Skyscraper large

خودروسازی؛ مافیا و مالیخولیا

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

با شروع به کار دولت یازدهم و مطرح شدن یک به یک مشکلات اقتصادی و همچنین افشاگری و پرده برداری از خسارات و گرفتاری ها در حوزه اقتصاد کشور، یکی از مواردی که مدت ها در محافل دولتی، کارشناسی و حتی مجلس مطرح شد؛ بحث صنایع خودروسازی کشور بود که به گفته کارشناسان، در حقیقت به معنی واقعی نه تنها سودآور نبود بلکه خود به باری سنگین بر دوش اقتصاد ایران تبدیل شده بود.

البته وجود صنایع اینچنین بزرگ و گسترده که نیازمند سیستمی مدیریتی همراه با دید کارشناسی و علمی است، با توجه به آنچه در مدت زمان هشت سال ویرانی کشور اتفاق افتاده، می تواند خسارات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد کند.

شاید با نیم نگاهی اجمالی به پرونده های تحقیق و تفحصی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و از آن جمله تحقیق در صنعت خودروسازی کشور می باشد، بتوان دریافت که بسیاری از گزارشات این چنینی در مجلس با برخورد به موانعی نا مرعی، یا به کلی از برنامه ها و پیگیری نمایندگان حذف می شوند و یا به شکلی کم رنگ و بسیار اجمالی مطرح شده و به نتیجه مطلوبی هم نمی رسد.

شاید در مورد صنایع خودروسازی هم چنین اتفاقی بیافتد، اگر چه به گفته نمایندگان در گیر با موضوع در مجلس شورای اسلامی، به زودی نتیجه این تحقیق و تفحص منتشر شده و زوایای ناپیدای مشکلات این صنعت از سوء مدیریت گرفته تا مشکلات فنی و تخصصی مطرح خواهد شد.

با اینحال باید این نکته را در نظر گرفت که یکی از سودآورترین و گسترده ترین صنایع کشور که می تواند، بخش بزرگی از نیازهای بازار کار، تولید و مصرف کشور را چه در داخل و چه در خارج از کشور تأمین کند، امروز به شکلی تأسف بار درگیر مشکلات فراوان شده است.

مشکلاتی از جمله، سوء استفاده و رانت دولتی، دست درازی مقامات دو دولت نهم و دهم به منابع مالی این صنایع برای رسیدن به اهداف سیاسی و انتخاباتی خود و همچنین تأمین منافع برخی مدیران و مسوولان در وابستگی بیش از پیش به کشورها و صنایع خارجی برای تأمین قطعات ارزان و بی کیفیت و راکد نگه داشتن بخش تحقیق و توسعه بومی این صنعت در کشور، شاید تمامی گرفتاری های این صنعت نباشد. 

مشاوران دیپلم و زیر دیپلم 

روز گذشته یک خبرگزاری اصولگرا به نقل از عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به سخنان وی در خصوص اینکه دلیل اصلی بالابودن قیمت خودرو، وجود یک باند مخوف در مدیریت شرکت‌های خودروساز است، این سوال را از سوی وی مطرح کرد که کجای دنیا مدیر عامل یک مجموعه خودروساز، مشاور دیپلم و زیر دیپلم دارد؟

به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز نعمتی در مناظره قیمت‌گذاری خودرو در شبکه خبر تلویزیون ایران، با طرح این سؤال که مطالبات معوق ۸ هزار میلیارد تومانی خودروسازان دست چه کسی است؟ ادامه داد:  “۱۳ درصد از قیمت تمام شده مجموعه خودروسازی‌ها مربوط به بهره بانکی است که اگر ۸ هزار میلیارد تومان در مجموعه خودروسازی تقسیم شود، حجم قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز این شرکت‌ها تأمین می‌شود.”

به گفته وی، در حال حاضر خودروسازان حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان محصول تولید شده دارند که معطل تأمین یک یا دو قطعه است که اگر فروخته شود، کمک زیادی به سرمایه بر گردش شرکت‌های خودروساز می‌شود. 

۸ هزار میلیارد مطالبه از نور چشمی ها

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا و منتقد دولت، نعمتی با طرح این سؤال که در کجای دنیا چنین روشی وجود دارد که پیش‌فروش ۲۸۰۰ میلیارد تومانی به روش فروش اعتباری انجام می‌شود؟ گفت: “مطالبه خودروسازان از نورچشمی‌ها به ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در واقع آنها از پول مردم استفاده نامشروع می‌کنند.”

وی با بیان اینکه دست کردن در جیب مردم راحت‌ترین راه است، گفت: “با روند فعلی خودروسازان، می‌توانند یکی دو سال ادامه حیات داشته باشند.”

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه افزود:”خودروسازان از یک طرف می‌گویند کمبود نقدینگی داریم و از طرف دیگر ۸ هزار میلیارد تومان دست نورچشمی‌ها دارند و ۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها نیز معطل تأمین یک یا دو قطعه است.”

