Skyscraper large

در ستایش یک وصله ناجور

8hk456l

فرهاد مرادى

پنج سال از روزی می‌‌‌گذرد که برای حضور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام آماد‌‌‌گی کرد. مردی با ظاهر و نوعی سبک زندگی ساده که گرچه سخن‌‌‌وری کارکشته نبود، اما از همان ابتدا کلامش قاطعیتی تأثیرگذار داشت. تأکیدش بر بخش‌‌‌هایی از انقلاب ۵۷، که از دو دهه پیش به این سو کمرنگ‌‌‌ و کمرنگ‌‌‌تر می‌‌‌شد، نویدبخش به نظر می‌‌‌رسید. بنابر بیانیه‌‌‌ای که هجدهم اردیبهشت ۸۸ در وزارت کشور قرائت کرد، آمده بودتا مدافع حقوق گروه‌‌‌ها و طبقاتی باشد «که فشار تورم قامت‌‌‌شان را خم کرده و سیاست‌‌‌های نادرست اقتصادی عزت‌‌‌شان را نشانه رفته است». با وجود این به درستی تشخیص داده بود که پافشاری بر«عدالت اجتماعی» نباید با کلیشه‌‌‌های از معنا تهی شده «انقلاب اسلامی» درباره «اسلام مستضعفین» خلط شود و خاطره سه دهه حرافی‌‌‌ نمایندگان خرده فرهنگ «حوزه – بازار» در این باب را در ذهن افکار عمومی زنده کند، به همین سبب در مصاحبه‌‌‌ای با روزنامه خبر تأکید داشت: «در شعار به احمدی‌‌‌نژاد نزدیکم، در عمل متفاوت».

اگرچه در جریان رقابت‌‌‌های سال ۸۸ از حمایت رؤسا، مدیران و حامیان دولت‌‌‌های سازندگی و اصلاحات برخوردار بود، اما مرزبندی جدی و روشنی با این دولت‌‌‌ها و احزاب نزدیک به آن‌‌‌ها داشت. جدای از آن که بارها تأکید کرد در قبال حمایت احزاب اصلاح‌‌‌طلب و احزاب میانه‌‌‌روی نزدیک به هاشمی رفسنجانی از کاندیداتوری‌‌‌اش، هیچ تعهدی به آنها نمی‌‌‌دهد، وقتی در آن مناظره تاریخی محمود احمدی نژاد – به واسطه این حمایت‌‌‌ها – وی و سیاست‌‌‌هایش را ادامه دولت‌‌‌های سازندگی و اصلاحات فرض کرد، حسابش را از این دو دولت جدا کرد و قاطعانه گفت: «شما می‌‌‌گویید چرا از من حمایت می‌‌‌کنند؟ بنده گفتم هر شهروند یک ستاد… در آن‌‌‌جا را باز کردیم روی همه. هسته خیلی سالمی داریم که یک نفر راجع به آن هسته نمی‌‌‌تواند حرف بزند»؛ یعنی هم‌‌‌زمان هم مخالفتش را با جهت حرکت و سیاست‌‌‌های کلی دولت‌‌‌های سازندگی و اصلاحات اعلام کرد و هم نشان داد که به آلودگی این دولت‌‌‌ها آگاه است. بنابراین بیراه نیست اگر ادعا شود حضور وی برای طرفداران کلیت نظام راه سومی بود برای برون‌‌‌رفت از دوگانه اصول‌‌‌گرا–اصلاح‌‌‌طلب.

نام‌هایش

با وجود این طی پنج سال گذشته دو قرائت رسمی از او ارائه شده است، قرائت‌‌‌هایی که همچنان بر مدار همان دوگانه اصول‌‌‌گرا–اصلاح‌‌‌طلب می‌‌‌گردد. از یک سو هسته سخت حکومت و مدافعان ولایت «سید علی خامنه‌‌‌ای» وی را فتنه‌‌‌گری متمرد می‌‌‌دانند که در پی تسویه‌‌‌حساب‌‌‌های شخصی دهه اول انقلاب سعی در به چالش کشیدن مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی داشت و همچنان نیز دارد. از سوی دیگر نیز اصلاح‌‌‌طلب‌‌‌ها، اعتدالیون و گروه‌‌‌های محافظه‌‌‌کار حامی آن‌‌‌ها از وی تصویر یک سیاست‌‌‌مدار توسعه‌‌‌گرا را ترسیم می‌‌‌کنند که در مقطع ۸۸ خطر ماجراجویی‌‌‌های آدم بددهنی چون احمدی‌‌‌نژاد را تشخیص داد و در پی احیای عقلانیت در حوزه کشورداری پا به میدان گذاشت. از این رو چندان جای تعجب ندارد که از نقطه‌‌‌نظر ایشان جمله «ادب مرد به ز دولت اوست» جذاب‌‌‌ترین اظهار نظر وی به شمار ‌‌‌آید.

