Skyscraper large

رانت ۶۵٠ میلیونی؛ تکذیب دولت، اصرار مجلس

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به بحث مربوط به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر این امر را کج‌فهمی برخی افراد و نه رانت خواری توصیف کرد.

پیش از این برخی رسانه های کشور با انتشار گزارش ها و اخبار مربوط به رانت ۶۵۰ میلوین یورویی، این اتفاق را یک فساد اقتصادی در دوران دولت روحانی دانسته و برخی نمایندگان نیز در این مورد پافشاری کرده و حتی با نامه نگاری و پیگیری موارد مطرح شده، از طرق مختلف قصد دارند تا به گفته خودشان پرده از طرح فساد اقتصادی در دولت روحانی بر دارند.

این در حالیست که دیروز، به نوشته خبرگزاری فارس، محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با رسانه‌های جمعی در پاسخ به این سوال که بحث رانت ۶۵۰ میلیون یورویی سرانجام چه شد، اظهار داشت: “وزارت صنعت از طریق روابط عمومی در خصوص این موضوع اطلاع‌رسانی کرد و سعی داشتیم که این مسئله به کوچه و بازار نرسد.” 

جوسازی علیه دولت

وی ادامه داد: “در مصاحبه‌های مختلف درباره این موضوع جو‌سازی‌های بسیاری شد و مجددا مراحل مختلف آن از طریق روابط عمومی وزارتخانه اطلاع‌رسانی شد.”

نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از تولید‌کنندگان در انتظار تامین خاص این مقوله نیازمند تامین ارز هستند، گفت: “این به نفع کشور است که وارد‌کننده بدون تخصیص ارز کالا را با مسئولیت خودش در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.”

نعمت‌زاده با بیان اینکه تخصیص ارز در بانک مرکزی بررسی می‌شود، گفت: “نهاده‌ کشاورزی و کالاهای اساسی در بنادر جمهوری اسلامی ایران روی کشتی‌ها منتظر تخصیص اعتبار و یا حواله بودند که در این مورد پس از ارسال موضوع به معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.”

وی تاکید کرد: “وارد‌کننده درخواست تامین ارز داشت که از طریق معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک مرکزی طبق صلاحدید و قوانین نسبت به گشایش اعتبار اقدام کرده است و چنین چیزی وجود ندارد که رانتی در جریان باشد.” 

به هیچ عنوان رانتی در کار نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: “اختصاص ارز به واردکنندگان تبعیض هم نیست و در صورت تقاضا به همه آنان طبق شرایط تخصیص داده خواهد شد و به نظر من اشتباه فهم بوده که رانتی در کار بوده است.”

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: “وارد‌کننده مسئولیت نوسان ارز را برعهده گرفته و در صورت افت قیمت سود خواهد کرد و در صورت افزایش قیمت زیان سنگینی را متقبل خواهد شد و در صورت تاخیری در بازپرداخت تعهدات دریافت شده، پس از مدتی اجرایی خواهد شد.”

وی با بیان اینکه ورود نهاده‌های دامی به کشور به نفع تولید داخل بود، گفت: “بحث ۶۵۰ میلیون یورویی که مطرح شده، به هیچ عنوان رانت نیست.” 

دلواپسی های یک اصولگرا

پیش از این احمد توکلی، نماینده منتقد دولت در پیگیری ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی؛ از تایید آن توسط دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

وی که در چند ماه گذشته به شدت پیگیر این پرونده بوده است بارها به خبرنگاران و گزارشگران رسانه ای در مورد چنین تخلفی در دولت یازدهم خبر داده و در کنار وی نیز رسانه های منتقد دولت و وابسته به ارگان های نظامی و امنیتی و همچنین نزدیک به طیف اصولگرایان با انعکاس گسترده آن صحت و درستی خبر را تأیید کرده و به شکلی وسیع و گسترده به آن پرداخته اند.

خبرگزاری دولت در گزارش ۲۹ اردیبهشت ماه، به نقل از وی نوشت: “دیوان محاسبات به عنوان اولین دستگاه نظارتی گزارشی در این زمینه ارایه کرد و این نشان می دهد که به رغم وجود تاسف بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست امکان مبارزه با آن وجود دارد و پیگیری ها نتیجه بخش است.”

این نماینده اصولگرا در این مورد با تاکید بر لزوم مبارزه با رانت خواری اظهار داشت: “پدیده رانت باعث کاهش کارایی اقتصادی، افت تخصیص منابع ملی، افزایش قیمت، تشدید بیکاری و گسترده شدن رکود تورمی می شود. از سوی دیگر این پدیده منجر به بروز خطر دامپینگ و پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی می شود که در آن یک فرد می تواند قیمت ها را در بازار بالا و پایین ببرد.”

