Skyscraper large

مشکلات دولت در اقتصاد و بانکداری

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

بحث بر سر مشکلات اقتصادی و نقش بانک ها در تأثیر گذاری مثبت و منفی آنها، مدتهاست که بر اخبار و گزارش هاى اقتصادی رسانه های مختلف داخلی و خارجی کشور سایه انداخته است.

مباحثی که از مشکلات عدیده ای در نحوه مدیریت بانکی و سوءاستفاده برخی مدیران تا ناکارآمدی برخی قوانین و بخش نامه ها و همچنین بروز فساد و تبانی و سودجویی و انحراف در سیستم مالی کشور، همگی خبر از وجود یک زیر ساخت پوسیده و خطرناک در حوزه اقتصادی کشور می دهد.

زیرساختی که به ذات باید بستری مناسب برای پشتیبانی طرح های ملی و منافع کشور باشد، امروز به دلیل سودجویی و منفعت طلبی موجود در سیستم بانکی، به رقیبی برای منافع ملی و همچنین اقتصاد کشور تبدیل شده است.

شاید اگر تمامی مشکلاتی که از دو دولت قبل برای دولت یازدهم به جای مانده است، حجم و گستردگی بالایی داشته باشد، اما باید این نکته را یادآورشد که اصلاح و درمان اقتصاد بدون در نظر گرفتن مشکلات و کاستی های موجود در یک زیرساخت فاسد و آلوده مالی، آنهم در زمان کنونی که کشور و دولت از هر سو با مشکلات خارجی و داخلی فراوانی دست و پنجه نرم می کند، امری محال و راهی اشتباه است.

با این حال ناظران، حرکت اقتصادی دولت را در یک سال گذشته، راه رفتن در مسیری سنگلاخ و پر دست انداز عنوان کرده اند که با در نظر گرفتن وضع موجود در نظام مالی و بانکداری کشور، دستیابی به هدف و رفع مشکلات اقتصادی موجود را در سنگلاخ زیرساخت مالی کشور، دور از انتظار می دانند. 

بررسی وضعیت ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی

در تازه ترین اخبار منتشر شده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، با اشاره به رقم واقعی معوقات بانکی؛ آن را بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: “کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی است.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی طیب‌نیا در این جلسه با اشاره به این‌که فهرست ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: “همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آن‌ها بوده تا وضعیت آن ها را مشخص کند.”

وی با اشاره به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده تنها ۱۲ تا ۱۴ درصد از کل واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: “نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می‌شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.” 

وضعیت خطیر و بی سابقه اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که وضعیت فعلی اقتصاد کشور وضعیت خطیر و بی سابقه است گفت: “عمده مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند مربوط به دولت قبل است و همه می دانند که اگر همان وضعیت و مدیریت ادامه می یافت کشور دچار چه وضعیتی می‌شد.”

طیب‌نیا با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد ابتدای کار دولت یازدهم به ۱۶٫۶درصد در حال حاضر کاهش یافته است گفت: “دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می‌دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می‌شود.”

وی افزود: “در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می‌شود.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد فضای بین‌المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده‌ایم گفت: “تحریم ها و مشکلات بین المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم ها سیاست‌های بهبود اقتصادی خود را ادامه می دهیم.” 

کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست

وی با اشاره به این‌که با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند اظهار کرد: “دولت لایحه ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند. اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند. اگر چه استدلال بانک ها دراین زمینه این است که وظایف بانکداری آن‌ها به خودی خود زیان ده است و اگر آن ها وارد بنگاه داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.” 

رقم واقعی مطالبات؛ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان!

طیب‌نیا با اشاره به این‌که رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است گفت: “بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن‌ها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است. “

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک ها مراحل نهایی خود را طی می کند. 

رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته با اشاره به این سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با میزان معوقات بانکی به نقل از وی نوشت: “اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است در صورتیکه در واقعیت این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانکها برای آن استمهال خواسته اند، از این رو باید اعلام کرد که اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.”

به گزارش این خبرگزاری وی در ادامه با بیان اینکه شکی نیست که تورم باعث بی ثباتی ، افزایش نرخ ارز و بسیاری از مشکلات دیگر شده افزود:”تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی ممکن است.” 

معضل تولید؛ سیستم مالی بانک محور است

بنابراین گزارش، وی با اشاره به اولویت های دولت در بحث اقتصاد بیان داشت: “خروج از رکود و مقابله با تورم تا زمان تک رقمی شدن آن اولویت اصلی دولت بوده و برای تحقق آن نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است.”

