Skyscraper large

کارت زرد نعمت زاده و تذکر ناکام نمایندگان

+56fg4dfg4555d

عکس از تسنیم

علی جلالی

در پی موج استیضاح و سؤال از وزرای دولت که این روزها به یک تاکتیک مبارزه اصولگرایان علیه “دولت اعتدال” تبدیل شده، روز گذشته نیز مجلس شاهد طرح سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

طرح سؤالی که به گفته وزیر و تقریبا نیمی از نمایندگان حاضر در مجلس، از اساس دارای اشکال بود. اگر چه طرح سؤال انجام شد، اما بنابه گزارش منابع خبری به نمایندگانی که خواستار تذکر به سؤال بوده و آنرا خارج از حیطه مسئولیت وزیر می دانستند، فرصت طرح تذکرات داده نشد و این نمایندگان به این روند اجرای کار در مجلس اعتراض کردند. تا جاییکه باهنر نایب رئیس مجلس و از جمع نمایندگان اصولگرا نیز به این امر اعتراف کرد.

با اینحال رأی گیری انجام شد و با اختلاف ۷ رأی، نمایندگان سؤال کننده موفق به اعطای کارت زرد به نعمت زاده شدند. 

حضور نعمت زاده در مجلس

روز گذشته خبرگزاری دولت در گزارش خود به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس اشاره کرده و به نقل از وی در خصوص مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد نوشت:”وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول مستقیم بازنشستگان صنعت فولاد کشور است. دولت سال گذشته در مصوبه ای اشکال های موجود برای پرداخت حقوق این بازنشستگان را رفع کرد.”

به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده روز سه شنبه برای پاسخ به سوال حسن کامران نماینده مردم اصفهان درباره مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور؛ تاکید کرد که پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه جدید و همچنین واگذاری فولاد کشور به بخش خصوصی، صندوق بازنشستگی فولاد کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد. 

عدم پرداخت حقوق در دولت قبل

نعمت زاده افزود: “این سوال به حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباطی ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع است.”

وی اظهار داشت: “پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا صندوق های بازنشستگی حتی المقدور در وزارت کار تجمیع شوند و بنابراین دولت وقت، تصمیم گرفت که حدود ۹ شرکت را به وزارت کار واگذار کند.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تصمیمات دولت قبل در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شد، افزود: “به رغم مصوبه دولت دهم، این مصوبات تا تشکیل دولت یازدهم اجرایی نشد و وقتی دولت یازدهم آغاز به کار کرد، کارکنان بازنشسته صنعت فولاد حدود پنج ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند.”

نعمت زاده یادآور شد: “این موضوع در جلسات مشترکی به دعوت وزیر کار و مسوولانی از وزارت اقتصاد و صنعت و نیز سازمان خصوصی سازی مورد پیگیری قرار گفت، نتیجه این بررسی ها در چند جلسه، تهیه پیش نویس مصوبه ای بود که به هیات وزیران ارایه شد.”

وی همچنین اظهار داشت: “هیات دولت نیز در مهر ماه سال گذشته با تصویب آن اشکلاتی را که مانع اجرای کار می شد، رفع کرد و بنابراین بعد از یک سال توقف اجرای مصوبه دولت قبل، زمینه برای اجرای آن فراهم شد.” 

تصورات اشتباه 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان خصوصی موظف شدند طبق مصوبه دولت مسایل را اجرایی کنند.”

نعمت زاده افزود: “زمانی که آقای کامران سوال خود را مطرح کرد، تصور می کرد وزارت صنعت مسوول این امر است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تا مهر ماه سال ۹۱ مسوولیت بازنشستگان صنعت فولاد را بر عهده داشت و از آن تاریخ به بعد با مصوبه دولت قبل این مسوولیت به وزارت کار محول شده بود.” 

این سؤال ربطی به ما ندارد

وی با یادآوری این که در کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحات لازم را ارایه و تاکید کرده که این مشکلات در حال رفع شدن است، اظهار داشت: “من نمی گویم که چرا موضوعی که ما در ماه هشتم سال گذشته پاسخ دادیم، امروز در صحن مجلس مطرح می شود بلکه می گویم که این موضوع هیچ ارتباطی به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.”