در کنار این دو قرائت رسمی نیز هستند گروه‌‌‌هایی که به واسطه نخست وزیری وی در سال‌‌‌های دهه شصت، انگشت اتهام به سویش دراز می‌‌‌کنند و از این رو مقاومت پنج سال گذشته وی را بی‌‌‌اعتبار یا کم‌‌‌اعتبار می‌‌‌خوانند. در کنار درستی ادعای این گروه‌‌‌ها بر لزوم پیگیری جنایات و سرکوب‌‌‌های آن دهه سیاه از جانب کمیته‌‌‌های حقیقت‌‌‌یاب در فردای روز آزادی، مسئله آن است که نقدهایی از این دست کارکردی مشابه با قرائت‌‌‌های رسمی شرکای نظام مقدس دارد و در نهایت «سیاست» را نادیده می‌‌‌گیرد. به عبارت دیگر مسئله دفاع از دست‌‌‌های پاک «نخست‌‌‌وزیر امام» در دهه شصت نیست (این موضوعی است که دادگاه‌‌‌های مستقل می‌‌‌بایست درباره‌‌‌اش قضاوت کنند)، بلکه مسئله آن است که بعد از کودتای ۸۸ وی به علت ترس از آنکه مبادا با سقوط نظام مقدس به عنوان متهم، شاهد و یا هر عنوان دیگری به دادگاه مردم فراخوانده شود، به سیاست رادیکال پشت نکرد و تا آخرین لحظه بر لزوم حضور در خیابان پافشاری داشت: وی در آخرین پیام کتبی‌‌‌اش تظاهرات ۲۵ بهمن ۸۹ را «دستاورد»ی خواند که در مقابل «ناباوری بسیاری» شکل گرفت و به «مردم» به خاطر «پایداری خیره کننده‌‌‌شان» تبریک گفت.

مجموعه این قرائت‌‌‌ها باعث شده تا وی به نام‌‌‌هایی مختلف خطاب شود: مدافعان ولایت فقیه وی را «فتنه‌‌‌گر» می‌‌‌خوانند، اصلاح‌‌‌طلب‌‌‌ها و گروه‌‌‌های محافظه‌‌‌کار حامی‌‌‌شان وی را «نخست‌‌‌وزیر امام» یا «نخست‌‌‌وزیر دوران دفاع مقدس» می‌‌‌خوانند، سیاست‌‌‌مدارانی از جنس محسن رضایی و علی لاریجانی وی را «مهندس موسوی» می‌‌‌خوانند، رسانه‌‌‌های حرفه‌‌‌ای وی را یکی از «رهبران معترضان ایران» می‌‌‌خوانند و در نهایت «مردم» وی را «میرحسین» خطاب می‌‌‌کنند.

هر یک از این نام‌‌‌ها بخش‌‌‌هایی از شخصیت سیاسی وی را پررنگ می‌‌‌کند؛ بخش‌‌‌هایی که به طور مستقیم بر وضعیت‌‌‌ها و ایده‌‌‌های مطلوب هر یک از گروه‌‌‌های خطاب‌‌‌کننده دلالت دارد. به عنوان مثال اگر اصلاح‌‌‌طلب‌‌‌ها اصرار دارند که همچنان – و بعد از گذشت پنج سال از تولد جنبش سبز – وی را «نخست‌‌‌وزیر امام» خطاب کنند شاید یکی از دلایلش رقابت درونی این جناح حکومت با شرکای دیگرشان باشد: «درست است که الطاف ولی فقیه فعلی بیشتر شامل حال شما می‌‌‌شود، اما طرف اعتماد بنیان‌‌‌گذار جمهوری اسلامی ما بودیم! »

بر همین مبنا می‌‌‌توان نوشتار حاضر را متنی دانست درباره «میرحسین». قرائتی که تلاش دارد بر دیدگاه‌‌‌ها و فیگورهایی از وی انگشت بگذارد که زمینه به چالش کشیدن قرائت‌‌‌های رسمی را فراهم آورد. بهانه‌‌‌ای برای نقد آن دسته از تبعیض‌‌‌های برآمده از دل ساز و کارهای وضعیت موجود، که چندان توجهی به آنها نمی‌‌‌شود. بنابراین اولاً نوشتار حاضر نه تنها «بی‌‌‌طرفانه» نیست، بلکه آشکارا اظهار نظرهایی از «میرحسین» را برجسته می‌‌‌کند که به کار اثبات ادعاهای متن حاضر بیاید و ثانیاً در پی بررسی «تأثیر برداشت فرد بر موضوعی که به آن می‌‌‌نگرد و نتایجی که می‌تواند فکر فرد را دگرگون کند»[۱] نیست و از این رو به هیچ عنوان در چارچوب‌‌‌های مد نظر روان‌‌‌شناسی اجتماعی قرار نمی‌‌‌گیرد.

