فاطمه رهبر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز گذشته از بررسی عملکرد دستگاه های دولتی و غیردولتی در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در این کمیسیون خبر داد و گفت: «عرضه برخی کتاب ها که در سال های گذشته اجازه انتشار نداشتند، اما امسال در نمایشگاه کتاب منتشر شدند در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی است». وی با تاکید بر بررسی پرونده دستگاه های دولتی و غیردولتی که فعالیت فرهنگی دارند در کمیته ویژه مبارزه با مفاسد، گفت:« یکی از این پرونده ها مربوط به نمایشگاه کتاب است، در نمایشگاه امسال کتاب هایی عرضه شد که با مضمون اسلامی تناقض داشت که حتی در سال های گذشته اجازه عرضه در نمایشگاه کتاب را پیدا نمی کرد؛ زیرا برای فضای فرهنگی کشور مضر بود، لذا این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار می گیرد».
به عقیده بسیاری از تحلیلگران این گونه فعالیت های اصولگرایان به هدف ایجاد فشار بر روی دولت یازدهم صورت میگیرد و در این میان علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش قابل توجهی از این فشار را تحمل می کند. این در حالیست که حسن روحانی و وزرای وی در عمل به بخش اعظمی از وعده های خود، ناتوان بوده اند و همین امر در کنار فشار نمایندگان اصولگرا و همچنین قوه قضائیه باعث نارضایتی بسیاری از کسانی شده است که یکسال پیش با امید گشایش فضای فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی در کشور نام حسن روحانی را روی تعرفه های رای نوشتند.
نباید به دولت دل بست
در همین رابطه سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «برخی از نویسندگان و اهالی قلم معتقدند علیرغم شعارهای دولت تدبیر و امید، تغییر چندانی در فضای ممیزی کتاب به وجود نیامده و دیگر نباید به این دولت امید بست. نظر شما در این باره چیست؟» گفت: واقعیت قضیه این است که چند اتفاقی که در اداره کتاب می‌بایست به وقوع می‌پیوست، اتفاف افتاده، یا برخی از آنها در مسیر انجام شدن است یا امید به انجام آنها، هست.
وی افزود: نکته اول این است که برخی از اختلاف سلایق که منجر می‌شد به ممیزی کتاب و نه اینکه خود ممیزی واقعی کتاب باشد، زدوده شود و در واقع جلوی ممیزی‌های سلیقه‌ای گرفته شود. اتفاقاتی که در حوزه ممیزی کتاب افتاده است، بر مبنای مسیر قانونی و احترام به مولفان و ناشران با حفظ موازین قانونی و عمومی که در ضوابط نشر آمده است، رخ داده است. گرچه هنوز شرایط مطلوب پدید نیامده اما اتفاقی که افتاده این است که با شکل‌گیری هیئت نظارت عالی کتاب، کارگروه تخصصی شکل گرفته و در این کارگروه تخصصی مباحثی که با مولفان مختلف در خصوص تنوع سلیقه‌ها هست، به مرور در حال حل شدن است.
صالحی ادامه داد: نکته دوم این است که با ایجاد برخی تفویض‌ها البته با حفظ ضوابط قانونی و در بستر شکل‌گیری کارگروه تخصصی هیئت نظارت بر ضوابط نشر در فضای موسسات و استان‌ها، امکان حرکت سیال‌تر و سریع‌تر ممیزی کتاب فراهم شود. خود این می‌تواند کمک کند به این مسئله که تراکم کاری کاهش پیدا کند و با کاهش تراکم کاری، عملاً بشود به دقت نظارت‌ها اعتماد کرد.
وی گفت: نکته سوم این است که در فضای خود بررسان کتاب هم تغییرات اتفاق افتاده است، هم از لحاظ نوع پرداخت‌ها به صورت نسبی و هم از لحاظ تکمیل و ترمیم‌هایی که انجام شده و در حال انجام شدن است با این هدف که بشود اعتماد بیشتری به فضای بررسی و ممیزی کتاب‌ها داست.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در مجموع با این الگوهای سه گانه و چند نکته دیگر، ما انتظارمان این است که آنچه که اتفاق می‌افتد، این باشد که حوزه نظارت بر کتاب را بر اساس ضوابط نشر، طوری جلو ببریم که ترکیبی بشود بین حفظ حقوق فردی که مولفان و ناشران دارند و حقوق اجتماعی که ضوابط نشر و قانون نشر به ما الزام می‌کند.
