Skyscraper large

ضرورت اصلاحات در صنعت خودروسازی

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان “صنعت خودروی ایران ؛ بایدها و نبایدها” به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز نوشت: “برای برون رفت از وضعیت موجود صنعت خودروی ایران ، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده به منظور ایجاد تغییرات بنیادی در این صنعت ضرورت دارد.” 

دمیدن روح مدیریت خصوصی

بنابراین گزارش، مرکز پژوهش ها با بیان این مطلب که از عمده نقاط ضعف در صنعت خودروسازی ایران، نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت است، افزود: “صنعت خودروسازی داخلی ماهیتا تحت مدیریت دولت اداره می شود این موضوع در اتخاذ تصمیمات، اهداف ، چشم انداز و راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران دولتی نقش بسزایی خواهد داشت. بهترین راهکار در شرایط کنونی دمیدن روح مدیریت خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی در این صنعت است که برای دستیابی به این مهم و لازمه اجرای آن اصلاح مصوبه هیئت وزیران وبرگشت به حالت اول مبنی بر انتقال شرکت های خودروسازی از گروه «۲» به گروه «۱» ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.” 

الزام تأسیس اتاق فکر و مراکز تحقیقاتی

در ادامه مطلب با اشاره به نتایج مطالعه تطبیقی انجام شده آمده است:”دولت ها و صاحبان صنایع خودروسازی معتبر دنیا، سرمایه گذاری های زیادی در مراکز تحقیق و توسعه در راستای استفاده از سوخت های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی انجام داده و به سمت دستیابی به ایمنی بیشتر در محصولات جدید حرکت کرده اند، لذا برای آن که در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، لازم است صنعت خودروسازی کشور، سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به چنین تکنولوژی هایی را بیشتر و جدی تر در برنامه های آتی خود قرار دهد. از دیگر مواردی که می تواند به برون رفت از این شرایط کمک کند می توان به تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم اشاره کرد که به خصوص در شرایط کنونی تحریم و تداوم آن با اتخاذ تصمیمات با دامنه اعمال کوتاه مدت و موثر می تواند برای تغییر شرایط،حداقل به صورت مقطعی اثربخش باشد. همچنین اعمال دقیق فرایندهای مدیریت دانش و ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D)مشترک توسط خودروسازان داخلی با توجه به تجارب ارزشمند شرکت های معتبر خودروسازی جهانی نیز می تواند در رشد این صنعت بسیار حائز اهمیت باشد.” 

ادغام شرکت ها

به نوشته این گزارش، از ملزومات خودروساز جهانی شدن و ورود به بازار جهانی، تولید بالا و محصول قابل رقابت (برند معتبر و مشهور) در بازار جهانی است؛ برای دستیابی به این مهم یکی از راهکارهای متداول و رایج در بین شرکت های خودروسازی جهان، موضوع ادغام است اما در ایران راهکار ادغام، زمانی قابل به کارگیری خواهد بود که با اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، الزامات ورود به بازار جهانی مهیا شود.

این خبرگزاری در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در پژوهش انجام گرفته، می افزاید:”این موضوع قابل استنباط است که صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت مگر اینکه با اتخاذ تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده، تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید. تفاوت اصلی و آشکاری که در تمام مقایسه ها بر مبنای شاخص های موثر در حوزه صنعت خودرو وجود دارد، بحث مالکیت و نحوه مدیریت ناشی از این تملک است ، پس می توان گفت مهمترین تفاوت خودروسازان داخلی و خارجی در مالکیت و مدیریت آنها است. شرکت های خودروساز خارجی تماما در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی اند ولی بخشی از مالکیت صنایع خودروسازی داخلی در اختیار دولت و ماهیت مدیران آن نیز دولتی است. این تفاوت بنیادی مسلما در اتخاذ تصمیمات ، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی مدیران دولتی منصوب شده ، نقش بسزایی خواهد داشت و از طرفی شرایط حاکم بر عمده بخش های اقتصادی و بازرگانی کشور که تابع سیستم های دولتی اند ، اجازه توسعه و گسترش بخش خصوصی را به سختی می دهند، لذا سازگاری و همسویی بیشتر دستگاه های اجرایی در راستای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باید در سرلوحه کار دولت قرار گیرد.” 

تحمیل خودرو با قیمت بالا!

خبرگزاری مجلس همچنین در مطلبی دیگر به نقل از رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو سازی، در تشریح گزارش این هیئت نوشت:”در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی قرائت و مشخص شد که خودرو با قیمت بالایی به مشتریان تحمیل می شود.”

بنابراین گزارش، علی علیلو درباره تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: “بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در حضور نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، مدنی مدیرعامل سایپا و یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو داشتند قرائت شد.”

