چنانچه احدی از صرافی‌ها تهدید به افزایش نرخ ارز نموده ادعای غیر کارشناسی و غیر عملی بوده وهدفی جز تشویش افکار عمومی نداشته است. افزایش یا کاهش نرخ اسعار هیچ گاه در اختیار صرافی‌ها به عنوان واسط معاملات ارزی نبوده و تابع عرضه و تقاضای ارز است.
چند روز پیش از این در چهارم خرداد ماه؛ حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها در شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد و ضمن بیان این مطلب که تمام سازوکارهای بازنگری در دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت صرافی ها در بانک مرکزی آماده شده اظهار داشته بود که این امر بزودی و قبل از اتمام مهلت یکماهه در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
وی بررسی دستور بازنگری در این خصوص را از سوی معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده بود و در پاسخ به این پرسش که اگر صرافی های نوع یک تا پایان تیرماه نتوانند ۵ میلیارد و صرافی های نوع دو حدود ۲۰ میلیارد تومان تامین سرمایه تهیه کنند، مجوز آنها لغو خواهد شد؟ گفته بود:” طبق آئین نامه قبلی مجوز این صرافی ها لغو می شود اما بانک مرکزی در حال تصمیم گیری و بررسی در مورد بازنگری این آئین نامه است.”
روز گذشته اما برخی گزارش ها در پی انتشار چند روز پیش این خبر و اعلام ضرب الاجل بانک مرکزی و با وجود اینکه کمتر از ۲۰ روز دیگر مهلت صرافی‌ها برای تطبیق سرمایه خود با رقم پنج تا ۲۰ میلیاردی تعیین شده مانده است؛ از ناراحتی و گله مندی این صنف خبر داده تا جاییکه حتی برخی صرافی ها تهدید کرده اند که نرخ ارز را در تلافی این امر، به ارقام نجومی خواهند رساند.
این در حالیست که کانون صرافان در تازه ترین خبر ضمن دادن وعده پیگیری منافع و خواست صرافان، نسبت به ابراز این گونه نظرات هشدار داده و با اشاره به اینکه وظیفه صرافی ها نقل و انتقال ارز و امانتداری آن است، دخالت و ایجاد تغییر در ارزش پول ملی کشور را از وظایف این صنف ندانسته و از آنها خواست تا از بیان اینگونه اظهار نظرها خودداری کرده و در میان جامعه، بازار و مردم تشویش و نگرانی ایجاد نکنند.
اگرچه به گفته کارشناسان؛ صرافی ها حق دخالت در تعیین نرخ ارز در کشور را ندارند، اما ضعف دستگاه های نظارتی و همچنین نبود سیستم های شفاف مالی در سطح کلان و همینطور وجود منافذ رانت و فساد در دستگاه های بانکی و مالی کشور باعث شده است تا در مواقع حساس، کنترل از دست دولت ها خارج شده و دست های پنهان با اقراض خاص اقتصادی یا سیاسی در موارد گوناگون، بازار را در اختیار گرفته و خسارات سنگینی را به اقتصاد و جامعه کشور وارد کنند.
با این حال، آنچه از خبرها برمی آید به خوبی نشان از اراده دولت برای تصحیح مشکلات و رفع موانع و منافذ بروز فساد است، اما بدون شک اعمال هر دستورالعملی بدون در نظر گرفتن نظرات صنفی و دغدغه های موجود در آن با موفقیت همراه نبوده و خود باعث بروز مشکلات تازه و شکاف میان صاحبان صنف و دولت خواهد شد که این امر به خودی خود می تواند زمینه را برای سوءاستفاده نیروهای مخرب و تأثیرگذار بر بازار ارز ایجاد کند.
دستور العمل جدید
براین اساس، خبرگزاری دانشجویان ایران روز گذشته با اشاره به مهلت باقی مانده برای صرافی ها ضمن تهیه یک گزارش میدانی در این خصوص، نوشت:”در مرداد ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.”
به نوشته ایسنا، در دستورالعمل جدید تاکید شد که تاسیس و ثبت صرافی‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بوده و باید در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم‌بندی شوند، همچنین تذکر داده شد که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه نداشته و باید ظرف شش ماه شعب موجود را تعطیل کنند. در این دستورالعمل آمده بود که موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن‌آوری اطلاعات داشته و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز باشند و دوره‌های پیش بینی شده توسط بانک‌ها را بگذرانند. همچنین برای اعضای هیات مدیره شرط سنی گذاشته شد به طوری که مدیرعامل، شرکا و سهامداران باید تجربه و مدرک تحصیلی را با هم دارا باشند.
