Skyscraper large

حراج ناعادلانه یک واحد بزرگ صنعتی

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

دولت روحانی از ابتدای برسرکار آمدن خود با وعده هایی به مردم کشور قول داد تا اقتصاد در شرف ورشکستگی و نابودی ایران را از وضعیت فعلی نجات داده و اصلاحاتی اساسی در این حوزه ایجاد کند.

با گذشت یک سال از انتخابات و اتخاذ سیاست های انتقادی و تمجیدی از سوی بخش های مخالف و موافق، توانست تا برخی از مشکلات را مهار کرده و از کاهش شتاب نرخ ارز و افت ارزش پول ملی گرفته تا کاهش آرام نرخ تورم آنهم طی یک دوران کوتاه، خود را برای رویارویی اصلی با مشکلات و توجه بیشتر به بخش های زیرساختی از جمله صنایع و تولید کشور آماده کند.

در این میان و با توجه به اینکه تمامی سیاست های دولت یازدهم در یک مدت کوتاه نمی توانست، کامل و دقیق از پس تمام معضلات برآمده و مشکلات را برطرف نماید و با توجه به میراث سنگین خسارات و بدهی های کلان دو دولت پیشین، امروز که صنایع به نگاه ویژه و سیاست های دقیق دولت نیازمند بوده و دیگر دستگاه ها هم باید بر این روال، آبی به آسیاب کشور باشند، اما گویی دست هایی در کار هستند تا در کنار عده ای مخالف در مجلس و بخش های دیگر، در برنامه های اقتصادی دولت کارشکنی کرده و حتی با تعجیل در رفتارها و اقدامات مخرب خود، فرصت تدبیر و نجات را از واحدهای اقتصادی کشور بگیرند.

شاید تازه ترین خبر در این مورد مربوط به اقدامات عجولانه بانک ملی و ریاست این واحد مالی در کشور برای بستن پرونده یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور است که به گفته برخی کارشناسان یکی از مجهزترین و بهترین واحدهای صنعتی از نوع خود در خاورمیانه است.

اگر چه علی طیب نیا در پیگیری های خود از بانک ملی خواسته است تا در این مورد دقت بیشتری شده و با بررسی های دقیق، مسئله به شکلی مثبت حل و فصل شود، اما گویی این بانک به جای درنگ و تأمل بیشتر در تصمیم خود، دست به تسریع برنامه ها زده و بدون توجه به درخواست وزیر، اقدام به مزایده سریع شرکت ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به قیمت ۹۴ میلیارد ریال کرده است. 

اقدام ناعادلانه بانک

بر این اساس، روز گذشته مدیر عامل یک واحد بزرگ چاپ و بسته‌بندی ضمن اشاره به اصرار و تصمیم بانک برای به حراج گذاشتن ۹ میلیاردی کارخانه ۱۹۳میلیارد تومانی از رئیس جمهور درخواست کرد تا برای توقف مزایده این کارخانه اقدام کند.

به نوشته خبرگزاری فارس، محمد علی حقی مدیر عامل این واحد بزرگ چاپ و بسته‌بندی در یک نشست خبری از اقدام بانک برای واگذاری این واحد خبر داد و گفت: “ارزش این شرکت ۱۹۳ میلیارد تومان است ولی بانک ملی در مزایده ارزش آن را ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است.”

این خبرگزاری اصولگرا و منتقد دولت به نقل از وی نوشت: “اخیراً بانک ملی آگهی مزایده شرکت ایحاگستر شمال که یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی در خاورمیانه است را در روزنامه‌ها منتشر کرده ولی این واگذاری نمی‌تواند عادلانه باشد.” 

اعمال قدرت برای حذف بخش خصوصی

وی با بیان اینکه ۴۹ ماه است که واحد چاپ و بسته‌بندی شمال با مشکل روبرو شده است، گفت: “قدرت ناعادلانه شرکت‌های نیمه دولتی و شبه دولتی طی ۸ ، ۹ سال گذشته سعی در تضعیف و حذف کردن فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته ‌است.”

وی ادامه داد: “قوانینی که قبل از انقلاب در سیستم بانکی وجود داشت و بعد از انقلاب با تغییراتی روبرو شد، طی ۳ – ۴ سال اخیر تهدیداتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.”