براین اساس، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در تشریح اهم گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی افزود: “در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با دلایل مشخص بی انضباطی مالی خودروسازان اثبات شد. براساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی، ناکارآمدی و بی انضباطی مالی خودروسازان باعث شده که خودرو با قیمت بالایی به مشتریان تحمیل شود.” 

رانت و کیفیت پایین در تأمین قطعات

به گفته وی، کیفیت پائین خودرو و زنجیره تامین رانتی تامین قطعات خودرو از دیگر نکات مهم گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ازخودروسازان است، بطور مثال برخی تامین کننده های قطعات خودرو در هیئت مدیره شرکت های مادر خودرو سازی عضو هستند که این موضوع رانت محسوب می شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی مجلس گفت: “وزیر صنعت نیز توضیحاتی درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ارائه کرد و مقرر شد در جلسه سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن ادامه گزارش هیئت با حضور نعمت زاده و مدیران خودرسازی قرائت شود.” 

تنها دلالان خوشحال هستند

اما روز یکشنبه نیز پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین در گزارشی مربوط به وضع موجود در قیمت بازار خودرو و مشکلات این صنعت در کشور نوشت:” شورای رقابت برای تعیین قیمت گذاری نهایی خودرو همچنان در سکوت به سر می برد. این تاخیر، قیمت خودرو را بر سر دو راهی قرار داده است و در این میان به نظر می رسد دلالان خودرو تنها کسانی هستند که روزهای خوشی را تجربه می کنند.”

این گزارش به نقل از عضو هیات مدیره قطعه سازان نوشت:” قیمت گذاری خودرو اشتباه است و با این روش، فقط دلالی توسعه پیدا می کند.”

به نوشته این پایگاه خبری، محمد رضا نجفی منش، در رابطه با آخرین وضعیت صنعت خودرو و تأثیر ارز مبادله ای که دولت به خودرو سازان تخصیص داده بر قیمت گذاری محصولات گفت:”ارز مبادله ای در قیمت گذاری خودرو تاثیر گذار نیست زیرا سال گذشته هم مبنای محاسبه قیمت خودرو همین ارز مبادله ای بود.”

وی در ادامه توضیح داد:” نه اینکه ارز مبادله ای نمی دادند اما مبنای محاسبه ای که سازمان شورای رقابت اعلام می کرد ارز رقابتی به قیمت همان روز بود. اما بعدها ارز مبادله ای گیر خودروسازان نمی آمد و یا حتی با قیمت گران تری می خریدند. در نهایت فعالیت هایشان را با ارز آزاد راه می انداختند و همین امر باعث شد که دچار زیان و ضرر زیادی شوند و قیمت هایشان نیز گران تر شود.”

وی در مورد وضعیت موجود در بازار خودرو کشور افزود:”قیمتی که خودرو ساز مجبور می شود به مردم بدهد قیمتی خارج از روال بازار است اما با این وجود مردم برای خرید خودرو اقدام می کنند. اینکه می گویند وضعیت خراب است اصلا اینگونه نیست و کسی به دلیل نیاز در صف خودرو نمی ایستد بلکه به دلیل سودی است که این روزها در صنعت خودروسازی برای دلالان وجود دارد. شاید از این جمعیت ۱۰ درصد به دلیل نیاز خودرو می خرند اما باز هم این فرد سود پولش را می گیرد.” 

خودرو که دیگر نان شب مردم نیست

وی صنعت خودرو را بر اساس قانون برنامه پنجم دولت جزو کالاهای انحصاری عنوان کرد و افزود:”این امر، کار را پیچیده کرده است. کالاهای اساسی جز واجبات مردم است مشکلی ندارد که قیمت گذاری شود و خود دولت هم سوبسیدش را بدهد. اما خودرو که دیگر نان شب مردم نیست در حال حاضر ۱۶ میلیون خودرو در خیابان ها در حال تردد هستند اما این موضوع اصلا در میان نیست که اگر فردا خودرو وجود نداشته باشد آسمان به زمین بیاید. بگذاریم خود بازار تعیین قیمت کند.”

عضو هیات مدیره قطعه سازان در مورد ارتباط دولت و خودروسازان و تأثیر تصمیمات اخیر دولت در این خصوص گفت:”سخنگوی دولت اعلام کرده است که قیمت خودرو نباید افزایش پیدا کند. در صورتی که با این فرمول جدید قیمت خودرو دوباره افزایش داشته است. خودروسازان منتظر هستند که ببیند دولت می خواهد چه اقدامی انجام دهد در صورتی که از نظر من خودروسازان  بایدکار خوشان را انجام دهند. خودروسازان معتقد هستند که اگر کاری خارج از خواست دولت انجام دهند دولت قطعا اجازه نمی دهد. نتیجه اینکه فعلا هم دولت و هم خودروسازان در بلاتکلیفی مانده اند. از نظر من صورت مسئله اشتباه، راه حل درست ندارد. قیمت گذاری اشتباه است حتی با بهترین فرمول دنیا هم این کار را انجام دهند باز فایده ای ندارد. قیمت ها را باید به دست بازار آزاد بسپرند.” 

