Skyscraper large

خودروسازى؛ مُسکّنی موقت یا سیاستی موفق؟

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

سرانجام پس از مدتها کشمکش میان مسئولان، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان و فعالان تولید و عرضه در بازار خودرو کشور و همچنین نشست و برخواست های متعدد و رد و بدل شدن نظرات مختلف و انتقادهای فراوان در مورد مشکلات سنگین بازار تولید و عرضه، روز گذشته رییس شورای رقابت با اعلام اینکه قیمت نهایی خودرو تا یک سال آینده ثابت است، تغییر در این مورد را در آینده منوط به اتفاق خاص یا رخداد غیر منتظره دانست.

تصمیمی که پیش از این برخی از کارشناسان، آن را ادامه روند سیاست های دخالت دولت در اقتصاد و دستوری کردن بازار خودرو دانستند. این در حالیست که پیش از این حامیان سیاست دخالت دولت در این بخش از صنایع کشور، واقعیت موجود در بازار خودرو را انحصاری و دور از رقابت دانسته بودند و عدم حضور دولت را در این زمینه؛ فرصتی برای سوء استفاده برخی صاحبان و مدیران این صنعت عنوان کرده بودند.

هستند کسانی که با پیشنهاد حضور شرکت های رقیب خودروسازی خارجی در بازار کشور، خواستار خروج صنعت خودروسازی از انحصار و دستوری بودن آن شدند، اما آنچه تا کنون بر این روال باقی مانده انحصاری بودن صنعت، دخالت دولت در مدیریت تولید و عرضه به شکل های مختلف و همچنین وابستگی شدید آن به شرکت های چینی است که با استانداردهای پایین قطعات تولیدی را در صنایع خودروسازی کشور عرضه می کنند.

بر این اساس در تازه ترین گزارشى که توسط خبرگزاری دولت منتشر شده است، رضا شیوا رییس شورای رقابت، در نشست خبری عصر روز شنبه که در خصوص اعلام قیمت نهایی خودرو برگزار شد گفت: “قیمت نهایی خودرو که توسط این شورا نهایی شده تا سال آینده ثابت خواهد بود مگر آنکه اتفاق خاصی برای کشور رخ دهد و مجبور شویم که قیمت ها را تغییر دهیم.” 

برای خرید خودرو عجله نکنید

به نوشته ایرنا، وی با اشاره به اثرات آتی این تصمیم بر بازار عرضه خودرو به شهروندان توصیه کرد که عجله ای برای خرید خودرو نداشته باشند زیرا ممکن است پس از اجرایی شدن این قیمت ها بازار چند روزی ملتهب باشد ولی در آینده نه چندان دور بازار آرامش خود را به دست خواهد آورد.

وی اضافه کرد: “تا دو ماه آینده در صورتی که همه امور براساس پیش بینی ها پیش برود و تولید خودرو نیز همچنان با افزایش ادامه یابد، بازار به آرامش دست خواهد یافت.” 

۵ شرط مجاز برای افزایش قیمت

بنابراین گزارش، رییس شورای رقابت در مورد شرایط افزایش قیمت خودروها توسط تولید کنندگان گفت: “این شورا در جلسه ۱۸۷ مورخ ۲۱ خرداد ۹۳ پس از تصویب درصد افزایش مجاز انواع قیمت خودرو نسبت قیمت های محاسبه شده براساس دستورالعمل این شورا در سال قبل مقرر کرد که خودروسازان تنها با تحقق ۵ شرط مجاز به اعمال این افزایش قیمت ها باشند.”

به گفته وی میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن های نصب شده بر روی خودروها، اصلاح طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو مصرف کننده نهایی باشد، حذف بازار حاشیه و اصلاح فرمت قراردادها طبق نظر شورا پنج شرط شورا برای خودروسازان است.

وی ادامه داد: “به منظور تحقق ۵ شرط شورای رقابت جلسات متعددی در سطوح کارشناسی میان مرکز ملی رقابت و خودروسازان برگزار شد که در نهایت نتایج مناسبی نیز به دست آمد.”