عضو کمیسیون صنایع همچنین با اشاره به سوء مدیریت در صنایع خودروسازی کشور گفت:‌ “در کجای دنیا مدیر یک شرکت خودروساز در ۵ یا ۶ شرکت عضو هیأت مدیره است. عدم مدیریت صحیح شرکت‌های خودروساز دلیل اصلی مشکلات فعلی در صنعت خودرو است و تا زمانی که جلوی این کار گرفته نشود، مردم متضرر خواهند شد.” 

سوء استفاده خودروسازان از وضع موجود

وی با انتقاد از شرکت‌های خودروساز در نحوه قیمت‌‌گذاری محصولاتشان، گفت: “زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود، بلافاصله یک روز بعد شرکت‌های خودروساز قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، درحالی که حداقل یک چرخه ۶ ماهه برای تاثیرگذاری نرخ جدید ارز بر روی تولیدات صنعتی نیاز است.”

نعمتی ادامه داد: “در شرایطی که خودروسازان ۵۰ درصد زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند، قرار نیست پولش را از مردم بگیرند.” 

چرا مردم باید سود وام خودرو ساز را بدهند؟

به نوشته فارس، محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه‌سازان هم که در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه ۷۵ درصد قیمت خودرو به قطعات و ۲۵ درصد آن به هزینه کارخانه اختصاص دارد، گفت: “۴۰ درصد پول خودرو نصیب خودروساز نمی‌شود و بابت مواردی مانند شماره‌گذاری خودرو، مالیات، بیمه و سود بانکی هزینه می‌شود.”

نعمتی نیز در واکنش به این صحبت نجفی منش گفت: “خودروساز ۸ هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در جایی قرار داده و به دنبال وام بانکی رفته است، چرا مردم باید سود این وام را پرداخت کنند؟”

نجفی‌منش نیز پاسخ داد:‌ “من اطلاعی از این موضوع ندارم.” 

باند مخوف و مالیخولیایی!

نعمتی ادامه داد: “صنعت خودروی کشور گرفتار یک باند مخوف مدیریتی مالیخولیایی است که این مشکل باید برطرف شود. کجای دنیا سراغ دارید که مدیر عامل یک مجموعه تخصصی بنام خودروساز، مشاور دیپلم و زیر دیپلم داشته باشد؟”

وی تصریح کرد: “کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد که یک نفر از شرکت هما به عنوان مدیر بازرگانی یک شرکت خودروساز مشغول به کار شود.”

وی در پایان از قرائت گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودرو طی هفته آینده در صحن علنی مجلس خبر داد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در حالی خبر قرائت این گزارش را داد که پیش از این خبرگزاری مجلس شورای اسلامی هم در اردیبهشت سال گذشته از تشکیل سه کمیته تحقیق و تفحص از خودرو‌سازان خبر داده بود.

به گزارش ایکانا، علی علیلو رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در مجلس، آن زمان از تشکیل سه کمیته فنی و استاندارد، مالی و سرمایه‌گذاری و کمیته ساختاری و مدیریتی به منظور انجام تحقیق و تفحص از این صنعت خبر داده بود. وی همچنین وعده داده بود تا در صورت لزوم، کمیته دیگری هم تحت‌عنوان کمیته حقوقی نیز تشکیل شود. 

هسته ای ها و نانویی ها خودرو را متحول کنند

وی در ۱۴ اسفند ماه گذشته نیز از سوء مدیریت به عنوان آفت امروز صنعت خودروسازی یاد کرده و به این نکته اشاره کرده بود که برخی‌ها خود را مالک صنعت خودروسازی می دانند.

علیلو با بیان اینکه سوءمدیریت است که صنعت خودروسازی را زمین‌گیر کرده تصریح کرده بود: “متأسفانه در حال حاضر برخی ها چنان حرف می‌زنند که انگار مالک این صنعت هستند.”

علی علیلو با بیان اینکه زمین‌گیر بودن،عدم مشارکت یا ناکارآمد بودن صنعت خودرو مجلس به علت سوء مدیریت است گفته بود:”ما اعتقادداریم دانشگاه هایی که کشور را فضایی، هسته‌ای و نانویی کردند قادر هستند در صنعت خودرو  نیز  تحول ایجاد کنند.”

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که متأسفانه بعضی‌ها باورشان شده که فقط باید آن‌ها تصمیم‌گیرنده باشند عنوان کرد: “انشاء الله  در گزارشی که بزودی در مجلس ارائه می‌شود واقعیت‌های این موضوع روشن خواهد شد.” 

اصرار نمایندگان بر اعلام گزارش تحقیق

در خرداد ماه گذشته هم یک نماینده در مجلس شورای اسلامی از اصرار نمایندگان برای ارائه نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن مجلس خبر داده و خواستار آن شده بود.

به گزارش فارس، نماینده شهرستان میانه در مجلس با اشاره به خواست طیف اکثریت نمایندگان مجلس خواستار قرائت و اطلاع رسانی در مورد نتایج تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مجلس شده بود.