از سوی دیگر، راه یافتن «حسن روحانی» به پاستور ثابت می‌‌‌کند که جمهوری اسلامی نظامی پیچیده است؛ به این معنا که هسته‌‌‌ سخت نظام توان ادغام ادبیات و برنامه‌‌‌های نسبتاً لیبرال اصلاح‌‌‌طلبان و اعتدالیون را در وضعیت موجود دارد. بنابراین نوشتار حاضر همچنین تلاش می‌‌‌کند تا نشان دهد: چرا کانون‌‌‌های قدرت در ایران «میرحسین» را به عنوان «وصله ناجور» وضعیت موجود شناسایی کردند، و به منظور حذف وی، دست به کار سازماندهی کودتایی خونین شدند؟ به عبارت دیگر: کدام یک از فیگورهای «میرحسین» باعث می‌‌‌شد تا نظام مقدس توان ادغام وی در خویش را نداشته باشد؟ 

بازگشت محذوفان انقلاب اسلامی

اگر چه مردان خدا موفق شده‌‌‌اند، تا به مدد سر نیزه، «انقلاب اسلامی» را یگانه روایت رسمی از رخداد ۵۷ جا بزنند و به همین واسطه نیز کمر به حذف آرمان‌‌‌های انقلاب بسته‌‌‌اند، اما تمامی این آرمان‌‌‌ها در دهه اول انقلاب حذف نشد. تحریف‌‌‌کنندگان در دهه شصت بیش از هر چیز بر حذف خواست‌‌‌های سکولار و آزادی‌‌‌های مدنیِ برآمده از انقلاب تأکید داشتند. به عبارت دیگر در دهه اولِ انقلاب سیاست‌‌‌های اقتصادی نظام مقدس هنوز به آرمان‌‌‌های عدالت‌‌‌طلبانه انقلاب ۵۷ پشت پا نزده بود.

از این رو در ده سال نخست استقرار جمهوری اسلامی، کم نبودند چهره‌‌‌هایی که به ارزش‌‌‌هایی چون ساده‌‌‌زیستی، قناعت، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد و زیاده‌‌‌خواهی عمیقاً اعتقاد داشته و هم‌‌‌زمان بخشی از بدنه و مسئولان نظام را نیز تشکیل دهند. گروه‌‌‌هایی که به واسطه شرایط خاص دوران جنگ و همچنین رقابت پیدا و پنهان روح‌‌‌الله خمینی با اهل حجره، از امتیاز حمایت قاطعانه «امام راحل» نیز برخوردار بودند. از این منظر زمانی که «میرحسین» برای شرکت در انتخابات سال ۸۸ اعلام آمادگی کرد، بیش از هر جریان دیگر نمایندگی این گروه از باورمندان به انقلاب اسلامی را برعهده داشت. آنها که روند حذف‌‌‌شان از بیست سال قبل‌‌‌تر آغاز شده بود و حالا «میرحسین» – در مقام سخن‌‌‌گوی این جریان محذوف – به صراحت اعلام می‌‌‌کرد: «زندگی‌‌‌ها را ساده‌‌‌تر کنیم و با کم کردن تشریفات، بیشتر به فکر مردم باشیم».

با وجود این، مبنای آنچه «میرحسین» در باب ساده‌‌‌زیستی بر زبان می‌‌‌آورد، از چیزی جز نصیحت‌‌‌ها و کلیشه‌‌‌های مؤمنانه تغذیه می‌‌‌شد. لُب کلام به وضوح روشن بود: انقلاب را به انحراف کشانده‌‌‌اید. بر همین مبنا نیز تذکر می‌‌‌داد زندگی کردن «در جامعه‌‌‌ای که کاخ‌‌‌ها برافراشته و پول‌‌‌های عظیم برای گرفتن جشن‌‌‌های مختلف ریخت و پاش می‌‌‌شود» خطرناک است و به طور مشخص بر احیای آرمان‌‌‌های انقلاب – به عنوان اصلی‌‌‌ترین راهکار مقابله با وضعیت موجود- انگشت می‌‌‌گذاشت: «معتقدم زنده کردن بخشی از شعارهای اول انقلاب نیاز جامعه ماست و با این شعارها می‌‌‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کرد».

