روز گذشته جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت؛ با بیان اینکه هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانکها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: “۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند و اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است.”
به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی معان اول رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: “هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانکها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.”
بنابراین گزارش، جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: “اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.”
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی بخش خصوصی گفت: “تردیدی نیست که بخش خصوصی واقعی کشور هم‌اکنون مشکلات بسیاری دارد، هر چند دولت مکرر می‌گوید که می‌خواهد بخش خصوصی موتور اقتصادی دولت باشد، اما آنها هم‌اکنون تنها به دنبال بقا هستند تا توسعه.”
وی با تاکید بر اینکه بهار رانت‌خوارها در شرایط تحریم در کشورها به‌وجود می‌آید، افزود: “متاسفانه کشوری که از هر نظر ظرفیت داشته و با استفاده از این ظرفیت‌ها باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جذب کند، هم‌اکنون ده‌ها میلیاردها دلار از پول نفتش در کشورهای دیگر مسدود است و امکان استفاده از آن فراهم نیست.”
وی همچنین با بیان اینکه اسامی دانه‌درشت‌های بانکی به قوه قضاییه داده شده است، از گشایش ۱۰ میلیارد دلاری ال‌سی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و آب خبر داد.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه در جلسه مذکور گزارشی از وضع منابع مورد استفاده برای سرمایه‌گذاری ارایه شد، افزود: “با توجه به محدودیت منابع ناشی از تحریم‌های ظالمانه ، دولت سعی دارد تا با نجات بخش تولید ، بنگاه‌های اقتصادی را وارد مدار تولید کند و از منابع آنها برای پیشبرد امور استفاده کند.”
مطالبات معوقه؛ بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان
جهانگیری گفت: “نظام بانکی در کشور به دلایل مختلف با مشکلات جدی همچون حجم بالای مطالبات معوق که به بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده مواجه است.”
وی درباره زمان اعلام اسامی دانه درشت‌های بانکی، گفت: اسامی اعلام خواهد شد اما مهم این است که این اسامی به دستگاه های تصمیم‌گیر از جمله قوه قضائیه ارسال شده است.”
وصول اسامی بدهکاران به دادسرا
از سوی دیگر دادستان کل کشور نیز روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت: “اسامی بالغ بر ۵۰۰ بدهکار بانکی ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضائیه واصل شده است.”
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت: “بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر ۵۰۰ نفر و خطاب به قوه قضائیه است. لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد.”
دادستان کل کشور با بیان اینکه لیست اسامی باید طبق دسته‌بندی‌های موجود تفکیک شود ادامه داد: “ما در مورد معوقات بانکی از مدت‌ها پیش اقداماتی را انجام داده‌ایم. افراد دارای معوقات بانکی سه دسته هستند؛ یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده‌اند که این موضوع فاقد مشکل است. دسته دوم کسانی هستند که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده‌اند، دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند.”
ارائه آمار از سوی بانک مرکزی
دیروز همچنین رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که حجم کل تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته نسبت به سال ۹۱ از رشد ۲۹٫۹ درصدی برخوردار شده است، گفت: “میزان مطالبات معوق ۱۵٫۶ درصد ازکل تسهیلات اعطا شده است که ۳۱ درصد آن مربوط به بخش صنعت است.”
به نوشته ایسنا، ولی‌الله سیف در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی، با بیان این که اقتصاد ما بانک محور است و هدف این است بازار سرمایه در شرایطی کار کند که سرمایه تأمین کند، تصریح کرد:”از کل تسهیلات نظام بانکی، ۴۴ درصد سرمایه در گردش و ۵۵ درصد سرمایه بلند مدت است.”
وی با بیان اینکه منابع بانکی باید روی تأمین سرمایه کوتاه مدت تمرکز کند، خاطرنشان کرد:”همچنین ضمن برنامه ریزی برای کاهش و کنترل تورم باید برای رکود نیز برنامه ریزی کنیم.”
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در شش ماهه دوم سال ۹۲ برای کاهش تورم، اضافه کرد: “در سال ۹۲ هدف این بود که رکود و تورم کاهش یابد.”
۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۹۲
سیف با بیان این که در راستای تخصیص منابع بانکی اولویت اول سیستم بانکی بخش تولید شد، ادامه داد:”حجم تسهیلات در تمامی بخش ها در سال ۹۲، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بود که ۷۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت داده شده است.”
