Skyscraper large

رشد رتبه فساد اقتصادی و نگاه منتقدان

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

روز گذشته خبرگزاری کار ایران ضمن اشاره به بالاتر رفتن رتبه ایران در فساد مالی در جهان نوشت:” ایران در رتبه پنجاه‌و‌چهارم سازمان شفافیت بین‌المللی قرار دارد.”

به نوشته ایلنا، فساد اقتصادی که از آن به سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی به منظور تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه‌ای خاص تعبیر می‌شود،‌ امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک معضل اساسی مورد توجه است. بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است.”

این خبرگزاری در گفت و گویی که با یک ‌کارشناس مسائل اقتصادی، به نقل از وی نوشت: “طبق یک اصل کلی فساد دولتی موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای بخش دولتی می‌شود، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. همچنین اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور کاهش می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود. فساد در دولت باعث می‌شود امنیت اقتصادی که لازمه و پیش‌شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین برود.” 

رتبه ۵۴ در میان ۱۸۴ کشور

هدیه وجدانی طهرانی در گفت و گوی خود با این خبرگزاری افزود:”بر اساس گزارش رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در خصوص شاخص تشخیص فساد در سال ۲۰۱۲،  ایران در میان۱۷۴ کشور جهان، در رتبه پنجاه‌و‌چهارم قرار دارد. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۱، در میان ۱۸۲ کشور جهان دارای رتبه پنجاه و دوم بوده است اما این امر لزوماً به معنای بدترشدن وضعیت فساد در کشور نیست.”

به گفته وی  آنچه مهم است میزان شاخص مربوطه در یک کشور است. بطوریکه براساس گزارش‌های موجود، میزان شاخص به دست آمده در مورد ایران از ۲٫۷ در سال ۲۰۱۱ به ۲٫۸ در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته که این امر نشان دهنده بهبود نسبی شاخص مذکور در رتبه‌بندی شاخص‌های تشخیص فساد است.

وجدانی در ادامه اظهار داشت: “براساس رتبه‌بندیهای انجام شده در سال ۲۰۱۱ در خصوص شاخص تشخیص فساد، نیوزلند با شاخص ۹٫۵ در صدر پاک‌ترین کشورها و سپس کشورهای دانمارک و فنلاند هریک با شاخص ۹٫۴ در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. همچنین کشورهای سوئد، سنگاپور و نروژ نیز هرکدام با شاخصی برابر ۹٫۳، ۹٫۲ و ۹ به ترتیب رتبه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند.”

بنا به گفته وی؛ کشورهایی نظیر بنگلادش،‌ اکوآدور،‌ اتیوپی، گوآتمالا،‌ قزاقستان،‌ مغولستان، موزامبیک و جزایر سلیمان نیز همانند ایران از شاخصی معادل ۲٫۷ برخوردار بوده و از اینرو درجایگاه یکسانی قرار دارند. البته در میان کشورهای خاورمیانه، قطر با شاخصی معادل ۷٫۲ بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و در مقابل،‌ افغانستان با شاخصی برابر ۱٫۵ دارای پایین‌ترین رتبه به لحاظ شاخص تشخیص فساد بوده است. 

تصدی های دولتی مهمترین دلیل فساد اقتصادی

 این کارشناس اقتصادی افزود: “به طور کلی دلایل مختلفی برای ایجاد فساد اقتصادی در کشور وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به وجود رانت‌ها،‌ دولتی بودن اقتصاد و بزرگ بودن حجم دولت،  خصوصی سازی نامناسب، پایین بودن سطح دستمزدها در خدمات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، ضعف شایسته سالاری مبتنی بر علم و تخصص درگزینش مدیران ارشد سازمانها و وزارتخانه‌ها اشاره کرد.”

 وی در خاتمه گفت: “با توجه به این‌که مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود، اساسی‌ترین سیاستهای اصلاحات اقتصادی ایجاد نهادهایی به منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.” 