وضعیت مبهم مالیات ناشران
در حالی که بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۰ مجلس که به تائید شورای نگهبان هم رسیده است، کلیه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و انتشاراتی، در صورت دارا بودن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند، اما دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران میگوید سازمان امور مالیاتی اساساً کتابفروشان را معاف از مالیات نمی‌داند و با انتقال ناشران از گروه «ج» به گروه «ب» مشاغل، آنها هم موظف به ثبت درآمدهایشان در دفاتر درآمد و هزینهای سازمان امور مالیاتی شده‌اند.
بر اساس ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشاغل به سه گروه دسته‌بندی شده‌اند. گروه «الف» مشاغلی هستند که باید دفاتر قانونی پلمب شده توسط حوزه‌های مالیاتی، داشته باشند و در واقع باید حساب و کتابشان را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، در دفاتر مربوطه، ثبت و در موعد مقرر آن را به سازمان اعلام کنند، مثل شرکت‌های سهامی. مشاغل گروه «ب» مشاغلی هستند که باید درآمدها و هزینه‌های خودشان را در دفاتر درآمد و هزینهای که نمونه آن را سازمان امور مالیاتی تهیه می‌کند و در اختیار صاحبان این مشاغل می‌گذارد، ثبت کنند. مشاغل گروه «ج» مشاغلی هستند که از ثبت درآمد و هزینه در دفاتر خاص معاف هستند اما باید حساب‌هایشان را نزد خود نگاه دارند تا در صورت لزوم و مطالبه ماموران دارایی، آنها را ارائه کنند.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره علت و نحوه جابجایی ناشران از گروه بند «ج» به بند «ب» افزود: تا زمستان سال ۸۷ ناشران جزو گروه بند «ج» بودند، یعنی تکلیفی به ثبت درآمدها و هزینه‌هایشان در دفاتر درآمد و هزینه به ترتیبی که در بند «ب» آمده است، نداشته‌اند ولی از ابتدای سال ۸۸ به بعد که ناشران از بند «ج» به بند «ب» منتقل شدند، آنها موظف شدند حساب‌هایشان را در دفاتر درآمد و هزینهای که سازمان امور مالیاتی در اختیار آنها قرار می‌دهد، ثبت کنند.
آموزگار ادامه داد: همچنین از آنجا که رسیدگی مالیاتی معمولاً دو سال عقب است، در حال حاضر یعنی سال ۹۳، حساب‌های مالیاتی مربوط به سال ۹۱ در حال بررسی است. در سال ۹۰ که نوبت به رسیدگی عملکرد سال ۸۸ رسید، سازمان امور مالیاتی از ناشران، دفاتر درآمد و هزینه‌شان را مطالبه کرد و چون ناشران هم با تلقی معافیت فاقد دفاتربودند، به ناشران اعلام کردند که شما از معافیت مالیاتی محروم هستید و اخذ مالیات از ناشران را نه بر اساس درآمد بلکه براساس تولید در دستور کار قرار دادند.
حال به گفته آموزگار در مواد ۱۵ و ۱۶ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت، تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و انجام سایر تکالیف مقرر شده در قوانین اعلام شده بود ، همچنین متاسفانه در بررسی تشخیص مالیات هم، فروش ناشران را ملاک قرار ندادند بلکه تولید آنها را بر اساس آمار خانه کتاب ملاک قرار دادند. این مسئله اعتراضاتی را در میان ناشران برانگیخت و نهایتاً منجر شد به اینکه مواد ۱۵ و ۱۶ آئین‌نامه اجرایی مربوطه در آبان ۹۱ یعنی زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد ، اصلاح شد.
در هر حال به نظر می رسد بحث کنونی بر سر اخذ مالیات از ناشران نیز می تواند زمینه ساز نارضایتی دیگری از عملکرد دولت یازدهم و تضعیف بیشتر پایگاه اجتماعی این دولت نزد اهالی فرهنگ باشد.
