Skyscraper large

رویای آزادی رسانه‌های خبری در ایران

sdf4er- روشنک آسترکی-roshanak astaraki

روشنک آسترکی

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری، ۳ ماه مه ۲۰۱۴ برابر با ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد از ۲۰۰۹ بیش از ۱ هزار روزنامه نگار به قتل رسیده‌اند یعنی هر هفته یک نفر.

در پیام‌بان کی مون آمده است تنها در سال گذشته میلادی ۷۰ روزنامه نگار در حین خدمت کشته شدند که بسیاری از آنان به دلیل مبادله آتش طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه جان خود را ازدست دادند. در عین حال امسال ۱۴ نفر نیزسرنوشتی مشابه داشتند. وی می‌گوید در سال گذشته ۲۱۱ روزنامه نگار در زندان و از سال ۲۰۰۸ تا کنون ۴۵۶ روزنامه نگار در تبعید اجباری به سر می‌برند.

دبیر کل سازمان ملل متحد  همچنین گفت این ارقام هشدار دهنده هستند. در پس هر آمار مرد یا زنی قرار دارد که فقط می‌خواسته کار قانونی خود را انجام دهد. بان کی مون تاکید کرد به هیچ وجه نباید گریز از مجازات برای آنانی باشد که روزنامه نگاران را هدف خشونت و ارعاب قرارمی دهند یا از فرایند حقوقی به منظور ایجاد اختلال یا عقب انداختن کار روزنامه نگاران سوء استفاده می‌نمایند. وی در پایان گفت آزادی رسانه باید همواره در مرکز تلاش‌های ما برای ارتقای امنیت، منزلت و خوشبختی همگان باشد. 

ایران در قعر جدول آزادی رسانه

بهمن ماه سال گذشته گزارشگران بدون مرز، رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها را منتشر کرد. ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۷۳ را کسب کرد و سوریه خطرناک‌ترین کشور برای روزنامه‌نگاران خوانده شد. بر اساس این گزارش آمریکا نیز سقوطی ۱۳ پله‌ای داشت.

رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۱۴، بر اساس هفت شاخص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام شد. این شاخص‌ها به نقل از کریستف دولوار، دبیراول این سازمان عبارت بودند از: سطح سرکوب و فشار، کثرت‌گرایی، استقلال، فضای عمومی و خودسانسوری، چارچوب‌های قانونی، شفافیت و توانمندی زیرساخت‌ها. طبق این شاخص‌ها، در میان ۱۸۰ کشور جهان، فنلاند، هلند و نروژ در صدر جدول و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در قعر آن قرار گرفتند.

گزارشگران بدون مرز تاکید کرده بود که وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی در ایران نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرده و کنترل همه‌جانبه دولتی بر این عرصه حاکم است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید که سانسور «از حضور سپاه پاسداران تا کمک‌های مادی به رژیم اسد» تا «انرژی هسته‌ای یا حقوق بشر» و وضعیت زندانیان عقیدتی را شامل می‌شود.

این سازمان یادآوری کرده بود که درپایان سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران با ۵۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از ۵ کشور دنیا بوده که زندان روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود: «با وجود آزادی برخی زندانیان سیاسی، وعده‌های حسن روحانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی بی‌نتیجه مانده است. فشار دستگاه امنیتی بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور همچنان ادامه دارد.» 

لغو پروانهٔ ۵۳ نشریه در پنج سال

خبرگزاری ایسنا نیز روز گذشته در گزارشی پیرامون روز جهانی آزادی رسانه‌های خبری نوشت سهم رسانه‌های ایرانی در پنج سال گذشته از برخورد‌ها، توقیف و لغو پروانهٔ ۵۳ نشریه و جلوگیری از انتشار دو روزنامه بوده است. رسانه‌های ایرانی هنوز باید برای داشتن نخستین حقوق خود بجنگند و تلاش کنند تا دیدگاه دستگاه‌های نظارتی را نسبت به برخی اشتباه‌های سهوی تغییر دهند.

ماشاالله شمس الواعظین عضو شورای سردبیری روزنامه‌های توقیف شده جامعه، طوس، نشاط، عصر آزادگان و سخنگوی پیشین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، از تبدیل حق انتشار آزاد مطبوعات در ایران به یک امتیاز انتقاد کرده و گفته استٰ: «تن‌ها افراد دارای جایگاه‌های خاص که اغلب سیاسی یا وابسته به سیاسی‌ها هستند موفق به کسب مجوز می‌شوند.»

