وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی خبر از افزایش شش درصدی جمعیت زیر خط فقر طی هشت سال گذشته داده است، در حالی که قرار بود بر اساس دورنمای ترسیم شده از سوی دولت احمدی نژاد با تقسیم نقدی یارانه‌ها فاصله بین دهک های جامعه کم شود.
آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه‌ای و پرداخت نقدی به اقشار کم درآمد، نه تنها نتوانست عدالت اجتماعی و اقتصادی ای که رئیس دولت نهم و دهم مدعی آن بود دست پیدا کند، بلکه خود به عاملی برای گسترش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه بدل شده است.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده است اگرچه ممکن است نحوده توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه در پی اجرای فاز اول قانون هدفمندی بهبودی نشان دهد، اما این شاخص نمی‌تواند ملاکی برای بهبود رفاه خانواده تلقی شود. به طوری که در هشت سالی که محمود احمدی‌نژاد ریاست دولت را در ایران بر عهده گرفت با افت شاخص‌های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی ۶۰ درصد، قدرت خرید مسکن ۲۵ درصد و قدرت اجاره مسکن نیز ۴۳ درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم- دولت محمد خاتمی- شده است.
احمدی نژاد با تکیه زدن به اریکه قدرت مجریه کشور در مبحث اقتصادی شعار اقتصاد اسلامی و عدالت محور را مطرح کرد و با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم طرح‌های تحول اقتصادی مد نظر خود را از جمله احداث بنگاههای زود بازده، طرح مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و مهم‌تر از همه طرح هدفمند سازی یارانه‌ها کلید زد.
اما عملا توزیع نابرابر ثروت در بین مردم، خصوصی‌سازی بی‌برنامه و عدم رعایت قوانین در این زمینه و سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال پایه گذار گسترده ترین شکاف طبقاطی در جامعه ایران گردید.
رئیس دولت نهم با اتخاذ سیاست‌های نادرست سیاسی و اقتصادی و بر خلاف تمامی شعارها و وعده های داده شده، اقتصاد کلان کشور را در سراشیبی سقوط قرار داد و تنها با دادن آمارهای غیر واقعی که نمونه بارز آن در مناظره های انتخاباتی سال ۸۸ مشاهده گردید، سعی داشت عملکرد دولت خود را مثبت جلوه دهد.
در این زمینه حتی صادق محصولی وزیر رفاه دولت دهم در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ گفت: شکاف طبقاتی در ایران به شدت کاهش یافته است و علت این کاهش، اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در مناطق محروم در سال گذشته است.
اما برخلاف این آمارها شاخص‌های اقتصادی چیز دیگری را نمایش می دهد و بنا بر گزارش وزارت اقتصاد و دارایی میزان قدرت خرید خانوار ایرانی از بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دست‌کم یک و نیم درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای با زدن مهر تایید بر عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم، اعتراضات صورت گرفته را سیاه‌نمایی رسانه‌های بیگانه و بی‌انصافی رسانه‌های داخلی نامید و دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد را دوران استثنایی و بی نظیر ذکر کرد.
دولت احمدی نژاد دوران طلایی درآمدهای نفتی را تجربه کرد اما بر خلاف هشدارهای کارشناسان اقتصادی که تزریق نقدینگی را بزرگترین آفت اقتصاد کشور ذکر کرده بودند، این امر با توزیع پول نفت در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها در اقتصاد رانتی ایران عملا به افزایش بی عدالتی و شکاف طبقاتی دامن زد.
بیکاری گسترده و تعطیلی کارخانجات و شرکتهای تولیدی عملا زاده این تفکر بوده است، بر اساس آمار اعلام شده از سوی اسدالله عباسی آخرین وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ، در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مجموعاً ۷ میلیون شغل ایجاد شده است، در حالیکه این مساله از سوی مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی نادرست اعلام و این رقم را تنها حدود یکصد هزار شغل ذکر کرد.
رشد نرخ تورم، افزایش فساد مالی، افزایش بیکاری، کاهش حساب ذخیره ارزی، انحراف از قانون بودجه و حضور نظامیان در اقتصاد، تنها بخشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت احمدی نژاد بوده است که به نظر می رسد اثرات آن تا سالیان سال در اقتصاد کشور باقی بماند.
در خاتمه باید گفت بر اساس گزارش منتشر شده، یارانه‌ها جز استقراض از بانک مرکزی، ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی و عادت دادن عده‌ای به تنبلی و کار نکردن سودی برای کشور نداشته است و این مساله بازنگری جدی را از سوی دولت حسن روحانی را طلب می کند.
