Skyscraper large

راهکارهای دولت در مورد رکود صنعت

f3f4f2fg6gh5

علی جلالی

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کار گروه حل رکود در کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: “وزارت صنعت، معدن و تجارت با استمداد از تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری و همراهی معاونین برنامه ریزی و صنایع این وزارتخانه، کار گروه های ویژه ای تشکیل و جمع بندی نهایی نظرات خود را برای وزرای اقتصادی دولت ارسال کرده است.”

به گزارش خبرگزاری دولت، محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در آستانه روز صنعت و معدن در نشستی خبری تصریح کرد: “برای حل مشکل رکود کشور، پنج پیشنهاد شامل تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست و پاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعت، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و ایجاد تحرک در بازارهای خارجی و توسعه صادرات ارایه شده است.”

وی رکود را از عمده مشکلات بخش صنعت برشمرد و اظهار داشت: “شاید به سبب مبارزه با تورم که نتایج مثبتی در بر داشته، این مبارزه بر روی رکود اثر منفی داشته است که البته با تدابیر لازم، برنامه ریزی و تشکیل کار گروهی متشکل از صاحب نظران اقتصادی که بنا به دستور رییس جمهوری و معاون اول تشکیل شد، بر روی موضوع فعالیت می کنند.” 

توقف کاهش تولید

به نوشته ایرنا، نعمت زاده با بیان اینکه در شرایطی که کشور هنوز در وضعیت رکود بسر می برد، ضمن توقف روند کاهشی تولید، شاهد رشد تولید در برخی از رشته های صنعتی هستیم، به روند کاهش نرخ تورم در کشور اشاره کرد و گفت: “طی سه ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری آمار تولیدات صنعتی به خصوص در صنایع مادر به طور متوسط روند افزایشی پیدا کرده است، به طوری که در تولید فولاد رشد ۹ درصدی، محصولات پتروشیمی رشد شش درصدی، خودروی سبک رشد ۹۰ درصدی، پتروشیمی رشد پنج درصد و تولید انواع لوازم خانگی رشد ۳۰ درصدی را نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۲ شاهد بوده ایم.”

نعمت زاده، با اشاره به اینکه صاحبان حرفه ها و رشته های صنعتی مختلف در شرایط رکود امید خود را از دست نداده و به رغم اینکه مساعدت های مالی زیادی دریافت نکرده اند، با تولیدات خود پیشتازانه عمل می کنند یادآور شد: “سال گذشته تمام تلاش دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور به موضوع مهار تورم تمرکز داشته که خوشبختانه طی ۷ الی ۱۰ ماهه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است.” 

روند کاهش تورم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در زمان اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی روبرو شدیم، اما در این مدت روند کاهشی تورم نیز به خوبی مشهود بوده است، به طوری که در خرداد ماه ۹۳ این روند هشت دهم درصد، در اردیبهشت ماه هفت دهم درصد و از حیث تورم نقطه به نقطه به مرز ۱۴٫۵ درصد در خرداد ماه و در اردیبهشت ۱۷ درصد و فروردین ماه ۱۶ درصد رسیدیم.

وی با اشاره به آمار تولیدات صنعتی کشور، اظهار داشت: “این آمارها نشان می دهد تولیدات کشور در اغلب زمینه ها که روند کاهشی داشته است، در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از روند رو به افزایش برخوردار بوده است.”

نعمت زاده با بیان اینکه، در اکثر زمینه های صنعت شاهد بهبود و افزایش تولید هستیم افزود: این وضعیت رو به افزایش در صنایع مادر و اساسی بیشتر نمایان است، چرا که در بسیاری از بخشهای صنعت روند به سمت مثبت و رو به ثبات است، در حالی که هنوز با رکود دست و پنجه نرم می کنیم. 

تنها راه خروج صنعت خودرو 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین صنایع خودروسازی را از عمده صنایع کشور دانست و گفت: “این صنعت در سالهای ۹۱ و ۹۲ به دلایل مختلف با کاهش تولید و رکود مواجه شد که به همین سبب مشکلات جانبی خود را پیدا کرد.”

وی با بیان اینکه کاهش تولید، تفاوت قیمت کارخانه و بازار، دخالت دستگاههای مختلف، محدودیت های تولید و تنوع محصول، محدودیت های مالی، قطع روابط بانکی با طرفهای خارجی از جمله مشکلات جانبی صنعت خودرو، طی دو سال گذشته بوده است، گفت: “تنها راه خروج از این مشکلات، افزایش تولید و تنوع محصولات و بهبود کیفیت است.”

براین اساس، نعمت زاده نتایج مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ را عامل مهم در بهبود شرایط صنعت خودروی کشور دانست و افزود: “با پیشرفت دیپلماسی سیاسی ایران و اعزام نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مذاکرات، سبب شد به طور موقت تحریم صنعت خودروی کشور برطرف شود.”

وی ادامه داد: “با برگزاری همایش های بین المللی و مبادله هیات های تخصصی، توانستیم خیلی از موانع را برداریم کنیم، به گونه ای که هم اکنون تولیدات صنعت خودروی کشور به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از دو برابر شده است.” 

