Skyscraper large

تصویر اقتصاد؛ یک سال پس از انتخابات

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

در حالیکه روز شنبه حسن روحانی در نشستی خبری در مورد اتفاقات اقتصادی در یک سال گذشته و پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، سخن گفته و با اشاره به اقدامات کلان دولت برای دست یابی به اهداف اقتصادی و برون رفت از وضع پیش آمده در سال های گذشته، از امید در رفع مشکلات اقتصادی و رکود و تورم هنوز باقی مانده در این حوزه خبر داده است، روز گذشته نیز مشاور اقتصادی رییس جمهور و همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی هر کدام در سخنانی جدا، با بررسی اتفاقات اقتصادی پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، به عوامل بروز مشکلات و همچنین راهکارهای پیش رو پرداخته و هر یک به بررسی موارد موجود پرداختند.

مشاور اقتصادی رییس دولت، روز گذشته با اشاره‌ به عوامل منتج به رکود تا نیمه دوم سال ۹۲، راهکارهای خروج اقتصاد از رکود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به سیر تحولات منتج به رکود تا نیمه دوم سال ۹۲ اشاره کرد وگفت: “کاهش ارز حاصل از صادرات نفت اثر خود را در کمبود مواد اولیه گذاشت که این امر باعث شد تولید صنعت کاهش یابد وچون درآمد دولت وابسته به نفت بود درآمد دولت کم شده و بودجه دولت کاهنده شد و ارزش افزوده بخش خدمات با رشد منفی مواجه شد.” 

رشد هزینه و کاهش سودآوری بنگاه ها

به نوشته ایسنا، وی با بیان این‌که بودجه پرداختی عمرانی دولت طی این مدت با کاهش ۴۷ درصدی مواجه شد ادامه داد: “طبیعتا زمانی که نرخ ارز با جهش بزرگی مواجه می‌شود برایند آن افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی است. به همین دلیل این امر فشار سنگینی را روی بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد که دراین راستا تولید در اقتصاد سودآور نشد و هزینه بنگاه‌ها به شدت افزایش و سودآوری آن‌ها کاهش پیدا کرد.”

نیلی ادامه داد: “در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ تعداد بنگاه‌های کوچک از ۱۳ هزار به ۱۰ هزار کاهش پیدا کرد که این نشان دهنده آسیب پذیر بودن بنگاه‌ها است که درنتیجه مطالبات غیر جاری بانک ها افزایش پیداکرد و زمانی که بنگاه ها نتوانستند تسهیلات ارائه دهند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و مجموعه شرایطی که درسال ۹۱ و ۹۲ بوجود آمد باعث شد که مشکلاتی بین بانک ها ایجاد شده و سیستم بانکی نتواند نقش خود را ایفا کند که در این راستا درآمد ۱۵ درصدی کشور کاهش یافت و درآمد حداقل خانواده‌ها با افت مواجه شد.” 

کاهش بودجه خانوار و رکود در تقاضا

بنابراین گزارش، مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ با بیان این‌که آمار بودجه خانوار برای سال ۹۱ کاهش قابل توجهی را نشان می دهد اظهار کرد:‌”این کاهش به معنای آن است که تقاضای خانوار با کاهش مواجه شده و برای کالاهای مصرفی کم دوام نیز این کاهش مشاهده می‌شود. از سوی دیگر در سال ۹۲ رکود به سمت تقاضا انتقال پیدا کرد و باعث شد مسوولیت تقاضا به عامل مشکل‌آفرین تبدیل شود. علاوه بر این تحریم ضربه اولیه‌ای خود را وارد کرد اما سه مکانیزم انتشار شامل بودجه دولت، واردات و تلاطم ارزی باعث شد که این ضربه در کل اقتصاد منتشر شود و از اکنون به بعد سه عامل تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری و تنگنای تقاضای کل به خاطر محدودیت بودجه دولت و خانوارها وجود دارد. 

کنترل و ثبات از سال ۹۲

نیلی یادآور شد: “اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که فشار دولت از بانک مرکزی برداشته شده و رشد پایه پولی کشور کنترل شد از سوی دیگر موضوع مذاکرات هسته‌ای مطرح شد که اثر جداگانه‌ای گذاشت که باعث شد صادرات نفت بهبود یابد. همچنین ثبات سازی اقتصاد کلان باعث شد که تلاطم ارزی جای خود را به ثبات ارزی بدهد.

