Skyscraper large

کارگران موقت و “جرأت بچه‌دار شدن”

ddffgdfg65444fروز گذشته خبرگزاری کار با اشاره به اظهارات یک فعال حقوق صنفی کارگران در مورد مشکلات موجود بر سر راه کارگران برای تشکیل خانواده و تشویق به فرزندآوری، به نقل از وی نوشت:”بدون امنیت شغلی و با این ترس که کارفرما به راحتی می‌تواند پس از سه ماه قرداد مجددی با فرد امضا نکند؛ کارگر نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ای بریزد و تشکیل خانواده بدهد و بچه دار شود.”

به نوشته ایلنا، اشرف بنایی در نقد قوانین حمایتی دولت برای کارگران در راستای سیاست افزایش جمعیت، گفت: “مهم‌ترین ضعف حوزه کار که موجب عدم تمایل کارگران به ازدواج و فرزند آوری می‌شود قرار داد‌های موقت است که امنیت شغلی افراد را به خطر می‌اندازد.”

به گزارش این خبرگزاری، در بخشنامه ای که وزیر کار در راستای سیاست های افزایش جمعیت ابلاغ کرده است ، معاونت روابط کار این وزارت خانه موظف شده که در محیط‌‌های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم کند؛ تا مادران بتواند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز موظف شده‌اند که در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.

فعال حقوق صنفی کارگران در گفتگو با ایلنا تاکید کرد:”خانواده‌های کارگری برای گسترش و تحکیم نیازمند حل مشکلات پایه‌ای‌تری هستند و پس از حل این مشکلات باید به سراغ مرخصی زایمان و حمایت از زنان باردار در محیط کار رفت. یکی از مشکلات مهم، قرارداد‌های موقت کار است که قانون مدونی برای آن وجود ندارد، این قرار داد‌های موقتِ یک ماهه، سه ماهه و یا شش ماهه سبب از بین رفتن امنیت شغلی برای زنان، مردان و به ویژه جوانان می‌شود.” 

خودداری کارفرمایان از استخدام زنان متأهل

بنایی ادامه داد: “بدون امنیت شغلی و با این ترس که کارفرما به راحتی می‌تواند پس از سه ماه قرداد مجددی با فرد امضا نکند؛ کارگر نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ای بریزد و تشکیل خانواده بدهد و بچه دار شود.”

این فعال حقوق صنفی کارگران در مورد قوانین مربوط به مرخصی زایمان گفت: “پس از افزایش مرخصی زایمان تمایل کارفرمایان برای استخدام زنان متأهل کاهش پیدا کرده است، هرچند کسانی که اکنون استخدام شده‌اند از این قانون استفاده می‌کنند اما کارفرمایان سعی می‌کنند از استخدام زنان متاهل خود داری کنند که بعدا مجبور به قبول مرخصی زایمان نشوند.”

وی ادامه داد: “بسیاری از قوانین حوزه کار که به نفع زنان و خانواده است به دلیل ضعف‌های نظارتی اجرایی نمی‌شوند، برای نمونه اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها زنان دستمزدی کمتر از حداقل قانونی را در ازای ساعات طولانی دریافت می‌کنند و یا در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون به درستی برای زنان اجرا نمی‌شود.” 

سیاست های ناکارآمد

این در حالیست که پیش از این رسانه های کشور از مشکلات در لایحه افزایش جمعیت دولت و مجلس خبر دادند.

بر این اساس پایگاه اطلاع رسانی قدس آنلاین در مطلب فروردین ماه خود با اشاره به سخنان برخی نمایندگان مجلس در خصوص فوریت طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور که در همان زمان به تصویب مجلس رسید نوشت:”اینروزها سیاست های تشویقی برای رسیدن به شرایطی مطلوب جهت افزایش جمعیت کشور از سوی مسئولین درحال پیگیری است که یکی از آنها درقالب یک طرح در مجلس تصویب شد. پیش از این هم مجلس دولت را مکلف کرده بود که با افزایش مرخصی زایمان شرایط را برای بانوان شاغل راحت تر نماید البته درکنار این برنامه ها هنوز گروهی معتقدند جو قالب به گونه ای است که این برنامه ها چندان توان مرتفع نمودن مسایل ومشکلات را ندارند، بنحویکه بسیاری از بانوان از رفتن به مرخصی زایمان وداشتن شرایط یکسان در بازگشت از مرخصی تردید دارند ومعتقدند رفتن به مرخصی زایمان به معنی بیکار شدن می باشد!

این نگاه در بیشتر نیروهایی که عنوان رسمی در مجموعه خود ندارند بیش از دیگران است.از سوی دیگر قشرجوان کشور که بایستی در رسیدن به اهداف سیاست های افزایش جمعیت نقش اصلی را برعهده بگیرند نسبت به شرایط وحمایتهای مطرح شده چندان دلگرم نیستند وهمین امر نشان از کمبودهایی است که سیاست ها وبرنامه های اتخاذ شده در خود دارند. 

آنچه که مسئولین فراموش کرده اند!

به نوشته این پایگاه اطلاع رسانی، یونس اسدی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت با بیان اینکه اصل طرح ذکر شده طرح خوبی است، گفت: “در این‌خصوص باید چند واقعیت را در نظر گرفت. نخست اینکه طراحان طرح دوفوریتی افزایش جمعیت صرفاً به بُعد پزشکی موضوع توجه کرده و سایر مسائل را نادیده گرفته‌اند.”

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من مخالف افزایش جمعیت نیستم، افزود: “چرا طرحی با این عظمت با قید دوفوریتی به مجلس آمده است؟ و در آن مسائلی که ممکن است جان مردم را به خطر بیندازد، دیده نشده است.

وی با بیان اینکه دولت قرار است به زودی لایحه افزایش جمعیت را به مجلس بدهد، تاکید کرد: “در طرح مذکور بحث مسکن و اشتغال جوانان و معیشت مردم دیده نشده، ضمن اینکه افزایش نرخ طلاق نیز به فراموشی سپرده شده است.”

این در حالیست که پیش از این نیز بارها کارشناسان و منتقدان طرح های مجلس و دولت در مورد افزایش جمعیت، سیاست های در نظر گرفته شده را ناکافی و در حد شعار و تعریف دانسته و قوانین را در این خصوص ناکافی و دور از کارشناسی عنوان کرده اند.

مواردی از جمله نبود امنیت شغلی، فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و کمبود امکانات رفاهی و درمانی برای خانواده ها، دلیل عمده عدم گرایش جوانان به ازدواج و همچنین فرزندآوری عنوان شده، تا جاییکه عدم چشم انداز روشن در برابر افراد جامعه؛ به شکلی مؤثر از تمایل خانواده ها به بچه دار شدن و افزایش تعداد فرزندان کاسته است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large