اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام قیمت تازه برخی حامل‌های انرژی کلید خورد و بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شامگاه پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت، نرخ حامل‌های سوخت افزایش یافت و بر این اساس، قیمت بنزین آزاد در کشور به ۱۰۰۰ تومان رسید.
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس در سال ۹۳ به دولت اختیار داده شده است تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل “هدفمندی یارانه‌ها” درآمد کسب کند که تحقق این میزان درآمد مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است و به نظر می‌رسد هچون سالهای گذشته بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور افزایش قیمت بنزین خواهد داشت.
سالها است که بنزین به عنوان کالای معیار در اقتصاد کشور نقش خود را ایفا می‌کند و قیمت بنزین تأثیرگذاری بیش از حدی بر بهای کالاها و خدمات داشته و در واقع، به معیاری برای افزایش گرانی و تورم تبدیل شده است.
هر چند همیشه دولت‌مردان این نقش را اندک و غیر ملموس عنوان می‌کنند اما واقعیت این است که افزایش بهای بنزین همواره به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تورم در ایران تأثیر گذار بوده و این تاثیر به صورت زنجیر وار صورت گرفته است.
بدون تردید ارتباط قیمت بنزین با گرانی و تورم، غیرقابل انکار است و هر ساله با افزایش قیمت بنزین بهای سایر اقلام کالاها جهشی را تجربه کرده و این مساله بیش از آنکه خود باعث تورم شود اثرات روانی که بر جامعه القا می‌کند بار تورمی خود را نمایان می‌سازد.
در این زمینه دولت یازدهم استراتژی افزایش قیمت با شیب ملایم را در نظر گرفته است و کارشناسان اقتصادی دولت بر این عقیده هستند که با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی می‌توان بار تورمی این مساله را کنترل کرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه، قیمت حامل های انرژی باید اصلاح شود گفته است: با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد، در کنار شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی، دولت بسته سیاستی پولی، مالی و ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه‌ای که در مرحله هدفمندی یارانه‌ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشود.
وی افزود: دولت مجموعه سیاستی خود را به گونه‌ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء در کنار حداکثر مزایا از این قانون حاصل شود و یکی از پیش بینی‌های دولت در این خصوص این است که شیب افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار ملایم باشد تا شوک جدید به اقتصادی که در شرایط نامناسب به سر می برد، وارد نشود.
اما نکته مهم این است که همواره و طی سالیان گذشته شاهد این مساله بوده‌ایم که افزایش قیمت بنزین، تورم را هم به دنبال داشته است و هرچند کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت اعلام می‌کنند برای کنترل نقدینگی و در کاهش تورم برنامه‌ریزی کرده است، این نگرانی وجود دارد که این افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات و نهایت تورم شود.
بدون تردید سیاست‌های کلان اقتصادی هرگاه در مسیر اشتباه طرح و اجرا گردد نتیجه اش این می‌شود که قیمت بنزین به شاخصه تورم تبدیل شده و بیماری اقتصاد ایران بیش از گذشته نمود پیدا کند و هر افزایش قیمتی در این کالا، باعث شوکی به اقتصاد جامعه شده که تمامی ارکان اقتصادی اعم از کالاهای اساسی و مصرفی و حتی مسکن را در ید قدرت خود گیرد.
این در حالی است که در یک اقتصاد سالم و پویا دولت باید به دنبال مثبت کردن رشد اقتصادی، رشد اشتغال، رشد صادرات و جذب سرمایه خارجی را باشد، اما در کشور ما باید تلاش کند اثرات تورمی کالای معیار یعنی بنزین را کاهش دهد.
در این راستا عملکرد دولت یازدهم و تیم اقتصادی‌اش بسیار مهم و تاثیرگذار است، طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌تژاد، اقدامات شتابزده و شعاری نظیر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدی پول تحت عنوان یارانه به جامعه سبب گردیده است اقصاد کشور در سراشیبی سقوط قرار گیرد.
در دولت یازدهم نیز اقداماتی نظیر طرح توزیع سبد کالا که تقلید بی‌منطقی از طرح ستاد بسیج اقتصادی در سالهای دهه شصت بوده است، علاوه بر بار مالی، نارضایتی عمومی را هم به دنبال داشت و نمونه بارزی از اقدامات غیر کارشناسی و ناپخته است.
پس لازم است دولت هم‌زمان با بحث کاهش بار روانی افزایش قیمت بنزین و تاثیرات آن بر تورم، باید مراقب باشد که از تکرار کارهای غیرمدبرانه پرهیز کند و در راستای اقدامات عملی در اموری که با معیشت مردم و همچنین عادات و زندگی عموم جامعه سر و کار دارد با دقت و مطالعه وارد شود، زیرا در غیر این‌صورت علاوه بر نارضایتی عمومی، هزینه‌های سنگین مالی و حیثیتی برای دولت به بار خواهد آورد.
