روز گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارشی از بازار خودرو، از افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت خودرو به فاصله یک روز خبر داد و نوشت:”بررسی قیمت‌های فروش فوری محصولات یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی از افزایش ناگهانی آنها حکایت دارد.”
به گزارش ایسنا، در شرایطی که قیمت یکی از محصولات این شرکت در وب سایت آن، روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت معادل ۱۷ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان درج شده بود، قیمت این خودرو از ۱۸ اردیبهشت به ۱۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته است.
به نوشته این خبرگزاری، در هفته‌های اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد به دلیل آنچه که کمبود عرضه از سوی خودروسازان عنوان می‌شود افزایش یافته است. برخی خودروسازان دلیل این کمبود عرضه را عدم شماره گذاری خودروهای خود از سوی پلیس اعلام کرده‌اند. پلیس راهنمایی و رانندگی از ابتدای فروردین امسال شماره‌گذاری خودروهای داخلی با استاندارد آلایندگی یورو ۲ را متوقف کرده بود.
پس از افزایش قیمت‌ها در بازار، دولت در مصوبه دهم اردیبهشت‌ماه زمان ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو ۴ را به ابتدای شهریورماه موکول کرد تا ۳۵ هزار دستگاه خودروی یورو ۲ تولید شده به بازار عرضه و قیمت‌ها کنترل شود.
انتظار می‌رفت با این اقدامات قیمت خودرو در بازار به ثبات برسد، اما ظاهرا این موضوع تحقق نیافته است. گواه این مدعا نیز واکنش بازار است که نشان می‌دهد، قیمت خودروها چندان روند باثباتی ندارند.
مقرون به صرفه نیست
ایسنا در ادامه مطلب خود با اشاره به اینکه خودروسازان معتقدند؛ ادامه تولید با شرایط فعلی برای آنان مقرون به صرفه نبوده و آنان در حال ضرردهی هستند نوشت:”دلیل آنها نیز به‌روزرسانی نشدن فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو است. آنان معتقدند گزینه نرخ تورم بخشی موجود در این فرمول همچنان بر اساس نرخ تورم بخشی سال ۱۳۹۱ محاسبه می‌شود و در صورت محاسبه قیمت خودرو با نرخ واقعی تورم قیمت خودرو حداقل چند میلیون افزایش خواهد یافت و به همین دلیل خواستار به‌روزرسانی فرمول شده‌اند.
از آن سو شورای رقابت نیز در پی آن است که با سخت‌گیر کردن گزینه‌های بهره‌وری و شاخص کیفیت موجود در فرمول فوق با افزایش شدید قیمت خودرو در پی اعمال نرخ تورم بخشی جدید مقابله کنند. طبق اظهارات مطرح شده قرار است تا پایان اردیبهشت تکلیف این موضوع مشخص شود.”
مردم در انتظار کاهش قیمت
به نوشته این گزارش، مردم با توجه به وعده‌های داده شده در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند. بسیاری از آنان معتقدند در گذشته به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریمها دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود داشت، اما با توجه به کاهش محدودیتهای بین‌المللی درباره صنعت خودرو و همچنین اختصاص ارز مبادله‌ای از سوی دولت به خودروسازان، توجیهی برای افزایش قیمت دوباره باقی نمی‌ماند. این در حالی است که خودروسازان مدعی هستند که بر خلاف توافقات قبلی، دولت به آنها بابت واردات مواد اولیه ارز مبادله‌ای (۲۴۵۰ تومانی) نداده و آنها مجبور شده‌اند با ارز متقاضی (۳۰۰۰ تومانی) اقدام به این کار کنند و همین دلیل عامل افزایش قیمت تمام شده محصول شده است.
شرایط تحریم تغییری نکرده
به نوشته ایسنا، خودروسازان عنوان می‌کنند که موافق افزایش قیمت خودرو نیستند زیرا از این طریق مشتری خود را به دلیل کاهش قدرت خرید از دست می‌دهند و بهتر است شرایطی فراهم شود تا قیمت تمام شده محصول افزایش نیابد. به گفته آنها درخصوص مسایل تحریم نیز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و شرایط مانند قبل است.
هرچند که دولت به دنبال تثبیت قیمت خودرو بوده و انتظار می‌رفت رفع منع شماره گذاری و عرضه خودروهای انبار شده در پارکینگ خودروسازان قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد ولی به نظر می‌رسد با این اوصاف باید دعا کرد که قیمت‌ها افزایش نیابد.