وی کاهش مشروعیت نظام را از دیگر پیامدهای پدیده رانت خواری عنوان کرد و معتقد است که مردم در صورت مشاهده تبعیض و انحصار در صداقت و توانایی حکومت تردید می کنند. 

نگرانی از آسیب دیدن دموکراسی!

این در حالیست که پیش از این بارها و بارها در مورد وجود فساد اقتصادی و دست داشتن مقامات بلند پایه سیاسی و نظامی کشور در این موارد، به خصوص در زمان زمامداری دولت های نهم و دهم، اخبار و گزارش های مختلفی منتشر شده است، اما منتقدین امروز دولت و بیش از همه وابستگان و نزدیکان به طیف های اصولگرا و نیروهای امنیتی و نظامی کشور و همچنین رسانه های وابسته به آنها به تازگی با مطرح کردن پرونده ای مربوط به ارز ۶۵۰ میلیون یورو؛ قصد دارند تا فساد اقتصادی در کشور را ریشه کن کنند.

یکی از نکات جالبی که احمد توکلی در این خصوص مطرح کرده است، نشان از نفوذ گروه های خاص و صاحب ثروت در سیستم سیاسی کشور است و این نماینده اصولگرا با نگرانی از آسیب دیدن دموکراسی در کشور این امر را از تبعات پدیده رانت و انحصار در عرصه سیاسی و اجتماعی عنوان کرده و گفته بود: “براساس نظریه انتخاب عمومی که در مورد ایران نیز صادق است نقش نیروهای خاص و تبلیغات ویژه سیاستمداران به ضرر دموکراسی عمل می کند.”

این نماینده مجلس افزایش نابرابری توزیع درآمدها و تقویت پیوند قدرت و ثروت و همچنین کاهش نقش مردم در اداره کشور را از دیگر تبعات پدیده رانت و انحصار در کشور عنوان کرده و با اشاره به مواد ۴۴، ۴۵ و ۵۲ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، که تصریحاتی علیه انحصار در معاملات و امتیازات ویژه داشته و عاملان به این افعال را مجرم شناخته است گفت:”در مورخ ۱۸/۷/۹۲ گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص، امتیازی در نظر گرفته شده ؛ در حالی که این امتیاز به شرکت های دیگر داده نشده است.” 

عصبانیت یا دلسوزی؟

با توجه به سوابق رفتاری نزد منتقدان امروز دولت و همچنین اتفاقاتی که در صحنه اقتصاد کشور پیش از این رخ داده است، اکثر قریب به اتفاق کارشناسان بر این عقیده اند که پرداخت پرشتاب و پر از هیاهوی برخی اصولگرایان بر سر مواردی اینچنینی که به گفته خود آنها هنوز در مورد ابعاد مختلف آن اطلاع رسانی روشنی صورت نگرفته است، چیزی جز یک فرار رو به جلو و ایجاد سر و صدا برای تحت شعاع قرار دادن مشکلات حاصل از سیاست ها و اقدامات دولت و سیستم مورد تأیید آنها در پیش از این نیست.

به گزارش رسانه ها در حوزه اقتصادی کشور، با توجه به انحرافات رخ داده و همچنین ویرانی هایی که از دولت نزدیک و مورد تأیید اصولگرایان به جای مانده است، امروز دولت یازدهم برای هر کاستی و یا مشکلاتی که با آن روبرو است، وظیفه ای جز اطلاع رسانی نداشته و این امر با توجه به حجم ویرانی های به جای مانده در حوزه اقتصاد، باعث ناراحتی و عصبانیت بخش بزرگی از اصولگرایان شده است.

این عصبانیت تا جایی پیش می رود که منتقدان سیاست های دولت فعلی و اقتدارگرایان که پیش از این؛ تمامی صحنه ها و ظرفیت های اقتصادی کشور را در مشت خود می دیدند، امروز با افشای موارد مختلف از رانت خواری گرفته تا عدم تخصص و کارآیی و مدیریت در پروژه های مختلف ملی که در زمان پاکترین دولت مورد تأییدشان بروز کرده و خسارات و ضررهای سنگین آن بر ملا می شود، دست به پروژه سازی زده اند.

این در حالیست که هنوز سوالات بسیاری در خصوص مفاسد اقتصادی و دست اندکاران آن بر جای مانده و حتی به گفته سخنگوی قوه قضاییه نیز، در پرونده های بزرگ اختلاس و فساد اقتصادی، رد پای برخی نمایندگان مجلس، مسوولان دولتی و حتی مقامات نظامی نیز دیده شده است.

به گفته برخی ناظران؛ اقدام سریع در خصوص اعدام متهم ردیف اول پروند اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی می تواند به خوبی عصبانیت و دست پاچگی اصولگرایان، نهادها، قدرت های نزدیک و وابسته به آنها را مشخص ساخته و در این جهت همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که هوچی گری و ایجاد فضای مشابه علیه دولت می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر از سوی اقتدارگرایان در دستور کار قرار گرفته باشد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large