حقی با اشاره به مشکل ایجاد شده برای شرکت ایحاگستر شمال اظهار داشت: “ارزش یک ملک مسکونی شخصی از ۲۸۰ میلیون تومان در ۴ سال پیش به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است، در حالی که با وجود اینکه برای ایجاد سالن سیلندر سازی شرکت ایحاگستر شمال در سال‌های گذشته ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، هم اکنون کارشناسان ارزیابی ارزش این سالن را تنها ۱۳۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.” 

عملاً حمایتی از تولید وجود ندارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر حمایت عملیاتی از تولید وجود ندارد، تصریح کرد: “یک واحد مسکونی طی چند سال با چند برابر شدن ارزش روبرو بوده، در حالی که ارزیابی واحد صنعتی که مولد کار است، طی این سال‌ها کاهش یافته است.”

به نوشته این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، حقی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در ۷ خرداد در مورد اینکه در بخشنامه دولت یازدهم عبارت «مشتریان غیر جاری» جایگزین عبارت «بدهکاران بانکی» در بخشنامه دولت قبل شده است، گفت: “ادبیات دولت فرق کرده ولی عملیات دولت تغییری نکرده است.”

وی حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث واحد ایحاگستر شمال را ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: “این رقم در حد بودجه عمرانی استان گیلان است که اگر نقدینگی مناسب به این واحد تزریق شود، با تولید ۶۰ درصدی از ظرفیت ایجاد شده می‌توانیم طی ۳ سال علاوه بر پرداخت تعهدات بانکی، نقدینگی تأمین شده را نیز جبران کنیم.” 

کارخانه ای بی نظیر در خاورمیانه

وی با بیان اینکه این کارخانه از نظر چاپ در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است، گفت: “این واحد در دی ماه ۸۴  با مساحت ۴ هزار متر مربع به بهره‌برداری رسید و در ۱۷ مهر ماه ۸۹ به طور رسمی افتتاح شد و از همان روز نام شرکت در لیست معوقات بانک ملی قرار گرفت. اولین تسهیلات بانک ملی اسفند ۸۳ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به این واحد تولیدی اعطا شد و آخرین تسهیلات نیز در اردیبهشت ۸۹ به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به این شرکت اختصاص یافت و در مجموع در طول ۵ سال ۶۳ میلیارد تومان و یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به علاوه ۳۷۰ هزار دلار تسهیلات به این واحد تولیدی در ۷۳ مرحله متناوب پرداخت شده است.”

وی توضیح داد: “در تیر ۹۰ برای شرکت، اجراییه صادر شد که بر اساس آن باید تسهیلاتی که در مدت ۵ سال به ما پرداخت شده بود، در مدت ۱۴ ماه بازپرداخت کنیم. پرداخت تسهیلات ۶۳ میلیارد تومانی در بانک ملی در ۳ مرحله مصوب شده بود، ولی این کار در ۷ مرحله و با تأخیر ۲۰ ماهه انجام شد.” 

در خواست از حسن روحانی

به نوشته گزارش، مدیرعامل این واحد چاپ با بیان اینکه تا روزی که نام شرکت در لیست معوق قرار گرفت ۵ درصد از تسهیلات ارزی و ۳۰ درصد از سرمایه ثابت را بدون تأخیر پرداخت کرده بودیم، از رئیس‌جمهور و وزیر صنعت خواست که به شرکت ایحاگسترشمال به عنوان یک شرکت بین‌المللی که حجم سرمایه‌گذاری آن بیشتر از تسهیلات دریافتی‌اش است نگاه کنند و مانع از واگذاری آن شوند.

وی ادامه داد: “طبق ارزیابی کارشناسان اداره ساختمان بانک ملی، ارزش واحد ایحاگسترشمال در دی ۸۸ معادل ۴۲ میلیارد تومان بوده و بعد از آن نیز ۸ میلیون یورو ماشین‌آلات و ۱۱ هزار متر مربع زیربنا به این شرکت اضافه شده است.”

به گفته حقی، طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته ارزش ایحاگسترشمال ۱۹۳ میلیارد تومان تعیین شده در حالی که بانک ملی در مزایده، ارزش ساختمان و تجهیزات این شرکت را ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴ تا ۵ سازمان به ما وعده حل مشکل را داده‌اند، گفت: “ما بر این اساس با بانک ملی توافقاتی را انجام دادیم، ولی در نهایت سازمان‌های طرف مذاکره شانه خالی کردند و از ادامه همکاری با ما خودداری کردند. در صورت تزریق نقدینگی به این واحد تولیدی و ارائه فرصت تنفس می‌توانیم به تولید و سودآوری مناسبی برسیم.” 

