در شرایطی که انتظار می رفت حسن روحانی در پی رویداد خونین پنجشنبه سیاه زندان اوین به فوریت واکنش نشان داده و یک “کمیته حقیقت یاب” متشکل از مسئولان حکومتی و نمایندگان نهادهای مدنی تشکیل دهد، وزیر اطلاعات تنها وعده ی انتشار یک “اطلاعیه” را داده است.
سکوت تنها رئیس قوه ی مجریه را دربرنگرفته، بلکه شامل روسای دو قوه ی دیگر- مقننه و قضائیه- و حتی رهبری هم شده است، در حالی که عمق فاجعه و پوشش خبری گسترده حادثه‌ای اسف بار دست کم در دو دهه ی گذشته بی‌سابقه بوده و طی دو روز گذشته کمتر خانه و محفلی را می شد یافت که این ماجرا نقل مجلس نباشد.
این در حالی است که تمامی شواهد و قرائن ، به ویژه شهادت نامه ۷۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین خطاب به دادستان تهران حاکی از صحت تمام اخباری ست که در مورد رویداد خونین تاسف برانگیز پنجشنبه است، ماجرایی که در آن بیش از پنجاه زندانی سیاسی مصدوم و مجروح شدند و ۳۲ تن از آنان با دستبند و چشم بند، با توهین و با اقدام‌های غیرقانونی تحقیر آمیز به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ انتقال یافتند.
نکته ی طنزآمیز برخورد مسئولان قضائی کشور با این رویداد مهم بوده که مردم آن را “پنجشنبه سیاه” یا “پنجشنبه خونین” نامگذاری کرده اند.
غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها برای فرار از بیان حقیقت منکر کل جریان خونین بند ۳۵۰ زندان اوین را “فرافکنی” و” شایعه‌سازی” خواند و آن را ساخته و پرداخته “ضد انقلاب” توصیف کرد و از پاسخگویی به افکار عمومی کنجکاو و نگران گریخت؛ “بنا نداریم که به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ‌پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم”.
سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز واکنشی مشابه داشته و این شائبه را در جامعه ایجاد کرده است که آنانی که این ماجرا را طراحی و با کمک نیروهای امنیتی لباس شخص، ماموران حفاظت زندان و نیروهای گارد ویژه مسلح به باطوم و اجسام سخت اجرا کرده اند، یک برنامه ی تبلیغاتی خاص را به مسئولان قضایی دیکته کرده اند؛ “هیچ گونه درگیری و ضرب و شتمی بین ماموران و زندانیان روی نداده، تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه و نوبتی انجام می‌شود”.
نمایندگان مجلس ، به جز علی مطهری که طبق معمول صراحت و حق طلبی خاص خود را به نمایش می گذارد، لب فروبسته و ” سکوت” را بهترین “سیاست” دانستند تا روز یکشنبه فرا رسد و به خانه ی ملت بروند و پس از توجیه شدن در خصوص این قانون شکنی آشکار و جنایت غیرقابل کتمان واکنش نشان دهند.
منصور حقیقت‌پور و محمدصالح جوکار دو عضو “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی “مجلس به این بهانه که به دلیل تعطیلات آخر هفته در حوزه‌های انتخابیه خود به سر می‌برند و تنها از طریق پیامک‌ها از وقوع این جریان باخبر شده‌اندمدعی شدند که “اطلاعات دقیق و کاملی از آنچه در زندان اوین اتفاق افتاده ندارند”! حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون نیز ” به دلیل اهمیت سخنانش به عنوان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از پاسخگویی طفره رفت و هرگونه اعلام نظر را به “بررسی ماجرا در جلسه کمیسیون و هماهنگی با رییس کمیسیون” موکول کرد- اقدامی که به نظر می رسد باز می گردد به سیاست صبر و انتظار تا زمان فرارسیدن آن نشست توجیهی – تبلیغاتی خاص.