در اینجا طرح سئوالی به ظاهر زیرکانه می‌‌‌تواند سد راه روند استدلال نوشتار حاضر باشد: «آیا محمود احمدی‌‌‌نژاد هم بر همین شعارها تکیه نداشت؟ و او نیز بر روند انحراف انقلاب انگشت نمی‌‌‌گذاشت؟ ». در مقابل این سئوال، پاسخ صریح و روشن است: بله احمدی‌‌‌نژاد هم با همین ادبیات سخن می‌‌‌گفت ولی نوشتار حاضر می‌‌‌تواند تفاوت‌‌‌های این دو را در دو سطح تجربی و ساختاری مورد تحلیل قرار دهد.

نخست آنکه بر خلاف محمود احمدی‌‌‌نژاد پرونده کاری و زندگی خصوصی «میرحسین» چیزی جدای از ادعاهایی که مطرح می‌‌‌کرد نبود. تنها برای ذکر یک نمونه می‌‌‌توان به شهادت «محمد آقازاده» -روزنامه‌‌‌نگار با سابقه‌‌‌ای که گفت‌‌‌وگوی وی با «سید محمد خاتمی» در انتخابات سال ۷۶ از جمله تأثیرگذارترین اسناد تاریخ روزنامه‌‌‌نگاری در ایران به شمار می‌‌‌رود – استناد کرد. وی در مطلبی – به تاریخ ۲۱ اسفند ۸۷ – ورود «میرحسین» به انتخابات سال ۸۸ را به فال نیک می‌‌‌گیرد و در ابتدای همان مطلب خاطره‌‌‌ای از «میرحسین» نقل می‌‌‌‌کند: روزی بالاتر از چهارراه سپه «میرحسین» را می‌‌‌بیند که پیاده و تنها در خیابان قدم می‌‌‌زند. آقازاده همچنین در انتها می‌‌‌نویسد: «از میان خاتمی، موسوی و کروبی هر کس رئیس‌‌‌جمهوری شود به نفع اصلاح‌‌‌طلبان است، ولی برای من، پیش از نتیجه انتخابات، آمدن موسوی معنای خاص دارد، یعنی مواجهه دوباره با رؤیای فراموش‌‌‌شده، باز شناساندن اصل از بدل، فرصتی برای تعریف واقعی و نه کاریکاتورگونه از ارزش‌‌‌ها و سخن گفتن از تهیدستان که برای یافتنِ کار، پولِ هزینه درمان‌‌‌شان و حتی مخارج ساده زندگی سرگردانند».

دومین موضوع اما به چرخش نظام مقدس به جانب راست و حذف «میرحسین» و جریان نزدیک به وی از بدنه حکومت برمی‌‌‌گردد. فاصله گرفتن از گفتار حقوق بشر غیر سیاسی شده، که توان ارائه قرائتی جز قرائت‌‌‌های اخلاقی از کشتار و سرکوب و سبعیت حاکمان را ندارد، ثابت می‌‌‌کند سرکوبی احزاب و سازمان‌‌‌های چپ‌‌‌گرای دهه شصت –خصوصاً کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷- با چرخش جمهوری اسلامی به جانب راست ارتباطی تنگاتنگ دارد. در واقع تلاش زمام‌‌‌داران نظام مقدس برای ادغام شدن در بازار جهانی و اجرای برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری (سیاست‌‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی[۲]) جز به میانجی روند خونین به زانو درآوردن نیروهای چپ‌‌‌ امکان‌‌‌پذیر نبود. چرا که تنها مدافعان مکتب فکری چپ قدرت تشخیص و توان مقاومت در برابر گسترش بازار آزاد را داشته و دارند. از این رو می‌‌‌توان میان حذف «میرحسین» − که خودِ وی در اولین صحبت‌‌‌های تلویزیونی‌‌‌اش به آن اشاره کرد – و حذف دیگر گروه‌‌‌های چپ‌‌‌گرا ارتباطی معنادار برقرار کرد: آیا این حذف آخرین حلقه از سرکوب زنجیره‌‌‌ایِ حکومت به منظور حذف هرگونه مقاومتی در برابر گردش‌‌‌اش به جانب بازار آزد نبود؟ مختصر و مفید یعنی زعمای قوم حتی توان تحمل همان سوسیالیزم نیم بند سال‌‌‌های جنگ و مدیران اجرایی‌‌‌اش را هم نداشتند.