وی تاکید کرد: “این اظهارات به منزله سلب مسوولیت از این وزارتخانه نیست بلکه این کار به موجب مصوبات دولت قبل و دولت فعلی است که در مهر ماه سال گذشته تصویب کرد.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان اطمینان داد که مشکل بازنشستگان صنعت فولاد حل و فصل شده است.

نعمت زاده به گفت و گوی دیروز خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این سوال اشاره کرد و افزود: “آقای ربیعی به من گفت که از قول وی به نمایندگان بگویم که این سوال به وزارت کار ارتباط دارد.”

وی یادآور شد: “طبق گزارشی که وزیر کار ارایه کرد، این وزارتخانه تا آخر اردیبهشت ماه امسال حساب های مربوط به بازنشستگان صنعت فولاد را به روز کرده است، این کار در خردادماه کمی عقب افتاده که علت آن محدودیت های مالی صندوق ها است که به زودی این مشکل نیز حل می شود.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر همکاری با نمایندگان مجلس اظهار داشت: “این سوال به صورت قانونی ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.” 

آقای کامران تاریخ ها را فراموش کرده 

وی در بخش دوم اظهارات خود در پاسخ به سؤال حسن کامران اظهار داشت: “مطالبی را که آقای کامران فرمودند تاریخ های آن را فراموش کرده اند و اگر مشکلاتی وجود دارد باید مشخص شود که مربوط به چه دوره ای است. دولت گذشته در مهر ماه سال ۹۱ مصوبه ای به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری وقت ابلاغ کرد که براساس بند یک آن صندوق بازنشستگی صنایع فولاد با وظایف، اموال، دارایی، سهام، امتیازات، موجودی اسناد و اوراق تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان و سایر حقوق مستخدمین خود به وزارت کار منتقل شود.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: “براساس بند ۲ این مصوبه به منظور جبران واگذاری فوق وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۷٫۵ درصد سهام سایپا، ۵۵ درصد سهام مخابرات، ۱۹ درصد سهام آلومینیوم گیلان، ۷۱ درصد سهام سنگ آهن مرکزی حدود ۷۰ درصد سهام ذوب آهن اصفهان و ۱۰۰ درصد سهام زغال سنگ کرمان و زغال سنگ طبس واگذار می شود.”

نعمت زاده ادامه داد: “دولت در مصوبه ای دیگر در ۱۵ بهمن ماه ۹۱ بار دیگر حجم واگذاری ها را اضافه می کند که واگذار نشده اند و در اواسط مهرماه سال گذشته دولت مقرر کرد ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وزارت اقتصاد بابت این سهام پرداخت کند.”

وی خاطرنشان کرد: “دولت در واقع از محل فروش آتی سهام مذکور این مشکل را برطرف کرد و بعد از آن سهام منتقل شد که بین سازمان خصوصی سازی و وزارت کار بوده است.”

وی با بیان این که ماهانه ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به بازنشستگان پول می دهند، گفت: “دولت به منظور رفع مشکل بازنشستگان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت یک جا تصویب کرد که سازمان خصوصی سازی از محل فروش پرداخت کند و بعد از واگذاری جابه جایی ها انجام شود که شده است.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: “تجمعی بازنشستگان صنعت فولاد در مقابل مجلس مربوط به سال گذشته بوده است که آقای ابوترابی گفتند به آن رسیدگی شود.” 

قوطی خالی است یا پر؟

به نوشته ایرنا، کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس به عنوان طراح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “پیش از ماه مبارک رمضان از ۱۳ استان جلوی درب مجلس تجمع کردند، در آن زمان آقای محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس به عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی ماموریت داد در این زمینه وارد عمل شود. اعتراض این تجمع کنندگان این بود که پول ما طبق قانون ۳۰ درصد کم شده است. آقای نعمت زاده به ما بگوید این پول کجا رفته است ؟ شما که می گویید به صندوق تامین اجتماعی به تازگی پول داده اید پس این پول کجا رفته؟ قوطی خالی است یا پر است؟”

نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: “در آن زمان بیان کردند که ما این پول را در بانک سامان می گذاریم. آقای نعمت زاده توضیح دهد که پول این افراد سخت کوش که در کنار کوره کار کرده اند و چرخ تولید توسط آنها چرخیده را به کجا داده اند؟”

کامران افزود: “در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده که واریز وجوه وصولی به بانک سامان منجر به تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان شده است. پول یک نفر را که بازنشسته شده است کسر می کنند و آن را به بانک می دهد اما بانک آن را نمی دهد.” 

