Skyscraper large
گفتگو با رييس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:

چنین دادگاهی مرجع تظلم و دادخواهی نیست

image

عکس از رهاورد

مژگان مدرس علوم

یازده روز از اعتصاب غذای زندانیان ضرب و شتم شده در انفرادی ۲۴۰ می گذرد و تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ و زندان رجایی شهر نیز تا بازگرداندن افراد محبوس در انفرادی به بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زده اند. علی رغم اینکه وضعیت بسیاری از این زندانیان وخیم گزارش شده است اما تاکنون اقدامی از سوی مقامات قضایی برای بازگرداندن زندانیان محبوس در انفرادی صورت نگرفته است. 

روز گذشته، عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در نامه سرگشاده خطاب به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر نسبت به به نقض جدی حقوق بشر در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین)، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در روزهای پس از آن، باقی ماندن ۱۱ زندانی درسلول های انفرادی هشدار داده و خواسته است نسبت به این موارد تکذیب دولتمردان ایران، که از تحقیق مناسب در باره نقض حقوق بشر سر باز می زنند و به انکار حقوق زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ادامه می دهند، واکنش نشان دهد. 

دکتر لاهیجی در واکاوی حادثه روز پنج شنبه بند ۳۵۰ به “راه دیگر” می گوید: ” متاسفانه در این فاجعه تعدادی از زندانیان سیاسی مجروح شدند و  تعدادی را به انفرادی منتقل کرده اند. موضوعی که در حوادث روز پنج شنبه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مامورانی از سپاه و اطلاعات از بیرون زندان اوین برای بازرسی به داخل زندان برده شده اند. و تا الان مشخص نشده که این حمله به زندانیان سیاسی به دستور چه مقامی و توسط چه گروهی صورت گرفته است. بنابراین باید مشخص شود:

گروهی که به زندان وارد شده اند وابسته به چه نهادی بوده اند؟

به دستور چه نهادی به داخل زندان وارد شده اند؟ هر اندازه هم رئیس سابق سازمان زندان ها که حالا ترفیع هم پیدا کرده، مدعی شود که این موضوع به دستور او نبوده به هر حال این گروه نمی توانستند بدون اجازه او وارد زندان شوند.

این ماموریت توسط چه کسی به آنها احاله شده است؟ چه کسانی در این ماموریت شرکت داشتند و چه کسانی زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند؟

اگرچه درجه مسئولیت در این اقدام بین کسانی که اجازه ورود به این گروه را داده اند و کسانی که ماموریت و یا مسئولیت ضرب و شتم را داشتند متفاوت است؛ اما آنچه مشخص است این است که تمام این افراد به نوعی مسئول این فاجعه هستند و باید تحت پیگرد قرار بگیرند و اگر پرونده به دادگاه ارجاع شد محاکمه شوند.” 

این حقوق دان ایرانی با اشاره به نقض اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان در ایران تصریح می کند: “در کشورهایی که متاسفانه هنوز زندانی سیاسی وجود دارد در چارچوب موازین بین المللی حقوق بشر پیش بینی شده که زندانیان سیاسی از زندانیان دیگر جدا باشند و نظام زندانبانی در مورد زندانیان سیاسی متفاوت است اما در ایران عکس این موضوع است. متاسفانه بازرسی در زندان در مورد زندانیان سیاسی همیشه بهانه ای بوده تا برای آنها محدودیت ایجاد کنند و اساسا فلسفه بازرسی که بیشتر در مورد زندانیان عادی است برای جلوگیری از قاچاق و  مواد مخدر و … است اما زندانی سیاسی با توجه به اینکه نوع اتهام و محکومیتش فرق می کند بازرسی برای ایجاد محدودیت برای او صورت می گیرد.”  

بدنبال تکذیب مقامات قضایی مبنی بر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ روز گذشته ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بازرسی برای حفظ امنیت زندانیان است، زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را متهم به تخلف کرده و رسانه هایی را که در این زمینه اطلاع رسانی کردند را ضدانقلاب و فتنه خواند. 

دکتر لاهیجی در این زمینه خاطرنشان می کند: “در این ده روز مقامات قضایی موضوع ضرب و جرح زندانیان را تکذیب کرده اند و حتی روز گذشته نیز رئیسی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری گفته اند که هیچ اتفاقی نیافتاده و فقط یک بازرسی ساده بوده و تمام جنجالها از سوی ضد انقلاب و رسانه های خبری بین المللی صورت گرفته است! اما مسئله به اندازه ای روشن است که اظهارات مقامات قضایی تاثیری برای کتمان این فاجعه ندارد. فشاری هم که الان به خانواده ها می آورند و حتی برادر یکی از این زندانیان مجروح را هم بازداشت کرده اند برای این است که جلوی افشای بیشتر ابعاد مختلف قضیه را بگیرند.” 

