در حالیکه طی ماه های گذشته خبرها و گزارش های منتشر شده از سیستم مالی و بانکی کشور، حکایت از سوءمدیریت های فراوان و تبعیض های گسترده در این بخش از اقتصاد کشور داشته است، روز گذشته نیز خبرهایی مربوط به نحوه ارائه تسهیلات بانکی منتشر شد که به گفته برخی کارشناسان، شاهدی بر وجود مشکلات بیشتر در نهاد بانکی و مالی کشور است.
اگر چه به گفته طرفداران و فعالان فعلی سیستم بانکی، ارائه تسهیلات حتی بیش از ۳۰۰ بار به یک مشتری بانکی که خوش حسابی هم کرده است نمی تواند یک حرکت منفی به حساب آید، اما آنچه در دل خبرها و با توجه به وجود رانت ها و مفاسد موجود در سیستم بانکی پیش از این نیز منتشر شده است، می توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به طولانی تر شدن انتظار مردم عادی و مشکلات روزافزون آنها برای دریافت وام های تعریف شده در نظام بانکی به عنوان حق استفاده یکسان از مزایای پولی در کشور، سابقه بانکی تنها نشان دهنده وجود تبعیض در این سیستم است.
تبعیضی که به گفته مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها، در اعلام وضعیت حساب دانه درشت ها در کشور عملی شده و این شرکت حتی علی رغم وظیفه خود بر اعلام وضعیت خوش حسابی یا بد حسابی مشتریان حق اعلام وضعیت دانه درشت ها را نداشته و در این خصوص؛ قانون فقط در مورد افراد کوچکتر و عادی اعمال خواهد شد.
۱۹ میلیون ایرانی ۳ مرتبه تسهیلات گرفتند
روز گذشته یک خبرگزاری اصولگرا در مطلبی با عنوان “بانکها به برخی‌ها در ۵ سال ۳۰۰ بار وام دادند” نوشت:”۱۹ میلیون ایرانی ۳ مرتبه تسهیلات گرفتند.”
به نوشته مهر، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها با اعلام اینکه ما مسئول پرداخت وام بانکی به مشتریان دانه درشت دارای معوقات بانکی نیستیم، گفت: “۱۹ میلیون ایرانی طی ۵ سال گذشته حداقل ۳ بار وام بانکی دریافت کرده‌اند و برخی مشتریان ۳۰۰ بار از نظام بانکی وام گرفتند.”
بنابراین گزارش، محمد جلیلی در پاسخ به سئوال مهر در مورد اقدامات شرکت رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان بانکها گفت: “سیستم رتبه‌بندی مشتریان از اوایل سال ۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده است، بر این اساس بانکها باید برای پرداخت وام به هر یک از مشتریان خود اطلاعات آنها را به شرکت ما بدهند تا وضعیت خوش‌حسابی یا بدحسابی آنها را مشخص و اعلام کنیم.”
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها افزود: “از ابتدای راه‌اندازی این شرکت تاکنون اطلاعات ۱۹ میلیون ایرانی که حداقل یک بار از سیستم بانکی وام دریافت کرده‌اند، در این شرکت ثبت شده است و ۱۹ میلیون ایرانی از سال ۸۸ تاکنون به طور میانگین ۲ یا ۳ بار از سیستم بانکی تسهیلات دریافت نموده اند و عموم تسهیلات دریافتی توسط مردم در این سال‌ها خرد بوده است.”
وی با اشاره به اینکه رتبه‌بندی مشتریان کلان بانکها نیز توسط این شرکت انجام می‌شود، تصریح کرد: “از ۱۹ میلیون مشتری حدود ۳۰۰ هزار نفر را شرکت‌های حقوقی و ۱۸٫۵ میلیون نفر باقی‌مانده را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند. همچنین اطلاعات ۱۹ میلیون مشتری بانکی در این شرکت ثبت شده است و در ماه‌های اخیر رشد فزاینده‌ای در ثبت اطلاعات مشتریان نداشته‌ایم، چرا که بانک‌های جدید قبلا عضو این شرکت شده اند.”
جلیلی با تاکید بر اینکه تمام بانکها به عضویت سامانه اعتبارسنجی مشتریان درآمده اند و تغییرات اطلاعات سامانه به زمانی مربوط می‌شود که افراد جدیدی در سیستم بانکی تقاضای دریافت وام می کنند، گفت: “تمام مشتریانی که تاکنون از سیستم بانکی وام گرفته‌اند با این سامانه مرتبط شده‌اند.”
