شنود اسلامی نام طرحی دو فوریتی برای شنود مکالمات و استراق‌سمع است که توسط ۸۲ تن از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه ارائه گردیده و در صورت تصویب قرار است از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس، یک قاضی شنود و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”، اما همیشه این سوال مطرح بوده است که چه فرد یا سازمانی می‌تواند و اجازه دارد مکالمات تلفنی را شنود کند و مجوز صدور این حرکت از سوی چه کسانی و بر چه اساسی صادر می‌شود .
سید سعید حیدری‌طیب، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در این رابطه گفته است: می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌درو پیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.
در حالی این طرح در مجلس مطرح می‌شود که مسئولان نظام جمهوری اسلامی بارها کشورهای غربی را به خاطر تجسس در زندگی شخصی شهروندان و شنود مکالمات محکوم کرده و آن را مصداق نقض حقوق شهروندی می‌دانند و در حالی که قانون اساسی ایران و تمامی موازین شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده، مسوولان دولتی و امنیتی بی‌اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می‌کنند.
آیا به راستی نهادن نام اسلامی در پسوند یک حرکت غیر قانونی و دادن وجهه شرعی به آن، این کار تغییر ماهیت می‌دهد و حرامی را حلال می‌کند؟
این در حالی است که با نام نهادن اسلامی بر انجام شنود از سوی طراحان تاکید شده است که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.
البته باید گفت سالهاست شنود مکالمات به صورت قانونی و فرا قانونی از سوی نهادهای مختلفی در حال اجرا است و در این زمینه روزنامه هم میهن در روز ۱۷ خرداد ۱۳۸۴ در خبری از قول محمد سلیمانی وزیر ارتباطات وقت از ضبط و نگهداری مکالمات تلفن همراه و پیام کوتاه تا شش ماه توسط وزارت ارتباطات به دستور رئیس قوه قضائیه خبر داد و بیان کرده است: اکنون با امکانات دیجیتالی که ایجاد شده‌است امکان ضبط وجود دارد اما هرکسی نمی‌تواند به مکالمات شهروندان دسترسی پیدا کند، مگر اینکه حکم قضایی داشته باشد.
نکته قابل توجه این است که داشتن حکم در ایران مصداق واقعی پیدا نمی‌کند و نمونه بارز آن را می‌توان در ماجرای افشای نصب دستگاه شنود و دوربین در دفتر کار علی مطهری، نماینده تهران در مجلس مشاهده کرد که فردی در جایگاه نمایندگی و داشتن مسئولیت در یک نهاد، مورد هدف شنود نهادی دیگر قرار گرفت در انتها نیز با تغییر دولت و و آمدن محمود علوی با سمت وزیر به وزارت اطلاعات اعلام گردید یک معاون و یک مدیر کل این وزارتخانه از سمت خود بر کنار شده‌اند و همه چیز در حد حدس و گمان باقی ماند.
در دولت گذشته نیز رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس به موضوع شنود مکالمات اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره‌ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار از جنس کارهای نظارتی است که از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می‌شود.
فارغ از بحث شنود مکالمات، دیگر امکانات ارتباطی نیز تحت رصد برخی سازمانها قرار دارند که در این رابطه سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند و ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی که فرستاده می‌شود کاملاً در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آن‌ها نیز مدارا می‌شده است.
این تحت نظر گرفتن ارتباطات حتی صدای سید محمدخاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را نیز درآورد و وی در این رابطه گفته است: جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند. درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.
پس از انتخابات ۸۸ بارها فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق بشر در ایران از شنود مکالمات و دسترسی نیروهای اطلاعاتی به ایمیل‌ها و پیام‌های دیجیتالی خود سخن گفتند و اعلام کردند که در بازجویی‌ها همواره از محتوای مکالمات آن‌ها به قصد فشار استفاده شده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا شنود اسلامی چیزی فراتر از اقدامات گذشته است یا دادن مجوز شرعی به کاری فرا قانونی جنبه های اجرایی آنرا گسترده تر خواهد کرد.