به نوشته ایرنا، شیوا در خصوص شرط یک که همان میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول است، تصریح کرد:”تولید کنندگان متعهد شدند که تا پایان سال جاری تولید انواع خودرو سواری خود را براساس جدول شورای رقابت افزایش دهند.” 

نرخ افزایش تولید

وی درباره جدول افزایش تولید خودرو شرکت های خودروسازی گفت: “برهمین اساس ایران خودرو ۴۵ درصد، سایپا ۴۰ درصد، مدیران خودرو ۸۳ درصد، کرمان موتور ۲۵۵ درصد و خودروسازان راین ۴ هزار و ۱۴۱ درصد می توانند تولیدات خود را نسبت به سال ۹۲ افزایش دهند.”

رییس شورای رقابت ادامه داد: “خودروسازان باید برنامه تولید ماهانه خود را در سال ۹۳ در اختیار مرکز ملی رقابت قرار دهند تا مرکز ملی رقابت نیز بر انجام تعهدات تولید ماهانه خودروسازان نظارت کند.” 

گزینه های اختیاری و کاهش نقش نمایندگیها

وی در خصوص تحقق شرط دوم نیز گفت: “خودروسازان تعهد نمودند که به غیر از الزامات قانونی سایر آپشن های نصب شده بر روی خودرو انتخابی باشد و برای این موضوع در قراردادها نیز راهکارهای مناسبی اتخاذ شده است.”

شیوا درباره تحقق شرط سوم شورای رقابت برای خودروسازان نیز گفت: “به منظور اطمینان از فروش خودروها به مصرف کننده نهایی نکاتی در جهت اجرا در طرح های فروش توافق شد که براساس آن قرار است ۲۰ درصد از کل فروش به صورت فروش نقدی باشد، ضمن آنکه نقش نمایندگی ها در فرآیند فروش به حداقل برسد.” 

اصلاح سیستم فروش

بنابراین گزارش و به گفته وی امکان ثبت نام شخصیت های حقوقی و نمایندگی های مجاز فروش مقرر نباشد و واگذاری یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی در فروش نقدی صورت خواهد گرفت. امکان ثبت نام فروش نقدی از ۶ ماه قبل از فروش نقدی، امکان ثبت نام فقط در محدوده جغرافیایی استان برابر آدرس متقاضی، شفاف شدن انواع طرح های فروش با ذکر ارقام دقیق و سود مشارکت، سود انصراف، جریمه دیرکرد و زمان تحویل و همچنین حصول اطمینان از عملکرد صحیح سایت فروش اینترنتی در زمان فروش از دیگر شرایط تحقق شرط سوم شورای رقابت برای خودروسازان است.

وی درباره تحقق شرط چهارم شورای رقابت نیز گفت: “با افزایش عرضه خودرو و رفع مشکلات موجود در فرایند فروش نسبت به شکاف عرضه و تقاضا اقدام خواهیم کرد.”

به گفته وی برای تحقق شرط پنجم شورای رقابت نیز اصطلاحاتی در بندهای قراردادها صورت گرفت و قرار شد با افزایش و شفافیت قرارداد و حفظ حقوق مصرف کننده این امر صورت گیرد. 

چگونگی قیمت گذاری

وی درباره قیمت های محاسبه شده خودرو در سال ۹۳ براساس دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت نیز گفت: “این قیمت ها با فرمول قیمت کارخانه (مصوب شورا) بعلاوه قیمت مصرف کننده بعلاوه هزینه الزامات قانونی (یوو ۴ بعلاوه کیسه هوای سرنشین) مساوی با قیمت نهایی خودرو است.” 

نحوه کنترل بازار و قیمت ها

به نوشته ایرنا، وی در پاسخ به این پرسش که شورای رقابت چه ابزار کنترلی برای اجرای قیمت های جدید خودرو و همچنین اعمال پنج شرط شورای رقابت توسط خودروسازان دراختیار دارد؟ گفت: “شورای رقابت تعامل را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و نمی خواهد متوسل به زور شود اما شورا تشکیلات اقصادی قضایی است و وقتی مصوبه تصویب کند، می تواند جرایمی برای متخلفان پیشنهاد دهد و آن را اعمال کند.”