وی با اشاره به این‌که بودجه دولت در سال ۹۲ از ظرفیت بهتری نسبت به سال ۹۱ برخوردار است واین بودجه شرایط مساعدی را تجربه می کند ادامه داد:”‌حجم تجارت خارجی کشور ۳۷ درصد افزایش یافته و تحرک به سمت اقتصاد علیرغم محدودیت‌های موجود به نسبت سال گذشته بهبود یافته است همچنین در داخل نیز فضای کسب و کار به نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در حوزه گاز به ویژه امسال شاهد تحول خواهیم بود.”

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ یادآور شد: “به این ترتیب دولت رسما اعلام کرد که اقتصاد ما با رکود تورمی مواجه است و اولویت را به تورم داد و پایه پولی را کنترل کرد.” 

توجه به رابطه بانک و بنگاه 

نیلی با اشاره به این که در حال حاضر تنگنای مالی در بانک‌ها وجود دارد اظهار کرد:‌ “در این راستا باید به رابطه بانک و بنگاه توجه کنیم و تنها نمی توانیم در بنگاه متمرکز شویم. علاوه بر این باید موضوع تامین مالی تولید را مورد توجه قرار دهیم زیرا درآمد خانوار به این زودی نمی تواند محرک تقاضا باشد. زیرا مشخص نیست اقتصاد چقدر می‌تواند در سال جاری رشد کند و حجم پولی نیز خط قرمز است.” 

پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود

به نوشته ایسنا، مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ در ادامه به پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود اشاره کرد و با بیان این‌که تحریم سر جای خود باقی است و انتظار داریم مسیر خود را طی کند ادامه داد: “تقاضای موثر شامل درآمد خانوار و بودجه دولت بنگاه مالی، بنگاه اقتصادی، عدم قطعیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود است که برای خارج شدن از رکود باید به چهار محور اول متصل شویم.”

نیلی خاطرنشان کرد: “برای سال ۹۳ باید فرض را دراین بگذاریم که تحریم‌ها ادامه دارد و نمی خواهیم به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود اتکا کنیم. علاوه بر این باید دامن نزدن به بیماری هلندی ، توسعه فعالیت‌های اشتغالزا و عدم امکان افزایش درآمد خانوار توجه کنیم.”

وی با بیان این‌که گلوگاه‌های موجود درحال حاضر تحریم، تقاضای موثر، تنگناهای مالی و عدم قطعیت‌های موجود است، ادامه داد: “در حال حاضر تنها محرک تقاضا برای اقتصاد کشور صادرات است. بنابراین صادرات می‌تواند جانشین محرک‌هایی باشد که در حال حاضر فعالیت نمی‌کند.”

وی افوزد:‌”در تنگنای مالی باید بنگاه و بانک مورد توجه قرا رگرفته به سمتی حرکت کنیم که بازار سرمایه نقش تامین منابع برای بنگاه‌های بزرگ را ایفا کند که سیاست بانک مرکزی در این راستا فعال کردن سرمایه در گردش بانک‌هاست.بنابراین بسته‌ای از سیاست‌های از خروج از رکود مورد نیاز است که این بسته کمک می‌کند از یک سو دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و آن را کاهش دهیم.” 

خروج از رکود سخت تر از کاهش تورم

براین اساس و به گفته نیلی، در مجموع خروج از رکود بسیار سخت تر از کاهش تورم است و ملایم‌تر خواهد بود درصورتی که ملاحظات کاهش تورم جدی باشد. بنابراین در حال حاضر انتظار رشدهای بالا را نمی توانیم داشته باشیم و از این موضوع استقبال می کنیم که این رویکرد نقد شده و به همگرایی و اتفاق نظر دست یابیم تا از وضعیتی که در اقتصاد در آن قرار گرفته است عبور کنیم. 

عمق رکود در سال های ۹۱ و ۹۲

مشاور اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: “سال ۹۱ به لحاظ رشد اقتصادی منفی بدترین دوره از سال ۶۸ تا ۹۲ بوده است.”

نیلی با اشاره به این‌که چه عواملی موجب ایجاد عمق رکود در ایران شده است، افزود: “با وجود این‌که عمق رکود در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بروز کرد، اما بی‌تردید زمینه‌های ایجاد چنین شرایطی در سال‌های قبل مهیا شده است. در بازار انرژی همواره به گونه‌ای بوده که تامین منابع به صورت بالایی انجام شده و آمارهای نفت نیز نشان می‌دهد که با رشد منابع نفتی قیمت انرژی تثبیت شد که در نهایت به افزایش مصرف و وابستگی اقتصاد به منابع نفتی شد.”

نیلی در مورد تغییرات بازار ارز نیز گفت: “در حالی که تورم در حال افزایش بود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافت که به دنبال آن واردات افزایش یافته و تولید داخلی تحت تاثیر آن قرار گرفت.” 