حال شاید بتوان بخش اول پاسخ به پرسش طرح شده در مقدمه نوشتار حاضر را ارائه کرد. بازگشت «میرحسین» در سال ۸۸ حامل چیزی بیش از دوران نخست وزیر‌‌‌ی‌‌‌اش بود؛ مازادی که زبان ساختار سیاسی حاکم بر ایران را به لکنت می‌‌‌انداخت: تخطی از وضعیت موجود. این بازگشت آرمان‌‌‌هایی را با خود به همراه داشت که نظام مقدس نزدیک به دو دهه به حذف و فراموشی آنها کمر بسته بود. در حقیقت دولت سازندگی اسم رمز نسل اول از زمام‌‌‌داران نئولیبرال ایرانی محسوب می‌‌‌شد که به فرمان جهانی «مصرف بیشتر» لبیک گفته بودند. فرمانی برآمده از قلب جهان سرمایه‌‌‌داری که «جان پرکینز» -در پیش‌‌‌گفتار کتاب اعترافات یک جنایت‌‌‌کار اقتصادی– آن را چنین توصیف می‌‌‌کند: «زندگیِ کسانی که در این نظام [سرمایه‌‌‌داری] به کسب موفقیت‌‌‌هایی نائل آمده‌‌‌اند، با تمام ساز و برگ‌‌‌های چنین زندگی‌‌‌هایی یعنی ویلاها، کشتی‌‌‌های تفریحی و هواپیماهای شخصی‌‌‌شان، به عنوان الگوی بارزی به ما معرفی می‌‌‌شود که گویی باید سرمشق همه ما قرار گیرد و حاکی از شیوه‌‌‌ای از زندگانی است که می‌‌‌گوید: مصرف کنید، مصرف کنید و باز هم مصرف کنید»[۳]. بنابراین زمانی که «میرحسین» می‌‌‌گفت: «ما با مرفهینی مخالف هستیم که در میان مشکلات مردم رژه تجمل می‌‌‌روند و با خودروهای چند میلیونی یک حالت سرکوبی را در قشرهای پایین جامعه ایجاد می‌‌‌کنند»، عملاً سبک زندگی هیئت حاکمه ایران را به چالش می‌‌‌کشید و به طور قطع از منظر حاکمان یک تخطی آشکار از یوتوپیایِ مد نظر ایدئولوژیِ «مصرفی–اسلامی» مردان خدا به حساب می‌‌‌آمد. 

سرشاخ شدن بااصل مقدسِ نظام مقدس

«گوستاو فلوبر» جایگاه قدسی «مالکیت خصوصی» در فرانسه بعد از انقلاب‌‌‌های شکست خورده ۱۸۴۸ اروپا را چنین توصیف می‌‌‌کند: «حرمت مالکیت تا حد مذهب بالا رفته بود و انگار آن را با خود پروردگار یکی می‌‌‌دانستند. حمله‌‌‌هایی که به آن می‌‌‌شد انگار از کفرگویی و حتی از آدم‌‌‌خواری بدتر بود»[۴]؛ آیا این‌‌‌ توصیف درخشان و هوشمندانه فلوبر بن‌‌‌مایه ایدئولوژی امروز مردان خدا را تشکیل نمی‌‌‌دهد؟

سرنوشت دو جوانی که در پارک ایرانشهر تهران به دار کشیده شدند نمونه منقبض‌‌‌شده و مناسبی برای اثبات این ادعا به نظر می‌‌‌رسد. پیام این رویداد زشت واضح و روشن بود: هرگونه تهدیدی علیه نهاد مالکیت خصوصی به خشن‌‌‌ترین شکل ممکن با مشت آهنین پلیس و دستگاه قضائی سرکوب خواهد شد، حتی اگر این تعرض چیزی بیشتر از یک دله‌‌‌دزدی هفتاد هزار تومانی نباشد. در سطحی دیگر حکم سنگین «شش سال زندان و ده سال تبعید» برای پژوهش‌‌‌گر برجسته‌‌‌ای چون سعید مدنی − که از جمله منتقدین جدی برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری در ایران به حساب می‌‌‌آی د– نیز مؤید همین رویکرد نظام مقدس است. بنابراین پر بیراه نیست اگر از «سیاست‌‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی» به عنوان اصل مقدسِ این نظام مقدس یاد شود.

با این اوصاف بخشی از دیدگاه‌‌‌های «میرحسین» بر مدار انتقاد از سیاست‌‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌‌‌چرخید. اگرچه وی ماهیت اصل ۴۴ را مفید تلقی می‌‌‌کرد و در مناظره‌‌‌اش با محسن رضایی گفت: «من با اصل ۴۴ موافقم»[۵]، ولی همزمان برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری در ایران را با دو چالش عمده مواجه ‌‌‌کرد: نخست مخالفت با تفسیر و شیوه اجرای این بخش از قانون اساسی و دوم به پرسش کشیدن مشروعیت این تفسیر. هر دوی این چالش‌‌‌ها در نهایت پتانسیل آن را داشت تا ادامه اجرای برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری در ایران را به حالت تعلیق درآورد.