پولشویی ۱۲ میلیاردی و هشدار امنیتی

این نماینده اصولگرا در مجلس یادآور شد: “ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد که م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی و مدیرعامل صنایع فولاد فام تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و پولشویی داشته است که آقای نعمت زاده در مورد این افراد توضیح داد.”

کامران همچنین در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “بعضی از واحدهایی که در واگذاری ها قید شده است روی دست مانده و کسی آنها را نمی گیرد که از جمله آن می توان به زغال سنگ کرمان و طبس اشاره کرد. همچنین قرار بود ۵۳ درصد از سهام ذوب آهن واگذار شود که این رقم به ۱۷ درصد کاهش یافت. در حال حاضر این کارخانه ها که قرار است واگذار شوند سودده نیستند و ورشکست شده اند و به عبارتی وعده سرخرمن می دهیم.”

کامران به مشکلات بازنشستگان ذوب آهن و فولاد در ۱۳ استان کشور اشاره کرد و گفت: “باید به مشکلات امنیتی که ممکن است از این محل در آینده بوجود بیاید، پاسخ دهید.” 

کارت زرد مجلس، علی رغم تذکر نمایندگان

در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر نایب رییس اول مجلس گفت: “برخی از نمایندگان که خواهان دادن تذکر هستند، بیان می کنند که صندوق بازنشستگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است و وظایف آن از وزارت صنعت گرفته شده است. حال باید ببینیم سوال کننده در این راستا چه نظری دارد.”

به نوشته ایرنا، کامران نیز اعلام کرد که از اظهارات نعمت زاده قانع نشده است و محمد رضا باهنر که ریاست ساعاتی از جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت سوال را به رای گذاشت که نمایندگان هم با رای خود اعلام کردند اظهارات محمد رضا نعمت زاده قانع کننده نبود.

باهنر رییس جلسه نیز گفت: “اگر از بعد مسوولیت مشترک نگاه کنیم اعضای هیات دولت مسوولیت دارند هر چند تعداد زیادی از نمایندگان تذکراتی دارند مبنی بر این که موضوع سوال ارتباطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.” 

به نمایندگان معترض فرصت تذکر داده نشد

در این میان نیز یک خبرگزاری وابسته به نهاد امنیتی سپاه در گزارش روز گذشته خود بدون هیچ اشاره ای به سؤالات طرح شده در مجلس و پاسخ های وزیر به آنها، در مطلبی با عنوان ” ششمین کارت زرد مجلس به وزیر صنعت رسید” نوشت:”نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سؤال نماینده اصفهان قانع نشدند و بدین ترتیب ششمین کارت زرد مجلس به نعمت‌زاده داده شد.”

به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، پس از استماع توضیحات کامران و پاسخ‌های نعمت‌زاده، با توجه به اینکه کامران اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند، با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۰۴ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع نشدند و بدین ‌ترتیب ششمین کارت زرد مجلس نهم به نعمت‌زاده رسید.

به نوشته این خبرگزاری منتقد دولت، وکلای مجلس شورای اسلامی، پیش از این به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، کارت زرد داده بودند.

بنابراین گزارش، باهنر پیش از آغاز رأی‌گیری برای این سوال از وکلای مجلس، در سخنان کوتاهی گفت: “برخی نمایندگان مجلس انتقاد داشتند که چرا فرصت بیان تذکر نداشتند و معتقد بودند این موضوع به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط نمی‌شد بلکه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مرتبط بود، از نمایندگان مجلس می‌خواهم نظرشان را در رأیشان لحاظ کنند.”

به گزارش فارس، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که تعداد کارت زردهای یک وزیر به عدد ۳ برسد، زمینه استیضاح آن وزیر در مجلس فراهم می‌شود، تاکنون مجلس به هر یک از وزرای ذکر شده در فوق تنها یک کارت زرد داده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large