Skyscraper large

راهبرد درست؛ راهکار نامناسب

6d5fg444f - عیسى سحرخیز - isa saharkhiz

عیسی سحرخیز

بدون آن که قصد تعرض به کسی را داشته باشم یا بخواهم از خودگذشتگی محمد رضا عارف در جریان انتخابات ریاست جمهوری را نادیده بگیرم، گمان می کنم طرح این موضوع که “اصلاح طلبان شورای رهبری می خواهند” یک طرح ناپخته به قصد تضعیف سید محمد خاتمی و رهبران جنبش سبز محصور در حبس خانگی است. 

نگاه بدبینانه به این طرح هم می تواند از منظر سیاسی نوع “سهم خواهی آبرومندانه” باشد در رهبریت اصلاح طلبان و تحول خواهان، یا به قول مرحوم مهندس بازرگان “حاجی ان شریک”! 

طبیعی است که هر چه به زمان انتخابات نزدیک می شویم، به ویژه اگر هم زمان در سطح مجلس شورا باشد و خبرگان، آنان که مایلند در لیست‌ها جای بگیرند -آن هم در سرلیست- تکاپوی بیشتری از خود نشان دهند. در این میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین که بخت بیشتری نسبت به رقبای خویش داشته اند حق خود می دانند برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس تلاش مضاعف به خرج دهند و اگر شد همکاران آینده اشان را نیز برگزینند. 

هرچند که باید این تلاش‌ها را به فال نیک گرفت و به این فعالان سیاسی کمک کرد تا با طرح زودهنگام موضوع انتخابات شور و شوق و حال و هوای خاصی در فضای سرد سیاسی جامعه ایجاد کنند، اما این نکته را نیز باید به آنان یادآور شد که “طرح زودهنگام موضوع انتخابات” هرچه از نظر راهبردی درست و مناسب است، اما راهکارهای خاص خود را می خواهد که باید مبتنی بر تجربیات انتخابات گذشته باشد، و گرنه زیانبار است و به نفع اقتدارگرایان. 

در این میان باید به این نکته ی مهم توجه داشت که رمز پیروزی اصلاح طلبان و تحول خواهان درانتخابات خرداد ۹۲ بر رقیب تمامیت خواه این بود که تا آخرین روزها و حتی ساعات آنان نمی دانستند که رقیب اصلی اشان چه کسی خواهد بود تا بر اساس آن چیدمان خود را شکل دهند- ناآگاهی‌ای که باعث سوزاندن برگ جلیلی شد و مذاکرات هسته‌ای را به سمت و سویی دیگر برد. 

آن زمان سید محمد خاتمی به درست بازی “می آیم، نمی آیم” را پیش می برد و دائم به نعل و به میخ می زد و با رقبای احتمالی خویش تعارف تکه پاره می کرد و هر کس را که می دید تشویق می کرد که نامزد شود، از جمله جناب محمد رضا عارف را. اما او در گفت و گوهای خصوصی خود شرط و شروطی را نیز برای نامزد شدن مطرح می کرد که اکنون جای یادآوری آن‌ها نیست. هاشمی رفسنجانی نیز راهبردی مشابه را پی گرفته بود و به این دلیل در ساعات پایانی ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری راهی وزارت کشور شد‌عاقبت این تصمیم او را هم همه می دانند و جای تکرار آن نیست. 

در حقیقت یک توافق نانوشته و یک شورای رهبری غیررسمی شکل گرفته بود که در عمل فرایند انتخابات و چگونگی شرکت اصلاح طلبان و تحول خواهان را شکل می داد؛ “شورای ۲+۵” متشکل از سید محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، سید حسن خمینی و شیخ عبدالله نوری، به علاوه ی میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی. هر تصمیمی بدون اجماع تمام این هفت نفراز جمله عزیزان در حصر نمی توانست توان بالقوه ی لازم را برای به صحنه کشاندن اکثریت مردم و رای دادن به نفع حسن روحانی را شکل دهد و به پیروزی در انتخابات، آن هم در دور اول، بینجامد. 

جالب این است که در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز همین بحث یعنی ضرورت تشکیل “شورای رهبری اصلاح طلبان مطرح شده بود، شورایی سه نفره با هدایت “سید محمد خاتمی، آیت الله موسوی خوئینی و شیخ عبدالله نوری” آن زمان نیز رهبر حقیقی اصلاح طلبان با حسن نیت از پیشنهاد عباس عبدی استقبال کرد، اما این موسوی خوئینی رهبر معنوی این دانشجوی سابق خط امام بود که با طرح موضوعی قریب به این مضمون که “چه کسی مرا می شناسد؟” پیشنهاد دهنده را به پذیرش نظر سید محمد خاتمی حواله داد. گمان می کنم عبدالله نوری هم عاقبت حاضر نشد وارد این بازی سیاسی خاص شود و صلاح خود و اصلاح طلبان را در این دید که در کنار دیگران بماند. 