در ارتباط با مورد اول «میرحسین» آنچه را در ایران تحت عنوان خصوصی‌‌‌سازی در حال اجراست چیزی جز «اختصاصی‌‌‌سازی» نمی‌‌‌دانست و در این رابطه می‌‌‌گفت: «ملت ما می‌‌خواهد تحت عنوان خصوصی‌‌‌سازی، بیشترین پروژه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی کشور در بنگاه‌‌‌های شبه دولتی و نیز سپاه جمع نشود»؛ به عبارت ساده‌‌‌تر یعنی آن که از خصوصی‌‌‌سازی اموال، امکانات و خدمات عمومی– که به یک معنا توسط مردم به دولت امانت داده شده است– رانت نسازید و گردن نظامی‌‌‌ها را کلفت‌‌‌تر نکنید. بنابراین بسیار احتمال داشت تا در صورت تن دادن به ریاست جمهوری «میرحسین»، درگیری میان دولت و برخورداران از رانت‌‌‌های ناشی از اجرای برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری، اجرای فاز جدید این سیاست‌‌‌ها را تا مدتی نامعلوم به حالت تعلیق در آورد؛ وضعیتی که حرکت استراتژیک کلیت نظام را با چالشی عمده مواجه می‌‌‌کرد.

از سوی دیگر «میرحسین» به طور مشخص به حذف یارانه‌‌‌ها نیز تن نمی‌‌‌داد: «برخی به گونه‌‌ای حرف می‌‌‌زنند که گویی یارانه مضر و زشت است در حالی‌‌‌ که این‌‌‌گونه نیست… برخی از کشورهای پیشرفته پرداخت یارانه را به شکل وسیع در اقتصاد خود دارند؛ ما هم از این مسئله جدا نیستیم».

اهمیت این اظهار نظر «میرحسین» را می‌‌‌بایست در یک پس زمینه نظری مورد تحلیل قرار داد. از منظر مدافعان بازار آزاد حذف یارانه‌‌‌ها پیش نیاز ضروری آزادی بازار و به یک معنا از اجرای خصوصی‌‌‌سازی نیز اهمیت بیشتری دارد. «مارک بلکا» – اقتصاددان راست‌‌‌گرای لهستانی – زمانی که در همان ماه‌‌‌های اول اشغال عراق توسط ارتش ایالات متحده، راهی این کشور شد تا دستورالعمل‌‌‌های اقتصادی را به عراقی‌‌‌ها ابلاغ کند، پیش از هر چیز بر حذف یارانه‌‌‌ها تأکید داشت و می‌‌‌گفت: «این خاصه‌‌‌خرجی‌‌‌ را که باعث اختلال در کار بازار می‌‌‌شود باید فوراً کنار گذاشت»[۶]. از این رو مخالفت «میرحسین» با حذف یارانه‌‌‌ها حساسیت نئولیبرال‌‌‌های مسلمان را بیش از پیش تحریک می‌‌‌کرد، خاصه آن که محمود احمدی نژاد در دور اول ریاست‌‌‌جمهوری‌‌‌اش با حذف یارانه بنزین این روند را آغاز کرده بود.

دومین نقد «میرحسین» به سیاست‌‌‌های ابلاغی اصل۴۴، اما حکایت از چالشی عمیق‌‌‌تر و جدی‌‌تر داشت : این سیاست‌‌‌ها می‌‌‌بایست به آرای عمومی گذاشته شود و بعد از آن به اجرا در آید. به همین خاطر وقتی در مناظره‌‌‌ با محسن رضایی بحث به جایی رسید که می‌‌‌بایست نظر نهایی‌‌‌اش را درباره اصل ۴۴ بگوید، تأکید کرد: «وقتی ما یک اصلی را باز می‌‌‌کنیم بهتر این است که از آن اصلی که مربوط به تغییر قانون اساسی است استفاده بکنیم و آن را به نظرخواهی از جمع مردم بگذاریم»؛ یعنی سیاست‌‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ رهبر جمهوری اسلامی –یا همان قانونی کردن تعدیل ساختاری– چیزی از تغییر قانون اساسی کم ندارد و می‌‌‌بایست مشروعیتش را از آرای مردم کسب کند.

نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک با بررسی دقیق اوضاع و احوال کشورهایی که برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری در آنها به اجرا درآمده، نکته‌‌‌ای اساسی را گوشزد می‌‌‌کند: این برنامه‌‌‌ها در تمامی این کشورها به میانجی یک بحران عمیق و فراگیر (مثل جنگ، کودتا، فروپاشی دستگاه سیاسی گذشته و یا بلایای طبیعی) به اجرا در آمده و به همین سبب همواره زور دولتی پشتوانه این برنامه‌‌‌ها بوده و نه یک مشروعیت دموکراتیک. چرا که تبعات ناشی از اجرای برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری، باعث می‌‌‌شود تا اکثریت جامعه –که با تهدید فقیرتر شدن روبرو هستند- دست رد به سینه چنین برنامه‌‌‌هایی بزنند.