نگران افزایش قیمت ها نباشیم

به نوشته ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص بحث افزایش قیمت ها نیز گفت: “بر اساس آمارهای مرکز آماری ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم رو به کاهش است بدین معنا که تورم داریم، اما روند آن رو به کاهش است. بدنبال کاهش نرخ تورم هستیم تا حدی که اثر منفی روی رکود نداشته باشد، بنابراین وزارت صنعت، بدنبال مهار همزمان تورم و رکود است و مردم نباید نگرانی در مورد افزایش قیمت ها داشته باشند.”  

درآمدهای یارانه به واحدهای تولیدی نرسید

بنابراین گزارش، نعمت زاده در بخش دیگری از این نشست خبری به اختصاص منابع حاصل از درآمد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: “بخش عمده ای از منابع مرحله دوم قانون هدفمندی به کمک جبران کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدی یارانه ها تخصیص یافت که بر این اساس مبلغ ناچیزی برای حمایت از تولید ماند.”

وی با اشاره به تصویب مجلس برای اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به تولید، افزود: “در جلساتی که با همکاران در سازمان هدفمندی یارانه ها داشتیم، قرار شد این مبلغ ناچیز به طرحهایی که به افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت منجر می شود، اختصاص یابد، ضمن اینکه قرار شد بخشی را وزارت صنعت در بانکها سپرده گذاری کند و بخش دیگری هم بانکها بیاورند تا از این محل تسهیلاتی با نرخ مناسب در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد، هر چند تاکنون وجهی پرداخت نشده است.” 

 مسابقه افزایش قیمت رخ نداد

ایرنا همچنین در ادامه گزارش به نقل از وی در خصوص عدم افزایش قیمت ها نوشت: “هیچ گاه از واحدهای تولیدی نخواستیم که قیمت ها را افزایش ندهند، ضمن اینکه قیمت های غیر متعارف را نه ما می پذیریم نه مردم. از واحدهای تولیدی خواهش کردیم با توجه به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت برخی از حامل های انرژی، در سه ماهه اول سال جاری افزایش قیمتی نداشته باشند که خوشبختانه همه واحدها این موضوع را رعایت کردند و مسابقه افزایش قیمت اتفاق نیافتاد.” 

قانون جدید؛ تجارت را بلاتکلیف می کند

نعمت زاده همچنین در خصوص ایرادات قانون تجارت نیز گفت: “بزرگترین ایراد این قانون، موقتی بودن آن برای چهار سال است که این موضوع فضای کسب و کار را خراب خواهد کرد و تجارت را در یک بلاتکلیفی قرار می دهد.”

وی با بیان این که، قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۱۱ بود از محاسن بسیاری برخوردار بود، به گونه ای که تنها در چند نوبت فقط اصلاحات در آن صورت گرفت ادامه داد: “خوشبختانه شورای نگهبان به همین دلیل موقتی بودن قانون، جلوی آن را گرفت و ما هم کار گروهی را تشکیل دادیم تا اصلاحاتی را در قانون انجام دهیم، ضمن اینکه مکاتباتی صورت گرفته تا مجلس آن را تصویب نهایی نکند تا دولت نظرات اصلاحاتی خود را ارایه دهد.” 

نیمه دوم تیر ماه؛ ارائه تسهیلات بانکی به تولیدی ها

به نوشته این خبرگزاری، نعمت زاده همچنین در مورد تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نیز گفت: قرار است که ۱۰ درصد دریافتی های صندوق برای صنعت و ۱۰ درصد دیگر نیز برای بخش کشاورزی اختصاص یابد. همچنین در اواخر سال گذشته از دست اندرکاران صندوق خواستیم تا قراردادهای اعطای تسهیلات با بانکهای عامل تا خرداد ماه هر سال منعقد شود که این کار صورت گرفته است و امیدواریم از نیمه دوم تیر ماه جاری بانکها در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال شوند.”

نعمت زاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی دستورالعملی دارد، گفت: “تنها نکته منفی در این دستورالعمل تعیین کف برای پرداخت تسهیلات است که بدنبال حل این موضوع نیز هستیم.” 

خصوصی سازی۶۵ درصد از هفت طرح فولادی کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص هشت طرح فولادی نیز گفت: “یکی از این طرحها در دولت گذشته به بخش خصوصی واگذار شد، اما در خصوص هفت طرح باقی مانده نیز منابع لازم در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) قرار نگرفت.”

وی با بیان این که، تصمیم بر این شد برای سرمایه گذاری در این طرح ها بخش خصوصی ورود کند و حدود ۶۵ درصد از این طرح ها به بخش خصوصی واگذار شود گفت: “هم اکنون این کار آغاز شده و گشایش اعتبارات در حال انجام است.” 