مقصر کیست؟
روزنامه جام جم نیز در گزارش اقتصادی روز گذشته خود با عنوان ” گرانی خودرو؛ مقصر کیست؟” با اشاره به برنامه مناظره با موضوع قیمتگذاری خودرو که روز جمعه برگزارشد، نوشت: “۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برنامه مناظره، انحصاری بودن صنعت خودرو را عامل گرانی خودرو دانستند.”
به نوشته این روزنامه، خودرو در حالی برای سومین بار و قیمتگذاری خودرو برای دومین بار موضوع برنامه مناظره شد که خودروسازان همه عوامل بجز خود را عامل گرانی خودرو برشمردند.
این در حالی است که تخصیص ارز مبادله‌ای به خودروسازان بتازگی آغاز شده، اما خودروسازان طی هفته‌هــای اخیر همچنان از افزایش قیمت دم می‌زنند و بر اساس همین درخواست‌ها، قیمت خودرو در سال ۹۳ دچار تغییراتی شده است.
بورس، قیمت مواد اولیه را گران می‌کند
جام جم به نقل از فرهاد به‌نیا عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نوشت:”حدود ۵۰ جلـسه درباره قیمتگذاری خودرو درباره رقابتی بودن و کیفیتی بودن آن داشتیم ولی هنوز با بازاری مواجه هستیم که دچار تلاطم است. باید دید آیا در زمینه ورودی صنعت خودرو، مواد اولیه، ارز و دیگر هزینه‌های تولیدی، کنترل لازم را داشته‌ایم؟ در نیمه دوم سال ۹۰ که بخشی از آن به دلیل تحریم بود با افزایش شدید قیمت مواد اولیه فولاد، پتروشیمی، روی و… مواجه شدیم و اثر شدیدی روی قیمت خودرو و دیگر تولیدات داخلی داشت.”
بنابراین گزارش، سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، تصریح کرد: “سال‌ها اجازه نمی‌دادند قیمت خودرو توسط بازار تعیین شود و بعد از اینکه قیمت رقابتی شد نرخ‌ها نسبت به دهه ۸۰ صعودی شد. ما به هیچ عنوان علاقه‌ای به افزایش قیمت خودرو نداریم زیرا افزایش قیمت موجب کاهش تیراژ و مشتری می‌شود و بهمن عظیمی برای ما به وجود می‌آید؛ قیمت خودرو نباید بالا برود.”
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید بر این که ورودی‌های صنعت خودرو باید کنترل شود، گفت: “ما تمام مواد اولیه را خودمان تولید می‌کنیم ولی چرا سر از بازار بورس درمی‌آورد تا موجب گرانی ۳۰ درصدی آن مواد و در نهایت گرانی خودرو شود.”
خودروهای از رده خارج به خورد مردم می‌دهیم
در بخش دیگر این گزارش به نقل از سیدمحمد بیاتیان دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس آمده است: “برخلاف تمام اخبار و ادعاها باید بگویم ما خودروساز نیستیم بلکه فقط محصولات از رده خارج کشورهای دیگر را کپی‌کاری کرده و تحت عنوان محصول داخلی به خورد مردم می‌دهیم.”
وی با اشاره به اینکه مردم در شرایط فعلی از کیفیت خودروهای تولیدی رضایت ندارند، گفت: “طی دو سال گذشته قیمت خودرو دو برابر شده است اما حقوق کارمندان ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده است.”
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: “در شرایط فعلی سود بازار خودرو فقط به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود. معتقدم باید بازار، قیمت خودرو را تعیین کند البته باید این نکته را متذکر شوم که هم‌اکنون بازار خودرو به هیچ عنوان رقابتی نیست.”
خودروسازان آشکار دزدی می‌کنند
به نوشته جام جم نادر قاضی‌پور، عضو ناظر شورای رقابت نیز با اشاره به اینکه سال گذشته سال تولید ملی بود، گفت: “سالانه بین ۲۴ تا ۳۲ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند که باید مشخص شود علت اصلی این آسیب از کجاست؟ آیا خودروساز مقصر است یا قطعه‌ساز؟”
وی اظهار کرد: “از آنجا که مدیران ایران‌خودرو و سایپا را دولت تعیین می‌کند بنابراین قیمتگذاری خودرو انحصاری است. خودرو را می‌فروشند، اما در زمان تحویل خلف وعده می‌کنند که این دزدی آشکار از ملت است. خدمات پس از فروش ندارند. خودرویی که در سال ۹۳ تحویل داده شده اسنادش در سال ۹۲ ارائه شده است که این مساله خیانت در امانت است.”
