
حسن روحانی زیر بار تعهد قرار دارد، تعهدی که با شعارها و وعدههای انتخاباتی قبل از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ آغاز و با اعتماد مردم به وی در قامت رئیس جمهور ایران ادامه یافت.
یکی از تعهداتی که روحانی بر آن متعهد و بر لزوم دستیابی به آن تاکید میکرد، پایان رکود اقتصادی و پویایی کسب و کار درجامعه بود، مردم امید داشتند که تحقق وعدههای رئیس دولت یازدهم گشایشی در بازار اشتغال و کاهش نرخ تورم ایجاد و به تبع آن موجب رفاه اجتماعی گردد.
اما به نظر میرسد دولت روحانی با وجود این وعدهها هنوز نتوانسته است راه حل مناسبی برای عبور از سختیهای اقتصادی پیدا کند، هرچند وی در روز ۱۱ اردیبهشت و در مراسم روز کارگر، سال جاری را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادیاعلام و تحقق این مساله را دور از دسترس ندانست.
وی در هنگام حضور در پاستور راه حل مشکل اقتصادی کشور را در تغییر جهتگیریها در سیاست خارجی دنبال میکرد و تعامل با دنیای پیرامون در بحث هسته ای و به تبع آن برداشته شدن تحریمها را، شاه کلید حل مسائل اقتصادی میدانست.
تردیدی وجود ندارد که سیاستهای اشتباه و تهاجمی جمهوری اسلامی به خصوص در بحث هستهای شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی را بر کشور وارد آورد و حتی یکی از دلایل اصلی اقبال مردم به حسن روحانی و رساندن وی به جایگاه ریاست جمهوری ایران، قولهای وی در خصوص حل و فصل مناقشات ایران و جامعه بینالملل بوده است.
روحانی برای حصول به این منظور با حمایت آیت الله خامنهای، ظریف و تیم وزرات خارجهاش را مسئول این کار کرد و با توافقات نسبی صورت گرفته در ژنو توانست بخشی از تحریمها را به حالت تعلیق در آورد، اما عملا این مساله نتوانست اقتصاد به هم ریخته حاصل از ۸ سال سیاست تهاجمی را فعال و پویا کند.
به نظر میرسد حل مشکلاتی از قبیل تورم، گرانی، بیکاری، فقر، سفره خالی کارگران، بدهی فراوان دولت به بخش خصوصی و کسری بودجه شدید، راه حلش را تنها نباید در سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم ها دنبال کرد، بلکه حصول به این مساله، نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت و اجرای دقیق آن است.
در صحت این مساله که ایران بهترین امکانات بالقوه برای دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی را دارد، تردیدی نیست، برخورداری از منابع سرشار انرژی، جمعیت فعال و جوان و موقعیت مهم کشور در سطح منطقه، ایران را میتواند به یکی از قدرتهای اقتصادی در سطح آسیا برساند.
اما با وجود اینکه هم شخص حسن روحانی و هم تیم اقتصادی اش عقیده دارند دوره رکود اقتصادی روزهای اخر عمرش را طی می کند ولی نشانه های این مهم به چشم نمی رسد.
نرخ تورم ۵/۳۲ درصد، رشد بیکاری ۲۶ درصد در سال گذشته، عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی بخش عظیمی از جامعه و هراس از سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی، همه نشان از این واقعیت تلخ دارد که ایران با وجود منابع بیشمار درآمدی، در طی چند سال گذشته سقوطی چشمگیر را در عرصه اقتصادی تجربه کرده که نمی توان راه حل آنرا تنها در موفقیت سیاست خارجی دنبال کرد.
رکود اقتصادی همراه با تورم بالا اقتصاد کشور را در اختیار خود گرفته و متاسفانه هنوز اقدامات دولت برای پایان دادن به مشکلات بصورت ملموس مشاهده نگردیده است و با وجود بسته بودن شریانهای اقتصادی ناشی از سیاستهای تهاجمی دولت گذشته نسبت به جامعه بینالملل، عملا راهی برای تلطیف این فضا وجود ندارد و دستورالعملهایی همانند اقتصاد مقاومتی ره به جایی نخواهد برد.
روزگاری سیاسیون رسیدن احمدی نژاد به جایگاه ریاست جمهوری را یکپارچه شدن نظام بیان و آنرا سرمنشاء تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی عنوان می کردند که به راستی این مساله اتفاق افتاد، در عرصه سیاسی منزوی شدن و تحریمهای شدید بین المللی و افول جایگاه ایران در مجامع بین المللی را شاهد بودیم و در عرصه اقتصادی تورم مهار گسیخته، گرانی و بیکاری فزاینده، حاصل همین یکپارچه شدن سیاستهای کلی حاکمیت بود.
در شرایط کنونی دولت یازدهم میراثی را از دولت گذشته به ارث برده است که تغییر و تصحیح آن مستلزم تحرکات بنیادی و ترسیم افقهای اقتصادی با استفاده از تجربیات گذشته است، اما متاسفانه برخی اقدمات دولت نظیر تن دادن به ادامه پرداخت یارانه نقدی نشان از این آینده نگری ندارد.
شاید دولت با این قبیل اقدامات بتواند مدتی کوتاه را نیز با سوار شدن بر موج افکار عمومی کشور سپری کند، اما در بلند مدت این امر کارآمدی خود را از دست خواهد داد و تفکر مثبت مردم نسبت به روحانی که از خرداد سال گذشته آغاز شد رو به افول خواهد گذاشت.
رئیس دولت یازدهم باید بر این نکته واقف باشد که حل مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات یکی از خواستههای اساسی مردم است و جامعه ایران تغییرات فوری و اساسی در معیشت و زندگی روزمره خود را خواستار هستند، در این زمینه حسن روحانی تعهدی راقبول کرده است که عدم موفقیت در انجام آن یکبار دیگر مردم را از اعتماد به دولت پشیمان خواهد کرد.