Skyscraper large

انتخاب بر سر چند راهی‌ها

5d6f6f55f

محمد مجتهد شبستری

در عصر مدرنیته دامنۀ انتخاب‌های انسان بسیار گسترده شده و انتخاب جای تن دادن به تقدیر و سرنوشت را گرفته است. در عصر مدرنیته تأسیس نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم یک انتخاب است؛ انتخابی از میان نظام‌های متفاوت و مجموعه ارزش‌های متفاوت. این انتخاب، انتخاب میان حق و باطل یا میان درست و نادرست نیست بلکه یک انتخاب از میان انتخاب‌های متعدد ممکن است که هر یک از آنها برای خود دلایلی دارند و بنابر این انتخاب یکی از آنها هرگز نمی‌تواند با قاطعیت انجام شود بلکه فقط با ترجیح دلایلی بر دلایل دیگر صورت می‌گیرد. 

 این نکته در عصر مدرنیته شامل همۀ تئوری‌ها و نهادهای اجتماعی و از جمله تئوریها و نهادهای سیاسی شده است. امروز حتی در کشور ما که یک کشور اسلامی با سنّت دیرینه دینی است، برای مسائلی از این قبیل که چگونه اشخاص ازدواج کنند، چگونه فرزند تربیت کنند و چه شغلی داشته باشند انتخاب‌های متعدد و متفاوت متصور است. با وجود همۀ تعلیمات سنّتی و آداب و رسومی که از دیرزمان برگرفته از تعلیمات دینی و غیر دینی در این زمینه‌ها در جامعۀ ما وجود دارد، رجوع مردم در این گونه مسائل به مشاوران روانی، متخصصان و کارشناسان بسیار زیاد شده است. این به آن معنی است که واقعاً در این موارد راه روشنی پیش پای افراد وجود ندارد تا تکلیف مردم در این مسائل مشخص باشد. 

اشخاص بر سر چند راهی‌ها قرار می‌گیرند و باید یک راه را انتخاب کنند. این انتخاب هم لزوماً به معنی دست یافتن به حق و آشکار شدن وجه بطلان بدیل آن انتخاب نیست، بلکه صرفاً ترجیح دلایلی بر دلایل دیگر است. در نهادهای اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه هم وضعیت همین گونه است: اینکه نهادهای سیاسی جامعه چه سازمان و چه برنامه‌هایی باید داشته باشند، کدام تئوری دربارۀ شکل حکومت قابل قبول است، معنای عدالت، که اصلی‌ترین هدف دولت است، چیست و چگونه باید تأمین شود و نظایر آن، همگی از مسائل فلسفی و علمی مورد اختلاف است و نظریه‌های گوناگون و کاملاً متفاوتی دربارۀ آنها وجود دارد. هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود که می‌تواند از میان نظریه‌های گوناگون یک نظریه را به عنوان حق مسلم برگزید و همۀ دلایل حقانیت آن و بطلان نظریه‌های دیگر را ثابت کرد. این وضعیت باعث شده افراد جامعه برای سامان دادن به نهادهای سیاسی و طراحی کارکرد، اهداف و برنامه‌های آن نهادهای سیاسی به انتخاب دست زنند. 

اگر در جهان جدید واقعیت این گونه است، چگونه می‌توان با به کاربردن زبان تکلیف در باب این مسائل و موضوعات سخن گفت؟ انتخاب در ذات خود چیزی است که نمی‌توان نوع معینی از آن را به کسی تکلیف کرد. انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه، قابل تکلیف کردن به کسی نیست. تکلیف کردن در جایی معنا پیدا می‌کند که حق در مقابل باطل قرار گرفته باشد و مقامی تکلیف کند که به حق عمل و از باطل اجتناب کنید، اما انتخاب ایجاب می‌کند که خود شخص ارزیابی کند و بعد به نتایجی برسد و طبق نتایجی که به دست می‌آورد راه خود را انتخاب کند. انتخاب با مفهوم «حق انتخاب» و با زبان «حق» سازگار است. تکلیف کردن انتخاب معنی ندارد. انتخاب در ذات خود قائم به اقتناع عقلانی و درونی و یا عملی انسان است. 