بانک ها ملزم به استعلام هستند
وی درمورد رقم میانگین تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانکی عنوان کرد: “در میان وام‌های پرداختی در سیستم بانکی تسهیلات از یک میلیون تا چندصد میلیارد تومان وجود دارد که بانکها برای پرداخت آنها به مشتریان خود ملزم هستند ابتدا از این شرکت استعلام کنند.”
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها درباره استعلام حساب مشتریان دانه درشت توسط بانکها از شرکت اعتبارسنجی گفت: “بانکها برای پرداخت تسهیلات لازم است که اطلاعات مشتریان خود را دریافت و به شرکت رتبه‌بندی ارائه کنند زیرا این شرکت نقش مشاوره برای سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات ایفا می کند و میزان اهلیت اعتبار مشتری و همچنین اینکه تا چه میزان می‌توان به این مشتری وام پرداخت کرد را به بانک اعلام می نماید.”
اعلام وضعیت دانه درشت ها به ما مربوط نیست
جلیلی در مورد رتبه‌بندی مشتریان دانه‌درشت سیستم بانکی اظهار داشت: “اعلام وضعیت تسهیلات دانه‌درشت‌ها به مراجع مربوطه از جمله وزارت اقتصاد مربوط می شود و وظیفه ما نیست بلکه بازرسان سیستم بانکی باید درباره این افراد گزارش را به مراجع مربوطه ارائه دهند.”
وی در زمینه اخطارهای این شرکت به بانکها برای پرداخت وام به برخی مشتریان و عدم اهلیت آنها گفت: “شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها دراین زمینه وظیفه ای ندارد زیرا زمانی که گزارش اهلیت یا عدم اهلیت مشتری را به بانک می‌دهیم دیگر کار ما به اتمام رسیده و وظیفه‌ای در مورد پیگیری تسهیلات پرداختی نداریم.”
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها افزود: “اگر تسهیلات پرونده‌ای که قبلا شرکت رتبه‌بندی نسبت به پرداخت آن هشدار داده بود، معوق شده باشد اداره نظارتی بانک و بخش‌های نظارتی باید بررسی‌های لازم را انجام داده و مسئول پرداخت این وام را درخواست کنند. البته درصد اشتباه در رتبه‌بندی مشتریان بانکها از سوی این شرکت وجود ندارد.”
برخی افراد ۳۰۰ وام دریافت کرده اند
به گفته وی، در ۵ سال گذشته افرادی بوده اند که حداقل ۲ تا ۳ وام و حداکثر ۳۰۰ وام دریافت کرده‌اند البته شرکت‌های حقوقی بیشترین تعداد وام‌های دریافتی را به خاطر تامین سرمایه در گردش و انجام فعالیت‌های تولیدی داشته‌اند. به عنوان نمونه مواردی بوده که شرکتی ۳۰۰ بار وام از سیستم بانکی دریافت و به موقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام کرده است و البته این مسئله منفی نیست و نباید دیدگاه بدی نسبت به آن داشت زیرا گردش بالای فعالیت اقتصادی آن بنگاه را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانکها گفت: “این شرکت مسیر تکامل را به پیش می برد و هر ماه اطلاعات جدیدی به سامانه اضافه می‌شود به عنوان نمونه در سال گذشته این شرکت ۵۰ عضو داشت ولی الان تعداد اعضا به بیش از ۶۴ سازمان رسیده‌اند. بر این اساس بانکها، سازمان‌های دولتی، صندوق‌ها، لیزینگ‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان عضو بوده و البته در سیستم‌های جدید نیز در حال اتصال به سامانه هستند.”
بانک ها خود تصمیم می گیرند
وی با اشاره به اینکه روزانه ۶۰ هزار درخواست بانکها به صورت مکانیزه در سیستم اعتبارسنجی ثبت می‌شود، گفت: “همچنین به طور میانگین در هر دقیقه اطلاعات ۱۰ تا ۲۰ نفر از مشتریان بانکی در شرکت رتبه‌سنجی مورد بررسی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرد. بانک ها فقط از شرکت رتبه‌بندی مشورت می‌گیرند و اینکه این تسهیلات را پرداخت کنند یا خیر، تضمینی است که برعهده خود آنها است و ما نقشی در این زمینه نداریم.”
یک میلیون و ۱۴۳ هزار نفر در صف تسهیلات
این در حالیست که خبرگزاری دولت در گزارش دیروز خود به نقل از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اعلام شش دلیل کندی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، نوشت: “هم اکنون یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر در صف انتظار هستند که پیش بینی می شود پرداخت تسهیلات به این تعداد یک سال طول بکشد.”