وی حجم کل تسهیلات در سال ۹۱ را ۱۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: “حجم کل تسهیلات در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۹۱ از رشد ۲۹٫۹ درصد برخوردار شده است همچنین حجم تسهیلات در بخش صنعت و معدن، در سال ۹۱ ، ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۲ به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.”
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ جهت‌گیری به سمت تولید بوده است، ادامه داد:”با ت.جه به سهم ۳۱٫۷ درصدی تولید در GDP، مسئولیت کنترل نقدینگی همزمان با تأمین نقدینگی تولید برای بانک تعریف شده است.”
سیف با بیان اینکه جهت‌گیری برای افزایش انضباط بین نهادها و بنگاه‌های حاضر در چرخه اقتصادی است، گفت:”باید بتوانیم نسبت‌هایی از انضباط و ترکیب مالی تعریف کنیم زیرا این کار باعث می شود نظام بانکی با شفافیت بیشتر منابع مالی را تخصیص دهد.”
وی تنوع سازی روشهای تأمین مالی و کاهش فشار بر سیستم بانکی را جهت‌گیری دیگر عنوان و تصریح کرد: “در ۶ ماهه دوم سال گذشته، از طریق فاینانس چین تامین مالی پروژه‌های زیادی صورت گرفت.”
رییس شورای پول و اعتبار یکی از مسائل مهم را ثبات در مقررات دانست و گفت: “بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته متمرکز شد تا ابهامات در بخشنامه‌ها برطرف شود وو در این راستا در آذر ماه بخشنامه‌های زائد لغو و بخشنامه‌های جدید جایگزین شد.”
بخش صنعت؛ ۳۱ درصد کل مطالبات
وی به انتقاداتی درباره این که بانکهای خصوصی عمده تسهیلات را به شرکتهای خودشان می‌دهند اشاره و اعلام کرد: “بانک مرکزی در این خصوص ورود کرد و سهم مشخصی برای دادن تسهیلات به متعهدین ایشان تعیین کرده است.”
سیف همچنین بی‌نظمی و اغتشاش ایجاد شده درباره سود سپرده‌ها اشاره و اظهار کرد: “با همت مدیران عامل بانکها این وضعیت ساماندهی شد زیرا بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‌خواست نرخ دستوری ایجاد کند. به گفته او بانکها خودشان روی نرخ مشخص مطلوب به توافق رسیدند و اگر بانکی نرخ بیشتری به سرمایه‌گذاری می‌دهد مجبور است پول را بار ریسک بیشتر در جای دیگر سرمایه گذاری کند.”
رییس شورای پول و اعتبار میزان مطالبات معوق را ۱۵٫۶ درصد ازکل تسهیلات اعطا شده، اعلام و خاطرنشان کرد: “۳۱ درصد از کل مطالبات بانکی کشور مربوط به بخش صنعت است.”
سیف گفت: “حجم بالای تسهیلات معوق صنعت بدلیل مشکلات تحریم و تفاوت قیمت ارز ایجاد شده و در این راستا نظام بانکی هم موظف است با تولیدگران کنار بیاید.”
گام بلند در معرفی دانه درشت ها
از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته از وصول مطالبات بانک ها به عنوان راهکار اصلی رونق تولید در کشور یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری دولت، غلامرضا تاجگردون در این خصوص افزود: “مطالبات بالای بانک ها که بخش عمده ای از آن در دست عده معدودی از افراد جامعه است میزان سرمایه در گردش بانک ها و موسسه های پولی را پایین آورده است که نتیجه آن کاهش قدرت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است.”
وی با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات بانکی برای تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام و رونق واحدهای تولیدی غیرفعال افزود: “دولت یازدهم با اعلام بدهکاران دانه درشت می تواند گام بلندی به سوی رونق تولید ملی بردارد.”
به نوشته ایرنا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که تلاش های قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اعلام بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال تکمیل می شود، گفت: “پرداخت این معوقه ها راهکار اصلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.”
تاجگردون تصریح کرد: “نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالاهای ساخت تولیدکنندگان داخل کشور از سوی رسانه های ارتباط جمعی راهکار دیگری برای حمایت از تولید ملی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار است.”
وی ابراز امیدواری کرد: “با تعامل خوب و سازنده دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی حمایت از تولیدکنندگان که مهمترین عامل خودکفایی اقتصادی است، افزایش یابد.”