افراد ناشایست در جایگاه قرار می گیرند

از سوی دیگر نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با یک خبرگزاری اصولگرا با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر اصلاح ساختار و رفتار، نیاز به نظارت قوی و مؤثر دارد؛ در مورد لزوم مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: “مفاسد اقتصادی زاییده رفتارها و یا ساختارهای نامناسب است و این زمینه‌ها باعث بروز فساد می‌شود، برای مقابله باید پیشگیری انجام شده و نظارتها موثر شود.”

به نوشته خبرگزاری فارس، غلامرضا اسداللهی ضمن بیان اینکه برخی از ساختارهای تشکیلاتی به لحاظ منافذ متعدد، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند افزود:”اگر یک رفتار نادرست نیز به آن اضافه شود، باعث بروز فساد می‌شود.”

نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی افزود: “برخی افراد بدون شایستگی در جایگاه‌هایی قرار می‌گیرند که برای حفظ منافع خود و دوستان خود، از موقعیت سوء استفاده می‌کنند و این کار زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و از این گونه افراد زیاد وجود دارد. علاوه بر اینکه باید در ساختارها بازنگری شود، باید در رفتار کارگزاران نیز تجدیدنظر شود و زمینه فساد از بین برود.” 

باید به حساب برخی افراد رسیدگی می‌شد که نشد!

بنابراین گزارش، نماینده تربت جام با اشاره به صدور فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود ۱۲ سال پیش به قوای کشور ابلاغ شد، گفت: “البته یکسری کارها شروع شد، ولی ناکافی بود، وگرنه شاهد برخی مفاسد کلان اقتصادی مانند فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و یا قضیه بابک زنجانی نبودیم و فساد ایجاد شده تلفیقی از ساختارهای نامناسب و رفتارهای نادرست است. سیستم اجرایی و تقنینی کشور باید آسیب‌شناسی و اصلاح شود و در انتخاب مدیران باید دقت کافی به خرج دهیم.”

وی افزود: “در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی باید حساب برخی از افراد رسیدگی می‌شد که متاسفانه نشد و عده‌ای حاضر به پاسخگویی نشدند و همچنین عده‌ای در مناصب دولتی قرار گرفتند که در زمان انتصاب استعلام کافی از مراجع ذی‌ربط انجام نشده بود.”

اسداللهی نماینده مردم تربت جام در مجلس همچنین یکی از زمینه‌های فساد را خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی دانست و گفت: “باید مشکلات برطرف شود و مقام رهبری امروز در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان اشاره کردند که از وظایف مهم مجلس بحث نظارت است و باید مبارزه با فساد سرلوحه کارها قرار گیرد و عزم جدی در مبارزه با فساد شکل گیرد.” 

نظارت‌ها به موقع نیست

وی گفت: “البته نمی‌توان همه مسائل اقتصادی را با برخورد قضایی حل کرد، گرچه باید برخورد قوه قضائیه به موقع و به جا و متناسب با مفاسد باشد.”

اسداللهی در مورد جایگاه نظارتی مجلس و نظارت بر واگذاری‌ها، گفت: “در کشور ما طبق قانون اساسی جایگاه نظارت رفیع است و در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری کل کشور در قوه قضائیه، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت پیش بینی شده است، ولی این نظارت‌ها به موقع نیست. ثانیا این سازمان‌های نظارتی ابزار لازم را برای برخورد با فساد در اختیار ندارند و ثالثا در نتیجه امر بازرسی خود دخیل نیستند و تصمیم‌گیری در مورد این نظارت‌ها جای دیگر انجام می‌شود و ابزار نظارتی کافی وجود ندارد.”

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس محل نظارت است، گفت: “اما ابزار لازم برای اعمال نظارت در اختیار مجلس نیست و صرف سؤال کردن و یا استیضاح وزیر کفایت نمی‌کند و یا کمیسیون اصل ۹۰ که مرجع نظارتی است، ابزار لازم را در اختیار ندارد و از نظارت‌ها نتیجه لازم به دست نمی‌آید، گرچه خود نظارت عامل بازدارنده است، اما کافی نیست.”

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: “باید سازمان بازرسی کل کشور عده و تجهیزات لازم در اختیار داشته باشد که متاسفانه بودجه و اعتبارات لازم ندارد، لذا نظارت‌ها کامل نیست.” 