آخرین نمونه این مخالفت در ایران را می‌‌‌توان در عدم انصراف اکثریت قاطع جامعه از دریافت یارانه‌‌‌های نقدی مشاهده کرد، انصرافی که در صورت همراهی اکثریت جامعه می‌‌بایست پیش‌‌‌درآمد اجرای فاز جدید برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری در ایران به شمار می‌‌‌آمد. از این رو چندان جای تعجب ندارد که بعد از شکست پیشنهاد به ظاهر مسالمت‌‌‌آمیز دولت روحانی برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌‌‌ها، دو فرمانده ارشد نظامی کشور اولین چهره‌‌‌هایی باشند که حمایت‌‌‌شان از برنامه دولت در این زمینه را اعلام می‌‌‌کنند: سرلشکر «سید حسن فیروز آبادی» در مقام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرتیپ «اسماعیل احمدی مقدم» در مقام فرمانده پلیس ایران.

به شهادت تاریخِ اکثریت قاطع جوامع آسیایی، آفریقایی، اروپایی و آمریکاییِ بعد از نیمه اول دهه ۱۹۷۰، می‌‌‌توان ادعا کرد که جمع بستن برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری با صندوق رأی، چیزی جز جمع اضداد نیست. به همین علت زمانی که «میرحسین» از جمع این دو با یک‌‌‌دیگر صحبت می‌‌‌کرد، کانون‌‌‌های قدرت در ایران را با یک امر –به لحاظ ساختاری– ناممکن روبرو می‌‌‌ساخت. پس آن‌‌‌چه نوشتار حاضر از آن به عنوان «وصله ناجور وضعیت» یاد می‌‌‌کند، چیزی جز این نیست؛ یعنی پدیده‌‌‌ای که ساختارهای حاکم توان و ظرفیت ادغام آن در وضعیت موجود را نداشته باشند. از این رو در چنین وضعیت‌‌‌های فوق العاده‌‌‌ای تمامی توان سرکوب‌‌‌ ساختارها در جهت «حذف» و «طرد» پدیده مذکور به کار خواهد افتاد و شوربختانه در جوامع عقب‌‌‌مانده آسیایی، «کودتا» همچنان از جمله جذاب‌‌‌ترین روش‌‌‌های حذف و طرد محسوب می‌‌‌شود. 

حصر، و پرسش «چه باید کرد؟»

وصله ناجور اکنون در حصر خانگی به سر می‌‌‌برد و قریب به سه سال و نیم است که امکان ارتباط با «مردم» را ندارد. با وجود این بر خلاف تصور گروه‌‌‌هایی که چشم امید به اقدامات دولت روحانی بسته‌‌‌اند «رفع حصر» امری ناممکن است. این ناممکن بودن تنها به علت آن نیست که میرحسین همچنان بر گفتار«مقاومت» تأکید دارد، تن به «توبه» نمی‌‌‌دهد و در یکی از آخرین اظهاراتش گفته است: «اگر سر بچه‌‌‌های مرا ببرند و بیاورند روبرویم بگذارند من همین‌‌‌ام که هستم و ایستاده‌‌‌ام.». مسئله اصلی این است که «شکسته شدن» حصر تنها با احیای مجدد «سیاست» امکان‌‌‌پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر مسئله حصر –به طور اصولی– یک مسئله سیاسی است و نه صرفاً حقوق بشری، اخلاقی و شرعی.

در تحلیل مسئله حصر می‌‌‌بایست بر نکته‌‌‌ای مهم تأکید داشت: حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته تا به این واسطه «سیاست» را به انقیاد خود درآورد. از این منظر حتی اگر آزادی «میرحسین» منهای تغییر وضعیت موجود قابل تصور باشد، این موضوع چیزی جز خروج از حصری اجباری و آغاز حصری خودخواسته نخواهد بود. در چنین شرایطی میرحسینِ «سیاسی» به میرحسینی «نمادین»شده تقلیل پیدا می‌‌‌کند؛ میرحسینی که دیگر وصله ناجور وضعیت موجود نیست و در نهایت همان پیر افسانه‌‌‌ای مد نظر محافظه‌‌کاران است که آنچه جوانان در«آینه» نمی‌‌‌دیدند او در «خشت خام» می‌‌‌دید.

حال چه باید کرد؟ یا چگونه می‌‌‌توان دست به کار احیای سیاست شد؟

دولت روحانی توانسته تا خود را ادامه جنبش سبز جا بزند: «حسن حسین نداره نهضت ادامه داره! ». اقدامات دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی، تقابل وی با هسته‌‌‌ سخت حکومت در حوزه فرهنگ، طعنه‌‌‌هایی که به دولت احمدی‌‌‌نژاد می‌‌‌زند و… به عنوان خواست‌‌‌های عقلانی جنبش سبز صورت‌‌‌بندی می‌‌‌شود، که هم‌‌‌اکنون در حال اجراست. حتی اگر چنین ادعاهایی درست باشد، دولت روحانی در یک زمینه خاص نه می‌‌‌خواهد و نه می‌‌‌تواند نظرات «میرحسین» را دنبال کند: انتقاد به تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌‌‌های ابلاغی آن.

