Skyscraper large

واردات بالا؛ دستاویز منتقدان یا چالش دولت؟

ali jalali علی جلالی

علی جلالی

در حالیکه این روزها شدت حملات به دولت روحانی روند روبه افزایشی داشته، سایت های نزدیک به جریانات اصولگرا در حوزه اقتصاد با اشاره به آمارهایی که به تازگی و در پایان سال و شروع سال جدید منتشر شده اند، ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت، روند واردات به کشور را زیر سوال برده و بدون اشاره به اتفاقاتی که در سال های پیش از آن و همزمان با ریاست محمود احمدی نژاد در صحنه سیاست و اقتصاد افتاده است، حجم بالای واردات به کشور را دستمایه اعتراض های خود به برنامه های اقتصادی دولت اعتدال و امید قرار داده اند.

اعتراضاتی که بدون اشاره به وضع موجود و ورشکستگی بخش تولید کشور، طی هشت سال زمامداری دولت های نهم و دهم، از واردات کالا در قبال نفت حکایت داشته و گویی قرار است یک شبه تمام مشکلات اقتصادی که امروز به مانند سونامی در این سال ها کشور را در هم نوردیده، با عصای جادویی دولت روحانی حل شود.

اگرچه کارشناسان اقتصادی عملکرد دولت یازدهم را به حد کفایت مقبول توصیف نکرده اند، اما معتقدند که با وضع موجود نمی توان توقع داشت که شرایط تولید کالا، عرضه، صادرات و واردات کشور با سرعت به حالت عادی خود رسیده و مشکلات تمام و کمال حل شود.

چرا که بخش بزرگی از اقتصاد کشور در دست عده ای انحصار طلب است که با دخالت در بازار و تأثیر گذاری بر سیاست های دولت می توانند، نه تنها مشکلات را کم نکرده بلکه بر روند بهبود شرایط نیز تأثیر منفی گذاشته و دست به کارشکنی در حوزه های مختلف بزنند.

پیش از این نیز برخی ناظران هشدار داده بودند که با حضور برخی افراد وابسته به جریانات طرفدار احمدی نژاد موسوم به جریان انحرافی و همچنین اصولگرایان مخالف دولت یازدهم، سیاست های اقتصادی دولت با روندی کند و همراه با مشکل روبرو خواهد بود.

نکته ای که البته در این میان نادیده گرفته می شود اینکه، با در پیش گرفتن سیاست کاهش تنش و توافقات بین المللی که در حوزه سیاست خارجی کشور اتفاق افتاده است، برخی از مشکلات که پیش از این به دلیل تحریم ها بر سر راه واردات به کشور برقرار شده و زندگی را به مردم سخت کرده بود، تا حدی برطرف شده و اگر دولت امروز می تواند برخی مایحتاج و نیازهای اساسی مانند دارو و محصولات غذایی را به کشور بیش از پیش وارد کند، شاید اقدامی درست و اساسی در حل مشکلات به روز کشور بوده است. 

تمدید تحقیق و تفحص از وزارت صنعت

روز گذشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در مطلبی اختصاصی خبر از تمدید روند تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داد.

به گزارش این خبرگزاری، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تقاضای تمدید تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها تا ۶ ماه دیگر موافقت کرد.

به نوشته این گزارش، تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها از ابتدای تیر ماه سال گذشته در مجلس کلید خورده است و هیئت تحقیق و تفحص سعی دارد بحث های مفصلی که درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه درباره واردات کالاهای استراتژیک ، نحوه توزیع آن، کیفیت و استاندارد این کالاها وجود دارد را پیگیری کند.

براین اساس، احمد امیرآبادی فراهانی رئیس، پاپی زاده نایب رئیس اول، بیرانوند نایب رئیس دوم و نوروزی نیز به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت،معدن و تجارت کار تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیگیری می کنند. 

مجلس موافق افزایش واردات نیست

پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا در دی ماه گذشته با انتشار خبری؛ از عدم توافق مجلس در خصوص افزایش واردات برای افزایش درآمد دولت خبر داده و به نقل از یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس نوشت: “دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۳ کل کشور بین عدالت و پیشرفت، پیشرفت را انتخاب کرده و رویکرد خود را در این حوزه تبیین نموده است.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایرج ندیمی تصریح کرده بود: “مجلس و نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه نقطه نظرات خود را اعلام خواهند کرد اما آنچه که در مورد بندهایی از لایحه بودجه مرتبط با واردات است این است که دولت باید بداند مجلس به هیچ وجه موافق افزایش واردات برای افزایش درآمد دولت نیست بلکه مجلس موافق این است که واردات کاهش هزینه‌های مردم را به دنبال داشته باشد و نفع مردم و اقتصاد کشور در واردات دیده شود.” 

