Skyscraper large

هدفمندى یارانه‌ها به برقراری عدالت اجتماعی کمک نکرد

h96ty78u777u  - علی مزروعی -  ali mazroi 122526

علی مزروعی

می‌دانیم اهدافی که برای هدفمند کردن یارانه‌ها مد نظر بوده از قبیل واقعی کردن قیمت کالاهای یارانه‌ای یا توزیع عادلانه درآمد در جامعه، و در مجموع هدف بهینه‌سازی استفاده از منابع در اقتصاد بوده است. یعنی هدف این بوده است که از طریق اجرای این قانون کارآیی اقتصاد افزایش یابد. این‌ها بحث‌هایی بوده است که سال‌ها درباره این موضوع انجام شده و سرانجام در دولت احمدی‌نژاد تصمیم به اجرای این موضوع گرفته شد. بدون آنکه بخواهم وارد سیری شوم که دولت احمدی‌نژاد و مجلس هشتم را به این تصمیم گیری رساند اما اگر بخواهیم به آن شرایطی که این تصمیم گرفته شد، برگردیم متوجه می‌شویم به گونه‌ای دولت احمدی‌نژاد مجبور شد که به دلیل کمبود منابع مالی دست به تدوین و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بزند و این به عنوان میراثی به دولت روحانی انتقال پیدا کرده و دولت روحانی هم به ناچار دارد این را ادامه می‌دهد. بدلیل اینکه به هر حال پس از پرداخت نزدیک به سه سال یارانه نقدی به افراد، تقریبا می‌شود گفت دولت روحانی جرات تصمیم‌گیری جدید را پیدا نکرده است. برای روشن‌تر کردن موضوع یادآور می‌شوم که در قانون بودجه سال ٩٢ پیش‌بینی شده بود که نرخ حامل‌های انرژی نزدیک به ۳٨ درصد افزایش پیدا کند و از درآمد حاصل از این افزایش قیمت، یارانه‌ها پرداخت شود. اما می‌دانیم که دولت احمدی‌نژاد که آخرین سال مسئولیت‌اش بود این افزایش قیمت را اجرا نکرد و پس از روی کار آمدن دولت روحانی هم این کار انجام نشد، و البته معلوم شد که کلا در سال‌های قبل هم میزان یارانه‌ای که داده شده بیشتر از درآمدی بوده که از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای بدست دولت آمده و درعمل معلوم شد که نزدیک به ٩٠ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در سه سال اجرای این قانون بوده، در حالی که نزدیک به ١۳٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است. یک تفاوت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بین این دو رقم است و این به گونه‌ای از منابع دیگر دولت و کسری بودجه تامین شده است. قابل توجه است که بدانیم در سال ٩٢ بر پایهٔ گزارش‌هایی که منتشر شده، کل منابعی که توسط دولت صرف سرمایه‌گذاری در کشور شده رقمی بین ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان است. در واقع این مابه‌التفاوت یارانه نقدی که پرداخت شده نزدیک به چهار برابر پولی است که در سال گذشته برای سرمایه‌گذاری مصرف شده است. روشن است که این به لحاظ اقتصادی-اجتماعی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به نفع مردم و کشور هم نیست.

