتن بار مالی برای اجرایی شدن این قانون را می توان یکی از چالش‌های بزرگ اجرایی کردن این قانون دانست مشکلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش‌‌نویس تدوین کرده برای عبور از آن پیش‌بینی‌های لازم را در نظر گرفته است.

  در طرح پیش‌نویس تدوین شده وزارت صنعت درخواست افزایش سرمایه برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت توسعه صادرات را  مطرح کرده و بر اساس آن، صندوق توسعه‌ملی مکلف شده تا به میزان معادل ریالی ۲‌میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی ۲ میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کنند. همچنین دولت موظف شده متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام کند، در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. 

پیش بینی که درست از آب در نیامد

دنیای اقتصاد در ادامه مطلب خود به نقل از حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص  پیش‌نویس تدوین شده، در آن زمان نوشت: “پیش‌نویس تدوین شده ۶۰ تا ۷۰ درصد با طرح کمیسیون صنایع یکی است و پس از ارائه به مجلس این دو طرح را با هم یکی کرده و با توجه به اینکه بار مالی اجرای طرح نیز در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده است، احتمالا نمایندگان با این طرح موافقت خواهند کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه امیدواریم طرح با قید فوریت به مجلس ارائه شود نیز گفت: “دولت در پیش‌نویس تدوین شده موارد جدیدی لحاظ کرده و برخی موارد نیز حذف شده که باید بررسی شوند. از سوی دیگر در طرح پیشنهادی تنها بخش صنعت مدنظر قرار گرفته و باید بخش کشاورزی و صنایع غذایی را نیز به آن اضافه کرد.” 

  لایحه بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری

این روزنامه به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز نوشت: “لایحه حمایت از تولید بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در کشور فراهم می‌کند. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، در لایحه حمایت از تولید،  مباحثی چون اعطای تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی، افزایش سرمایه بانک‌های توسعه صادرات و بانک صنعت ومعدن منظور شده است که می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند. وی همچنین برای رفع محرومیت برخی استان‌ها پیشنهاد داد: ۱۰ درصد از منابع ریالی و ارزی کشور به استان‌های کم برخوردار تخصیص داده شود تا زمینه رشد و توسعه این استان‌ها فراهم شود.” 

  بی مهری دولت نهم و دهم به قانون حمایت از تولید

به نوشته دنیای اقتصاد، احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این مورد گفته بود: “قانون حمایت از تولید ملی قرار بود به رفع مشکلات تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک کند اما تدوین آیین‌نامه که در سال ۹۱ آغاز شد از ابتدا مورد بی‌مهری دولت نهم و دهم قرار گرفت به همین دلیل به صورت طرح در مجلس تدوین و در پیچ‌و‌خم کمیسیون‌ها با تغییرات بسیار مواجه شد و نتوانست از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند.”

به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در پیش‌نویس تدوین شده بخشی از مشکلات بخش تولید مد نظر قرار گرفته اما نه تمام مشکلات؛ چراکه برخی چالش‌های بخش صنعت در گرو مسائل و مشکلات بین‌المللی است و رفع آن خارج از توان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و امیدواریم با حمایت دولت این مشکلات برطرف شود.

همچنین به گفته فلاح علاوه بر مشکلات بین‌المللی در حال حاضر بخش تولید با کسادی کسب‌و‌کار مواجه است که رفع آن نیازمند در نظر گرفتن راهکار جدی است. 

رفع ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات بخش تولید

به گفته وی کاهش تورم هر چند مزایای بسیاری دارد اما باعث شده تا بازار با رکود مواجه شود و برای رفع این مشکل نیز باید چاره‌ای اندیشید تا بازار با کاهش شیب تورم هماهنگ شود دولت نیز در این مورد وعده داده تا کاهش تورم با رفع کسادی همراه شود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه پیش‌نویس تدوین شده تا چند درصد از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد نیز اظهار کرد: “در صورتی که بخواهیم مشکلات داخلی را که برای بخش تولید به وجود آمده مدنظر قرار دهیم می‌توان گفت ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی از طریق این بخشنامه برطرف خواهد شد. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز همانند رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است تصویب پیش‌نویس تدوین شده به همین شکل ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد.

 به گفته محمدرضا مرتضوی، آنچه باید بیش از همه به آن توجه می‌شد رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی است که در این پیش‌نویس خیلی ریز و دقیق این مشکل بزرگ واحدهای تولیدی مدنظر قرار گرفت و راهکارهای مختلفی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. 

 ماه ها انتظار برای نهایی شدن

به نوشته دنیای اقتصاد، این فعال صنعتی در اردیبهشت ماه با اشاره به اینکه ۱۸ ماه زمان برای تدوین این لایحه صرف شده است، افزود: “واحدهای تولیدی امیدوار به رفع مشکلات از طریق قانونی شفاف هستند و با توجه به اینکه در پیش‌نویس تدوین شده بخش اعظمی از موارد مورد نظر این بخش پیش‌بینی شده امیدواریم که نمایندگان به این لایحه رای موافق بدهند. پیگیری اجرایی شدن لایحه تصویب شده یکی دیگر از موارد است. تصویب پیش‌نویس تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کند و آنچه مسلم است پس از ۱۸ ماه بهتر است که از بایکوت این لایحه در مجلس پیشگیری شود.  وی با اشاره به اینکه  در حال حاضر تولید با انباشت مشکلات در هشت سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کند، اظهار کرد: تقویت بانک‌های تخصصی و در نظر گرفتن منابع مالی در حد توان دولت موجب می‌شود تا شرایط برای اجرای این قانون فراهم شود.” 

  لایحه حمایت از تولید ناقص است

بنابراین گزارش، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این با بیان اینکه عامل اساسی افزایش بدهی واحدهای تولیدی سوءمدیریت‌های کلان اقتصادی کشور است، گفته بود باید در لایحه حمایت از تولید نحوه بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان تعیین شود.  آرمان خالقی، با مثبت ارزیابی کردن پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید که اخیرا دراختیار برخی تولیدکنندگان قرار گرفته است، اظهار کرده بود:”این لایحه در نگاهی اجمالی و از نظر محتوا با طرح پیشین نمایندگان مجلس تفاوتی ندارد اما درمجموع با اصلاحات انجام شده لایحه حمایت از تولید تصمیمات مناسبی را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان گرفته است. غایب بزرگ پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید عدم پیش‌بینی مسوولان در چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت بدهی ارزی تولیدکنندگان است. بعد از سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی افزایش یافت که در لایحه مذکور راه‌حلی برای این مشکل پیش‌بینی نشده است.”

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود:”در حال حاضر تولیدکنندگان و سیستم بانکی در بلاتکلیفی قرار دارند که دولت باید برای  این موضوع تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. عامل اساسی افزایش بدهی‌ها سوءمدیریت‌های کلان اقتصادی کشور است و دولت باید خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تدبیر کند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large