 البته انسانهای مؤمن در چنین شرایطی سعی می‌کنند سؤال خود را چنین طرح کنند که ایمان آنان در عصر جدید با توجه به واقعیات مدرنیته با کدام نظام سیاسی و کدام مجموعه ارزش‌ها سازگار است؟ واضح است که این پرسش، پرسش از تکلیف نیست در عین حال که دغدغۀ دینی است که این پرسش را جهت داده است. وقتی پاسخ این پرسش روشن شود ترتیب اثر داده می شود که آن هم یک انتخاب خواهد بود. وقتی می‌گویم در عصر جدید در مورد این مسائل با زبان تکلیف نمی‌توان سخن گفت منظورم این نیست که میان ایمان مؤمنان و مسائل سیاست و  حکومت نمی‌توان نسبتی برقرار کرد، بلکه مرادم این است که با زبان تکلیف نمی‌توان این نسبت را برقرار کرد و باید زبان دیگری برگزید. در مقابل ارشاد‌های اخلاقی می‌توان با زبان تکلیف سخن گفت ولی در مقام تنظیم سازمان‌های سیاسی نمی‌توان این کار را کرد. 

واضح است که انتخاب یک سازمان سیاسی _ اجتماعی یا تصمیم سیاسی درست (درست به معنای عادلانه مرجح نه به معنای حق) تنها در سایۀ گفت و گو و تبادل نظر امکان پذیر است. البته در عصر مدرنیته هم اتوریته‌های دینی می‌توانند در پاره ای از جامعه‌ها با تکلیف کردن، مردم عادی را حرکت دهند، یعنی حرکت سیاسی ایجاد کنند، ولی این کار را درباره اهل فکر و نخبگان نمی‌توانند انجام دهند. چون اهل فکر و نخبگان انتخابگر اند؛ آگاهی ایشان یک آگاهی انتخابگر است و هرگز نمی‌توان با زبان تکلیف با آنها صحبت کرد. حال اگر توده‌های متدین مستقل از نخبگان با زبان تکلیف به حرکت درآیند چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر چنین شود، نخبگان از زبان مردم و دولت (به معنای مجموعه دستگاه حکومت) جدا می‌شوند و در نتیجه چون حکومت در عصر حاضر جز با تغذیه از فکر نخبگان نمی‌تواند عمل کند، میان دولت و نخبگان شکاف می‌افتد و دولت نمی‌تواند به درستی خود را تغذیه کند و نمی‌تواند کار خود را به خوبی انجام دهد. 

عدم کارآمدی دولت، میان مردم و دولت نیز گسست ایجاد می‌کند. ناکارآمدی، مشروعیت سیاسی حکومت را نیز به مخاطره می‌افکند. بنابر این آنچه در آغاز تنها گسست میان نخبگان و دولت تلقی می‌شد، نهایتاً به گسست میان مردم و دولت منتهی می‌شود. اگر دولت نخبگان را رها کند، در برخی مقاطع تاریخی مثل دوران جنگ و دفاع و انقلاب، از طریق تهییج عواطف و احساسات مردم و به کار بردن زبان تکلیف، ممکن است مثلاً موفق شود دشمن را از خاک خود بیرون براند و شکست دهد، ولی چنین دولتی هرگز در کار مدیریت عقلانی جامعه و توسعۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موفق نخواهد بود. برخی از اهل بحث تقریر فوق را نقض می‌کنند و می‌گویند مگر در قانون‌های اساسی جامعه‌های مدرن این عصر در کنار حقوق افراد پاره‌ای تکلیف‌ها برای آنها معین نشده است و مگر چارچوب‌های هر قانون اساسی‌ای برای شهروندان آن جامعه‌ها لازم المراعات (تکلیف) نیست؟ پاسخ این است که هم آن تکلیف‌ها وجود دارد و هم قانون‌های اساسی لازم المراعات است ، ولی این خود شهروندان هستند که با استفاده از حقوق شهروندی خود که بخشی از حقوق بشر است، منشأ اعتبار قانون اساسی و تکلیف‌های موجود در آن می‌شوند. آنها هستند که به قانون اساسی رأی می‌دهند و به آن اعتبار می‌بخشند. در انتخاب تئوری‌ها و نهادهای سیاسی و تنظیم آنها که در قانون اساسی آمده کسی با آنها با زبان تکلیف سخن نمی‌گوید. تکلیف‌ها و مراعات‌های الزامی منطقاً پس از «حقوق بشر» مطرح می‌شوند و اعتبار الزامی همه تکلیف‌های سیاسی از اعمال حقوق ناشی می‌گردد و نه بالعکس. بدین ترتیب در فلسفه سیاسی جهان معاصر موضوع «حقوق بشر» بر موضوع تکلیف‌های شهروندان مقدم است.

 


  • بخشى از یک گفتگو؛ بازنشر از نیلوفر، ١٣٧٩
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large