الزام صرافی ها به افزایش سرمایه
بنابراین گزارش، یکی از بحث برانگیز ترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد.
در حالیکه بنابر آیین نامه فعلی اگر صرافی ها تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به افزایش سرمایه خود تا میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام نکنند لغو مجوز خواهند شد که واکنش ها و انتقادات گسترده نسبت به این موضوع به گونه ای بود که معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بررسی و بازنگری در این دستورالعمل شد.
ایسنا در ادامه گزارش خود می نویسد:”اما در چند روز مانده به پایان مهلت تعیین شده برای تطبیق سرمایه صرافان با ارقام مدنظر بانک مرکزی، به میدان فردوسی رفته و از عکس العمل و موضع مجموع صرافی که در این محل گرد هم آمده اند با خبر شدیم.”
بی خبری برخی صرافان
به نوشته ایسنا، در بین صرافان مواردی بودند که به هیچ عنوان علاقه‌ای به اعلام نظر در این مورد نداشته و استقبالی نکردندو یا تعدای هم به بهانه هایی دیگر از صحبت کردن در این مورد طفره رفتند. تعدادی هم اصلا از وجود دستور العملی که اگر طبق آن تا چند روز آینده تغییری در میزان سرمایه‌هاشان ایجاد نمی کردند لغو مجوز می شدند اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می‌کردند که اصلا در جریان نیستند. در عین حال برخی ضمن انتقاد از بانک مرکزی درخواست بازنگری در این مورد و بازگشت به میزان سرمایه قبلی را داشتند.
دستورالعملی نا شدنی
ایسنا در ادامه گزارش به نقل از یک صرافی(نوع یک) که از سال ۱۳۵۸ تا کنون با سرمایه ۲۰۰ میلیون تومانی فعالیت می کند به گونه ای کاملا بی تفاوت نسبت به این موضوع برخورد کرد و گفت: “این مساله شدنی نیست چراکه صراف ها حاضر به تن دادن به افزایش یکباره سرمایه به پنج تا ۲۰ میلیارد تومان نخواهند شد. با وجود اینکه به نظر می رسد نصف مبلغ تعیین شده نقد و نصف دیگر ضمانت نامه بانکی است و احتمالا وجه نقد بعد از مدتی آزاد خواهد بود اما بازهم منطقی نیست که چنین رقم بالایی مبنا قرار گیرد. این در حالی است که تا جایی که من اطلاع دارم در بین تمامی صرافان محدود فردوسی شاید یکی دو مورد نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کرده باشند.”
به نوشته این گزارش، وی معتقد بود که شاید بانک مرکزی به دلیل افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت مجوز که اکنون بیش از ۴۰ هزار نفر متقاضی دارد چنین قانونی گذاشته. اما باید توجه داشت که ماهیت این دستورالعمل مثل سنگ غیر انعطاف بوده و عملیاتی نمی شود.
اگر ۴ میلیارد می داشتم که کار نمی کردم!
در بخش دیگر این گزارش، این خبرگزاری در مورد یک صراف دیگر که در انتهای یک پاساژ منتظر مشتری بود می نویسد:”وقتی که موضوع بحث را شنید به شدت از آن انتقاد کرد و گفت که نه اعتقادی به پرداخت چنین رقمی دارم و نه پرداخت می کنم . ما آمادگی داریم که بانک مرکزی هر لحظه که خواست بیاید مجوز ما را باطل کند و با خود ببرد چون اگر چهار میلیارد تومان پول داشتیم که آن را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و هرماه ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان سود دریافت می‌کردم و دیگر نیازی نبود که در سن پیری و با شدت بیماری بیایم اینجا بنشینم و وقت بگذرانیم.”
وی به اینکه از زمان تغییر دولت تا کنون بازار ارز و سکه و خرید و فروش به رکود رفته اشاره کرد و گفت که شاید هم باورتان نشود که در هفته گذشته فقط ۷۰۰ هزار تومان هزینه پرداخته ام اما فقط ۱۰ هزار تومان سود داشتم!
او از بخشنامه‌های پی در پی بانک مرکزی که هر روز صادر می شود گلایه کرد و ادامه داد : “اما غافل از اینکه این تغییرات چه اندازه بر کار ما تاثیر گذار است به عنوان نمونه آنقدر مراحل خرید و فروش زمانگیر شده که یک مشتری باید برای خرید ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار یا یورو باید حداقل یک ربع تا ۲۰ دقیقه معطل شود پس ترجیح می دهد که برود خرید خود را از دست فروش سر استانبول انجام دهد و این قدر هم وقت صرف نکند. بنابراین با این رکود بازاری که خرید و فروشی ندارد و ما در مخارج خودمان هم می مانیم چگونه این همه پول را برای افزایش سرمایه تامین کرده و به تبع آن مالیات و سایر هزینه های آن را هم بپردازیم. پس باید این سقف کاهش یابد.”