به گفته وی مرکز ملی رقابت و شورای رقابت برای اجرای قیمت نهایی خودرو بازرسانی را پیش بینی کرده که می توانند با حکم خود قاضی شورا در اجرای این دستورالعمل بازرسی کنند.

وی با بیان آنکه رسالت شورای رقابت تنها قیمت گذاری خودرو نیست، اظهار داشت: “این شورا وظیفه انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی را نیز برعهده دارد که البته این امر با قیمت گذاری در تضاد است و مورد تایید ما نیز نیست. برخی به شورای رقابت این ایراد را می گیرند که وظیفه شورا قیمت گذاری نیست بلکه ایجاد فضای رقابتی است اما در برخی از بازارها بستر فضای رقابتی وجود دارد و تنها مدیریت آنها دارای مشکل است، ولی در برخی از بازارها که انحصاری هستند به آسانی نمی توان وارد شد.” 

فساد و انحصار در بازار خودرو

رییس شورای رقابت ضمن اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو در کشور تصریح کرد: “بازار خودرو در ایران به گونه ای است که ورود رقبا در آن بسیار مشکل و دارای مسائل زیاد عدیده ای است. بنابراین شورای رقابت وظیفه دارد در بازارهایی که انحصاری است، دخالت کند و قیمت را به نوعی تنظیم کند که به نفع مصرف کننده و تولیدکننده باشد.”

شیوا با بیان آنکه شورای رقابت براساس وظایفی محوله از سوی قانونگذار پیشنهاد داد که تعرفه خودروهای کمتر از ۲۰۰۰ سی سی بسیار کاهش یابد زیرا این خودروها بیشتر مورد مصرف خانواده های کم درآمد قرار می گیرد.

وی با بیان آنکه در هر بازاری که رقابت وجود داشته باشد شورای رقابت به هیچ وجه در آن دخالت نمی کند، اظهار داشت: “بازاری که دارای فساد و انحصار باشد در آن دخالت می کنیم.” 

جریمه برای کیفیت پایین

وی با بیان آنکه در فرمول و دستورالعمل قیمت خودرو بحث کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، گفت: “خودرو سازانی که کیفیت مناسبی نداشته باشند، جریمه خواهند شد، ضمن آنکه خودروهایی که در سال آینده از کیفیت مناسب و استاندارد روز برخوردار نباشند، قیمت گذاری نخواهند شد و باید از رده خارج شوند.”

رییس شورای رقابت گفت: “این شورا وظیفه حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده را برعهده دارد و اگر این شورا معتقد است قیمت خودرو باید افزایش یابد، دلیل علمی برای آن دارد.”  

بررسی قیمت ها و کیفیت در مجلس

روز گذشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی هم با اعلام این مطلب که مدیر عامل سایپا، میهمان این هفته کمیسیون اصل۹۰ خواهد بود، در مورد بررسی قیمت بالا و کیفیت‌پایین خودروهای ایرانی به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، نوشت: “در این نشست موضوع بالا بودن قیمت و کیفیت ‌پایین خودروهای ایرانی بررسی می‌شود.”

بنابراین گزارش، مصطفی افضلی‌فرد از حضور سعید مدنی مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا در نشست این هفته کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس خبر داد و گفت: “مسئولان این شرکت خودروسازی روز (سه شنبه ۱۷ تیر) با حضور به سؤالات اعضای کمیسیون پاسخ می‌دهند.”

نماینده اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری ارائه گزارش سعید مدنی مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا درباره وضعیت و اقدامات این شرکت در چند سال اخیر، افزود:‌ “مسئولان این شرکت در نشست سه شنبه همچنین به مسائلی درباره روند تولید خودرو و مشکلات پیرامون این موضوع می‌پردازند.”

وی درباره انتقادات مطرح شده ازسوی کارشناسان و مردم درباره قیمت بالای محصولات سایپا و بی‌کیفیت بودن آن‌ها، گفت:‌ “قطعا یکی از موضوعات مورد بحث در نشست آینده روند تعیین قیمت با توجه به کیفیت خودروها است و اعضای کمیسیون اصل نود هم به دقت این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند.”