وی در ادامه بر لزوم حفظ امنیت و حقوق زندانیان تاکید کرده و می افزاید: “زندان باید محیطی باشد تا زندانی اعم از سیاسی و غیر سیاسی دوران محکومیت خود را بگذراند و در کنار تامین امکانات غذایی و بهداشتی، مئولیت امنیت جان و سلامت زندانی هم با مقامات زندان است. این حقوق در نظام زندانبانی پیش بینی شده و در مورد زندانیان سیاسی باید شرایط بهتر باشد. بنابراین، اگر در آیین نامه زندان ها بازرسی زندان آمده این موضوع نباید تبدیل به ضرب و شتم و توهین زندانیان شود. از چه زمانی داشتن تلفن همراه در زندان جرم محسوب می شود و یا یک امر غیرقانونی است که بهانه ای برای حمله و ضرب و شتم زندانیان سیاسی شود؟ تمام این برخوردها بهانه ای است برای اینکه در داخل زندان هم فضای رعب و وحشت ایجاد کنند. بارها شاهد بودیم که زندانیان سیاسی بیمار از امکانات درمانی محروم بوده اند و تا زمانی که از سوی خانواده هااین زندانیان پیگیری و فشار وارد نشود زندانی را برای درمان منتقل نمی کنند. نمونه آن همکار ما آقای سیف زاده است که سالهاست دچار ناراحتی قلبی است و بعد از پیگیری های فراوان همسر و وکیلش او را به بیمارستان منتقل کردند، اما هفته گذشته برخلاف نظر پزشکان دوباره او را به زندان بازگردانند.” 

دکتر لاهیجی اظهار داشت: “بعبارت دیگر در داخل زندان یک زندان دیگری برای زندانی سیاسی ایجاده کرده اند تا سلامت روح و جسم او را از بین ببرند و از او یک موجود بیماری بسازند تا از طریق این فشارها او را مجبور به اعتراف اجباری و اظهار ندامت کنند.” 

در پی تجمع خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در روز ۳۱ فروردین ماه جلوی مجلس و روز دوم اردبیهشت ماه در مقابل دفتررییس جمهور ایران، در اعتراض به آنچه در روز ۲۸ فروردین ماه بر زندانیان بند ۳۵۰ گذشت و همچنین عدم رسیدگی به وضعیت مجروحان بند، وعده هایی مبنی بر پیگیری این ماجرا از سوی رئیس جمهوری و برخی نمایندگان داده شد. 

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح روز سوم اردبیهشت ماه در واکنش به حادثه روز پنج شنبه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ گفت: “زندانیان حقوقی دارند و ما حق نداریم هیچ اقدامی خلاف قانون نسبت به زندانیان انجام دهیم به صرف زندانی بودن. دولت برای بررسی وقایع حمله به بند ۳۵۰ اوین تیمی را تشکیل داده است. رییس جمهور در هیچ یک از مواردی که حقوق شهروندی کشور نادیده گرفته شود سکوت نمی کند.” از سوی دیگر علی مطهری و تعدادی از نمایندگان قول پیگیری این موضوع را دادند. 

اما علی رغم این اظهارات لفظی تا کنون هیچ اقدامی عملی از سوی قوه مجریه و قوه مقننه صورت نگرفته است. 

در این خصوص رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می گوید: “ما این امید را داشتیم که در نخستین روزها یک کمیسیون تحقیق از سوی دادگستری تشکیل شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. کمیسیون تحقیق مجلس هم اگرچه از زمان کمیسیون اصل نود مجلس ششم در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به بعد در مورد پرونده هایی مانند کهریزک و.. عملکرد مثبتی نداشته، اما با این حال کمیسیون مجلس هم اگر به نتایجی برسد آن را باید به قوه قضاییه بدهد. اما از آنجاییکه قوه قضاییه در جمهوری اسلامی زیر نظر ولی مطلقه فقیه است نه تنها مرجع تظلم و دادخواهی نیست بلکه اهرم فشار است. همانگونه که شاهد بودیم طی روزهای اخیر تمام مسئولان قوه قضاییه از رئیس قوه قضاییه تا رئیس دادگستری نسبت به این موضوع سیاست فرار به جلو و سلب مسئولیت از خود را پیش گرفتند. بخاطر همین مسئله عدم مسئولیت پذیری قوه قضاییه و همچنین عدم اقدام عملی از سوی دولت ما بعنوان فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر راهی غیر از نامه نگاری و خبررسانی به کمیساریای عالی حقوق بشر نداشتیم و از آنها خواستیم در این مورد دخالت کنند و باید منتظر بمانیم که چه اقداماتی از سوی کمیسر عالی حقوق بشر صورت می گیرد. در هر حال تا زمانیکه مقامات یک کشور موجبات احقاق حق و اعاده حقوق مظلومان را فراهم نمی آورند راهی جز فشارهای بین المللی از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه های خبری نیست.” 

در بخشی از نامه سرگشاده رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به کمیسر عالی حقوق بشر آمده است: 

  • به طور علنی نقض حقوق بشر در زندان اوین در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) و روزهای پس از آن را محکوم کنید.
  • از دولتمردان ایران بخواهید خشونت را محکوم کنند و مسئولان این خشونت را به پاسخگویی بخواهند.
  • از درخواست های زندانیان و خانواده هایشان برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق در باره رویدادهای روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) در زندان اوین حمایت کنید.
  • از دولتمردان ایران بخواهید تمام زندانیانی را که هنوز در سلول های انفرادی هستند به بند عمومی بازگردانند.
  • برای تمام زندانیان مجروح، خواهان تامین مراقبت پزشکی مناسب بشوید.
  • به طور رسمی از کارشناسان ویژه مربوط برای موضع گیری علنی در باره این رویدادها و تحقیق در باره نقض حقوق مربوط به چارچوب اختیارشان ـ به ویژه از گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره شکنجه، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی گردهمایی و تشکل، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران ـ حمایت کنید.
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large