بانک مرکزی دلیل منطقی بیاورد، می پذیریم
شخص دیگری که در این گزارش با ایسنا صحبت کرده است وقتی که از اقدام برای افزایش سرمایه سخن به میان آمد بی مقدمه با دست به صرافی بزرگی اشاره کرد که به گفته وی پیش از این از سوی بانک مرکزی نمونه شناخته شده بود و می گوید:” از آنجایی که رکود بازار موجب شده بود که دیگر ادامه فعالیت سود چندانی برای آن صراف نمونه نداشته و از سویی دیگر می باید با یک جهش قابل توجه حداقل پنج میلیارد تومان برای افزایش سرمایه می پرداخت ترجیح داده با وجود اعتبار خیلی زیاد تمامی دستگاه‌های خود را پس داده و تعطیل کند. بنابراین دولت باید بررسی کند که ببیند چه اتفاقی افتاده که شرایط به این صورت درآمده و صراف‌ها حاضر نیستند که افزایش سرمایه مورد نظر او را بپذیرند.”
وی پیشنه کار خود را به عنوان ضمانت نامه نزد بانک مرکزی دانست و گفت: “الان ۴۱ سال است که در کار صرافی مشغول به کارم و از سال ۷۲ تاکنون یعنی حدود ۲۱ سال است که مجوز بانک مرکزی برای صرافی را دریافت کرده‌ام بنابراین سابقه من می‌تواند نشان دهد که صلاحیت ادامه‌ی اداره یک صرافی را دارم یا نه پس نیازی به وثیقه چهار میلیاردی نیست. افزایش سرمایه حتی یک میلیارد هم نمی توان باشد چه برسد به ۵ تا ۲۰ میلیارد. از این رو بانک مرکزی باید برای این میزان افزایش دلایل خاص، منطقی و قانونی بیاورد تا ما بپذیریم و نسبت به آن عمل کنیم.”
صرافان یکی یکی حذف می شوند
به نوشته ایسنا، صراف دیگری هم دلیل چنین دستورالعملی را در دو مورد دانست این که دلیل رونقی که در سال‌های اخیر در بازار ایجاد شد، دست‌ها هم زیاد شده است، بنابراین بانک مرکزی می‌خواهد تعداد زیادی از صرافان را حذف کند چرا که آنها نمی توانند چنین سرمایه‌گذاری‌ای را انجام دهند ازاین رو تعدادشان کم می‌شود. از سوی دیگر ضمانت کاری برای مشتریان خواهد بود.
اما این صراف این را هم عنوان کرد که با توجه به تغییراتی که در یک سال اخیر در بازار ارز ایجاد شده و رکود وجود دارد اگر بانک مرکزی هم سخت گیری بیشتری داشته خود صرافی‌ها از ادامه‌ی این کار انصراف می‌دهند. از سویی دیگر در کنار رکود یک سال گذشته بازار افزایش چند برابری مالیاتی که اعمال شده موجب شده تا درآمدها چندان جوابگو نبوده و در ادامه احتمال تعطیلی صرافی‌ها را افزایش می دهد. در عین حال که نسبت سرمایه به تعداد افرادی که کار می‌کنند ارزش افزوده خوبی نداشته و هرچقدر قرار باشد افزایش سرمایه بیشتری اعمال شود فشار هم بیشتر شده و انصراف از ادامه‌ی صرافی افزایش پیدا می‌کند.
وی در ادامه گفت: “زمانی که خانه ویلایی ۲۰۰ میلیون تومانی خود را در یکی از مناطق خوب تهران فروختم و صرافی بازکردم نمی دانستم که امروز در حالی باید چهار میلیارد تومان در بانک‌ها به بهانه افزایش سرمایه بلوکه کنم که آن خانه اکنون شش میلیارد تومان می‌ارزد.”
یکدفعه بگویند جمع کنید و بروید
یکی از صرافی های نوع (۲) که موقعیت مکانی مناسب و مراجعین زیادی هم داشت با اعتقاد به اینکه با وجود صدور چنین دستورالعملی هیچ کسی به آن توجهی نخواهد کرد افزود: “یکباره بیایند و به ما بگویند جمع کنید و بروید، چرا که صراحتا در حال سنگ‌اندازی هستند به‌طوری که در ماه‌های اخیر دائما اخطارهای بی‌دلیل و یا با دلیل زیادی را به صرافی‌ها ارائه کرده‌اند و مشخص است که وقتی تعداد اخطار‌ها بالا می‌رود موجب ابطال مجوز صرافی‌ها خواهد شد.”