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، ادامه داد: “این کمیسیون بر اساس قانون، اصلاح امور و روش‌های تولید خودرو را به مسئولان شرکت خودروساز را پیشنهاد و مطرح می‌کند و در صورت تبعیت نکردن و محقق نشدن این امور، روند به شکل حقوقی و قضایی پیگیری می‌شود. 

انتقاد جدی وزیر 

اما خبرگزاری دانشجویان ایران هم در گزارشی تازه از وضعیت کیفی تولید خودرو و قطعات آن در کشور در مطلبی با عنوان “استفاده خودروسازان از تایر‌های بی‌کیفیت چینی!” از انتقاد جدی وزیر صنعت، معدن و تجارت از استفاده خودروسازان از این تایر‌های بی‌کیفیت خبر داد.

به گزارش ایسنا، در جدید‌ترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو محمدرضا نعمت‌زاده با انتقاد از استفاده از تایر‌های بی‌کیفیت چینی در خطوط تولید خودروسازان از مسوولان این وزارتخانه خواست تا در جلسه‌ای با انجمن تولید‌کنندگان صنعت تایر خواستار افزایش تولید برای رفع کمبود داخلی در این حوزه شوند.

همچنین در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از استفاده از برخی قطعات بی‌کیفیت چینی در خطوط تولید خودروسازان انتقاد و خواستار توقف این روند شد. 

واردات به اسم تولید داخلی قطعات

به گزارش ایسنا، همچنین در این زمینه عنوان شد که تا سال ۱۳۹۰ به دلیل تثبیت نرخ ارز در کنار تورم سالانه داخلی، هزینه‌های تولید قطعه در داخل کشور افزایش یافته و در نتیجه برخی قطعه‌سازان به واردات قطعه به جای تولید آن روی آوردند.

با توجه به این موضوع مقرر شد که با توجه به افزایش نرخ ارز از قطعه‌سازانی که قطعات بی‌کیفیت را از خارج از کشور وارد می‌کنند خواسته شود که با اصلاح رویه خود، به تولید داخلی قطعات بپردازند. 

عواملی که باید مورد توجه سازندگان قرار گیرد

ایسنا همچنین با اشاره به شانزدهمین نشست شورای سیاست‌گذاری خودرو و با اشاره به گزارش کاملی که در خصوص عملکرد و اهداف کیفی صنعت خودرو در این نشست ارائه شد، به نقل از ساسان قربانی، سخنگوی این شورا نوشت: “این گزارش که براساس نظرسنجی مستقیم از خریداران خودرو صورت گرفته به مباحثی چون کیفیت فروش، خدمات پس از فروش، کیفیت محصول، تعداد ایرادهای اعلام شده توسط خریداران، رتبه‌بندی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش اشاره دارد. شاخص‌های توسعه و کیفیت محصول، فرایندهای فروش و خدمات پس از فروش و پایش رضایتمندی مصرف کننده از جمله عواملی است که باید مورد توجه خودروسازان قرار گیرد.” 

الزام فرهنگ پاسخگویی به مشتری

به گفته سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در ادامه این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر استفاده خودروسازان از قطعات با کیفیت داخلی گفت: “باید از ورود قطعات بی‌کیفیت خارجی در صنعت خودروسازی جلوگیری کرد و فرهنگ پاسخگویی به مشتری را به عنوان یک الگوی رفتاری در جامعه رواج داد.”

ایسنا در ادامه گزارش خود به نقل از پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، نوشت:”تکمیل آزمایشگاه‌های مربوط به تست خودرو و قطعات در برنامه‌های این سازمان قرار دارد و بر این اساس تجدید نظر در استانداردها و بروزرسانی آنها در حال انجام است.”

پیروز بخت با تأکید بر اجرای برنامه‌های اعلام شده از سوی خودروسازان در زمان‌های تعیین شده، گفت: “سرعت اجرای برنامه‌ها باید مد نظر مسئولان بخش خودرو باشد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large