جام جم در ادامه می افزاید:”به اعتقاد قاضی‌پور ۸٫۵ درصد افزایش قیمت خودرو ناشی از نبود انضباط مالی مسئولان است. ملت اکنون پول سوءمدیریت مسئولان را پرداخت می‌کند. اگر خودرو صد میلیون تومان قیمت دارد، ۸٫۵ میلیون تومان آن از نبود انضباط مالی مسئولان است.”
اما احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در این مناظره با اشاره به اینکه باید راهکارهایی را برای برون‌رفت از مشکلات کنونی خودروسازان ارائه دهیم تا مسئولان تصمیم درستی درباره آن اتخاذ کنند، گفت: “آقای قاضی‌پور صحبت‌های پراکنده‌ای کردند اما براساس اطلاعات سازمان ملی استاندارد فقط ۱٫۳ درصد تصادفات رانندگی ناشی از نقص فنی وسیله است و نیروی انسانی، جاده و نبود پلیس عامل بروز تصادفات رانندگی است.”
۲۰۶ در دبی ۲۰ میلیون تومان است
نادر هوشمندیار استاد دانشگاه نیز انحصاری بودن بازار خودرو در ایران را عامل مشکلات فعلی دانست و به نوشته این روزنامه؛ با اشاره به اینکه ما خودرو تولید می‌کنیم، اما نه به صورت رقابتی، تصریح کرد: “این رقابت با کیست؟ بین خودمان؟ وقتی بازار آزاد نداریم، سرمایه‌گذاری خارجی نداریم و تعرفه قیمتگذاری نداریم، چه رقابتی؟”
وی افزود: “خودروی ۲۰۶ در ایران با قیمت ۴۰ میلیون تومان تولید می‌شود، در حالی که همین الان این خودرو را با چرخی یک ساعته در دبی می‌توانید با نرخ ۲۰ میلیون تومان خریداری کنید، تازه وام با پرداخت ۳ درصد هم می‌دهند.”
مشکل اصلی واردات قطعات از چین است
به نوشته این روزنامه، در ادامه این مناظره قاضی‌پور مشکل اصلی را واردات قطعات از کشور چین دانست و گفت: “آقای به‌نیا از حق قطعه‌سازان دفاع کنید و از خودروسازان نترسید.”
به‌نیا نیز در پاسخ به وی تأکید کرد: “در ایران در ازای هر ده هزار نفر ۱۰٫۷ کشته داریم که زیر نرم جهانی است؛ این گزارش سردار مومنی (رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا) است که خدمت آقای قاضی‌پور است.”
اظهارات ضد و نقیض
قاضی‌پور در پاسخ به اظهارات متناقض سردار مومنی اشاره و تاکید کرد: “یک بار گفتند به خاطر کمربند مردم می‌میرند، یک بار گفتند به خاطر قطعات است. نباید به اسم قطعه ایرانی قطعات چینی وارد کرد و به مردم فروخت.”
در ادامه هوشمندیار از به‌نیا خواست تا توضیح دهد که به عنوان قطعه‌ساز چه کاری برای بهبود کیفیت محصولات قطعه‌سازی انجام داده است؟ وی همچنین به قاضی‌پور گفت، انتظار داشتید آقای رئیس‌جمهور با دوچرخه به مجلس بیاید؟
قاضی‌پور گفت: “نخیر می‌توانست با پژو بیاید. چطور در دیگر کشورها از جمله بلاروس از خودروی ملی استفاده می‌کنند.”
نعمت‌بخش نیزدر همین ارتباط، افزایش قیمت خودرو را به اندازه دیگر کالاها ندانست و گفت: “۴۰ درصد افزایش قیمت خودرو واقعا به جیب خودروساز نمی‌رود؛ اگر هزینه‌های اضافی را از هزینه‌های خودروساز کم کنند واقعا قیمت خودرو کم می‌شود.”
قاضی‌پور در ادامه افزود: “ماشین‌های چینی وارد کشور کرده‌اند که قیمت آن ۷۰ میلیون تومان بود، ولی آقایان ۱۰۰ میلیون تومان فروختند، من سوالم این است که ۳۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت به جیب چه کسی رفت؟”
اتهام به دولت
قاضی‌پور با انتقاد از افزایش قیمت پراید در بازار گفت: “خودروساز نباید سیاسی‌کاری کند، دولت و خودروساز پشت پرده با هم یکی هستند؛ من که نمی‌دانم چه زمانی هیات دولت تعرفه واردات خودرو را تعیین می‌کند شما می‌دانید و سریع از این رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنید؛ تازمانی که خودرو انحصاری است حتما باید شورای رقابت قیمتگذاری کند.”