این صراف با یادآوری اینکه قبلا سرمایه خود را از یک میلیارد به دو میلیارد تومان افزایش داده گفت: “اگر قرار باشد ۲۰ میلیارد تومان وثیقه بگذارم، نصف آن را می‌برم در ساخت‌وساز و بسازوبفروش هزینه می‌کنم تا درآمد بسیار بیشتری هم به دست آورم و بخش دیگر آن را در بانک گذاشته و از سود ماهانه آن استفاده می کنم.”
افزایش نجومی دلار برای ما کاری ندارد
وی ادامه داد: “آقایان بانک مرکزی در جریان باشند که فشار زیادی که قرار است اعمال کنند و اعمال می‌شود جو را به نفع هیچ کسی به پایان نمی‌رساند و یا حداقل اینکه در نهایت به نفع خود دولت نخواهد بود. همان‌طوری که همواره از آن سخن می‌گویند باید در فضای سیاسی و اقتصادی یک کشور بصیرت به خرج داده و هیچ کس خودمختار و یک جانبه تصمیم‌گیری نکند. بنابراین باید بدانیم که دوطرف زمانی به یکدیگر احترام می‌گذارند که احترام متقابل وجود داشته باشد.”
این صراف در بخشی از اظهارات خود به موردی اشاره کرد که حضور پررنگشان در نوسان و بهم ریختن بازار ارز را تایید می کرد چرا که گفت اگر قرار باشد تصمیمات یکجانبه گرفته شده و اعمال فشار ها بر ما ادامه داشته باشد ممکن است که قیمت دلار در فاصله یک صبح تا عصر از نرخ فعلی به یک رقم نجومی افزایش یابد و این برای ما هیچ کاری ندارد!
پیش از این ضمانت کافی داده ایم
به نوشته ایسنا، صرافی دیگری هم با گلایه از دستورالعملی که می‌باید هرچه زودتر اصلاح شود خاطرنشان کرد که از ما خواسته‌اند محل کار خود را به شرکت تبدیل کنیم بنابراین ما ملک شخصی نداریم که بخواهیم بگذاریم و برویم و هیچ ضمانتی هم نداشته باشیم. از سویی دیگر ما ضمانت‌نامه داریم به طوری که ملک شخصی مسکونی خود را همراه با وجه نقد به عنوان ضمانت نزد بانک گذاشته‌ایم پس دلیلی ندارد که بخش زیادی از اموال خود را از دست بدهیم.
این صراف گفت: “ماهیت شرکت‌های تضامنی مشخص است و وقتی که یک شریک باید جور تمامی شرکا را بردوش بکشد و پاسخگوی هر اتفاقی در شرکت باشد پس نمی‌توان گفت که ممکن است این صرافی‌ها که در قالب شرکت‌های تضامنی فعالیت می‌کنند اموال مردم را مصادره خواهند کرد و پاسخگو نباشند، بنابراین اگر قرار بود که ما ضمانت‌نامه داده و میزان زیادی از اموال خود را به عنوان وثیقه قرار دهیم پس چه لزومی داشت که شرکت تضامنی باشیم، می‌رفتیم و در قالب شرکت سهامی فعالیت می‌کردیم.”
یادمان نرفته
وی همچنین با انتقاد و گلایه از هزینه های پرداختی گفت: “سازمان امور مالیاتی به ما بگوید که از صراف‌ها و طلافروشان چقدر مالیات دریافت کرده است؟ هیچ وقت یادمان نمی‌رود که در دو سه سال اخیر ماموران مالیاتی به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند باید مالیات بالایی بدهید چرا که دولت کسری بودجه داشته و نمی‌تواند از راه دیگری تامین کند، پس اعداد و ارقام مالیاتی که ما پرداختیم را بیاورید و با مالیاتی که شرکت‌های سهامی یا پیمانکاری می‌دهند مقایسه کنید. ما صرافان در یک دوره‌ای کار می‌کنیم و پول آن را به دست آورده و هزینه می‌کنیم. از سویی دیگر مالیات هم می‌پردازیم، اما شرکت‌های سهامی و عمرانی نه تنها در یک بازه بلند مدت کار کرده و سودهای کلانی به دست می‌آورند بلکه از مالیات هم معافند.”
