Skyscraper large

طیب نیا؛ از مصاف با مجلس تا راهکار رکود

56dfg4df44d

علی جلالی

روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح گام به گام نظام بانکی گفت: “برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت سیستم بانکی کشور طراحی شده که با عملیاتی شدن آن مشکلات ناشی از عدم اجرای دستورات از سوی نظام بانکی رفع می‌شود.”

به گزارش ایکانا، علی طیب‌نیا در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا تشدید رکود عامل کنترل رشد تورم در چند ماه اخیر بوده است؟ گفت: “این موضوع را به این صورت نمی پذیرم به دلیل اینکه تورم یکی از دلایل پیدایش رکود اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراین لازمه رشد اقتصادی ایجاد یک محیط باثبات است.”

 وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: “برای خروج از رکود فعلی اقتصاد باید تورم مهار شود، البته مشکلاتی در بخش تولید وجود دارد که باید این مشکلات نیز در اولین فرصت ممکن رفع شوند.”

طیب‌نیا همچنین افزود: “در حال تدوین برنامه‌ای جامع برای حل مشکلات بخش تولید کشور هستیم که با انجام این مهم زمینه برون‌رفت از رکود اقتصادی فعلی فراهم می‌شود.”

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه دلیل عدم اجرای برخی دستورات اقتصادی از سوی سیستم بانکی چیست؟ گفت: “باید توجه داشت بحث اجرایی نشدن دستورات توسط سیستم بانکی مطرح نیست، بلکه باید اصلاح جامعی در وضعیت کل نظام بانکی کشور صورت گیرد.”

این عضو کابینه دولت یازدهم  یادآور شد: “برای اصلاح وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که اجرای آن گام به گام صورت خواهد گرفت.” 

وزیر، مجلسی ها را قانع کرد

همچنین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس، اظهارات طیب نیا به نمایندگان مربوط به توزیع درآمدهای مالیاتی در سال ۹۲ را قانع کننده دانست.

به نوشته ایکانا، اسماعیل جلیلی در این خصوص به این خبرگزاری گفت: “وزیر امور اقتصاد و دارایی به منظور پاسخگویی به سوال برخی از نمایندگان، امروز میهمان کمیسیون برنامه بود که پاسخ های ارائه شده نیز سوال کنندگان را قانع کرد.”

وی در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ،گفت: “جلسه امروز با حضور وزیر و برخی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان برگزار شد.”

نماینده مسجد سلیمان،لالی،اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی، افزود: “سوالات نمایندگان از وزیر مربوط به میزان درآمد و نحوه توزیع عوارض و مالیات سال ۹۲، مالیات ارزش افزوده و گاز بود که مسئولان ذی ربط نیز در پاسخ اعلام کردند درآمدها کاملا بر اساس قانون و مقررات توزیع شده است.”

وی در ادامه بیان کرد:”همچنین مقرر شد که گزارشات به صورت مکتوب به نمایندگان ارایه شود تا در جریان شیوه هزینه کرد قرار گیرند، اما در کل توضیحات ارایه شده از سوی وزیر و معاونین قانع کننده بود و نمایندگان نیز از توضیحات ارایه شده ابراز خرسندی کردند.”

به نوشته این خبرگزاری، نادر قاضی‌‍‌‌پور، علیرضا محجوب، مهرداد بذرپاش، ایرج عبدی، موسی‌الرضا ثروتی، رضا عبدالهی، سیدعبدالکریم هاشمی، منصور آرامی، ابوالقاسم جراره و زهره طیب زاده نوری دعوت کنندگان از وزیر امور اقتصاد و دارایی جهت حضور در جلسه دیروز بودند.” 

برای قطع یارانه پُردرآمدها عجله نداریم

یک خبرگزاری اصولگرا اما به نقل از علی طیب نیا، در مورد تصمیم دولت در قطع کردن یارانه برخی شهروندان پردرآمد نوشت: “برای قطع یارانه پُردرآمدها عجله نداریم اما اگر خانواری مشمول دریافت نباشد، قطعا یارانه اش قطع خواهد شد.”

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه دیروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها کارگروه مشخصی را تحت عنوان “خانوار”تشکیل داده که مسئولیت آن به عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است؛ گفت:” این وزارتخانه در حال مطالعه و بررسی اطلاعات خانوارهایی است که هم اکنون یارانه نقدی دریافت می کنند.”