اصلا تولید ملی نداریم
در ادامه این گزارش، بیاتیان به قدرت خرید مردم اشاره و تاکید کرد: “مردم از چرخه خرید خودروی به اصطلاح تولید داخلی دارند حذف می‌شوند؛ هم‌اکنون فضا انحصاری است. اولا تولید ملی که اصلا نداریم؛ قطعه‌سازان یا ورشکسته شده یا ضرر روی ضرر می‌گذارند. برای رقابتی کردن بازار خودرو باید چینی‌ها از بازار ایران خارج شوند و خودروسازان مطرح دنیا به ایران بیایند، البته نه فقط پژو و رنو؛ باید رقابتی شود و قیمتگذاری به حاشیه بازار برود.”
به‌نیا در واکنش به صحبت‌های قاضی‌پور، اظهار کرد: “زمانی که فولاد مبارکه اجازه دارد نرخ محصولات خود را به دلخواه خود تعیین کند تکلیف خودروساز در دریافت مواد اولیه از این شرکت چیست؟ ما مجبوریم مواد اولیه را با قیمتی چند برابر از شرکت‌های فولاد دریافت کنیم که این امر نقش بسزایی را در افزایش قیمت خودرو دارد. شورای رقابت باید مانع افزایش قیمت اولیه تولید خودرو شود. مهم‌ترین مشکل خودروسازان در شرایط فعلی دریافت مواد اولیه گران است.”
مدیریت بین افراد خاص دست به دست شد
هوشمندیار در ادامه این مناظره تلویزیونی به بیان استدلال‌های خود در انحصاری بودن بازار خودرو پرداخت و اظهار کرد: “در ۲۵ سال گذشته افراد خاصی از نظر مدیریت در صنعت خودرو در یک زنجیره می‌چرخند؛ به نحوی که اگر مدیر ایران خودرو بخواهد یک نفر را عزل و فرد دیگری را جایگزین آن کند باید با دستگاه‌های بالا تماس گرفته و به صورت زنجیروار تغییرات شرکت‌ها را اعمال کند. برخی معتقدند شرکت ایران خودرو و سایپا درصد زیادی از بازار را در اختیار داشته و به همین واسطه بازار خودرو انحصاری است. باید بگویم در بازار کره ۷۵ درصد محصولات در اختیار دو شرکت کیا و هیوندایی قرار دارد آیا دولت در حوزه قیمتگذاری در بازار کره ورود پیدا کرده است؛ به طور حتم خیر.”
در ادامه سخنگوی انجمن قطعه‌سازان خودرو اظهار کرد: “به نظرمن خودروسازی انحصاری نیست. اگر نرخ بهره بانکی، نرخ مواد اولیه تولید، نرخ خدمات بیرون و اجازه انتخاب نیروی کار درست به ما داده شود و این شرایط بهبود یابد تولیدکننده خواهان کاهش قیمت هستیم؛ چرا که افزایش قیمت به نفع ما تولیدکنندگان نیست و البته به نفع مصرف‌کننده هم نیست.”
خودروساز باشید، بانکداری نکنید
نادر قاضی‌پور اما در خصوص دلایل خود برای انحصاری بودن بازار خودرو گفت: “دلایل ما این است که بیشترین سهام سایپا مربوط به وزارت صنعت است و ۱۸ درصد سهام ایران‌خودرو نیز مربوط به این وزارتخانه است و انتصابات در این دو گروه خودروسازی از سوی وزارت صنعت و به صورت سیاسی است. تعرفه‌ها بالاست و این مسائل باعث می‌شود بازار خودرو انحصاری باشد، چون مرزها باز نیست.”
وی در ادامه افزود:”۹۶ درصد تولید خودروی کشور در دست این دو شرکت است؛ بنابراین تولید خودرو در ایران انحصاری است. پول نقد را از مردم می‌گیرند اما خودرو را در زمان مقررشده تحویل نمی‌دهند، خودرویی که باید سال ۹۲ تحویل داده و سند بخورد، سال ۹۳ تحویل می‌شود. تعزیرات حکومتی هم رسیدگی نمی‌کند که این تخلف است. آقای نعمت‌بخش عنوان می‌کند قیمت خودرو زیر قیمت است. من می‌گویم هر کجا زیر قیمت است، بگویید ما بخریم. شما ایران را با کره و ترکیه مقایسه می‌کنید که اصلا قابل مقایسه نیست. چرا ایران‌خودرو بانک پارسیان را خریده؟ من به خودروسازان می‌گویم بیایید خودروساز باشید، بانکداری نکنید.”