این صراف از اینکه کارشان شفاف است هم سخن گفت و یادآور شد : “در حالی همواره از ما ضمانت‌نامه‌های سنگین می‌خواهند که ما نرفته‌ایم داخل یک پاساژ و به طور غریبه و نامحسوسی کار کنیم بلکه کنار خیابان بوده و همه ما از جمله آقایان بانک مرکزی ما را رصد می‌کنند.”
اختلاس میلیاردی را هم تقصیر ما بیندازید
انتقادات او ادامه داشت و حتی به اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی هم اشاره کرد و افزود: “چرا باید همیشه فشار به صراف‌ها باشد و باید دولت جفت و بس مالی خود را از طریق ما محکم کند، مگر زمانی که سه هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی خارج شد ما صراف‌ها و یا آدم های عادی در آن مداخله داشتیم. نه این طور نبود بلکه این رانت ۳۰۰۰ میلیاردی از طریق همان ال سی‌هایی که خود سیستم بانکی باز می‌کرد ویا بی‌مبالاتی‌های مدیران بانکی انجام شد. باشد ما قبول می کنیم که تا این رقم و حتی بیشتر هم ضمانت نامه بدهیم اما این سوال ما را هم جواب بدهید؛ آقای رییس کل بانک مرکزی، مسوولین اعتباری، مدیران بانک‌ها و مسوولان خزانه که وظایفی بس سنگین تر از ما داشته و ارقامی نجومی از زیر دست‌شان رد می شود چه قدر ضمانت داده‌اند؟
ما بی سواد نیستیم
این صراف که خواست با صنف آن ها به طور منطقی تری برخورد شود بیان کرد که شاید در ۳۰ سال پیش همه خرید و فروش ها در کنار خیابان و اغلب بی منطق و پایه و توسط هر کسی انجام می شد اما امروزه اکثر صرافان تحصیل کرده بوده و در میان آنها حقوقدان،حسابدار و مدیران با تجربه حضور دارند، پس دلیلی وجود ندارد که با ما مثل بی سوادها برخورد کرده و بخواهند با هر تصمیمی ارتزاق و فعالیت اقتصادیمان را تحت تاثیر قرار دهند.
وی این را هم گفت که با وجود اینکه پیش از این سرمایه خود را از یک به دو میلیارد تومان افزایش داده است اما بانک مرکزی جواز صرافی او را تمدید نکرده و هر ساله سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان ضمانت‌نامه از آنها کسر می شود!
پاسخ کانون صرافان به تهدیدها
به گزارش ایسنا، کانون صرافان ایران هم در مقابل اظهارات صرافان مبنی بر تهدید به افزایش نرخ دلار در صورت اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و اعمال فشار بیش از حد به آنها به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت.
بنابراین خبر، در پی انتشار گزارش میدانی ایسنا مبنی بر “صرافی‌ها تهدید به افزایش نرخ دلار کردند!” کانون صرافان ایران با اعلام اینکه دیدگاه صرافان مورد مصاحبه در گزارش، نظر کانون صرافان نیست به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در این توضیح آمده است: “تهدید صرافان مبنی بر افزایش نرخ دلار با وظایف و کارکردهای صرافی‌ها سازگار نبوده و چنانچه احدی از صرافی‌ها تهدید به افزایش نرخ ارز نموده ادعای غیر کارشناسی و غیر عملی بوده وهدفی جز تشویش افکار عمومی نداشته است. افزایش یا کاهش نرخ اسعار هیچ گاه در اختیار صرافی‌ها به عنوان واسط معاملات ارزی نبوده و تابع عرضه و تقاضای ارز است.”
پیگیر مطالبات صرافان هستیم
با توجه به تحولات سیاسی و قرار گرفتن کشور در آستانه توافق هسته‌ای و واریز اقساط طلب‌های معوق کشور به ویژه انتظارات عموم مردم از روند اصلاح ساختار اقتصادی کشور امکان کاهش نرخ ارز ناممکن نیست از این رو انعکاس نقطه نظرات بعضی از صرافی‌ها که با واقعیت‌های عینی روز کشور سازگار نیست تنها موجب تشویش جامعه می گردد.
کانون صرافان ایرانیان به عنوان نماینده جامعه صرافان کشور پیگیر مطالبات صرافان بوده و موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها دردستور کار بانک مرکزی است بر اساس اظهارات اخیر معاونت نظارتی بانک مرکزی جناب آقای تهرانفر تجدیدنظر در مصوبه اول مرداد ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار قبل از پایان تیر ماه سال جاری به شورای مذکور ارسال خواهد شد.