وی ادامه داد: “نتایج بررسی های این کارگروه در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد و البته دولت مصمم است که احکام قانونی را اجرا کند اما به هیچ عنوان در حذف یارانه پُردرآمدها شتاب زده عمل نخواهد کرد.”

طیب نیا افزود: “بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام اولیه صورت داده بودند چنانچه خانواری جزء مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به طور قطع یارانه اش قطع خواهد شد.” 

حمایت های نقدی؛ تنها از خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی

بنابراین گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تکذیب این مطلب که هیچ منابعی برای حمایت از تولید وجود ندارد گفت: “دولت بنا را بر این دارد که در آینده منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به جای پرداخت های غیرهدفمند به عامه مردم، به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد.”

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: “حمایت جدید دولت از خانوارها بر آن دسته از گروه هایی متمرکز خواهد شد که مشمول حمایت های کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند ضمن اینکه بخش دیگری از حمایت های دولت در حوزه سلامت متمرکز خواهد شد همانطور که اکنون دولت به وعده خود در مورد بخش سلامت عمل کرده است.”

وی گفت: “مجموعه سیاست های دولت در بخش سلامت مورد رضایت عموم مردم است و دولت تلاش دارد تا بحث بیمه پایه سلامت را به عموم مردم تسری دهید.” 

دولت؛ مصمم در حمایت از تولید 

به نوشته مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حمایت از تولید افزود:”دولت مصمم است و تلاش دارد حمایت از تولید را به صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده به بخشهایی از تولید اختصاص دهد که افزایش بهره وری و بکارگیری شیوه های نوین تولید را در دستور کار قرار داده است ضمن اینکه استهلاک شتابان برای افرادی که در حوزه صنایع انرژی اندوز فعالیت دارند حادث خواهد شد.” 

رکود تورمی، مشکل اصلی اقتصاد

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: “پدیده ای که هم اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است رکود تورمی است که مقوله ای جدای از رکود و تورم است و حل آن باید از جانب عرضه اقتصاد صورت گیرد. دولت شرایط موجود اقتصاد ایران را به تفصیل پیگیری کرده و مشکلات و عوامل بروز رکود را شناسایی نموده است اما سیاست های دولت در ۱۰ ماه اخیر معطوف به کنترل تورم بوده است چرا که بر اساس تحلیل ها ثبات در اقتصاد کلان در بازار کالا و ارز و سایر بازارها شرط لازم برای رونق اقتصادی است.”

طیب نیا افزد: “تا زمانی که در صحنه اقتصاد کلان شرایط با ثبات حاکم نشده و جلوی بی ثباتی در بازار ارز گرفته نشود خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار میسر نخواهد بود.” 

کاهش تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد به ۱۵

وی تصریح کرد: “سیاست های اخیر دولت با مساعدت مجلس و سایر قوا بدست آمده و در حوزه تورم دولت توانسته شرایط مساعدی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد به نحوی نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از ۴۵ درصد ابتدای دولت به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.”

وزیر اقتصاد همچنین گفت: “سیاست مقابله با تورم از سوی دولت ادامه خواهد یافت ضمن اینکه تصور ما این است که تورم تک رقمی شرط لازم برای حمایت از تولید و قدرت خرید خانوارهای ایرانی است. در شرایط فعلی که توفیقات قابل ملاحظه ای در زمینه کنترل تورم بدست آمده است اولویت دولت خروج از رکود است که جلسات متعددی با حضور کارشناسان اقتصادی و مجلس تشکیل شده و دولت تلاش کرده تا عوامل مسبب خروج رکود را شناسایی و راهکارهای لازم را برای خروج از رکود فراهم کند.”

به گفته طیب نیا، برخی از این تصمیمات در حوزه اختیارات دولت و نهادهایی همچون بانک مرکزی است اما در برخی از موارد نیازمند تقدیم لایحه ای از سوی دولت به مجلس است. 