به گزارش ایرنا، علی اصغر میرمحمدصادقی روز سه شنبه در نشستی خبری در بانک مرکزی، افزود: “قبل از سال ۸۸ مزدوجین با مراجعه به سیستم بانکی وام ازدواج دریافت می کردند اما به دلیل شکایاتی که برخی افراد در خصوص تعلق نگرفتن این وام به بانک مرکزی ارایه کردند، قرار شد سامانه الکترونیکی ازدواج توسط بانک مرکزی راه اندازی شود. در ابتدای راه اندازی این سامانه بانک های ملی، صادرات، تجارت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی و مسکن به پرداخت تسهیلات ازدواج پرداختند و سپس بانک های قرض الحسنه مهر ایران، پارسیان، سامان و صندوق مهر امام رضا(ع) به مجموع این بانک ها اضافه شدند.”
پرداخت وام به ۵ میلیون در ۵ سال
وی درباره عملکرد این سامانه گفت: “در سال ۸۸ حدود ۹۴۲ هزار و ۴۱۵ نفر، در سال ۸۹ یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۶۴ نفر، در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۱۲ نفر، در سال ۹۱ حدود ۹۴۷ هزار و ۷۴۸ نفر، در سال ۹۲ حدود ۸۹۳ هزار و ۵۸۱ نفر و از ابتدای سال ۹۳ تا ۱۹ خردادماه (دیروز) مجموعا ۱۲۱ هزار و ۱۵۰ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند. عملکرد پنج سال گذشته پرداخت تسهیلات ازدواج پنج میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۷۰ نفر به ارزش ۱۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است.”
با مراجعه ۱۰۰ نفر سامانه غیر فعال می شود
وی با اشاره به برخی شکایات درخصوص فعال نبودن سامانه ثبت درخواست تسهیلات ازدواج، گفت: “هرگاه مراجعه کنندگان به این سامانه به ۱۰۰ نفر برسد، سامانه موقتا غیرفعال می شود اما با توجه به سپرده های اخذ شده و نسبت آن به وصولی ها، سامانه دوباره فعال می شود.”
میرمحمد صادقی با مثبت ارزیابی کردن اهداف راه اندازی سامانه ثبت تسهیلات ازدواج، گفت: “نسبت رشد تسهیلات به سپرده های قرض الحسنه ازدواج در سال ۸۸ به ۸۹ در بانک های تجاری، تخصصی، دولتی و خصوصی ۴۲٫۶ درصد، در سال های ۸۹ به ۹۰ حدود ۹٫۳ درصد، در سال های ۹۰ به ۹۱ حدود ۲۷٫۱ درصد بوده اما این نسبت در سال ۹۱ به ۹۲ حدود ۰٫۲۶درصد منفی بوده است. این نسبت در پایان بهمن ماه سال گذشته ۶٫۲۳ درصد بوده که ۰٫۲۶ درصد در پایان این سال منفی شده است.”
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دلیل رشد منفی را اتصال حساب های یارانه ای به حساب های قرض الحسنه دانست و افزود: “همزمان با واریز یارانه در این حساب ها مردم آن را برداشت می کنند و این امر باعث شده تا آمارها منفی شود. رشد سپرده های قرض الحسنه در سال گذشته هفت درصد منفی بوده است.”
میرمحمد صادقی درباره تکالیف قانونی در بخش قرض الحسنه نیز گفت: “در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد ریال و در سال های ۹۲ و ۹۳ حدود ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تکالیف قانونی برای این بخش در نظر گرفته شده که رشد ۵۵ برابری داشته است.”
دلایل کاهش پرداخت وام در دولت گذشته
وی رشد منفی سپرده ها، افزایش تکالیف قانونی از سال ۸۹ تا ۹۳، تکالیف سایر قوانین همانند ساماندهی مشاغل خانگی و مسکن، مصوبات سفرهای استانی دولت دهم، افزایش سرفصل های قرض الحسنه و همچنین رشد سقف وام ازدواج را از دلایل کاهش پرداخت وام قرض الحسنه اعلام کرد.
وی درباره سرفصل های قرض الحسنه نیز گفت: “ازدواج و تهیه جهیزیه، درمان و بیماری، تعمیرات مسکن و ایجاد حمام روستایی، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستا، نیازهای متفرقه و جوانان، ودیعه مسکن، زندانیان معسر، افراد تعیین شده کمیته امداد امام و بهزیستی، بنیاد تعاون روستاییان، مشاغل خانگی، مصوبات سفرهای استانی، کارکنان سازمان ها و شرکت های دولتی، صندوق های رفاه دانشجویان و حوادث غیرمترقبه از سرفصل های پرداخت تسهیلات قرض الحسنه است.”