طبیعی بود که خاتمی در کوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری دائم با سران شخصیت‌های حقوقی رسمی چون “مجمع روحانیون مبارز”، “جبهه مشارکت” و “سازمان مجاهدین انقلاب”، همچنین اعضای “شورای مشورتی” خود و “شورای هماهنگی جبهه اصلاحات” نشست و برخاست داشته باشد و رای و نظران مشاوران ویژه زندانی خویش را هم دریافت کند تا بر اساس آن به جمع بندی نهایی برسد. 

این روشی بود که رهبر اصلاحات در شورای ۲+۵ نیز دنبال می کرد و به صورت دوجانبه و چندجانبه با چهار روحانی دیگر جلسه می گذاشت و نظر دو عزیز در حصر را نیزدورادور جویا می شد تا مبادا اقدامی خلاف نظر آنان صورت گیرد و موجب کدورت جمع فعال و پرانگیزه ی جنبش سبز شود. 

به گمان من اکنون چیدمان صحنه ی سیاسی کشور در مقایسه با ماه‌های مشابه سال پیش چندان تغییری نیافته است، الا این که حسن روحانی از جمع نامزدها خارج شده و در مقام ریاست جمهوری و عضو اکنون فعال جامعه روحانیت مبارز به این جمع پیوسته است. البته باید توجه داشت که در شرایط کنونی نزدیکی وی به سید محمد خاتمی آن هم در یک تشکل سیاسی می تواند حساسیت راس هرم قدرت را برانگیزد ، همان گونه که تلاش‌های رئیس جمهور برای رفع حصر موسوی و کروبی مسئله ساز شده است. از این رو نباید انتظار داشت که عضو جدیدی دست کم به صورت رسمی به ۲+۵ افزوده شود و آن را به ۲+۶ تبدیل کند. 

در این میان رسول منتجب نیا و محمد رضا عارف که این روزها دائم تاکید دارند “اصلاح‌طلبان شورای رهبری می‌خواهند” بهتر است کاری به کار این رهبری سیاسی غیررسمی اما اثرگذار نداشته باشند و تمام هم و غم خود را معطوف به بازسازی و تقویت تشکل و حزب سیاسی خویش سازند و در جهت همگرایی جریان‌های اصلاح طلب و تحول خواه تلاش کنند. 

به نظر می رسد که این دو بیش ازهرچیز دغدغه ی انتخابات آینده را دارند و گزینش و چیدمان لیست اصلاح طلبان و مشخص ساختن سرلیست‌های نامزدهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در گام اول و ترکیب هیات رئیسه مجلس در گام پس از پیروزی احتمالی. 

اینجاست که معتقدم برای یک راهبرد درست، راهکاری نامناسب اتخاذ شده است. در این میان ضرورت دارد هم حزب “اعتماد ملی” شیوه ی فعالیت سیاسی رسمی خود را مشخص کند و چگونگی عضویت و همکاری خود با “شورای هماهنگی جبهه اصلاحات”، و هم “بنیاد امید ایرانیان” جایگاه حزبی خویش را روشن سازد و شیوه ی تعامل با احزاب اصلاح طلب با سابقه. 

عارف و منتجب نیا می گویند که سید محمد خاتمی از موضوع تشکیل “جبهه واحد اصلاح طلبان” و “شورای رهبری اصلاح طلبان” استقبال کرده است. در صحت این سخنان هیچ شک و شبهه‌ای نیست، همانگونه که پارسال هر کسی که خواب صندلی ریاست جمهوری را می دید و از ساختمان یاسر یا بنیاد باران بیرون می آمد اعلام می کرد رهبر اصلاحات از نامزد شدن وی استقبال کرده و او را تشویق کرده است که ثبت نام کند، اما سخنی از شرایط لازم و مقدمات ضروری مطرح شده به میان نمی آورد. 

شاید لازم باشد این دو فعال سیاسی در صحنه پیش از هرچیز موضع خود را در خصوص اتهام “تجمع و تبانی” روشن کنند که اکنون روزی نیست که علیه فعالان سیاسی یا کنشگران اجتماعی مطرح نشود و احضاریه‌های شفاهی و کتبی برای حضور در محل بازجویی سپاه صادر نگردد- رفت و آمدهایی که متاسفانه در سکوت مطلق یا پوشش خبری اندک انجام می شود و خط و نشان‌ها و تهدیدهایی در اتاق‌های دربسته که جامعه از آن بی‌خبر می ماند . 

باید توجه داشت تا تکلیف فعالیت آزاد سیاسی، از جمله بازگشایی دفاتر احزاب اصلاح طلب باسابقه و تشکیل احزاب و گروه‌های جدید روشن نشود و کمیسیون ماده احزاب – آن هم با کسب مجوز خاص از جریان‌های فراقانونی شناخته شده- تضمین ندهد که عضویت در حزب و گروه جرم نیست و پیامد قضایی دربر نخواهد داشت، اتخاذ چنین راهکارهایی چیزی نیست جز مقدمه سازی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های جدید، آن هم در شرایطی که چهره‌های شاخص اصلاح طلب پس از پنج سال هنوز در حبس و در حصر هستند و تنها جرم‌شان تلاش برای کسب قدرت از طریق صندوق‌های رای بوده است که جریان اقتدارگرا آن را انقلاب مخملی با رنگی می نامد و در ایران از نوع سبز آن.

 


  • بازنشر از جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large