لایحه دولت برای خروج بنگاه ها از رکود

مهر در ادامه این گزارش به نقل از این عضو کابینه یازدهم مربوط به بحث اقدامات دولت برای خروج از رکود نوشت: “دولت در حال تهیه لایحه ای برای خروج اقتصاد از رکود است که تهیه این لایحه مراحل پایانی خود را سپری می کند و امیدواریم در مجلس نیز با اهتمام نمایندگان بتوان آن را به تصویب رساند و مشکلات اصلی واحدهای تولیدی را حل رد.”

طیب نیا در این خصوص خاطرنشان کرد: “دولت معتقد به خروج غیر تورمی از شرایط رکود است و تاکید دارد که با هر سیاستی رکود را برطرف نکند چرا که برخی راه حل های خروج از رکود منجر به تشدید تورم می شود.”

وی گفت: “تصمیمات خوبی برای سیستم بانکی اتخاذ شده که بخشی از آن نیاز به مصوبه مجلس دارد و نمونه آن افزایش سرمایه بانکها است که در این لایحه نیز دیده شده اما بخشی از این امور نیز با اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و تصمیمات شورای پول و اعتبار در حال اتخاذ است که از جمله آن فعال کردن بازار سرمایه  و استفاده از سرمایه های موجود برای تامین مالی بنگاههای تولیدی است.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پرداخت دیون دولتی به پیمانکاران و بنگاههای تولیدی بر تلاش دولت برای پرداخت هر چه سریعتر این دیون تأکید کرد. 

در پی راهکار خروج بورس از رکود

طیب نیا در مورد بورس و اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در بازار سرمایه افتاده است گفت:”بازار سرمایه بعد از دوره رونقی که در سال گذشته تجربه کرد و شاخص کل بورس افزایش چشمگیری داشت به یک شرایط هیجانی دست یافته بود که علت اصلی آن افزایش ارزش دارایی بنگاه های تولیدی به دلیل صعود نرخ ارز بود.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر بسته سیاستی دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت فعلی افزود: “سال گذشته شاخص کل بورس خود را با این افزایش دارایی بنگاه های تولیدی تطبیق داده بود اما به دلیل مجموعه تصمیماتی که اواخر سال قبل و اوایل سال جاری اتخاذ شد، سودآوری برخی از واحدهای تولیدی موجود در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت.”

وی تصریح کرد: “دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت کنونی برنامه های جدی دارد و جلساتی نیز طی روزهای گذشته با بخش های مختلف کشور برای پیدا کردن راهکارهای خروج بورس از رکود برگزار شده است.”

به گفته طیب نیا، برخی تصمیمات از جمله مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها توانست آثار مثبتی را در شاخص بورس داشته باشد و البته برخی محدودیت های دیگر نیز پیش روی واحدهای بورسی قرار گرفته که آنها را با وزرای نفت، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: “یکی از این موانع محدودیت ها، بورس کالا بود که وزیر صنعت پذیرفته تا این محدودیت ها مرتفع شود و در مجموع این مشکلات به تدریج در حال برطرف شدن است و بازار سرمایه بزودی به وضعیت باثباتی در آینده نزدیک خواهد رسید.” 

حمایت هر سه قوه از بورس

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: “تمامی اعضای دولت، مجلس و ارکان حکومت از جمله قوه قضائیه همه از بازار بورس حمایت می کنند و می توان در تامین مالی فعالیت های اقتصادی نقش آفرین باشند. باور ما این است که باید مشکلات بورس را برطرف کنیم و بر این اساس مجلس نیز قول مساعد داده تا حمایت های لازم را برای خروج بورس از شرایط فعلی صورت دهد.”

وی در پاسخ به سئوال مهر خاطرنشان کرد: “فعالان بازار سرمایه به خصوص افرادی که در نیمه دوم سال گذشته وارد بورس شده اند مطمئن باشند که دولت هیچ حمایتی را از بورس در جهت رونق دریغ نمی کند و البته تمامی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر افرادی که بر اساس هیجانات موجود اقدام به فروش سهام کنند به طور قطع متضرر خواهند شد چرا که در حال حاضر قیمت انواع سهام در کف قیمتی خود قرار دارد و افرادی که بازار را می شناسند به هیچ عنوان اقدام به فروش سهام نخواهند کرد.”

طیب نیا گفت: “دولت با جدیت قول می دهد که بورس در آینده ای نزدیک از وضعیتی با ثبات و پُررونق برخوردار شود.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large