دولت روحانی نمی‌خواهد به‌‌ همان میزانی که قبلا به همه افراد یارانه پرداخت می‌شد یارانه بدهد و به همین دلیل تصمیم گرفته آن بخشی که مستحق نیستند را حذف کنند. اما اینکه چقدر این شیوه موثر و اصلا به لحاظ اجرایی ممکن هست به نظر من خیلی کار مشکلی است و اگر انجام شدنی باشد قطعا موثر خواهد بود در اجرای این قانون، ولی من سخت بدبین هستم که قابلیت اجرا در کشور ما داشته باشد به دلیل اینکه از این طریق نمی‌توان به افرادی که مستحق هستند دست پیدا کرد و باری را از دوش دولت به این نحو برداشت. فراموش نکنیم که دولت احمدی‌نژاد هم با یک هزینهٔ سنگینی فرم‌های اطلاعاتی را پر کرد و نزدیک ۳٠ تا ۴٠ میلیارد تومان هزینهٔ این کار بود ولی بعدا مشخص شد که هیچ کارآیی ندارد. الان هم نمی‌شود نسبت به کارآیی این شیوهٔ جدید اظهار نظر کرد. عجیب‌ به نظر می‌رسد که به رغم جمع آوری اطلاعاتی که دولت احمدی‌نژاد انجام داد الان اعلام می‌شود که تعداد یارانه‌بگیران در کشور از تعداد جمعیت هم بیشتر است. این در حالی است که بخشی از افراد اعلام می‌کنند که تاکنون یارانه نگرفته‌اند و در واقع این هم از مشکلات جامعه ما است. یعنی نشان می‌دهد که حتی با صرف هزینه و وقت برای جمع آوری اطلاعات نتوانستند حداقل به میزان افرادی که در جامعه هستند یارانه بدهند. به هر حال دولت روحانی از یک طرف این میراث را به دوش کشیده و بدلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند آنرا زمین بگذارد و از طرف دیگر تلاش می‌کند شیوهٔ بهتری را در این باره پیدا و اجرا کند که به نظر می‌رسد دارد با شیوهٔ آزمون و خطا جلو می‌رود. اگر بتواند برای هدفی که پیش‌بینی شده اطلاعات صحیحی به دست آورند و افراد مستحق را از نامستحق جدا کنند قطعا یک گام به پیش برای بهتر اجرا شدن این قانون است و باید منتظر ماند و دید که این امکان‌پذیر هست یا نه. 

آیا این سیاست توانسته به برقراری عدالت اجتماعی کمک کند؟ 

به نظر من اگر از ابتدا دولت به جای پرداخت نقدی تصمیم به برقراری پوشش بیمهٔ همگانی می‌گرفت و بخشی ازاین پولی را که از افزایش قیمت‌ها به دست می‌آورد برای پوشش بیمه و تامین اجتماعی به کار می‌برد و در اجرا این پول را متوجه اقشاری از جامعه می‌کرد که به لحاظ مالی مشکل داشتند از قبیل خانوارهایی با سرپرست زن یا خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، کارآیی بیشتری داشت. مثلا بیمهٔ بیکاری را برای افراد سازماندهی می‌کرد. به هر حال من فکر می‌کنم مسیری که دولت احمدی‌نژاد انتخاب کرده بود شیوه پول‌پاشی در جامعه بود با این تصور که بتواند یک پایگاه اجتماعی بسازد برای خودش، یعنی یکی از کارهایی که احمدی‌نژاد می‌کرد این بود که در سفرهای استانی پول توزیع می‌کرد، و در تبلیغات انتخاباتی هم یادمان هست که پول و سیب‌زمینی توزیع می‌کرد و روشش همین پول دادن بود. البته همه اینها بنام عدالت محوری انجام می‌شد و این به نظرم از ابتدا اشتباه بود. الان هم من فکر می‌کنم دولت روحانی اگر توانست بخشی از این پول را از واریز شدن به افراد غیرمستحق نجات دهد، آن پول را باید برای انجام تامین اجتماعی و پوشش بیمه‌ای به کار بگیرد و از این منظر من فکر می‌کنم کارآیی بیشتری خواهد داشت. به هرحال به نظر می‌رسد که دولت روحانی نمی‌تواند این بابی را که در زمینه دادن یارانهٔ نقدی باز شده، ببندد و فقط به دنبال یافتن شیوه‌ای است که بتواند منابع را در اقتصاد به نحو بهتری تخصیص بدهد. 

و سرانجام هرچند تاکنون گزارش رسمی و آماری در این باره منتشر نشده است تا با تکیه به آن بتوان در مورد اینکه چقدر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به برقراری عدالت اجتماعی کمک کرد، به اظهار نظر پرداخت اما با توجه به روند حرکت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ‌های رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم و بیکاری، و قرائن و شواهدی که درجامعه می‌بینیم٬ بنظرم کمکی به برقراری عدالت اجتماعی نکرده و بر دامنه فقر و غنی در جامعه افزوده است و به ویژه از دامنه دهک‌های درآمدی متوسط به سمت دهک‌های درآمدی متوسط کاسته است.

 


  • بخشى از یک گفتگو؛ جرس
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large