واردات ۵ میلیارد دلار بیش از صادرات

خبرگزاری دولت نیز در گزارش روز گذشته خود در این مورد نوشت :”حجم تجارت خارجی کشور در شش ماهه دوم سال ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید نسبت به شش ماهه اول رشد چشمگیری داشته است، اما به رغم تلاش های دولت باز هم میزان واردات بالغ بر پنج میلیارد دلار بیشتر از صادرات در این دوره بوده است.”

به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۴۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی صادر و در مقابل ۴۹ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار انواع کالا از سایر کشورها وارد کرده است.

بر اساس آمارهای منتشره شده توسط گمرک ایران، میزان صادرات در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار و واردات نیز ۱۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار بوده است.

بنابراین گزارش، میزان صادرات در شش ماهه دوم سال ۹۲ معادل ۲۳ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار و واردات در این دوره زمانی نیز ۲۹ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار بوده است.

بر همین اساس میزان واردات در شش ماهه دوم سال گذشته، ۵ میلیارد و ۸۳۱ میلیون دلار بیش از میزان صادرات بوده، البته این در حالی بود که صادرات غیرنفتی ایران در ماه های پایانی سال گذشته بهبود و در مجموع ۰٫۴۳ درصد در ارزش دلاری افزایش یافت.

همچنین میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۲، در مجموع به ۴۹ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۱ در حدود ۷٫۵۴ درصد کاهش داشته است.

وزن صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۹۲ میلیون و ۹۲۷ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۱ حدود ۱۶٫۷۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان وزنی کالاهای وارداتی در سال گذشته به ۳۳ میلیون و ۵۶۸ هزار تن رسید که از این حیث، ۱۴٫۹۸ درصد، کاهش داشته است. 

راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است

این درحالیست که چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تأکید بر اینکه سیاست‌های مبتنی بر درک عمیق مشکلات راه حل رفع چالش های اقتصادی دانست از حمایت دولت در قبال تولید در کشور خبر داده و گفته بود:”در چنین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی نرخی است که در دوره رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله از کمترین نوسانات برخوردار است و به صورت پیوسته موجب رفاه مردم و رشد تولید می‌شود.”

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۲۶ فروردین ماه، ضمن ارائه گزارشی اظهارداشت: “بر اساس ویژگی درونزا بودن اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی مبتنی بر توان تولید و پتانسیل‌های داخلی است و در عین حال این اقتصاد برونزا خواهد بود.”

به نوشته خبرگزاری کار، وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد کشور در راستای محکم کردن تولید داخلی است، تصریح کرد: “در عین حال که اقتصاد مقاومتی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند اما از تکانه‌ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد و اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی و فشارهای بین المللی متاثر می‌شود و می‌تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد.”

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: “اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه‌های گذشته نرخ رشد پائینی بوده و در حد وشان ملت ایران نبوده و اگر رشد بهره‌وری در افزایش تولیدات کشور نقشی بسیار ناچیزی و یا حتی منفی ایفا کرده و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده، می‌توان تحلیل کرد و نشان داد همگی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی همزمان باعث بروز تورم و ثبات نسبی اسمی ارز می‌شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید، ‌کاهش صادرات و افزایش واردات است.”

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت تقویت توان تولید است، گفته بود: “اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم، در زمینه ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مقابله با فقر نیز موفق نخواهیم بود.” 

محصولات غذایی و خوراکی در صدر واردات

اما ایلنا در مطلبی دیگر که در فروردین ماه منتشر کرده بود با اشاره به آمارها منتشر شده در خصوص واردات به کشور نوشت:”بر اساس همین اطلاعات در اسفندماه سال گذشته جمعا ۲٫۲۶ هزار تن انواع دارو به ارزش ۱۷۳ میلیون دلار به کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات ۲٫۹۱ هزار تن از همن کالا به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار در بهمن ماه، رشد ۳٫۰۹ درصدی را نشان می‌دهد. ذیل فصل محصولات دارایی جمعا طی دوازده ماه سال ۱۳۹۲ چیزی حدود ۲۱ هزار تن انواع دارو به ارزش یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار به کشور وارد شده است.”

این خبرگزاری با اشاره به گزارش گمرک کشور؛ ذرت، کنجاله گندم، برنج، قند و شکر و گندم، دارو و جو را از عمده کالاهای وارداتی کشور در بهمن و اسفند ماه سال گذشته عنوان کرده بود.

