روز گذشته برخی از گزارش های اقتصادی؛ به اظهارات اخیر معاون اول حسن روحانی در مورد فساد در اقتصاد کشور و همچنین عزم دولت در برخورد با رانت خواری اختصاص داشت.
شنبه شب نیز محسنی اژه ای در گفت و گویی تلویزیونی با اشاره به برخورد شدید این دستگاه با تخلفات سیاسی و فرهنگی کشور، از ضعف و فساد موجود در برخورد با پرونده های اقتصادی خبر داد و حتی در مواردی عزم جدی در برخورد قضایی با برخی پرونده ها را ناکافی دانسته و از اعمال فشار برخی صاحبان قدرت در رسیدگی به موارد تخلف توسط دستگاه قضایی خبر داد.
این در حالیست که به گفته وی هنوز پرونده بابک زنجانی به جایی نرسیده و حتی برخی دانه درشت های بدهکار به سیستم مالی و بانکی کشور نیز در امنیت کامل و رعفت و مماشات دستگاه قضایی به سر می برند.
اگر چه در ادامه این گزارش برخی کارشناسان اقتصادی؛ وجود رانت و مفساد اقتصادی را حاصل یک نظام دیکتاتوری می دانند، اما به گفته آنها فضای انتقادی و رقابت موجود در صحنه سیاست فعلی، می تواند از بروز رانت توسط دولتی ها و افراد وابسته به آنها کاسته و به دلیل فشار برخی گروه های صاحب قدرت، از بروز مفاسد بزرگ مالی آنچنان که در دو دولت گذشته اتفاق افتاد جلوگیری کند.
آنچه از سخنان مسوولان دولتی و سخنگوی قوه قضاییه می توان برداشت کرد، اینست که در حال حاضر نه تنها هماهنگی برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، بلکه علی رغم اعلام و پیگیری موارد تخلف از سوی دولت و همچنین ارجاع آنها به دستگاه قضایی، همچنان کاستی ها و عدم برخورد با متخلفان به دلیل فساد موجود در دستگاه قضایی و رقابت سیاسی زمینه را برای رفع مشکلات موجود در حوزه مالی و اقتصاد کشور و فساد در آنها فراهم نکرده است.
فساد سیستماتیک در کشور
روز گذشته یک خبرگزاری اصولگرا به نقل از معاون اول رئیس جمهوری از ماجرای مداخله ۲۰ میلیارد دلاری در بازار ارز در سال های ۸۹ و ۹۰ و همچنین در مورد تلاش مفسدان اقتصادی برای سوء استفاده از موقعیت فعلی و شعار مبارزه با رانت پرده برداشت و به نقل از وی نوشت:”صدای رانتی‌ها از سایرین بلندتر است!”
به نوشته این خبرگزاری وی از تخصیص ۲۰ میلیارد دلار ارز در سال ۸۹ و ۹۰ برای مداخله در بازار ارز سخن گفت و تاکید کرد: “متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.”
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی اصناف گفت: “یکی از برنامه های جدی دولت مبارزه با فساد است که بر این اساس، دستور داده شده تا هر مصوبه ای که از سوی دولت ارائه می شود، بلافاصله بر روی سایت دولت قرار گیرد، این درحالی است که متاسفانه افرادی که از رانت‌های بیشتری بهره را می برند، صدایشان از همه بلندتر است تا رقبایشان را از صحنه خارج کنند.”
وی همچنین افزود: “تا به حال به مردم نگفته ایم که در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند.”
وی ضمن بیان اینکه به این رانت‌ها رسیدگی خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رویکرد شعاری و حرکت سیاسی مقابله کند، افزود: “یکی از آسیب‌های اصلی مبارزه با فساد برخوردهای شعاری است در حالی که فساد در کشور سیستمی شده و باید با آن به صورت سیستمی و علمی مبارزه کردند.”
خسارت ۴۰۰ میلیارد دلاری دولت قبل
خبرگزاری فارس نیز به نقل از وی نوشت: “اگر دولت پیشین از حساب ذخیره ارزی استفاده غیراصولی نمی‌کرد، الان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار موجودی داشتیم و تحریم‌ها هیچ اثری بر ما نداشت.”
به نوشته فارس، جهانگیری همچنین در این همایش در مورد مسائل اصلی موجود در اقتصاد ایران با بیان اینکه اتکاء اقتصاد به درآمد‌های نفتی و نقش پر رنگ دولت در اقتصاد دو چالش جدی پیش روی ماست گفت :”در دولت گذشته از حساب ذخیره ارزی استفاده غیراصولی شده و اگر استفاده نمی‌شد الان بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در این صندوق موجودی داشتیم و تحریم‌ها هیچ اثری بر ما نداشت اما متاسفانه نحوه بی‌رویه استفاده از منابع ارزی کشور در سال‌های اخیر آسیب جدی زده است.”