دولت روحانی دیر یا زود فاز جدید اجرای برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری را کلید خواهد زد و دقیقاً در همین نقطه است که می‌‌‌توان بار دیگر به نظرات مغفول‌‌‌مانده «میرحسین» در این زمینه رجوع کرد و انتظار آن را داشت که چنین نقدهایی زمینه احیای سیاست را به وجود آورد. اگر چه نیروهای چپ با نفس اجرای این برنامه‌‌‌ها مخالفت جدی و اصولی دارند، اما در شرایط فعلی و با توجه به شیوه اجرای غیر دموکراتیک برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری در ایران، می‌‌‌توان این انتظار را از نیروهای دموکراسی‌‌‌خواه نیز داشت که حتی در صورت توافق با نفس برنامه‌‌‌های تعدیل ساختاری، اجرای آنها در ایران را منوط به تأیید آن از طریق صندوق رأی بدانند.

تصور نویسنده‌‌‌های نوشتار حاضر این است که یکی از راه‌‌‌های گشایش فضای نقد سیاسی در ایران طرح چنین بحثی از جانب نیروهای سیاسی است. طرح بحثی که می‌‌‌تواند گشایشی جدی در فهم ایرانیان از دموکراسی ایجاد نماید و در عین حال نیز می‌‌‌بایست به بحث‌‌‌هایی جدی میان فعالین سیاسی و شبکه‌‌‌های اجتماعی گذاشته شود. بنابراین در پاسخ به پرسش چه باید کرد؟ می‌‌‌توان چنین نوشت: مخالفت جدی با تفسیر زمام‌‌‌داران از اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌‌‌های ابلاغی آن، توسط نیروهای چپ و دموکراسی‌‌‌خواه ایران که از جمله بخش‌‌‌‌‌‌های مغفول‌‌‌مانده جنبش سبز به حساب می‌‌‌آید. همچنین این رویکرد –همان‌‌‌طور که میرحسین هم تأکید داشت- زمینه دخالت مؤثر «تهیدستان» را در فرایند تغییرات اجتماعی و سیاسی را نیز فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر مخالفت مردم با حذف یارانه‌‌‌های نقدی از جانب دولت، مبنایی واقعی و در عین حال نویدبخش در اختیار نیروهای سیاسی قرار می‌‌‌دهد که در صورت ارائه تحلیل‌‌‌هایی جدی، ساده و روشن به افکار عمومی در این زمینه، بسیار احتمال دارد تا جامعه به اندیشیدن وادار شود، بار دیگر سیاسی شده و شبکه‌‌‌های اجتماعی –دیگر بار- دست به کار مقاومت شوند.

 


[۱]«ملاحظات پشت جلد»، ‌محمد قائد ↑

[۲]ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی به تاریخ اول خرداد ماه ۸۴، به رؤسای قوه‌‌‌های سه‌‌‌گانه، که بر مبنای آن مالکیت بخش خصوصی بر بخش‌‌‌هایی از اقتصاد کشور که در متن اصل ۴۴ قانون اساسی، صراحتاً مالکیت آنها عمومی و در اختیار دولت عنوان شده، مجاز شمرده می‌‌‌شود. 

[۳]جان پرکینز، ‌اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، ‌ترجمه مهرداد شهابی و میر محمود نبوی. 

[۴]تربیت احساسات، ‌گوستاو فلوبر، ‌ترجمه مهدی سحابی. 

[۵]بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی «اقتصاد ایران از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل می‌‌‌شود. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌‌‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌‌‌های بزرگ آب‌‌‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌‌‌آهن و مانند این‌‌‌هاست، که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است»؛ مخالفت میرحسین با «تفسیر موسع و باز قانون اساسی»، سیاست‌‌‌های ابلاغی اصل ۴۴ را هدف قرار می‌‌‌دهد که بر مبنای آن اجازه خصوصی‌‌‌سازی بخش‌‌‌هایی از اقتصاد کشور که در متن اصل ۴۴ در قانون اساسی مالکیت آن «عمومی و در اختیار دولت» اعلام شده، مجاز دانسته می‌‌‌شود. 

[۶]دکترین شوک : ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ‌صفحه ۴۹۳، ‌نائومی کلاین، ‌ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی. 

  • بازنشر از رادیو زمانه 
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large