Skyscraper large

غاصبانِ رأى مردم در قامتِ نمایندگى مردم!

94_4566313_n_mohamad_javad_akbarein_محمد_جواد-اکبرین

محمدجواد اکبرین

در خبرها آمده است که آقاى کروبى از “حزب اعتماد ملى” خواسته تا دوباره شروع به کار کند؛ آقاى رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل این حزب نیز در توضیح این درخواست آقاى کروبى بر نکته ى مهمى تاکید کرده؛ جانِ سخن او این است که “غصب” رأى مردم در انتخابات ٨٨ نباید باعث شود این حزب از حق طبیعى خود در این نظام بگذرد. (به نقل از خبرگزارى ایسنا) 

پیام مهدى کروبى و توضیح قائم مقام وى در حالى منتشر شده است که نمایندگان مجلس، دیروز (سه شنبه) قانونى را به تصویب رسانده اند که بنا بر آن، «اعضای موثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال، عضو موثر باشند از تاسیس حزب و یا عضویت در آن محرومند». این بدان معناست که اکثریت فعالان سیاسى در انتخابات سال ٨٨ حق تاسیس و یا عضویت در هیچ حزبى را ندارند. 

این قانون به معناى تداوم “غصب” حق شهروندان از سال ٨٨ تا به امروز است و چنین “غصب” و تجاوزى تنها در تجربه ى “حزب رستاخیز” شاهِ سابق ایران قابل بازخوانى است. 

مفاهیمى چون غصب و اختلاس فقط ویژه اموال و اشیاء نیست بلکه براى روایت از سلب حقوق انسان نیز به کار مى رود. واژه غصب در زادگاهش یعنى دائرة المعارف عربى به معناى برداشتنِ قهرى، جبرى و ظالمانه است؛ این واژه را هم براى تملّک جبرىِ زمین و اموال به کار برده اند، هم براى تجاوز به انسان و هم براى کندن پوستِ حیوان؛ وجه مشترک همه این کاربردها، دلالتِ این واژه بر ظلم و جبر و خشونت است. البته در نهج البلاغه آمده است که امام اول شیعیان در غمِ از دست دادن همسرش، از واژه اختلاس بهره برده تا اعلام کند که او به مرگ طبیعى از دنیا نرفته بلکه برخى از مخالفانش، جان او را ربوده اند: «واختُلِستِ الزهراء، و ما اقبحَ الخضراء والغبراء»…  

با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهورى ایران در سال ٨٨، معترضان شرکت کننده در راهپیمایى ٣ میلیونى در تهران به صراحت اعلام کردند که رأى آنها دزدیده شده و آنچه اتفاق افتاده «تقلب» است؛ از آن پس هزاران تابلو و نماد با پرسش «رأى من کجاست؟» در خیابانها دیده شد و “کمیته صیانت از آراء” تشکیل شد؛ مردم در تجمعات اعتراضى شان از میرحسین موسوى مى خواستند که رأى شان را پس بگیرد؛ این بدان معنا بود که حاکمیت سیاسى، سرزمین “انتخاب” آنها را إشغال و حقّ رأى آنها را غصب کرده است. این اعتراض سیاسى، اجتماعى اما در همان روزهاى نخست، وجاهت شرعى نیز یافت. 

مهمترین مرجع تقلید وقت، دولتِ برآمده از آن انتخابات را مصداق “غصب” دانست. مرحوم آیت الله منتظرى (که حتى آقاى خامنه اى نیز در بخشى از تحصیلش خود را شاگرد او و هم در پاره اى از احکام -از جمله در فقه موسیقى- خود را مقلد او مى دانست) به صراحت فتوا داد که تقلب و دستکاری در آرای ‏‏مردم حرام است و تغییر در آرای مردم موجب عدم مشروعیت و غصب و خیانت در‏ ‏امانت و استبداد می‎شود. 

پس از وى، مرحوم آیت الله طاهری اصفهانى، فقیه ساکن اصفهان نیز نتیجه اعلام شده در انتخابات ٨٨ را مصداق “غصب” خواند و به صراحت مسئولان نظام را به “خیانت در امانت” متهم و اعلام کرد: «همصدا با اکثریّت مردمِ رای باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدّی مجدّد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می دانم.» 

آیت الله بیات زنجانى، فقیه ساکن قم سومین نفرى بود که در میان فقیهان به “جنبش علیه غصب” پیوست و در پاسخ به پرسش یکى از مقلدانش نوشت: «افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز تغییر دهند و فردى که واجد شرایط است را روى کار آورند. 

وى در پاسخ به پرسشى درباره حکم “همکارى با دولت غاصب” نیز تأکید کرد که ترک دولت «اگر موجب اصلاح امر شود و نتیجتاً فرد واجد صلاحیت را روى کار آورد، از باب امر به معروف تکلیف است و باید این عمل را انجام دهند… و اگر ماندنشان در این مقام دولتى، صرفاً باعث تقویت مدیریت نا مشروع مى شود، از باب نهى از منکر نمى توانند در آن محل مانده و باعث این تقویت شوند». 

البته غاصبان رأى مردم، در برخى نقاط کشور به غصب زمین هم روى آوردند! آنها پس از تداوم اعتراضِ امام جماعت و نمازگزاران “مسجد اتشى هاى شیراز” به حوادثِ پس از انتخابات ٨٨، به آن مسجد حمله و آن را تصرف کردند و نام آن را نیز به “مسجد امام خامنه اى” تغییر دادند. 

آیت الله دستغیب، فقیه ساکن شیراز در واکنش به این روند طى یک سخنرانى اعلام کرد که «این مسجد با پول مردم جمع شده است وهیچ کس نمی تواند آن را غصب کند ونمازش باطل است و همچنین عوض کردن اسم مسجد از ناحیه هرکسی که باشد جایز نیست وباید مسجد را همانند روز اول تحویل دهند».  

بنا بر آنچه گذشت، جنبش سبز، “جنبشى علیه غصب” بود هم به معناى سیاسى و هم به معناى شرعى؛ و روش رهبران جنبش براى رویارویى با این پدیده، ایستادگىِ توأم با التزام به روش هاى مدنى بود؛ این بار نیز طیفى از اصولگرایان در تلاش اند تا با غصب شرعى و سیاسى، این بار نه رأى مردم را که حق تحزّب را از آنها سلب کنند؛ حقى که الفباى جمهوریت در جهان به شمار مى آید و البته واکنشى سزاوار مى طلبد؛ حتى اگر غاصبانِ حق مردم، جامه ى نمایندگى مردم را پوشیده باشند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large