این کارها هدر دادن وقت است

وی افزود: “مثلا در یک دستگاه اجرایی هم نماینده دیوان محاسبات و هم نماینده سازمان بازرسی مستقر است و حتی در برخی موارد در امور اجرایی هم موازی‌کاری می‌کند، اما این کارها هدر دادن وقت و زمان است و نتیجه چندانی برای مقابله با مفاسد به دست نمی‌آید، باید ساختارهای موجود اصلاح و کارآمد شود تا در پیش‌گیری از فساد تأثیرگذار باشد.”

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عمده نظارت‌ها بعد از اجرا است، گفت: “باید نظارت قبل از اجرا و حین اجرا به صورت مؤثر انجام شود و اینکه بعد از بین رفتن منابع مادی و انسانی بخواهیم نظارت کنیم و برای مدیران که یک دارایی برای کشور است، پرونده تشکیل دهیم، چه فایده‌ای دارد. باید ساختار به گونه‌ای باشد که زمینه اقتصاد به وجود نیاید.”

اسداللهی با بیان اینکه ایران کشور اسلامی است و در شرع مقدس اسلام در مورد مفاسد اقتصادی حرمت مؤکد شرعی وجود دارد، اما کمابیش فساد اقتصادی در سیستم اداری و اجرایی وجود دارد که باید آسیب‌شناسی شود، قوانین و ساختارها بازنگری و افراد سالم، متدین و متخصص در امور قرار گیرند. 

قوانین پشتوانه کارشناسی ندارد

نماینده تربت جام در پاسخ به اینکه آیا زیاد بودن تعداد قوانین و یا تعارض برخی از قوانین زمینه فساد را فراهم نمی‌کند، گفت: “از مشکلاتی که در نظام اجرایی وجود دارد، این است که متاسفانه قوانین پشتوانه کارشناسی لازم را ندارد و ساختار قانون‌گذاری مناسب نیست، باید در کنار مجلس حوزه مشاوره قانون‌گذاری قوی وجود داشته باشد، تا قوانین از نظر کارشناسی و فنی استحکام لازم را داشته باشد. در حال حاضر اصلاحیه، الحاقیه، ناسخ و منسوخ در قوانین زیاد است و مدیران اجرایی سرگردان هستند.”

اسداللهی گفت: “به عنوان مثال قانون مبارزه با قاچاق و ارز که به تازگی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بعد از اجرا نیاز به اصلاح پیدا کرده و این نشان می‌دهد که این قانون بنیه کارشناسی قوی ندارد. اکثر نمایندگان مجلس عمده وقت خود را صرف حوزه انتخابیه و مناطق خود می‌کنند و دیدگاه ملی در تصویب قوانین کمتر دارند، در حالی که باید منافع ملی بر دیدگاه منطقه‌ای و استانی بیشتر  غالب شود.” 

آیا اعدام پایانی بر فساد اقتصادی است؟

اما خبرگزاری دانشجویان ایران در یادداشت روز شنبه خود با عنوان ” کاش اعدام پایانی بر فساد اقتصادی باشد اما …” نوشت:”با گذشت بیش از دو سال از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اعدام شد تا متهم ردیف اول این پرونده یا همان سلطان رشوه به اشد مجازات رسیده باشد، اما با اجرای این حکم این سئوال مطرح می‌شود که آیا این اعدام پایانی بر مقوله فساد اقتصادی در کشور است؟”

به نوشته ایسنا، اولین جلسه فساد بزرگ مالی در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۰ در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد و دیوان عالی کشور یک سال بعد یعنی در روز ۲۹ بهمن ۹۱ احکام اعدام چهار متهم این پرونده را تایید کرد. 

مسئولانی که در سایه ماندند

ایسنا در ادامه مطلب خود می نویسد:”با توجه به این‌که بیش از یک سال از تایید حکم اعدام چهار متهم این پرونده می‌گذشت زمزمه‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان این پرونده اجرا نخواهد شد، اما دادستانی تهران صبح امروز در حالی خبر اعدام مه‌آفرید امیرخسروی را بر خروجی سایت خود قرار داد که با توجه به گذشت مدت زمان مذکور و از تب و تاب افتادن پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی خبری غیر منتظره تلقی شد.”