جهش صنعتی با افزایش نقدینگی در تولید

در ادامه گزارش، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرمایه در گردش از جمله نیازهای بخش صنعت در راستای رفع رکود است، گفت: “عمده صنایع کشور چنانچه بخواهند جهشی در تولیدات داشته باشند باید نقدینگی آنها افزایش یابد. صنایع کشور طی سه سال گذشته با تورم بیش از ۳۰ درصد و با مشکلات نوسانات ارزی، کاهش تولید و مشکلات در صادرات مواجه بودند، لذا باید نقدینگی بیشتری داشته باشند تا تولید به حرکت درآید.”

وی با بیان اینکه پیشنهادات مختلفی را در شورای پول و اعتبار مطرح کردیم، گفت: “بر ساس این پیشنهادات خواستیم تا سهم بیشتری از تسهیلات بانکی در اختیار تولید قرار گیرد.” 

افزایش تسهیلات بانکی تا ۵۰ درصد

به نوشته ایرنا، نعمت زاده با بیان اینکه در سال گذشته بانکها نزدیک به ۵۰ درصد تسهیلات را به بخش خدمات و ۲۹ درصد را در اختیار بخش صنعت قرار دادند گفت:”برای خروج از رکود باید سهم قبلی صنعت که جوابگو نیست، حداقل به ۵۰ درصد افزایش یابد.”

وی با بیان اینکه در سال جاری ارزش محصولات صنعتی کشور افزون بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: “پیش بینی شده است که باید ۵۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گیرد.”

وی همچنین حرکت به سمت بازار سرمایه را راهکار دیگر برای حل مشکلات نقدینگی بخش صنعت برشمرد و گفت: “رفتن به سمت بازار سرمایه هر چند زمان بر است، اما اثرات آن دراز مدت است و باید تلاش کنیم که به این سمت حرکت کنیم.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت به راه حل سومی هم اشاره کرد و گفت: “صاحبان سهام و صنایع باید به هر میزانی که نقدینگی خارج از تولید دارند را به سمت تولید بازگردانند که این بسیار اثر بخش است.”

وی افزود: “بر اساس این سیاست ایران خورو و سایپا تا کنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان از اموال خود را فروختند و توانستند تولید خود را دو برابر کنند، این سیاستی است که در وزارتخانه آن را دنبال می کنیم.” 

شورای رقابت؛ مرجع تعیین قیمت خودرو

خبرگزاری فارس هم در گزارش دیروز خود ضمن گله از تأخیر حضور وزیر در نشست خبری و بی پاسخ ماندن برخی سؤالات خبرنگاران به دلیل کمبود وقت و همچنین با اشاره به سخنان وزیر صنعت در این نشست در مورد تضاد موجود بین اظهار نظر سخنگوی دولت مبنی بر مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو با تصمیم گیری انجام شده برای افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت، به نقل از وی نوشت:” قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و بهتر بود که آقای نوبخت هم این کار را به شورای رقابت تفویض می‌کرد و من نیز در تماس تلفنی با وی عنوان کردم که این اظهار نظر شما مشکل ساز می‌شود. مرجع تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است ولی امکان اعتراض نسبت به این قیمتها وجود دارد البته این به معنی آن نیست که قیمت ها عوض شود.”

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، نعمت زاده در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد خودروسازان راضی هستید نیز گفت:”بستگی دارد از چه منظری سوال کنید. به طور کلی از خودروسازان راضی هستم البته ایراداتی نیز وجود دارد که اینجا جای مطرح کردن آن نیست.” 

حمایت های دولت از بخش تولید

به گزارش فارس، نعمت زاده در مورد برنامه دولت برای حمایت مالی از بخش تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت:”در جلساتی که با سازمان هدفمندی داشتیم قرار شد به واحدهایی که بتوانند پروژه های کاهنده مصرف انرژی را اجرا کنند پول پرداخت شود. علاوه بر این قرار شد بخشی از پولی که در بانکها سپرده گذاری می‌کنیم بابت اختصاص تسهیلات با نرخ پایین به این واحدها در نظر گرفته شود، البته هنوز وجهی پرداخت نشده است اما از معاون برنامه ریزی رییس جمهور خواسته ایم تا اولین تخصیص را در این مورد بدهند.”

وی تصریح کرد:”طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن نیز قرار شد ۴ برابر سپرده ما نزد این بانک به عنوان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد.”

نعمت‌زاده افزود:”ده هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی و حمل و نقل در قانون پیش بینی شده است.” 

تناقض در آمار اعلام شده

وی در مورد تناقض موجود بین ارقام اعلام شده در خصوص نرخ رشد بخش صنعت طی سه ماهه اول امسال به خبرنگار فارس گفت:”نرخ رشد ۹ درصدی اعلام شده مربوط به صنایع معدنی بوده است، نه بخش صنعت و معدن.”

به گزارش فارس اخیرا معاون معدنی وزیر صنعت نرخ رشد صنعت و معدن را در سه ماهه اول امسال را ۹ درصد اعلام کرد که چند روز بعد ابویی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت این رقم را اشتباه دانست و گفت که نرخ رشد بخش صنعت حدود ۵ تا ۹ درصد است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large