۳۶ سال سود بالا بردید، حق ملت را بدهید
وی افزود: “اگر می‌گویید زیان کرده‌اید چرا سال گذشته اعضای هیات‌مدیره شما چند صد میلیون تومان پاداش گرفتند، اگر شرکت تحت مدیریت زیان‌ده است که نباید پاداش می‌دادید، پس مشخص است که سوددهی داشته‌اید.”
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در مجلس و شورای رقابت ناظر هستیم، گفت: “اگر ما نبودیم ایران‌خودرو و سایپا را ورشکست کرده بودید و افراد خاصی آنها را خریده بودند که ما نگذاشتیم. من فهرستی آورده‌ام که چه کسانی خودرو را وارد کرده‌اند و از آقای حیدری می‌خواهم که این را پخش کنید. مسأله این است که شما سود بیشتری می‌خواهید، ۳۶ سال سود بالا گرفتید و ما می‌گوییم حق ملت را کمتر به کانادا و آمریکا بفرستید. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه منظور من کسانی است که در خودروسازی رانت می‌برند، آقایان ع و ک هستند که ۷۶ درصد قطعات را آنها می‌دهند که ۷۰ درصد وارداتی است.”
احمد نعمت‌بخش نیز در واکنش به اظهارات قاضی‌پور با بیان اینکه باید با مردم صادق باشیم، افزود: “اینکه نماینده مردم در مجلس هستید دلیل نمی‌شود نگذارید من حرف بزنم. در شورای رقابت چه کار کرده‌اید تا بازار خودرو از انحصار بیرون بیاید. شما فقط شعار می‌دهید، چرا بیخودی شعار می‌دهید، ایران‌خودرو بانک پارسیان را ده تا ۱۵ سال پیش خرید. خیلی از شرکت‌های دنیا این کار را می‌کنند. اگر ایران‌خودرو بانک پارسیان را نمی‌خرید سهامداران بیشتر متضرر می‌شدند، چرا که سود سهام بانک پارسیان به کاهش ضرر کمک کرد. در حال حاضر اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار زیاد است و ما (خودروسازان) در مظان اتهام قرار داریم.”
به نوشته جام جم، با پایان برنامه مناظره ۹۰ درصد از شرکت کنندگان به انحصاری بودن صنعت خودروی رای داده و آن را یکی از عوامل اصلی گرانی خودرو ارزیابی کردند.”
هیچ خودروسازی اجازه افزایش قیمت ندارد
خبرگزاری مهر نیز در این مورد به نقل از امیرحسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اظهارات وی مبنی بر اینکه این وزارتخانه در قرارداد میان پژو و ایران خودرو دخالت نمی کند، به نقل از وی نوشت: “خودروسازان خود باید قراردادهای مشترک با شرکای خارجی را پیگیری کنند و در این زمینه وزارت صنعت دخالت نخواهد کرد.”
به نوشته این خبرگزاری، قناتی در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: “هیچ توافقی در این زمینه صورت نگرفته است و هیچ خودروسازی فعلا حق افزایش قیمت ندارد و فقط افزایش قیمت بر روی مالیات بر ارزش افزوده و مابه التفاوت بیمه است.”
وی همچنین اظهار داشت: “در حال حاضر قرار است که از ارز مبادلاتی برای تامین بخشی از نیاز وارداتی خود بهره گیریم، این در حالی است که در دو سال گذشته، حتی یک دلار ارز مبادلاتی نگرفتیم اما هم اکنون از طریق دو راهکار گشایش ال سی ۳۰ درصدی و نیز گشایش با ۱۰۰ درصد و دریافت حواله کار را پیش خواهیم برد.”
احتمال کاهش قیمت‌ها تا سال آینده
از سوی دیگر خبرگزاری فارس نیز در گزارش دیروز خود با اشاره به برنامه ۶ ماهه دولت برای سامان‌دهی بازار خودرو از احتمال کاهش قیمت‌ها تا سال آینده خبر داد.
به نوشته این خبرگزاری، در شرایطی که بازار خودرو با عطش یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی روبروست، وزیر صنعت از خودروسازان خواسته در نیمه اول امسال با افزایش عرضه تولیداتشان، به بازار خودرو سر و سامان دهند.