این یادداشت در ادامه با اشاره به دلایل مختلف از جمله مطرح شدن پرونده بابک زنجانی در به حاشیه رفتن فساد سه هزار میلیاردی نوشت:”با مطرح شدن این پرونده همگان اذعان داشتند که فساد ۳ هزار میلیارد تومانی کاری نبوده که مه‌آفرید به تنهایی از پس آن برآمده باشد چنانکه بعدا هم مشخص شد که برخی مسئولین کشور از جمله چند نماینده مجلس و مدیرعاملان بانک‌های ملی و صادرات و برخی مسئولین دولتی در آن دست داشته‌اند هرچند صرف نظر از مطرح شدن نام خاوری و جهرمی، برای مردم معلوم نشد که کدام مسئولان و کدام یک از نمایندگانشان در وقوع این فساد بزرگ دخیل بوده‌اند.” 

فسادهای بزرگتر در پی هم!

ایسنا در ادامه نوشت:”اکنون در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ۳ نفر دیگر نیز به اعدام محکوم شده‌اند و اینکه مه‌آفرید امیرخسروی آخرین اعدامی این پرونده باشد دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما آنچه که از اجرای اشد مجازات در مورد مفسدین اقتصادی مهمتر به نظر می‌رسد بررسی ریشه‌های وقوع مفاسد کلان اقتصادی است چنانکه هنوز رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی به اتمام نرسیده است اما مشاهده می‌شود که فساد اقتصادی به مراتب کلان‌تری توسط فردی به نام بابک زنجانی با رقمی چندین برابر پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی مطرح شده است.” 

باز هم افرادی از ارتکاب فساد باکی ندارند

این خبرگزاری با اشاره به وقوع فسادهای اقتصادی در سال‌های اخیر و مطرح شدن پرونده‌های فاضل خداداد، شهرام جزایری، گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی نوشت:”هرچند این موارد با برخورد شدید دستگاه قضایی همراه بوده است، اما برخورد شدید قوه قضاییه صرف نظر از قابل بحث بودن نوع مجازات از نظر حقوقدانان، لازم است و کافی نیست. به عبارت روشن‌تر لازمه وقوع نیافتن مفاسد اقتصادی اینچنینی، از بین بردن زمینه‌های وقوع این گونه جرایم است که این روزها جدی‌تر از آنچه که پیش از این به نظر می‌رسید، جلوه گر شده است. لذا آسیب شناسی در این زمینه در اولویت است تا بررسی شود که چرا با وجود برخورد شدید دستگاه قضا باز هم افرادی از ارتکاب مفاسد اقتصادی کلان باکی ندارند.” 

رانت‌خوارهای کوچک دیروز و مفسدین امروز

ایسنا در ادامه به طرح چند سئوال پرداخته و نوشت:”حال باید دید آیا به وجود سیستم‌های نظارتی قوی تری نیاز نیست؟ آیا به نقش سیستم بانکی در وقوع جرایم کلان اقتصادی توجه شده است؟ آیا دستگاه قضایی با مسولان دولتی و نمایندگانی که پاسخ درخوری به اعتماد مردم نداده‌اند هم برخورد متناسبی خواهد داشت؟ آیا قوانین موجود در این زمینه‌ که بعضا مربوط به دهه‌های پیشین هستند و به گونه‌ای نیستند که راه را بر رانت‌خوارهای کوچک دیروز و مفسدین اقتصادی امروز ببندند، نیاز به بازنگری ندارند؟”

البته روشن است که موارد مذکور حصری نیستند بلکه تنها مثال‌هایی هستند که مسئولان تصمیم گیرنده کشور برای آسیب شناسی و از بین بردن زمینه‌های وقوع مفاسد اقتصادی حتما با آنها مواجه خواهند بود و آنها هستند که باید با دید وسیع‌تری به برطرف کردن این معضل بیاندیشند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large