به نوشته این خبرگزاری، علی مددی با بیان اینکه برخی دخالت‌ها حصول نتیجه و پایان موضوع تحقیق و تفحص را با دشواری همراه ساخته بود، گفت: “برخی موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی موجی از افزایش قیمت و خارج شدن از حد تعادل را به دنبال داشته است.”

این عضو شورای رقابت اظهار کرد: “هرچند این اشخاص یک شبه از اظهارات و مواضع خود عقب‌نشینی کردند، اما تاثیرات و سایه این اظهارنظرها همچنان بر سر خودروسازی و صنعت آن خودنمایی می‌کند و سردرگمی بیش از بیش را برای آن به ارمغان آورده است.”

بر اساس اعلام هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان قرار بود این طرح در قالب سه کار گروه فنی و استاندارد، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختار و مدیریت با حضور کارشناسان متخصص انجام گیرد. 

هفتصد مدیر تحمیلی در دولت نهم

در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۹۲ نیز یک اقتصاددان ایرانی هم با اشاره به نحوه مدیریت خودروسازی در دوران احمدی نژاد در کشور از خسارت ۷ هزار میلیاردی یک مدیر جوان خبر داده بود.

به نوشته روزنامه آرمان در آن تاریخ، حسین راغفر در گفت و گویی اظهار داشته بود:”ما که نیم قرن است کارخانه ایران ناسیونال داریم هنوز نمی‌توانیم یک خودرو را خودروی ملی بنامیم و بسیاری از قطعات این خودروها از کشور چین به ایران وارد می‌شود در صورتی که در کره خودروی هیوندا امروز یک برند شناخته شده و معتبر است. مدیر یکی از کارخانه‌ها چندی قبل گفته بود که نزدیک به هفتصد نفر مدیر که همگی تحمیل شده‌اند (با سفارش استخدام شده‌اند) اینها همه هزینه‌هایی است که بهره‌وری را پایین می‌آورد. دولت نهم هزینه تولید خودرو را افزایش داد تا هزینه‌های انتخاباتی را تامین کند. این عین سواستفاده از منابع دولتی است و باعث فساد می‌شود. در آن زمان یک آقای جوانی مدیر یکی از کارخانه‌های خودروسازی شد که نزدیک هزار میلیارد تومان به این شرکت خسارت وارد کرد.” 

چرا تحقیق ها دچار مشکل می شوند!

چندی پیش نیز برخی پایگاه های اطلاع رسانی و برخی فعالان سیاسی در کشور از کارشکنی و اعمال نفوذ برخی افراد برای جلوگیری از افشاء و پیگیری پرونده های تخلف و فساد در دولت های نهم و دهم خبر داده و به عنوان نمونه از صنایع خودروسازی به عنوان یکی از این موارد نام بردند.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی بهارنیوز در تاریخ چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ زمانی که همه جا صحبت از اختلاس و سو استفاده مالی در دولت احمدی‌نژاد است، به هر کجا که دست بگذارید نشانه و آثاری از آن یافت می‌شود، نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز هر یک به نوبه خود درگیر بخشی از این ماجرا است، که برخی از آثار آن ملموس است.

این سایت خبری با اشاره به دلیل افشا نشدن مفاسد دوران احمدی‌نژاد به نقل از پایگاه خبری تابناک نوشت: “مجلس هم به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارتی در حال حاضر در صدر مبارزات علیه رانت و ویژه خواری و همچنین فساد مالی قرار دارد. تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی یکی از چند تفحصی بود که به نتیجه رسید و بسیاری از اتفاقات روی داده در مدیریت این سازمان را آشکار کرد. به جز این چند تحقیق و تفحص بزرگ دیگر از جمله بنیاد امور ایثارگران؛ صنایع فولاد و خودرو سازی و همچنین تفحص از تبصره ۱۳ به مرحله پایان کار رسیده اند اما تا کنون هیچ گونه اطلاع رسانی در این باره نشده است و حتی گزارش آن در مجلس نیز علارغم این که باید مدها قبل قرائت می شد نشده است.”

بهار نیوز در ادامه می نویسد:”شاید دلیل اینکه تحقیق و تفحص های مهمی که در مجلس انجام می شود و نتایج آن اعلام نمی شود این باشد که ابعاد آنقدر بزرگ است که نمی شود اطلاع رسانی کرد. پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد قطعا خیلی‌ها را نگران می‌کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداری‌ها و بانک مرکزی و. . .”

این در حالیست که برخی ناظران معتقدند که روند فعلی هجمه ها به دولت روحانی و استیضاح های پیاپی و همچنین حملات شدید گروه اقلیت مجلس که از طرفداران پروپا قرص احمدی نژاد در دو دولت نهم و دهم هستند، بیشتر برای انحراف افکار عمومی و پیگیری رسانه ها و مسوولان از موارد گسترده تخلفات در دوران پاکترین دولت احمدی نژاد است، که از آن جمله می توان به صنعت خودروسازی به عنوان یکی از گسترده ترین صنایع کشور و پردرآمدترین آن اشاره کرد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large