Skyscraper large

سیستم بانکی؛ از بی خبری تا تشکیک آمار

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی مربوط به مشکلات بانکی، از جزئیات تخلفات برخی بانک‌ها برای جذب مشتری خبر داد و نوشت:”ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی درحالی به فاصله کمی از یکدیگر انجام شد که با وجود اعمال نرخ‌های جدید سود سپرده در سیستم بانکی، هنوز بخشنامه جدید نرخ سود تسهیلات به بانک ها نرسیده و اجرایی نشده است.”

به گزارش ایسنا، این در حالیست که در اواخر سال گذشته رقابت مخربی در بین بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بانکی به منظور جذب سپرده بیشتر شکل گرفت در نهایت با توافق بین بانک ها و تایید بانک مرکزی نرخ سود بانکی ساماندهی شد و کاهش یافت و از ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری نرخ های جدید سود سپرده لازم الاجرا شد. اما در پی کاهش نرخ سود سپرده به ۱۰ تا ۲۲ درصد، برخی بانک های خصوصی و دولتی نرخ های خود را کاهش داده اما به اذعان مقامات بانک مرکزی برخی هر چند محدود به این توافق عمل نکردند.

بنابراین گزارش، پیش از این معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ های سود تفاهمی کاملا دقیق در تمامی بانک ها به ویژه بانک‌های خصوص اجرا می شود تاکید کرده بود که حدود ۹۸ درصد بانک ها نرخ های جدید را اعمال می کنند. تهرانفر یادآور شد که معمولا یک تا دو درصد از بانک‌ها به سود نرخ‌های جدید سپرده‌های بانکی پایبند نبوده و آن را اجرا نمی کنند.

به نوشته ایسنا، همچنین سیف رییس کل بانک مرکزی با تایید اجرایی شدن نرخ سود سپرده تفاهمی عنوان کرد که بیش از ۹۰ درصد بانک‌ها به این موضوع پایبند هستند. بر این اساس بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکهای دولتی، غیردولتی ، مؤسسات اعتباری ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصمیمات مشترک مدیران‌عامل شبکه بانکی کشور در مورد نرخ سود سپرده‌ها شد.

بانک مرکزی تذکر داد که مدیران و مسئولان شبکه بانکی کشور نباید در مورد ارائه طرح‌ها و محصولاتی که ظاهرا منطبق با نرخ‌های مورد توافق بوده، اما به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن فراتر از نرخ‌های جدید است اقدام کنند. 

دور زدن بانک مرکزی

بنابراین گزارش، در یکی دیگر از بندهای این درخواست بانک مرکزی یادآوری شده بود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از ارائه هر‌گونه طرح سپرده‌پذیری با سررسید بیشتر از یک‌سال امتناع کنند. این در حالی است که با توجه به گذشت حدود ۵۰ روز از ابلاغ و اجرایی شدن نرخ های جدید سود سپرده، مراجعه به حدود ۱۰ بانک خصوصی و دولتی نشان داد که نرخ های جدید طبق توافق در حال اجراست. تمامی بانک های مورد مراجعه اعم از خصوصی و دولتی در مورد چگونگی سپرده گذاری و نرخ های مربوط به آن عنوان می کردند که حداقل سود سپرده ۱۰ درصد و حداکثر ۲۲ درصد است. بر این اساس بانک های خصوصی و دولتی برای سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، بین سه تا شش ماه ۱۴ درصد، بین ۹ تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد و در نهایت یک تا پنج ساله ۲۲ درصد سود پرداخت می کنند.

اما در مورد تاکید دیگر بانک مرکزی نسبت به امتناع از ارائه هر‌گونه طرح سپرده‌پذیری با سررسید بیشتر از یک‌سال نیز بررسی از بانک‌ها نشان داد که اغلب پذیرش سپرده گذاری از سوی آن ها حداکثر یک ساله و با نرخ ۲۲ درصد است و در صورت تمایل مشتری در پایان یک سال تمدید می شود، در عین حال تعدادی از بانک‌ها عنوان کردند که در صورت تمایل مشتری حساب سپرده پنج ساله نیز باز خواهد شد اما نرخ سود تا زمانی که تغییری در نرخ های جدید ایجاد نشود در سال های بعد نیز همان ۲۲ درصد سالانه خواهد بود. 

ابراز بی اطلاعی بانک ها

به نوشته ایسنا، با توجه به اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز اقدام کرده و شورای پول واعتبارنرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را تا ۲۲ درصد مصوب کرد، اما اکنون با گذشت بیش از ۱۰ روز از این مصوبه هنوز بانک‌ها اطلاعی در این مورد نداشته و بخشنامه‌ای دریافت نکرده اند. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی به فاصله کمتر از یک روز از تصویب نرخ سود جدید تسهیلات اعلام کرد که این نرخ بعد از تصویب شورای پول و اعتبار قابل ابلاغ و اجراست.

در عین حال با وجود اعلام مقامات بانک مرکزی مبنی بر ابلاغ نرخ ۲۲ درصدی سود تسهیلات، شعب بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. 

اختلاف در رقم مطالبات بانکی

ایسنا همچنین در گزارشی متفاوت در حوزه بانکداری کشور از آمار تکان‌دهنده در مورد مطالبات واقعی بانک‌ها خبر داده و نوشت:”آمار وزیر اقتصاد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در حالی به فاصله کمتر از یک روز به ۸۰ هزار میلیارد تومان اصلاح شد که این اختلاف ۷۰ هزار میلیاردی چندان نمی‌تواند واقعی بودن رقم اصلاح شده را تایید کند.”

