Skyscraper large

به جاى سخنرانی، سیاست‌هاى اقتصادى را اعلام کنید

s9fg78dfg52gرئیس پژوهشکده پولی و بانکی مى گوید: سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران باید تمرین کنند که «به جای سخنرانی، سیاست‌ها را اعلام کنند، روی اهداف مطرح شده در سیاست‌ها تعهد ایجاد کنند و اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بیان کنند.» 

فرهاد نیلی در گفت‌و‌گو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای غیرتورمی این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی را ۴ دغدغه اصلی اقتصاد عنوان کرد.  

او تاکید کرد دولت یازدهم در ماه‌های گذشته، با شناسایی سیاست‌های نادرست، روند آنها را متوقف کرده است، حال این نیاز دیده می‌شود که با اجرای سیاست‌های مناسب و هدفمند، بستری برای خروج غیر تورمی از رکود مهیا کند. فرهاد نیلی تاکید کرد تا نیمه سال ۱۳۹۲ دولت آموخت که اقداماتی مانند «تامین مالی غیراصولی مسکن مهر»، «تبدیل شدن سهام عدالت به یک امر رانتی و بلاتکلیف»، «تبدیل شدن هدفمندی یارانه‌ها به یک پروژه اجتماعی با هدفی غیر از اصلاح بازار انرژی» و «تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی» چه آثار زیانباری را متحمل اقتصاد کرده است. او عنوان کرد که حال پس از مشخص شدن این «نباید‌ها»، ضروری است که دولت به سمت «باید»‌های اقتصاد که مهم‌ترین آن «خروج غیرتورمی از رکود» است، حرکت کند. 

وی گفت برای رسیدن به این راهبردها سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران باید تمرین کنند که «به جای سخنرانی، سیاست‌ها را اعلام کنند، روی اهداف مطرح شده در سیاست‌ها تعهد ایجاد کنند و اظهارات خود را به‌صورت «مشروط» بیان کنند.»

 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اهداف بیست و چهارمین همایش سیاست پولی و ارزی را تشریح کرد. 

پاسخ به ۴ سوال در اقتصاد ایران

فرهاد نیلی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از نگاه سیاست‌گذار پولی را بیان کرد. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی، چهار موضوع مهمی هستند که «بیست‌وچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، با تاکید بر پاسخگویی به این مسائل برگزار می‌شود.  

به گفته نیلی، دولت یازدهم متوجه شده است که سیاست‌های نادرست، چه نتایج نامطلوبی می‌تواند به دنبال داشته باشد و در چند ماه نخست فعالیت خود، این سیاست‌ها را متوقف کرده است؛ اما اکنون زمان این است که سیاست‌های مناسب و ضروری را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی به اجرا بگذارد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مهم‌ترین ماموریت این نهاد را در برگزاری همایش سیاست‌های پولی و ارزی در هفته آینده، «فراهم کردن زمینه تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران کشور» عنوان کرد. 

نبایدهای سیاست‌گذاری و بایدهای تصمیم‌گیری

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در خصوص روال سالانه برگزاری «همایش سیاست‌های پولی و ارزی»، به برخی «پایه‌های نظم هرساله» این همایش اشاره کرد.  

به گفته او، روال این همایش در سال‌های گذشته و امسال، به این صورت بوده است که «۱- رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آینده را ارائه دهند. ۲- سیاست‌گذاران حوزه پولی، در میزگردهایی عملکرد خود را در معرض نقد بگذارند و ۳- زمینه‌ای برای آشنایی مدیران بانک‌ها با سیاست‌گذاری و همچنین آشنایی سیاست‌گذاران با مسائل بانکی فراهم شود.» 

فرهاد نیلی در خصوص ضرورت برگزاری همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، به «خلأ تصمیم‌سازی در کشور»، اشاره کرد و افزود: «اگر پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان یک نهاد پژوهشی بخواهد به اداره صحیح‌تر اقتصاد کشور کمک کند، یکی از کارهایی که می‌تواند انجام دهد این است که مرحله پیش‌نیاز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری؛ یعنی مرحله «تصمیم‌سازی» را فعال کند. کار پژوهشکده گل زدن نیست، بلکه بازی‌سازی است؛ یعنی سیاست‌گذار بتواند از بین گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری کند.» 

