انتشار خبر محکومیت ایران در دادگاه لاهه به پرداخت غرامت سنگین نفتی به دلیل حذف یکطرفه قرارداد سوآپ نفت دریای خزر، بخش دیگری از تصمیمات کارشناسی نشده و بدون منطق اقتصادی دولت احمدی نژاد را نشان داده و برگی دیگر به این پرونده قطور افزوده است.
علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت با بیان اینکه دیوان بین المللی داوری لاهه، ایران را به دلیل قطع سوآپ نفت دریای خزر در دوره محمود احمدی نژاد، به پرداخت پنج میلیون و پانصدهزار دلار محکوم کرده است، اعلام کرد: به این مبلغ باید مخارج دادگاه، دادرسی، هزینه وکلا و هزینه‌های جانبی را نیز افزود که بالغ بر رقمی حدود چهار میلیون دلار می‌شود.
قرارداد سوآپ نفت دریای خزر یا همان مبادله نفت کشورهای حاشیه دریای خزر با مشتریان نفت حوزه خلیج فارس، در سال ۱۳۷۸ توسط وزارت نفت دولت سید محمد خاتمی با چند شرکت خارجی به امضا رسید تا بر اساس این قرارداد ایران اجازه داشته باشد تا هم جهت انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هم جهت خرید نفت در شمال و صدور همان مقدار نفت در جنوب (سوآپ) کارمزد و اجرت دریافت کند.
این مساله و به دلیل اینکه ایران دارای شبکه های وسیع انتقال نفت در داخل است هزینه‌های بسیار کمتری را در جهت انتقال نفت از جنوب کشور به شمال کشور متقبل می‌شد و نفت درخواستی شمال کشور از نفت دریای خزر تامین می‌گردید.
اما این قرارداد در سال ۱۳۸۹ توسط مسعود میرکاظمی و دستور مستقیم محمود احمدی‌نژاد به صورت یکطرفه و به این دلیل که اجرای این قرار داد برای ایران صرفه اقتصادی ندارد، نقض گردید و مسئولان دولت دهم سوآپ را خیانت به کشور دانسته و آنرا شوآب نام نهادند.
این در حالی است که بر اساس گفته بسیاری از کارشناسان نفتی، توقف این قرارداد بزرگترین ضربه را بازار نفتی ایران در کشورهای حاشیه دریای خزر زد و این کشورها با دور زدن ایران محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین‌المللی عرضه کردند.
خبرگزاری رویترز در آن هنگام با انتشار گزارشی با اشاره به قطع سوآپ نفت قزاقستان و ترکمنستان از مسیر ایران، اعلام کرد: هم اکنون شرکتهای خارجی فعال در این کشورها نفت را از مسیر بندر نوووروسیک روسیه به دریای سیاه و خط لوله BTC (خط لوله نفت باکو – تفلیس – بندر جیهان ترکیه) به بازارهای آزاد عرضه می کنند.
این گونه اقدامات در دولت احمدی نژاد به وفور مشاهده شده است، برداشت‌های بی رویه وی از حساب صندوق ذخیره ارزی که درآمدهای نفتی به آن سرازیر می‌شد و می‌باید پشتوانه‌ای برای پیشرفت کشور باشد و انحلال سازمان مدیریت که به عنوان سدی در مقابل وی در این خصوص عمل می‌کرد، تنها بخشی از خیانت‌های احمدی نژاد به اقتصاد کشور است.
دولت احمدی نژاد بر اساس آمار بانک مرکزی پر درآمد ترین دولت در طول تاریخ بوده است و در عین حال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را با سیاست‌های غلط اقتصادی بر باد داده است.
اقدامات دولت نهم و دهم در قبال مساله هسته‌ای و به دنبال آن تحریم‌های گسترده باعث گردید که امکان سرمایه گذاری و تکمیل طرح های نفت و گاز و پتروشیمی غیر ممکن گردیده و کشورهایی مانند کویت ،امارات و قطر با برداشت‌های گسترده از میدان‌های نفتی و گازی مشترک، منابع و ثروت مردم ایران به یغما ببرند.
سیاست‌های تهاجمی دولت و تنگ شدن فضای بین‌المللی در قبال ایران باعث گردید، امکان انتخاب ایران برای عقد قرارداد با شرکتهای معتبر و مهم نفت و گاز دنیا از دست برود و بجای آن شرکت های دست چندم چینی و روسی و حتی ویتنامی و اندونزیایی با تکنولوژی عقب افتاده جایگزین آنها شود.
بر اساس اخبار منتشر شده معلوم گردیده است شرکت ملی نفت چین مجری بزرگترین قرارداد نفتی ایران، اطلاعات نفتی ایران را به عراق می‌فروخته است.
جعفری‌بنه‌خلخال نماینده خلخال در مجلس با بیان اینکه کوتاهی نظارت مجلس در مساله خیانت چین به ایران پذیرفتنی نیست، تاکید دارد که البته شاید یکی از دلایلی که جاسوسی چین برای عراق تاکنون در کمیسیون انرژی مجلس مطرح نشده است مربوط بودن این موضوع به زمان حضور آقای میرکاظمی رئیس فعلی کمیسیون در وزارت نفت باشد. چرا که عقد این قرارداد در زمان وزارت او صورت گرفته بود بنابراین او نیز باید پاسخگوی اقدام‌های خود در دروان وزارتش باشد همانطور که هم اکنون از آقای زنگنه انتظار پاسخگویی دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با توضیح اینکه ما هم قبول داریم که مجلس نظارت خوبی بر قراردادهای نفتی دولت دهم نداشت می گوید: ما بارها از چینی‌ها ضربه خوردیم و بیشتر پروژه‌های چین در ایران بیش از آنکه به نفع کشورمان باشد زیان‌ده بوده است، اما باز هم اشتباه خود را تکرار کردیم. چینی‌ها هر اقدامی علیه ایران انجام می‌دهند و مردمان قابل اعتمادی نیستند. به طوری که نفت ایران را خریدند و در مقابل پولی به ایران پرداخت نکردند.ما به چینی‌ها اعتماد کردیم اما در مقابل از آنان جاسوسی دیدیم. حالا هم آنان به کشور عراق که رقیب نفتی ایران است اطلاعات میدان نفتی آزادگان را منتقل می‌کرد.
این در حالی است که بسیاری از شرکتهای اروپایی فعال در حوزه نفت همانند بسیاری از مقامات کشورهای منطقه آسیای مرکزی همچنان معتقدند مسیر جنوبی از ایران مسیری کاملا معقول است و به این دلیل دولت یازدهم تلاش می‌کند احیای سوآپ را در دستور کار خود قرار دهد و به سراغ مشتریان قدیمی رفته تا مذاکراتی را با آنها آغاز کند.
اگر دولت یازدهم بتواند قراردادهایی مانند سوآپ را دوباره احیا کند مطمئنا جایگاه اقتصادی بهتر، همگرایی و همکاری منطقه‌ای مناسب‌تر را به دنبال خواهد داشت و دولت حسن روحانی خواهد توانست بخشی از مشکلاتی که از دولت قبلی به ارث برده است را حل نماید.