به گزارش این خبرگزاری، تاکنون آمار و ارقام متفاوتی از سوی مدیران بانک‌ها، مقامات بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و صاحبنطران حوزه بانکی در مورد میزان مطالبات بانکها مطرح شده که هر کدام از نگاهی قابل تامل و بررسی است. به طوری که کمترین و یا بیشترین آمار اعلامی می تواند سوال های بسیاری را در مورد صحت، چگونگی شکل گیری، واقعی بودن همچنین چالش هایی که پیش روی سیستم بانکی می گذارد مطرح کند. 

آمار تکان دهنده ولی واقعی!

به نوشته ایسنا، در حالی رقم بدهی بدهکاران به سیستم بانکی در آخرین آمار بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۲ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که در پی آن آمارهای دیگری که اغلب بیشتر از این میزان بود مورد تاکید قرار گرفت.

بر این اساس برخی مدیران عامل بانک‌ها معتقدند که رقم واقعی مطالبات حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که بخشی ناشی از رکود اقتصادی و بخشی دیگر به عدم تمایل دریافت کنندگان به باز پرداخت منابع باز می‌گردد.

اما طیب نیا- وزیر اقتصاد – اخیرا رقم واقعی معوقات بانکی را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که بعد از درج در رسانه ها، در فاصله کمی این رقم را اصلاح و اعلام کرد که معوقات بانکی همان ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

وی در این باره توضیح داد که آمارحدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در کمیسیون تلفیق مجلس در جمع تولیدکنندگان و فعالان صنعتی بیان کرده شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کردند. 

آمار واقعی بیش از آمار رسمی است

با این وجود ضمن اینکه شاید اعلام چنین رقمی که دلیل آن نیز عنوان شد، نیازی به اصلاح نداشت این شبهه را ایجاد می کند که حتما میزان بدهی معوقات بانکی بیش از آن چیزی است که اکنون به طور رسمی عنوان می شود چراکه نمی توان تصور کرد که فردی در مقام وزیر آماری را با اختلاف حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به ارقام قبلی عنوان کند و بعد رییس بانک مرکزی توضیح دهد که رقم رسمی عدد دیگری است. به هر حال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلامی وزیر اقتصاد نیز واقعیتی است که در حال حاضر وجود داشته و بخشی از آن به نوعی بدهی پنهان تبدیل شده و ممکن است که هیچ وقت به چرخه مالی سیستم بانکی باز نگردد.

ایسنا در ادامه می افزاید که آمار اصلاح شده طیب نیا با وجود اینکه به ارقام اعلامی بانک مرکزی نزدیک بود باز هم حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی اختلاف داشت، به گونه ای که معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار مطالبات معوق در سال ۱۳۹۲ را حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که حدود ۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن ریالی و مابقی ارزی بوده است.

به نوشته این گزارش، تهرانفر همچنین آخرین آمار مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است. 

رقم واقعی معوقات ۱۰۰ هزار میلیارد

اما حیدر مستخدمین حسینی _ معاون اسبق حقوقی بانک مرکزی- در مورد عوامل تاثیرگذار در آمار متفاوت مطالبات معوق با تاکید بر اهمیت مقطع آمار و زمان اعلام آن به ایسنا گفت: “مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند، بنابراین باید به آمارهایی تکیه و آن را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داد که در یک مقطع زمانی منتشر شده باشد.”

وی معتقد است که با توجه به آنچه که بانک مرکزی و دادستان کشور اعلام کرده‌اند رقم مطالبات معوق می تواند تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

این کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه بدهکاران در مقاطع زمانی مختلف به بانک‌ها مراجعه و تنها سود دوران سررسید گذشته را به بانک پرداخت و اصل بدهی را استمهال می کنند افزود: “درواقع بدهکاران اصل بدهی خود را نپرداخته‌اند بلکه تمدید کرده‌اند و این وجوه در حساب بدهکاران اولیه باقی می ماند.”

وی یادآور شد که با عدم پرداخت اصل بدهی، در اصل و به طور واقع بینانه رقم بدهی بدهکاران به نظام بانکی بیش از ارقامی که اطلاع رسانی می شود خواهد بود چرا که ممکن است چند سال از سررسید آن گذشته باشد اما با پرداخت سود دوران سررسید، از بانک‌ها بدهی خود را استمهال کنند و این رقمی است که نشان می دهد بدهکاران وجوه جدیدی را به بانک‌ها نمی دهند که بانک‌ها بتوانند در قبال آن تسهیلات جدیدی را به متقاضیان جدید بپردازند. 

پیش بینی ارقامی بالاتر

به نوشته این خبرگزاری، مستخدمین حسینی همچنین با اشاره به رقم اعلامی طیب نیا و اینکه این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شامل رقم مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی است بیان کرد: “در صورت در نظر گرفتن این مورد آمار معوقات حتی بالاتر از رقم مورد نظر وزیر نیز خواهد بود.”

وی خاطرنشان کرد: “فکر می کنم رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده دو برابر رقم اعلامی بانک مرکزی یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است به گونه ای که بدهکاران نزدیک به ۵۰ درصد را استمهال کرده و ۵۰ درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large