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین افزود: “درآمد ارزی ما در سال ۹۰، ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار بوده که آن موقع دولتمردان کشور را با این رقم اداره می‌کردند اما در سال ۹۳ درآمد ارزی به نصف کاهش پیدا کرده که بخشی به دلیل کاهش قیمت نفت و بخشی حدود ۲۹ درصد هم طبق قانون به صندوق توسعه ملی می‌رود و می‌توان گفت این رقم اکنون به ۳۷ میلیارد دلار رسیده است.”
رانت نتیجه اقتصاد دولتی است
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از پیامد‌های اقتصاد دولتی را ایجاد رانت در اقتصاد دانست و گفت: “ابزار رانت الان در اقتصاد ما خیلی زیاد است و هر مصوبه‌ای که ایجاد می‌شود، پشت آن رانت جدیدی به وجود می‌آید.”
وی به وجود رانت‌های سیاسی نیز به عنوان بخشی از رانت‌ها اشاره کرد و گفت: “بسیاری از مدیریت‌ها در دولت قبل به دلیل ارتباط و رقابت سالم به وجود نیامد بلکه بیشتر بحث رابطه بوده است که شفاف‌سازی و تدوین سیاست‌های پایدار راهکار برطرف کردن این مشکلات است.”
لزوم همکاری سه قوا
از سوی دیگر یک اقتصاددان در کشور با اشاره به عدم هماهنگی در میان دستگاه ها و قوای کشور برای مبارزه با فساد اقتصادی معتقد است که برای مقابله با فساد باید کوچک کردن تصدی دولت در اقتصاد مد نظر قرار گیرد.
به نوشته خبرگزاری دولت سعید لیلاز با اشاره به اینکه همکاری میان قوا برای مبارزه با فساد شرط لازم است اما کافی نیست گفت: ” بدون همکاری سه قوه مبارزه با فساد معنی ندارد. قوه مقننه باید قانونگذاری کند و از طرفی بر اجرای قانون نظارت کند.”
وی ادامه داد: “قوه قضائیه باید موارد تخلف را پیگیری کند و قوه مجریه هم می تواند بیش از هر چیز با مقررات و نظارت بر دستگاههای اجرایی با فساد برخورد کند.”
فساد در اقتصاد نشانه دیکتاتوری است
لیلاز همچنین با بیان اینکه گسترش فساد در هر جامعه ای به اندازه و سهم دخالت دولت در اقتصاد همچنین میزان استبداد بستگی دارد گفت:”به هر میزانی که در جامعه ای دموکراسی کمتری حاکم باشد فساد بیشتر و برعکس با افزایش دموکراسی فساد در آن جامعه کمتر می شود.”
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: “امروز فشارهای سیاسی به دولت روحانی موجب شده که سالم ترین دولت اقتصادی پس از انقلاب در ایران باشد؛ به دلیل اینکه فشارها موجب می شود این دولت مراقب رفتارش باشد. در دولت خاتمی نیز شاهد همین مسئله بودیم.”
وی افزود: “در دولت احمدی نژاد بیشترین دخالت در اقتصاد صورت می گرفت و کسی اجازه نقد دولت را نداشت؛ به همین دلیل هم فاسدترین دوره تاریخ بود.”
به گفته لیلاز در آن دوره که حتی مجلس نیز توسط رییس قوه مجریه نادیده انگاشته می شد کسی هم نمی توانست به دولت اعتراضی بکند و به همین ترتیب فساد در جامعه شکل گرفته بود.
وی وجود جناح های مختلف در حاکمیت را موجب نظارت بیشتر و فساد کمتر دانست و گفت: “یکدست شدن حاکمیت معنایی جز گسترش فساد ندارد؛ هر گاه در ایران حکومت یکدست شده، فساد نیز اوج گرفته است.”
اعمال قدرت صاحب نفوذان
دادستان کل کشور در مورد مفاسد موجود در اقتصاد کشور با بیان اینکه درباره آقازاده‌ها ملاحظه‌ای نداریم در مورد عدم برخورد جدی با بدهکاران دانه درشت بانکی گفت:”عزم جدی برای معوقات بانکی وجود ندارد.”
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محسنی اژه‌ای در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک»، در پاسخ به این پرسش که آیا این قوه تحت تاثیر فشار صاحبان قدرت قرار می‌گیرد یا خیر؟ اظهار کرد: “اگر منظور، اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت است، تردید نکنید که این افراد و حتی افراد تیزهوشی که قدرت و ثروت ندارند، فشار می‌آورند اما بحث این است که آیا قوه قضائیه تسلیم می‌شود یا نه.”