میرمحمدصادقی درخصوص افزایش سقف وام ازدواج افزود: “این تسهیلات در سال های قبل از ۸۷ حدود ۱۰ میلیون ریال، در سال ۸۷ حدود ۲۰ میلیون ریال، در سال های ۸۸ و ۸۹، ۲۵ و ۳۰ میلیون ریال و در سال های ۹۰ و ۹۱ برابر با ۵۰ میلیون ریال بوده است.”
اقدامات و پیشنهادات
به نوشته ایرنا، وی با اشاره به ماده ۸۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: “براساس این ماده بانک ها باید ساز و کارهای لازم را برای ارایه تسهیلات قرض الحسنه ایجاد کنند اما از آنجا که بانک ها در سال های گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده اند این کار را انجام ندادند، بنابراین بانک مرکزی الزام ایجاد صندوق های قرض الحسنه را برای بانک ها لغو کرد و از آنها خواست تا ساز و کار دیگری را بدون الزام به صندوق در بانک های خود تعبیر کنند.”
وی درباره دیگر اقدام بانک مرکزی نیز گفت: “سقف جوایز سپرده های قرض الحسنه از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته ضمن آنکه براساس مصوبه دو هفته گذشته بانک مرکزی، اقدامات دیگری نیز انجام و پیشنهاداتی تنها برای افزایش ارایه وام قرض الحسنه ازدواج ارایه شد.”
وی درباره پیشنهادات دیگر بانک مرکزی در این زمینه گفت: “پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها از پیشنهادات بانک مرکزی است البته به شرطی که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند.”
میرمحمد صادقی ادامه داد: “بانک مرکزی از دولت درخواست کرده که وجوه اداره شده ای را به این بخش تخصیص دهد تا بانک ها نیز معادل آن منابع را به این بخش اختصاص دهند. دولت لایحه ای را نیز به مجلس ارایه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص یابد.”
وی فرهنگ سازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی همانند وزارت ورزش و جوانان را از دیگر پیشنهادات بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: “البته این پیشنهادات در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مطرح و با تایید رییس کل بانک مرکزی به دولت ارایه می شود البته به طور قطع این پیشنهادات در شورای پول و اعتبار نیز باید مطرح شود.”
نیاز به منابع بیشتری خواهیم داشت
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درخصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سایر سرفصل ها، گفت: “در سال ۸۸ حدود ۳۵ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به کمیته امداد پرداخت شد که این رقم براساس قانون به ۲۰ هزار میلیارد ریال مصوب شده است.”
وی اظهار داشت: “در صورتی که رشد نرخ سپرده های قرض الحسنه با همین رویه و با نرخ صفر درصد باشد، ۴۳ هزار میلیارد ریال منابع قرض الحسنه خواهیم داشت و این در حالی که است که ۴۶ هزار میلیارد ریال تکالیف برای پرداخت قرض الحسنه خواهیم داشت ضمن آنکه برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیز نیاز به ۶۰ هزار میلیارد ریال منابع داریم.”
چالش در سیستم بانکی کشور
پیش از این هم یک عضو کمیسیون اقتصاد مجلس نهم در مطلبی که در اختیار پایگاه خبری بورس نیوز قرار داده بود، در دی ماه گذشته با اشاره به اختلال پیش بینی شده در شبکه بانکی نوشت:” دولت یازدهم در لایحه بودجه سال ۹۳ تکالیفی را در زمینه تسهیلات دهی برعهده شبکه بانکی کشور قرار داده است. اگر به آمار گذشته در این زمینه مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم که معمولا این بخش به طور کامل محقق نشده است. در واقع تکالیفی که برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است به نوعی خارج از توان سیستم بانکی کشور بوده است.”
ابراهیم نکو در ادامه مطلب خود با بیان اینکه این تکالیف خارج از توان بانکها بوده است می افزاید:”این امر باعث می‌شود که سیستم بانکی کشور با چالش روبه‌رو شود. یکی از جدی ترین چالش‌هایی که در اثر فشار به سیستم بانکی کشور به وجود خواهد آمد، چالشی است که برای بخش تولید ایجاد می‌شود. بی‌تردید این فشار نه به نفع سیستم بانکی کشور است، نه به نفع بخش تولید.”
این در حالیست که پیش از این نقدهای بسیاری در مورد نحوه عملکرد بانک ها و سوءمدیریت آنها و همچنین وجود فساد و رانت خواری در سیستم مالی کشور توسط بسیاری از مسوولان و نمایندگان مجلس مطرح شده و به گفته کارشناسان وضعیت فعلی بانک ها در نقطه نامطلوبی قرار داشته و فشار آوردن بر دولت برای رفع مشکلات بانک ها به عنوان یک الویت با توجه به سابقه سوءمدیریت های پیش آمده و وضعیت نابسمان مالی در کشور، راه حلی اساسی در پیش رو نخواهد گذاشت.