از سرکوب بازارهای مالی تا جاماندن بازار کار

بنابراین گزارش و به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور از مهم‌ترین پدیده‌های دیگر زمان رکود اقتصادی، سرکوب بازار‌های مالی است که اقتصاد ایران نیز با آن مواجه شد.

وی در ادامه به تغییر و تحولات بودجه دولت اشاره کرد و گفت: “در سال‌های ۸۴ و ۸۵ جهش بزرگی در بودجه کشور ایجاد شد، اما از سال ۸۵ به بعد میزان افزایش بودجه از سرعت کمی برخوردار بود که در نهایت بودجه‌های عمرانی و جاری را تحت تاثیر قرار داد.”

نیلی همچنین از جاماندن بازار کار و اشتغال در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: “متاسفانه شغل قابل توجهی در این سال‌ها ایجاد نشد و درآمد خانوارها ثابت ماند این درحالی است که اوج این مساله به سال ۸۶ بر می‌گردد و از آن به بعد درآمد خانوارها کاهش یافت که بسیار در رکود تاثیر‌گذار است، چرا که بخشی از تقاضا را خانوارها ایجاد می‌کنند. 

وابستگی هایی که اقتصاد را در رکود فرو برد

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: “وابستگی زیاد تامین مالی به بانک‌ها، تولید و مصرف خانوارها، وابستگی تولید و مصرف خانوارها به واردات و همچنین بودجه وابسته به درآمدهای نفتی همواره اقتصاد ایران را در رکود بیشتری فرو برد. با تمام زمینه‌های ایجاد شده تحریم موجب شد تا تاثیر‌پذیری منفی کشور بروز کرده و به شرایطی که در یکی دو سال گذشته ایجاد شده فرو رویم. وقتی که قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۵۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات مشارکتی تعیین، فساد بانکی مطرح و ریسک‌پذیری مدیران بانکی بالا رفت و با آغاز تحریم‌های بانک مرکزی رشد مفنی اقتصادی ایجاد شد.” 

رکورد و تورم؛ نتیجه افزایش درآمد نفتی

از سوی دیگر، روز گذشته همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در توضیحاتی کامل تر در این خصوص، از برگزاری جلسات هفتگی با رئیس جمهور برای مقابله با رکود خبر داد و اظهار داشت: “لایحه‌ای برای تغییر نگاه به طرح‌های عمرانی با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی تنظیم شده است.”

به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی که موجب درآمدهای ارزی و به تبع کاهش کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید می‌شود، اظهار داشت: “در این شرایط تولید نیز دچار کاهش شده و با کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه دولت به دنبال استقراض از بانک مرکزی بوده که این موضوع افزایش پایه پولی و تورم را به همراه دارد. همچنین رکورد و تورم نتیجه افزایش درآمد نفتی است و در این راستا سیاست اقتصاد مقاومتی می‌خواهد، با این عوامل مقابله کند و نوسانات بیماری هلندی که اقتصاد با آن مواجه است، عامل ساختاری دارد.” 

تزریق سرشار پول و رشد رکود تورمی

وی به دومین مورد از علل بیماری هلندی یا رکود تورمی در کشور پرداخت و عنوان کرد: “سیاست‌های اقتصادی نادرست که در دولت گذشته طی ۸ سال اعمال شده تکرار اشتباهات گذشته در مورد استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه دولت بود که در ابتدای دهه ۵۰ تکرار شده بود و درآمدهای سرشار تزریق شده و تورم را به همراه داشت. وابستگی به درآمد نفتی افزایش واردات را به همراه داشت، در حالی که جهت‌گیری‌ سیاسی ایران نیز موجب افزایش وابستگی به واردات بود و برای افزایش تولید مجبور به متوسل شدن به بانک مرکزی شدیم و با انتشار پول پرقدرت به دنبال افزایش تولید بودیم، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد افزایش حجم پول روی متغیر اسمی اثرگذار است و می‌تواند جانب عرضه را حل کند، اما در حقیقت باید در نظر داشت اگر می‌شد مشکل تولید را با پول حل کرد، کشور زیمبابوه نیز می‌توانست این کار را بکند و طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر باید می‌توانست مشکل تولید را حل کند، اما تورم شدت گرفت و به دلیل درآمدهای بالای نفتی نرخ اسمی ارز ثابت ماند.” 

اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها

به نوشته فارس، وی با بیان اینکه اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل اصلاح قیمت و انرژی به پرداخت‌های بی‌هدف جزء ‌اشتباهات بود،؛ یادآور شد: “افزایش قیمت انرژی در حد ۵۰۰ درصد کار را برای فعالان تولید و کار سخت کرد در حالی که سیاست‌های مکمل اجرا نشد و تحت این شرایط وابستگی به واردات و بودجه نفتی در کنار تحریم‌های بی‌سابقه اعمال شد و شرایط را برای رکود تورمی در کشور ایجاد کرد. در صورتی که اگر زمینه‌ها و بسترهای چنین فضایی وجود نداشت، حتی با بروز تحریم مشکلات کنونی ظاهر نمی‌شد و در حال حاضر با شروع تحریم تولید نفت کاهش یافت و سال ۹۱ نزدیک به ۳۴ درصد کاهش درآمد نفت داشتیم و در ۶ ماه اول ۹۲ نیز مجددا ۱۰ درصد کاهش یافت.” 

انقباض تولید در پی واردات کالا به جای ارز

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی وقتی تولید نفت کاهش می‌یابد درآمدهای نفتی تحت تاثیر خواهد بود و کاهش درآمدهای ارزی و در عین حال عدم نقل و انتقال این درآمدها موجب ورود کالاهای واسطه‌ای و اساسی و مواد اولیه به کشور شد که ۸۰ درصد را شامل می‌شود و در این راستا رابطه مستقیم بین این کالاها وجود دارد و تولید منقبض می‌شود.

بنابراین گزارش، وی با تاکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه وابسته به نفت است و با کاهش صادرات نفت درآمد دولت در بودجه کاهش یافت‌، گفت: “در همین راستا بودجه جاری مربوط به هزینه‌های پرداخت و جبران خدمات دولت است که امکان انقباض آن چندان وجود ندارد بنابراین این کاهش بودجه روی هزینه‌های عمرانی تاثیرگذار خواهد بود و زمینه کاهش تولید را فراهم می‌کند و در کنار آن افزایش بدهی دولت به پیمانکاران وجود دارد و اگر پرداخت نشود، آنها نیز قادر به تکمیل تعهدات خود به نظام بانکی نیستند و تولید کار مشکل‌دار شده و در نتیجه بانک نیز قادر به پرداخت تسهیلات جدید نیست.” 

عدم امنیت در سرمایه گذاری

طیب‌نیا کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دلیل عدم اطمینان در عرصه بین‌المللی دانست و خاطرنشان کرد: “مورد دیگری که در اقتصاد رخ داد رشد منفی ۲۲ دهم درصدی در سرمایه‌گذاری از جانب عرضه و تقاضا بود که تولید را تحت تاثیر قرار داد و افزایش نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست تحت فشار بود که به دلیل کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌ها انجام شد و به این دلیل نرخ ارز به سرعت به سه برابر افزایش یافت که می‌توانست این موضوع به رونق تولید کمک کند، اما با توجه به شرایط رکود تورمی موجب افزایش هزینه تولید شد و آثار مثبت آن از بین رفت. همچنین‌ تنزل ارزش پول ملی قیمت کالاهای قابل مبادله با غیرمبادله‌ای را افزایش داد و در نتیجه کاهش نسبی رونق ساختمان را به همراه داشت که با رکود مواجه شد که ارتباط آن با کل تولید و ساختار کشور وجود دارد.” 

انقباض و رکود در تقاضا

به نوشته این خبرگزاری، وی به بخش دیگری از شرایط بخش رکود تورمی اشاره کرد و گفت: “در جانب تقاضا هم دچار انقباض شدیم و رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی منفی ۱٫۹ درصد به منفی ۸٫۵ درصد رسید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری منفی ۲۱٫۸ درصد شد و صادرات منفی ۱۲٫۴ درصد بود که همه اجزای آن را شامل می‌شود و تنها واردات با کاهش منفی ۲۳٫۵ درصدی روبرو شد که اگر توجه کنیم، به دلیل اینکه ۸۰ درصد این کالاها واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است نقش مهمی را در تولید ایفا می‌کند و به نوعی به معنای کاهش تولید و رکود از جانب عرضه است.” 

راهکارهای مقابله با رکود تورمی

وزیر اقتصاد در خصوص راهکارهای مقابله با رکود تورمی اظهار داشت:‌ “راهکارها باید در دو حوزه باشد و ترکیب همزمان جانب عرضه و تقاضا و سازگاری آنها جزو ظرایف سیاست گذاری است اگر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی به صورت سازگار و هماهنگ نباشد آثار سوء دارد که باید در خانواده دولت مدنظر باشد، متاسفانه در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های اتخاذ شده افزایش برخی اقلام مانند خوراک پتروشیمی، مالیات بر ارزش افزوده همخوان با سیاست‌های دولت نبود و در شرایط فعلی می‌تواند آسیب رسان باشد که هماهنگی با سایر قوا به خصوص مجلس در این جهت مورد نیاز است.” 