به نوشته ایسنا، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه وقتی از فساد صحبت می‌شود بیشتر فساد اقتصادی به ذهن متبادر می‌شود، گفت:”فساد می‌تواند سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی باشد که مبارزه با هرکدام از آنها از وظایف قوه قضاییه است.”
محسن اژه ای همچنین با بیان اینکه خیلی وقت‌ها این برای مردم روشن نیست اگر ما گاهی مواردی را برای مردم بازگو نمی‌کنیم اجازه قانونی و شرعی نداریم گفت: “چنانکه کسی در مظان اتهام باشد و ما نتوانیم اسم او را بگوییم.”
آیا قوه قضاییه تسلیم می شود؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه تحت تاثیر فشار صاحبان ثروت و قدرت قرار می‌گیرد؟ گفت: “اگر منظور شما اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت است تردید نکنید که این افراد و حتی افراد تیز هوشی که ثروت و قدرت ندارند به قوه قضاییه فشار می‌آورند اما بحث این است که آیا قوه قضاییه تسلیم می‌شود یا نه؟ من ادعایم این است که قوه قضاییه تسلیم نمی‌شود و گذشته ما نیز این موضوع را نشان می‌دهد.”
فساد قضایی در برخورد با فساد اقتصادی
وی همچنین با اشاره به فساد موجود در دستگاه قضایی در برخورد با برخی پرونده ها گفت: “ما در این زمینه به این مساله رسیده‌ایم که دلال‌هایی هستند که هیچ ربطی به قوه قضاییه هم ندارند ولی به دروغ به نام کارمند یا قاضی تخلفاتی انجام داده‌اند. تعدادی از این افراد شناسایی و بازداشت شده‌اند. تعدادی هم هستند که با قاضی یا وکیل ارتباط داشته‌اند که در این رابطه بیش از ۳۰ مورد در رابطه با جعل امضاء بازداشت کردیم. بعضی از وکلایی که متخلف بودند نیز شناسایی و با آنها برخورد شد و همین الان هم در بازداشت هستند. افرادی هستند که در سال ۹۲ سلب صلاحیت قضایی شدند و ابلاغ قضایی آنها به کلی لغو شد.”
اعمال فشار در پرونده ۳ هزار میلیاردی
وی در ادامه با اشاره به پرونده بزرگترین فساد اقتصادی در کشور افزود: ” در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی هم فشارهای زیادی بود اما ما تسلیم نشدیم و هر کسی که در مظان اتهام بود تحت تعقیب قرار گرفت. ما در پرونده ۳ هزار میلیاردی موردی داشتیم که یک وکیل هم از متهم و هم از شاکی وکالت گرفته است که این خلاف قانون است. گاهی ۲ وکیل با هم تبانی می‌کنند، که البته قانون این مسائل را پیش بینی کرده است. لذا وکیل بسیار خوب و لازم است اما باید به این مسائل هم توجه کرد. و خوب است مجلس نیز به مسائلی که در این لایحه آمده است توجه کند. گاهی وکیل در یک پرونده پولی می‌گیرد که معادل ۳۰ سال حقوق یک قاضی است. متاسفانه گاهی همین افراد که پول‌های درشت میگیرند افراد ما را هم به فساد می‌کشانند. مشخص است که ۵۰ میلیون تومان برای دفتر داری که حقوق زیر یک میلیون تومان می‌گیرد مبلغ قابل توجهی است. “
وی برخورد دستگاه قضایی در مورد این پرونده سنگین اقتصادی را بدون مسامحه خواند و گفت: “در این پرونده یکسری حکم صادر و در حال اجرا است. ۴ نفر در این پرونده محکوم به اعدام شدند. زمان رسیدگی به این پرونده حدود دو سال بود که زمان زیادی در رابطه این پرونده سنگین و حجیم محسوب نمی‌شود. در واقع سه نفر دیگر که حکم اعدام برایشان صادر شده است درخواست اعاده دادرسی کردند که در مرحله رسیدگی قرار دارد. البته اعاده دادرسی حکم را متوقف نمی‌کند و این افراد از زندان آزاد نشده‌اند. بعضی از این افراد در نوبت دادگاه هستند و در واقع پرونده‌ای که در دادسرا مفتوح باشد حضور ذهن ندارم اما در حال حاضر پرونده در دادگاه مفتوح است. البته باید گفت که در رابطه با این پرونده فشار زیادی بر روی قوه قضاییه بود ولی ما تسلیم نشدیم و هر فردی که در مظان اتهام قرار داشت تحت تعقیب قرار گرفت و از آن بازجویی شد.”
ویژگى برخورد با دانه درشت ها!