شاید بتوان گفت که منطقی‌ترین و اصولی‌ترین واکنش را در برابر این جریان علی مطهری گرفت که در متنی کوتاه از یک سو خواستار پاسخگویی مسئولان زندان شد و از سوی دیگر در جهت رفع نگرانی خانواده زندانیان سیاسی – عقیدتی ضرورت اجازه ی ملاقات به خانواده زندانیان مصدوم و مجروح را مطرح کرد:
“این خبر را من هم شنیده ام. امیدوارم حقیقت نداشته باشد. رئیس سازمان زندانها باید توضیح بدهد. لااقل خانواده‌های این زندانیان سیاسی باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آنها به بیمارستان منتقل شده‌اند اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان داده شود. معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شده اند. شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات برای ایجاد مشکل برای دولت جدید دست به این اقدام زده اند. به هر حال در اینجا قوه قضائیه، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند و رئیس جمهور هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند. ما این مسئله را در مجلس پیگیری و از وزیر دادگستری سئوال خواهیم کرد”.
با توجه به مجموعه ی این سخنان، ایجاد یک پرسش بزرگ در افکار عمومی داخل و خارج در مورد اصل ماجرا و از همه مهمتر چگونگی ایفای نقش “ماموران وزارت اطلاعات” که متهم به حضور در میان ضاربان ماسک دار و با عینک‌های سیاه هستند، و بالاخره وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور گذاشته، به نظر می رسد که حسن روحانی برای جبران کاستی‌های موجود باید هرچه زودتر یک “کمیته حقیقت یاب مستقل” سه جانبه متشکل از مسئولان حکومتی، چهره‌های شناخته شده مورد وثوق و اعتماد ملت و نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی- عقیدتی تشکیل دهد.
در بین اعضای این کمیته ی احتمالا دوازده نفره متشکل از شش مقام حکومتی و شش نماینده ی مردمی ضرورت حضور مستقیم وزرای اطلاعات و دادگستری از جانب دولت دیده می شود. در حالی که هر یک از روسای دو قوه ی دیگر- قضائیه و مقننه – نیز می توانند دو نماینده معرفی کنند، منطقی است که به همین تعداد نمایندگان نهادهای مدنی متشکل از حقوقدانان، روزنامه نگاران و پزشکان مستقل و بستگان زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین نیز در این “کمیته حقیقت یاب” حضور داشته باشند.
رئیس جمهور باید بداند یکی از نقاط قوت سید محمد خاتمی تلاش‌های موردی رئیس جمهور اصلاحات در چنین مواردی بوده است، از جمله پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی- کانادایی در زمان بازجویی در اوین. در مقابل، یکی از ده‌ها مورد بی‌آبرویی و قانون گریزی محمود احمدی نژاد فاجعه زندان کهریزک و شهادت ستار بهشتی در زندان به دلیل مصدومیت‌های زیربازجویی بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به حسن روحانی این امکان را می دهد که “تحقیق و تفحص” در این زمینه را هر چه سریعتر شروع کند و از اخوان لاریجانی نیز بخواهد که هم زمان با معرفی نمایندگان نهادهای مدنی، افراد منتصب خود را برای شرکت در این کمیته اعلام کنند تا بدون فوت وقت بررسی‌های آغاز و نتایج آن طی گزارش جامعی به اطلاع افکار عمومی و ارباب جراید گذارده شود و در نهایت متخلفان شناسایی و آمران و عاملان این ماجرای ضد انسانی مجازات شوند.
تا آن زمان لازم است که شخص حسن روحانی با توجه به سوگند اجرای قانون اساسی و تعهد به ملت ایران، به ویژه آن گروهی که با ریختن آرای خود در صندوق‌های رای امکان روی کار آمدن “دولت اعتدال” را فراهم آوردند؛ به صراحت به این پرسش پاسخ دهد که در این فاجعه اسفناک هیچ ماموری از وزارت اطلاعات ایفای نقش کرده یا باز نیروهای امنیتی موازی بوده اند که با این پوشش و دستوری خاص، با هدف ملکوک کردن چهره ی رئیس جمهور منتخب ملت و پاشیدن بذر ناامیدی در دل مردم ایران طرحی ویژه را اجرا کرده اند.
- بازنشر از جرس