بنابراین گزارش، میزان و ارزش واردات این اقلام به تفکیک در اسفند ۹۲ عبارت است از: “ذرت ۶۱۵هزار تن به ارزش ۲۲۳ میلیون دلار، کنجاله و سویا ۳۰۵هزار تن ۱۹۲ میلیون دلار، برنج ۲۲۳هزار تن به ارزش ۱۰۸میلیون دلار قندوشکر ۵۷۶هزار تن ۲۰۲ میلیون دلار، گندم ۵۷۶ هزار تن به ارزش ۲۰۲ میلیون دلار و جو ۸۵ هزار تن به ارزش ۲۹ میلیون دلار. این در حالیست که میزان واردات همین اقلام در بهمن ماه اینگونه گزارش شده است؛ ذرت ۸۳۰ هزار تن به ارزش ۲۹۳ میلیون دلار، کنجاله۲۹۷ هزار تن به ارزش ۱۹۳ میلیون دلار، برنج ۱۳۱هزار تن به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار، قندوشکر ۲۲۸هزار تن به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار و گندم ۲۵۸ هزار تن به ارزش ۹۰ میلیون دلار و جو ۳۳ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیون دلار. گفتنی است سهم این ۶ قلم از مجموع واردات کشور در اسفندماه سال گذشته از لحاظ وزن برابر ۴۶٫۵۵ درصد بوده و از لحاظ ارزش بالغ بر ۱۴٫۶۱ درصد بوده است.”

به نوشته ایلنا، بر اساس همین اطلاعات در اسفندماه سال گذشته جمعا ۲٫۲۶ هزار تن انواع دارو به ارزش ۱۷۳ میلیون دلار به کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات ۲٫۹۱ هزار تن از همن کالا به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار در بهمن ماه، رشد ۳٫۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، ذیل فصل محصولات دارایی جمعا طی دوازده ماه سال ۱۳۹۲ چیزی حدود ۲۱ هزار تن انواع دارو به ارزش یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار به کشور وارد شده است. 

۲۰۰ میلیارد دلار تجارت آینده ایران و چین

پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته، همین خبرگزاری در مطلبی به نقل از رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران نوشت:”حجم تجارت خارجی ایران وچین طی ده سال آینده رقمی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده است.”

به نوشته این گزارش،ولی الله افخمی رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران در نشست همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران وچین اظهار داشته بود: “کشور ما اهداف بزرگی درحوزه تجارت برای خود ترسیم کرده و درنظر دارد با گسترش روابط خارجی قدمهای بزرگی بردارد. هر چند که سطح تجارت خارجی ایران و چین درشرایط مطلوبی است اما این سطح از ارتباطات می‌توان با توجه به پتانسیل‌ها گسترش یابد.”

افخم با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران وچین در سال ۲۰۱۳ گفت: “حجم تجارت غیر نفتی در این مدت رقمی به ارزش ۱۵٫۵ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۷ میلیارد دلار سهم ایران و ۸٫۵ میلیارد دلار سهم چین است که با احتساب صادرات نفت خام رقمی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی دو کشور را تشکیل می‌دهد.”

افخمی همچنین افزوده بود: “برای ده سال آینده حجم تجارت خارجی دوکشور ۲۰۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده که اکنون تا این هدف فاصله زیادی وجود دارد که در این راستا باید تلاش بیشتری برای افزایش تنوع و تعمیق سرمایه گذاری‌ها صورت گیرد. 

افزایش ۵۸ درصدی واردات از چین

از سوی دیگر در ادامه روند انتقادات از دولت روحانی، یک سایت نزدیک به جریانات وابسته به اصولگرایان و طرفدار احمدی نژاد نیز با اشاره به سخنان روحانی در گزارش صدروزه که گفته بود دولت قبل شغل زیاد ایجاد کرد اما برای چینی​ها ، آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین را بیانگر حجم صادرات چین به ایران در ۶ ماه نخست فعالیت دولت یازدهم دانسته و این رقم را با رشد قابل توجه ۵۸ درصدی داشته و به میزان ۹.۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد.

به نوشته سایت اطلاع رسانی دولت بهار، آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۶ ماه نخست عمر دولت یازدهم رشد ۲۷ درصدی داشته و به ویژه صادرات این کشور به ایران از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است.”

بر اساس این آمار،کل مبادلات تجاری دو کشور در ماه های سپتامبر ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۳٫۱۷ میلیارد دلار بوده است. این رقم برای مدت مشابه سال قبل از آن یعنی سپتامبر ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۳ حدود ۱۸٫۲ میلیارد دلار اعلام شده است.

به نوشته این سایت نزدیک به احمدی نژاد، صادرات چین به ایران در ۶ ماه نخست فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه ۵۸ درصدی داشته و به ۹٫۱۷ میلیارد دلار رسیده است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر ۵٫۸ میلیارد دلار گزارش شده است.

این پایگاه خبری همچنین با اشاره به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت: “در دو ماه نخست سال جاری میلادی که توافق هسته ای ژنو به امضا رسیده آهنگ رشد صادرات چین به ایران نه تنها کند نشده بلکه شدت بیشتری پیدا کرده است. در این دو ماه صادرات چین به ایران دو برابر شده و از ۱٫۵۳ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل به ۳٫۰۱ میلیارد دلار رسیده است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large