کارشکنی مدیر بانک ملی

این فعال بخش خصوصی در مورد دلیل به ظرفیت نرسیدن تولید واحد ایحاگستر شمال نیز گفت: “در اوایل سال ۸۹ به ۱۱ درصد از ظرفیت تولید دست یافتیم، ولی پس از آن به دلیل مشکلاتی مانند قصد مدیر بانک ملی برای آسیب زدن به این واحد در زمان راه‌اندازی آن، عدم پرداخت تسهیلات مصوب ارزی و درخواست ریالی، قرار گرفتن در لیست شرکت‌های دارای بدهی معوق‌ و همچنین عدم همکاری مدیر امور شعب بانک ملی استان گیلان در اجرای دستور کتبی از تهران نتوانستیم به ظرفیت مناسب دست یابیم.”

حقی با اشاره به نامه رسمی معاون اقتصادی وزیر صنعت به بانک‌های ملی، تجارت و صنعت و معدن، گفت: “در این نامه از این بانک‌ها خواسته شده که با توجه به اینکه بدهی شرکت کمتر از دارایی آن است، در این جهت همکاری شود ولی این اتفاق عملی نشد. در صورتی که ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نقدینگی و یک سال تنفس به شرکت داده شود، می‌توانیم در مدت ۳ سال علاوه بر پرداخت بدهی شرکت، این نقدینگی ۱۰۰ میلیارد تومانی را پرداخت کنیم.” 

تعجیل بانک در واگذاری شرکت

به گفته حقی، با توجه به اینکه بیش از یک سال از ارزیابی شرکت می‌گذرد، بانک می‌تواند واگذاری آن را متوقف کند تا ارزیابی جدید انجام شود، ولی این اتفاق نیز صورت نگرفته و در واگذاری شرکت با عجله عمل شده است.

به گزارش فارس، آگهی مزایده واگذاری شرکت ایحاگستر شمال امروز در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده و مزایده واگذاری این شرکت از ۲۵ تیرماه تا ۵ مردادماه برگزار می‌شود.

این در حالی است که وزیر اقتصاد ۱۷ تیرماه جاری دستور بررسی و حل و فصل این موضع را به عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی داده بود. 

دستور وزیر بی اثر بوده

خبرگزاری دولت نیز در تازه ترین گزارش خود به نقل از وی نوشت: “پس از انتشار خبر این مزایده، علی طیب نیا خطاب به مدیرعامل بانک ملی دستور رسیدگی و حل و فصل این مزایده را صادر کرده است.”

به نوشته ایرنا حقی در مورد دلایل وجود چنین مشکلاتی برای این شرکت بزرگ اقتصادی به مشکلات پیش آمده در دوران دولت دهم اشاره کرده و افزود: ” این شرکت طی چهار سال اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز با مشکلات متعددی مواجه شده و هم اکنون با انباشت بدهی ۱۲۵۰ میلیارد ریالی به بانک عامل روبرو است.” 

مزایده ۹۴ میلیاردی یک کارخانه ۴۰۰۰ میلیاردی

به گفته وی، این واحد صنعتی بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای فعال در چاپ و بسته بندی ایران و به ارزش تقریبی ۲۰۰۰ میلیارد ریال توسط یک بانک طلبکار به قیمت ۹۴ میلیارد ریال به مزایده گذاشته شده است.

حقی یادآور شد: “ارزش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، در حالی که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) ساخت چنین مجتمعی حداقل ۴۰۰۰میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.”

مدیرعامل این واحد صنعتی اضافه کرد: “این اقدام بانک عامل در مزایده واحد صنعتی فعال، انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت را کاهش داده است.”

حقی افزود: “ظرفیت موجود این شرکت، به صورت سالیانه فروش آن حداقل ۶۵۰۰ میلیارد ریال با سودخالص ۱۲۰۰ میلیارد ریال پیش بینی می شود که اگر ۵۰ درصد این حجم را در نظر بگیریم با تزریق نقدینگی یک هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش به طور قطع امری ممکن و واقعی خواهد بود.”

این فعال صنعتی در پایان تصریح کرد: “تنها راه خروج این شرکت توانمند به دلیل نداشتن نقدینگی فقط تعیین تکلیف بدون پیش پرداخت است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large