وی رشد منفی اقتصادی را به معنی عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود دانست و در رابطه با دلایل رشد رکود نیز اظهار داشت: “مسائل سیاسی یکی از دلایل رشد رکود است و مذاکرات و توفیقات کسب شده تا حدی در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود، همچنین شکی نیست که سیاست های غلط سالهای گذشته ما را به اینجا رسانده است.”

این عضو کابینه دولت یازدهم معضل دیگر واحدهای تولیدی را مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: “سیستم مالی همواره بانک محور بوده که وزارت اقتصاد برای حل این موضوع لایحه ای را در دست تنظیم دارد که به طور حتم می‌تواند گره گشای مشکلات باشد.”

وی از موارد مطرح شده در این لایحه به افزایش سرمایه بانکها، کم کردن بدهی دولت، فروش املاک بانکها و تزریق منابع به تولید از طریق بورس اشاره کرد و گفت: “این لایحه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای رونق اقتصاد گفت: “در گذشته بورس نقش چندانی در تامین سرمایه بنگاهها نداشته و بخشی از لایحه در حال تنظیم نیز، مرتبط با همین موضوع است تا از این طریق صندوق هایی برای حمایت از واحدهای تولیدی تشکیل شود.” 

محدودیت بخش خصوصی توسط بانک ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم روز گذشته با اشاره به مشکلات سیستم مالی و بانکداری کشور و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد و همچنین یادآوری نقش شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها در نوسانات اقتصادی، به این خبرگزاری گفت: “پرونده فساد در این شرکت ها در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است و تلاش داریم بانک ها به مسیر درست خود بازگردانده شوند.”

سید محمدحسین میرمحمدی در گفت وگو خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه یکی از موضوعاتی که امروزه توجه افکارعمومی را به خود جلب کرده بحث بنگاهداری بانکها و ورود شرکت های سرمایه گذاری وابسته به این بانک ها به بخش های علیه منافع ملی است، افزود: “ایجاد فرصت برای نهادهای شبه دولتی مانند شرکت‌های سرمایه گذاری بانک ها نباید به گونه ای باشد که فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی را محدود کند.” 

تضاد منافع بانک ها با منافع ملی

نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر بانکی به منظور سرمایه گذاری شرکتی تاسیس می کند حق ندارد منابع خود را در اختیار این شرکت ها قرار دهد، ادامه داد: “در حال حاضر یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که منابع عمده بانک ها در اختیار شرکت های سرمایه گذاری قرار گرفته و این شرکت ها در حوزه هایی ورود پیدا کرده اند که با منافع ملی سازگار نیست.”

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “ماموریت بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانکها باید این باشد که شرکت های سرمایه گذاری اگر تاسیس می شوند فقط در بخش های تولیدی آن هم بخش هایی که بخش خصوصی توان ورود به این حوزه ها را ندارد وارد شوند.”

میرمحمدی افزود: “شرکت های سرمایه گذاری می توانند در بخش های اصلی و صنایعی که انرژی بر بوده و منابع مالی سنگینی می طلبند و دیر بازده هستند، ورود داشته باشند. موضوع فعالیت شرکت های سرمایه گذاری در کارگروه طرح تغییر وتحول نظام بانکی نیز مورد تاکید است و بانک ها در صورتی می توانند سرمایه گذاری داشته باشند که منابع دیگری را جذب کنند نه اینکه بخواهند منابع خود را در اختیار شرکت های سرمایه گذاری قرار دهند.” 

انحراف بانکها باهدف سود بیشتر

به نوشته این خبرگزاری، نماینده گلپایگان در مجلس نهم تاکید کرد: “اینکه بخش خصوصی نتواند از منابع بانکی استفاده کنند بدور از ماموریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و بانک ها باید از ورود شرکت ها برای سرمایه گذاری در بخش مسکن کلانشهر ها جلوگیری کنند.”

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بانک ها آمده اند تا کسانی که نیاز مالی دارند را حمایت کنند نه اینکه خود را رشد داده و سود کسب کنند، ادامه داد: “هدف گذاری بانک ها برای کسب سود بیشتر باعث انحراف بانک ها از ماموریت اصلیشان شده است و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که در کمیسیون اصل ۹۰ و کارگروه تحول نظام بانکی در حال بررسی است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large