به گفته نیلی، برای این منظور، «پژوهشکده پولی و بانکی از نیمه دوم سال گذشته موضوعات اقتصاد ایران را مشخص کرد و مورد آنالیز قرار داد. در آن زمان، دو نکته مطرح بود: نخست، اقدامات اشتباه سال‌های اخیر که دیگر نباید تکرار شود، اما موضوع دوم که به تدریج از میانه سال پیش مطرح شد، این بود که چه کارهایی باید انجام شود».  

این مدیر حوزه پولی در خصوص این دو نکته توضیح داد: «برخی اظهار می‌کردند که دولت حداقلی، به معنای این است که ما بدانیم چه کارهایی نباید انجام شود و اقتصاد کار خودش را انجام می‌دهد. درحالی‌که اقتصاد ایران فاقد «نهادها، قیمت‌ها و بازارهای مربوطه» است.»  

به گفته او، تا نیمه سال ۱۳۹۲ دولت آموخت که اقداماتی مثل «تامین مالی غیراصولی و تورم‌زای مسکن مهر»، «پررنگ کردن بخش خاکستری اقتصاد با خصوصی‌سازی»، «تبدیل شدن سهام عدالت به یک امر رانتی و بلاتکلیف»، «ایجاد اختلال با ورود غیرضروری نهادهای نظامی به برخی حوزه‌های اقتصاد»، «تبدیل شدن هدفمندی یارانه‌ها به یک پروژه اجتماعی با هدفی غیر از اصلاح بازار انرژی» و «تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی» چه تبعات نامطلوبی برای اقتصاد می‌تواند داشته باشد. نیلی گفت: «باید از دولت قبل حداقل به خاطر این مساله سپاسگزار بود که نشان داد دولت چقدر می‌تواند ظرفیت تخریب اقتصاد را داشته باشد.» 

چهار محور خروج از رکود

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «پس از مشخص شدن «نبایدها» در ۷-۶ ماه ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، کم‌کم توجه به این جلب شد که چه اقداماتی «باید» انجام شود و به‌ویژه، مساله خروج از چالش «رکود تورمی» در دستور کار قرار گرفت.» فرهاد نیلی یکی از مباحث مهم در زمینه «فرموله کردن خروج غیرتورمی از رکود» را این مساله دانست که «آیا اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت توازن بین رکود و تورم است یا خیر؟ به این معنا که آیا ممکن است توقف سیاست کنترل تورم، به رونق تولید منجر شود؟»  

نیلی این پارادایم را «نادرست» توصیف کرد و یکی از ماموریت‌های پژوهشکده پولی و بانکی در حال حاضر را این موضوع دانست که سیاست‌گذار متوجه شود که «خروج از رکود با خیز گرفتن تورم امکان‌پذیر نیست و حتی اگر رونق حاصل شود، موقتی خواهد بود.»  

فرهاد نیلی مساله اصلی اقتصاد ایران را در حال حاضر «خروج از رکود» دانست و افزود: «قرار شد یک گروه از پژوهشگران، توجه خود را به فرموله کردن دقیق استراتژی خروج از رکود معطوف کنند. گروه دوم نیز در این زمینه فعالیت می‌کنند که چگونه ظرفیت‌سازی شود تا خروج از رکود، «غیرتورمی» باشد.»  

فرهاد نیلی با تشبیه مسائل جاری به وضعیت دشوار روی عرشه یک کشتی، چالش مهم‌تر را «رابطه بنگاه و بانک» عنوان کرد که «در زیر عرشه کشتی» در جریان است و این مساله، به عهده کارگروه سوم از پژوهشگران گذاشته شد. همچنین، با توجه به «بانک‌محور» بودن اقتصاد ایران، بررسی «سلامت نظام بانکی»، چهارمین محور فعالیت پژوهشگران و چهارمین مساله مورد توجه همایش سیاست‌های پولی و ارزی عنوان شد.  

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار محور مشخص‌شده به ۳۰ موضوع جزئی‌تر تقسیم شد و از ماه‌ها پیش در اختیار پژوهشگران پژوهشکده قرار گرفت. همچنین، از چهار کارگروه تشکیل شده درخواست شد که «متن‌های سیاستی» راجع به این موضوعات را تهیه کنند که شامل «صورت مساله، محدودیت‌ها، راه‌حل‌ها و امکان‌پذیری» باشد. قرار بر این شد که هر کدام از «متن‌های سیاستی»، پیش‌نویس یک «سند سیاستی» باشد که قابلیت این را داشته باشد که سیاست‌گذار از آن استفاده کند. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large