از جلسات هفتگی تا کنترل تورم

به نوشته فارس، وی  با تاکید بر اینکه هماهنگی کم نظیری میان واحدهای دولتی و فساد اقتصادی دولت وجود دارد به برگزاری جلسات هفتگی با حضور رئیس‌جمهور و ستاد اقتصادی اشاره کرد و موضوعات این جلسات را بحث در مورد رکود و دلایل و راه‌های مقابله با آن عنوان کرد که به گفته وی ساعت‌ها به طول می انجامد.

وی یکی از رویکردهای دولت را هدف گذاری روی کنترل تورم عنوان و تصریح کرد: “هدف گذاری صرفاً روی کنترل تورم مناسب نیست بلکه خروج غیرتورمی از رکود و راهبرد اصلی دولت و همچنین تقویت توان تولید و خروج غیر تورمی، باید به گونه‌ای باشد که آثار تورمی تازه ای ایجاد نکند.” 

دولت در کنترل تورم موفق بوده

به گفته وی دولت در کنترل تورم موفق بوده و ۴۵ درصد تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال قبل اکنون به ۱۶٫۶ رسیده که این سیاست باید ادامه یابد و برای خروج از رکود لازم است تورم مهار شود، در عین حال عدم اطمینان برای فعالیت‌های اقتصادی که در نرخ اسمی سود و تسهیلات بانکی روی تولید تاثیر منفی گذاشته حل شود و تورم را با سیاست‌های اصولی به حد تک رقمی برسانیم. 

عدم استفاده از منابع بانک مرکزی

طیب‌نیا ضمن بیان این موضوع که هدف سیاست پولی کنترل تورم است و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی ادامه خواهد یافت تا این نرخ تک رقمی شود یادآور شد: “برای مقابله با رکود از سیاست اعتباری و مالی در جانب عرضه استفاده خواهیم کرد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده و در آینده ادامه خواهد یافت.” 

اجازه ندهیم اجماع جهانی علیه ما به وجود آید

بنابراین گزارش، وی به سیاست خارجی دولت به عنوان یک راهکار در بخش خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت: “‌دولت در بخش تحریم‌ها توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشته و دولت در بخش تحریم تکیه بر این موضوع و تدوین سیاست‌ها طبق آن را در دستور کار ندارد، اما نسبت به رفع تحریم‌ها بی‌تفاوت نیستیم و توانستیم چهره متفاوت و ادبیات متفاوت در عرصه بین‌الملل ایجاد کنیم که موجب خواهد شد تحریم تداوم نداشته باشد. در حال حاضر تحریم‌ها دچار شکست و ترک شده و با هیچ چسبی هر چند قوی به حال قبلی برنخواهد گشت و نباید اجازه دهیم اجماع جهانی علیه ما به وجود آید.” 

مشکلات مالی و بازار سرمایه

به گفته طیب نیا، سیاست ثبات پولی و در عین حال ارزیابی واحدهای تولیدی که مهمترین مشکل آنها منابع مالی است باید از چند منبع تامین شود بانک، بازار سرمایه داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی، بودجه عمومی و عمرانی از جمله این منابع است و در حال حاضر سیستم بانکی مشکلات عدیده دارد. نسبت تسهیلات به سپرده بانکی ۹۴ درصد است که نرمال آن ۸۵ درصد بوده و مشکل در این زمینه داریم.

وی با اشاره به بازار سرمایه تصریح کرد: “سال گذشته افزایش خوبی در بازار سرمایه وجود داشت و ۲۶ هزار میلیارد تومان تجهیز شد، اما تا جایگاه واقعی فاصله زیادی دارد سیاست کاملی برای بازار اولیه به منظور تامین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام خواهد شد همچنین پیش‌بینی صندوق پروژه ابزاری برای این موضوع است و استفاده از منابع مالی خارجی در دستور کار دولت قرار دارد در این زمینه ۱۰ میلیارد دلار برای طرح‌های مولد گشایش اعتبار شده و در جذب منابع مالی خارجی توفیقاتی داشتیم. ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه تمام است که امکان عملیاتی شدن آن با بودجه دولت وجود ندارد و باید بخش خصوصی طرح‌ها را اجرا کند، در این رابطه لایحه‌ای تنظیم شده که نگاه به بودجه حذف شده و نگاه به طرح‌های عمرانی تغییر خواهد کرد، تا با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی انجام شود.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large