باید زمینه​های رانت را از بین برد

نجفی منش در موضوع دلالان و نحوه کنترل حضور آنها در بازار گفت:”باید زمینه​های رانت را از بین برد. قیمتی که برای خودرو تعیین کرده اند کمتر از قیمت بازار است طبیعتا دست دلالان برای ورود به عرصه خودرو باز می شود. اگر می خواهند که دست دلالان از این صنعت دور بماند باید ریشه را از انتها بزنند و ریشه این مسئله این است که قیمت ها باید طبق حواشی بازار باشند و دیگر برای دلال صرف نکند که بیاید و بازار را از تعادل خارج کند. البته این موضوع برای خودروساز به هیچ عنوان خوب نیست زیرا خریدارش بسیار کم می شود. این دلالان هستند که در این شرایط، خرید خودرو برایشان سود دارد. آنان خودرو می خرند و اینگونه چرخ خودروساز می چرخد. البته شاید حرف های من به ضرر خودروسازان باشد زیرا مشتری واقعی بلافاصله پول را پرداخت نمی کند و مراحلی می گذرد تا پول به دست خودروساز می رسد.” 

وابستگی و ترس صنعت از سیاست

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره رکود چند هفته اخیر بازار خودرو گفت:”در جامعه یکسری واکنش ها است که در کارها و فعالیت های اقتصادی پیش می آید. مثلا فردی را به عنوان مفسد اقتصادی دستگیر می کنند و بدون خبر آن را اعدام می کنند و همین موضوع باعث می شود که یک مقداری همه بترسند. مثلا مردم می گویند آن فرد را می توانستند زندانی اش کنند یا جریمه اش کنند و خیلی سوالات دیگر در ذهن ها به وجود می آید. نمی خواهم که وارد حیطه اجرایی قوه قضایی شوم اما شوک های این چنینی به بازار باعث می شود که بازار کمی عقب بکشد و تا بخواهد یادش برود مدت زمانی طول خواهد کشید تا دوباره به حالت اولیه و نرمال اش برگردد. نکته ای بعدی که وجود دارد به هر حال الان این سیاست های که در مذاکرات هسته ای ایران مطرح می شود کمی که به جلو می رود همه چیز خوب می شود و در غیر این صورت همه چیز به حالت قبل بر می گردد. به نظر من کلیدی ترین و مهم ترین کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که قضیه تحریم های اقتصادی را بر طرف کند و همه جامعه به زندگی نرمال برگردند. تازه در چنین شرایطی باید برنامه ریزی کنیم که چگونه امید به جامعه و مردم برگردد.” 

جانِ کلام!

عضو هیات مدیره قطعه سازان در آخر کلام با اشاره به جمعیت ۷۷ میلیونی کشور و وجود حداقل ۴ میلیون دانشجو و نیروی کار تازه نفس در دانشگاه ها گفت:”این نیروها همه وارد بازار کار می شوند و البته کار می خواهند وکار هم به وجود نمی آید جز اینکه تولید و خدمات پویایی داشته باشیم. اگر قرار باشد که ما مصرف کننده کالای داخل کشور خودمان نباشیم در آن زمان باید نیروی کار خود را به سایر کشورها صادر کنیم. بنابراین به عنوان یک وظیفه ملی و همگانی باید تلاش کنیم از ساخته های خودمان بیشترین استفاده را کنیم و تولیدکنندگان تلاش کنند اقداماتی را انجام دهند که مردم بیشتر رغبت کنند که کالاهای داخلی را بخرند. دولت و مجموعه اش باید تلاش کند که با کمترین مهره و البته با کمترین مزاحمت تولید راه بیفتد. فراموش نکنیم که کشور ما ۱۲ هزار قانون و ۱۸ هزار بخشنامه دارد. یعنی کشور با ۳۰ هزار قانون و بخشنامه اداره می شود پس دقیق تر به همه چیز نگاه کنیم.کشوری مثل انگلستان که دارای بخش های مختلفی نیز هستند با ۳۷۵ قانون اداره می شوند و این نشان می دهد که باید مقداری از کارهای دست و پا گیر و عمدتا موازی همدیگر و بعضا متناقض همدیگر در جو کشور زیاد است. دولت باید اقدام ویژه ای انجام دهد. نهایتا اقتصاد ما با نگاه کردن به اقتصاد کشورهای دیگر که با اقتصاد آزاد بسیار پیشرفت کرده اند می تواند پیشرفت زیادی داشته باشد و ما هم به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی برویم.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large