Skyscraper large

٧۵میلیون رباخوار، در سایه بانکداری ایران

6d5fg444f

علی جلالی

روز گذشته یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با سرمایه‌گذاری مطمئن در بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور از بین رفته است که همین امر موجب شده تا ۷۵ میلیون نفر رباخوار داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محسن حاجی بابا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اعتراض به روند بانکداری کشور و سود بانکی گفت: “روند سود بانکی به نحوی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد. زمانی که سود بانکی بالا است چه دلیلی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. افراد می توانند پول‌های خود را در داخل بانک ها قرار داده و بدون هیچ زحمتی ماهانه سود آن را دریافت کنند.”

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که باید انگیزه نگه داشتن پول را بالا برد خاطرنشان کرد: “باید شرایطی را به وجود آورد که دیگر بازار طلا، سکه، ارز و مسکن جذابیت نداشته باشد. “

به گفته وی ، درآمد مطمئن سود بانکی بدون مالیات، عوارض، تعزیرات و زحمت رقابت تولید و سرمایه‌گذاری‌ را به شدت کاهش می‌دهد.

حاجی بابا ادامه داد: “تحریم‌ها برای ما ۱۰ درصد هزینه مالی داشت نه هزینه توقف اقتصادی. زیرا همه واحدهای تولیدی یک راه برای پیدا کردن قطعات و مواد اولیه خود پیدا کرده‌اند.”

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان با تاکید بر این‌که مطمئن باشید در سال ۹۳ رشد سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت، گفت: “چون سودهای بانکی سرمایه‌گذاری مطمئنی شده است.” 

هشدار جدی آل اسحاق به بانکها

خبرگزاری مهر نیز در مطلبی با عنوان حیات خلوت بانکها باید از بین برود” به نقل از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ضمن اشاره به هشدارهای وی به سیستم بانکی کشور مبنی بر وضعیت فعلی آنها در پشتیبانی از اقتصاد، نوشت: “اینکه بانکها حیات خلوتی داشته باشند و خود را رقیب بخش خصوصی بدانند، صحیح نیست و چنانچه بانکها این روند را تغییر ندهند، قطعاً برای آنها فکری خواهد شد و این یک هشدار جدی است.”

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، یحیی آل اسحاق در اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۹۳ با انتقاد از عملکرد فعلی بانکها و نحوه نقش آفرینی آنها در اقتصاد، گفت: “اینکه بانکها حیات خلوتی داشته باشند و خود را رقیب بخش خصوصی بدانند، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست و چنانچه بانکها فکری برای این شرایط نکنند، حتماً برای آنها فکری خواهد شد و این خطر بزرگی برای صاحبان سهام و مدیریت بانکها است.”

وی افزود: “بازار سرمایه نیز خود را به نظام بانکی متصل کرده و این هشداری برای این نظام است که باید تغییر کلی در جهت گیری مدیریتی خود انجام دهد و تحمل خود را با مردم و بانک‌های دیگر بیشتر کند.” 

رباخواری بانکی در کارگروه ویژه مجلس

از سوی دیگر خبرگزاری مجلس شورای اسلامی هم در مطلبی به نقل از نائب رئیس کارگروه ویژه اصلاح قانون بانکداری ، از آغازاصلاح قانون بانکداری بدون ‌ربادرکارگروه ویژه مجلس خبر داد.

به نوشته این خبرگزاری، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، از تشکیل اولین جلسه کارگروهی ویژه در مجلس برای تهیه پیش نویس اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در هفته جاری خبر داد و گفت: “در حال حاضر یک نظام حقوقی متناسب با فقه و یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری ربوی داریم که نتیجه آن چالش های موجود در نظام بانکداری است.”

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، این نماینده مردم درباره آخرین وضعیت تهیه پیش نویس اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، گفت: “این موضوع با آقای لاریجانی مطرح شد و با تدبیر وی کارگروهی برای تهیه پیش نویس اصلاح این قانون تشکیل شد که جمعی از اقتصاددانان و حقوق‌دانان مجلس در این کارگروه حضور دارند.”

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اصلاح نظام بانکی را یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود:‌ “یعنی باید نظام تجهیز و تخصیص منابع و به تبع آن بازار پول و سرمایه را در کشور اصلاح کنیم.”

نائب رئیس کارگروه ویژه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، با تاکید بر اینکه بانکداری از نظام حقوقی و ضوابط عملیاتی تشکیل می شود، گفت: “بانک ها در قالب بستر نظام حقوقی فعالیت می کنند اما اگر ضوابط عملیاتی به درستی اجرا نشود، قانون بانکداری بدون ربا نیز به درستی اجرا نمی‌شود. در این کارگروه ویژه تصمیم بر این است که از متخصصان خارج از مجلس، بانک مرکزی و صاحبنظران امور بانکی نیز استفاده شود تا علاوه بر اصلاح خلاهای حقوقی قانون، فصلی در قانون فعلی بانکداری اضافه کنیم تا ناظر بر سیستم عملیاتی بانک ها باشد و نواقص فعلی را برطرف کند.” 

به خاطر فقه، در دام ربا افتاده‌ایم

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه ریشه مشکل نظام بانکداری این است که در زمان اصلاح نظام حقوقی در سال ۱۳۶۲ هیچ فکری برای سیستم عملیاتی نشد، افزود: “در حال حاضر یک نظام حقوقی متناسب با فقه و یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری ربوی داریم که نتیجه آن چالش های موجود در نظام بانکداری است. برای اینکه نظام بانکداری کشور متناسب با فقه باشد در دام ربا افتاده‌ایم؛ البته مشکل از اصل قانون بانکداری نیست بلکه قانون فعلی کاملا برگرفته از فقه است اما مشکل این است که در زمان تصویب این قانون هیچ اقدامی برای تحقق یک سیستم عملیاتی در بانک ها نشده بود.” 

مأموریت، اصلاح نظام بانکداری

حسین زاده افزود: “در حال حاضر نیازمند مهندسی و طراحی یک سیستم در نظام بانکداری هستیم تا با روش هایی بانک ها را به گونه ای در مسیر قرار دهیم که علاوه بر اینکه فعالیت خود را به درستی انجام دهند، بتوانند منویات قانون بانکداری بدون ربا را محقق کنند که این فصل نیز قرار است در قانون فعلی تعبیه شود؛ لذا ماموریت بسیاری سنگینی برای اصلاح ساختار نظام بانکداری بر عهده این کارگروه ویژه است.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large