محسنی‌اژه‌ای در مورد برخورد دستگاه قضایی با دانه‌درشت های اقتصاد کشور گفت: “اگر اتهامی متوجه دانه‌درشتی شده باشد قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کرده است.”
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه معوقات بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است گفت: “ما اقداماتی در این راستا انجام داده‌ایم. از سال ۹۱ به بانک مرکزی فشار وارد آوردیم که ما موظف هستیم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم و آنها باید معوقات را به روز کنند در غیر این صورت ما ورود پیدا می‌کنیم. در این رابطه ما هم در دولت دهم و یازدهم هشدارهایی داده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مورد گفت:”ما از بانک‌های مرکزی صورت‌هایی را دریافت کردیم که در سال ۹۱ کسانی بالای ۱۰ میلیارد تومان معوقه داشتند و همچنین در سال ۹۲ کسانی از ۱۰ میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود. کسانی که بدهکاری داشتند توافق جدیدی با بانکها انجام دادند و بدهی خود را نپرداختند که قوه قضاییه اعلام کرد ما کمک می‌کنیم و نمی خواهیم پرونده قضایی برای همه این افراد تشکیل دهیم.”
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در بحث معوقه افراد به سه گروه تقسیم می‌شوند گفت : “اول افرادی که در اخذ تسهیلات تخلف کرده‌اند دوم مربوط به کسانی است که طبق ضوابط تسهیلات دریافت کرده اما در غیر از تعهد به بانک آن تسهیلات را مصرف کرده‌اند و سوم کسانی هستند که واقعا آن پول را برای کشاورزی، صنعت و غیره دریافت کردند اما به لحاظ شرایط اقتصادی نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند که اینها فاقد مشکل هستند و دولت و بانکها باید کمک کنند که این افراد اقساط خود را پرداخت کنند.”
عزم جدی برای برخورد نیست
وی در پاسخ به اینکه آیا اقدام جدی در موضوع معوقات بانکی صورت می‌گیرد، ضمن مقصر دانستن بانک مرکزی در دوره گذشته بار مسوولیت را به عهده دولت انداخت و در مورد عدم برخورد جدی قوه قضاییه علی رغم اعلام مشخصات و پرونده متخلفان توسط دولت به این قوه گفت: “من معتقدم عزم جدی در این رابطه نیست اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و بخشی از نظارت که توسط وزارت دارایی انجام می‌شد، ما نباید اصلا شاهد چنین معوقاتی بودیم.”
محسنی‌اژه‌ای در اظهاراتی دور از انتظار و بدون اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اقتصادی و مالی، ضمن اجتناب از پاسخگویی، عزم جدی در برخورد با تخلفات انجام شده بانکی در دولت پیشین را متوجه بانک مرکزی دانست و افزود: “در واقع عزم مسئله اصلی است، جاهایی ممکن است با اشکالات قانونی مواجه باشید اما عزم نقطه اصلی است که در واقع این عزم جدی از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. باید بانکها برای اعطای تسهیلات به افراد ابتدا توان مالی فرد را بررسی کنند. بسیاری از پروژه‌ها در دو یا سه فاز تسهیلات دریافت کرده‌اند که اگر بررسی صورت می‌گرفت فاز دوم یا سوم ارائه نمی‌شد. در این گونه موارد مشتری مقصر و بانک مقصرتر است.”
عنوان مجرمانه‌ای به نام رانت نداریم
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با بحث رانت ۶۰۰ میلیون یوروی که پیش از این نیز دولت آن را تکذیب کرده بود گفت: “ما در قانون عنوان مجرمانه‌ای به نام رانت نداریم این فرد معوقه‌ای داشته که معوقات در حال تسویه است شاید با بانک توافق کرده است اما نسبت به اصل موضوع قوه قضاییه ورود پیدا نکرده است زیرا در قانون عنوان مجرمانه رانت وجود ندارد که قوه قضاییه بخواهد وارد شود.”
پرونده بابک زنجانی
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت: “یکی از اتهامات این فرد جعل است زیرا برخی از مواردی را که وی برای دریافت تسهیلات ارسال کرده بود مشخص شد که جعلی است. اگر این فرد پول را در جایی که باید مصرف کرده باشد نکرده است اتهام دیگرش اخلال در نظام اقتصادی است این فرد بنا به گفته بازپرسش در کلام صادق نیست و هنوز زمان نهایی را نمی‌توان برای رسیدگی به این پرونده بیان کرد. دولت، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت نفت تلاش می‌کنند تا اموال این فرد را شناسایی کنند. اما اموالی که تا امروز شناسایی و قیمت گذاری شده کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد البته این فرد مدعی شده که اموال و پول نقد در خارج از کشور دارد اما هنوز پولی به خزانه دولت و دادگستری واریز نشده است.”