شمس‌الواعظین که روز گذشته با خبرگزاری ایرنا گفتگو می‌کرد، تاکید کرده که مطبوعات ایران در سایه امتیازی شدن چنین حقی، به دو دسته چپ و راست تقسیم شده‌اند به نحوی که پرداختن به مسائل روز مردم و موضوع‌های اجتماعی چون محیط زیست، اشتغال، آموزش، حمایت از کودک و… نیز جنبه سیاسی می‌یابند.

امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه «رسالت» و فعال سیاسی اصولگرا هم در گفتگو با ایرنا عنوان کرده که سیاست‌زدگی روزنامه‌نگاران، آن‌ها را به وسیله‌ای برای جهت‌دهی به ذهن مردم مبدل کرده است: «زیرتاثیر این نگرش، روزنامه‌نگاران به دغدغه‌های سیاسی محض و نه اجتماعی می‌پردازند.»

محبیان که موسس حزب نواندیشان ایران است و نظریه‌پرداز جریان اصولگرا نامیده می‌شود، افزوده است: «سیاستمداران با بهره‌گیری از گره‌های موجود در جامعه و‌گاه با افزودن به آن‌ها، از روزنامه‌نگاران در راستای موج‌سواری سیاسی خود بهره می‌برند.» 

کدام رکن، کدام دموکراسی

در حالیکه مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی و مردمسالاری لقب داده‌اند، در ایران همواره داستان مطبوعات قصه‌ای پر غصه برای اهالی رسانه بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائل اهالی مطبوعات در کنار فشارهای ذستگاه‌های امنیتی در دولت‌های مختلف، محروم بودن از حقوق صنفی است.

 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان تنها ارگان صنفی روزنامه نگاران ایرن که از سال ۷۶افتتاح شده بود، در سال ۸۸ با شکایت وزارت اطلاعات وقت و به دستور قاضی مرتضوی پلمپ شد. بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از جمله وعده‌هایی بود که حسن روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آن را مطرح کرد. اما این امید با بی‌مهری‌های دولتمردان، عدم اقدام عملی روحانی نسبت به وعده‌اش و همچنین مواضع تند قوه قضائیه نسبت به بازگشایی این انجمن، بر باد رفت.

غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای ۱۲ اسفند ۱۳۹۲، در پاسخ به سؤالی درباره «بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران علی‌رغم آن‌که وزارت اطلاعات از آن شکایت کرده» گفته است: «وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آن‌ها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود. وزارت اطلاعات فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهد اعلام می‌کند.»

علی مزروعی که دوره‌ای ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران را به عهده داشت در مورد بسته شدن این انجمن می‌گوید: ««انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» از بدو تاسیس درمهرماه سال ۷۶ همواره مورد حمله و هجوم افراد و گروه‌هایی بوده که هنری جز تخریب و ضدیت با نهادهای مدنی و آویزان شدن به قدرت نداشته‌اند و این‌ها از اینکه نهادی صنفی مستقل از قدرت و حاکمیت توانسته بود شکل بگیرد و اعتماد قاطبه روزنامه نگاران ایران را جلب و بطور مستقل به کار ادامه دهد حرص می‌خوردند و مترصد فرصت بودند که یا آنرا از طرق شبه قانونی تسخیر کنند و اگر این نشد به هرگونه می‌توانند آنرا منحل وتعطیل کنند و ظاهرا کودتای انتخاباتی خرداد سال ٨٨ این فرصت را به آن‌ها داد که دفتر انجمن را پلمپ و روزنامه نگاران را از خدمات این نهاد صنفی محروم کنند تا محرومیتی دیگر برانبوه محرومیت‌های این قشر بیفزایند».

هر چند تجربه دهه‌های گذشته و چندین ماه روی کار آمدن دولت روحانی نشان داده است روزنامه نگاران در ایران همواره با مسائلی چون ناامنی شغلی، خلاء قانون، سیاست‌زدگی و نبود فضای لازم برای آزادی بیان و قلم و از همه مهم‌تر بازداشت و احکام ناعادلانه روبرو بوده‌اند اما امیدوارانه مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و تلاش دارند رسالت حرفه‌ای خود را به بهترین نحو و با حداقل امکانات انجام دهند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large