افزایش تورم و هزینه‌های بالای زندگی، بیکاری گسترده، ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و عدم امنیت سرمایه گذاری در سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرد و جنبه‌های بیماری اقتصاد ایران را بیش از گذشته نمودار کرد.
سیاست‌های اقتصادی و بدور از منطق دولت احمدی‌نژاد، میراثی از نابسامانی‌ها را برای دولت یازدهم به ارمغان گذاشت که یکی از این ارثیه‌ها قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی آن است که امروز به مثابه زنجیری بر پای اقتصاد کشور و دولت حسن روحانی بسته شده و به نظر می‌رسد راه گریز از مشکلات این قانون بسیار سخت و پیچیده باشد.
رئیس دولت گذشته وقتی در برنامه زنده تلوزیونی به مردم وعده داد فارغ از تمامی مسائل و خوشه بندی‌هایی که قرار بود ملاک دریافت یارانه باشد به همه یارانه پرداخت می‌شود، نمی‌دانست با این کار سنگ بنای یک حرکتی را بر پا خواهد کرد که اقتصاد کشور را به سوی آشفتگی بیشتر سوق خواهد داد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم می گوید: در حال حاضر ماهانه سه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت به مردم در قالب یارانه‌های نقدی می شود که تنها هزار میلیارد تومان آن از محل در آمدهای افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت می شود.
این در حالی است که ثبت نام برای دریافت یارانه امروزه به حرف اول اقتصاد کشور و مردم بدل شده و دولت یازدهم امیدوار است افراد زیادی از گرفتن یارانه انصراف دهند تا از این طریق از سنگینی باری که بر دوش دولت قرار دارد کاسته شود.
دولت با تبلیغات فراوان و بعضا دادن جنبه‌های شرعی به آن که “گرفتن یارانه برای افراد غیر نیازمند حرام است”، تاکید دارد افرادی که واقعا نیازمند ماهانه ۴۵ هزار تومان نیستند از گرفتن آن خودداری کنند .
روز جمعه گذشته چهلمین و آخرین یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، مبلغی که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بالا نخواهد رفت و به همین میزان ثابت خواهد ماند.
مشکلات عدیده و کسری بودجه شدید در بحث پرداخت یارانه نقدی موجب گردیده است که دولت مردم را به چشم پوشی از یارانه نقدی فرا بخواند و در این زمینه دولت یازدهم امیدوار است بخش قابل توجهی از یارانه بگیران با انصراف خود خاسته از فهرست خارج شوند به این منظور، کمپین نه به یارانه نیز به راه افتاده است.
امروز دولت حسن روحانی در حالی با تبلیغات و خواهش و التماس از مردم می‌خواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند که دیگر خبری از احمدی‌نژاد و شعارهای احساسی‌اش نیست، اما میراث تورمی و تعهدی که ایجاد کرد چنان دامان دولت یازدهم را گرفته است که رهایی از این مساله بعید است به این زودی‌ها اتفاق بیافتد.
البته دولت‌مردان فارغ از مساله خواهش از واژه‌های تهدید آمیز هم برای منصرف کردن مردم استفاده می‌کنند و با اعلام این مساله که افراد پردرآمد مشمول دریافت این مبلغ ماهانه نخواهند شد، می‌گویند اگر کسی برای دریافت یارانه درآمد خود را کمتر از میزان واقعی آن جلوه دهد جریمه خواهد شد.
در وبسایت اطلاع رسانی دولت به متقاضیان هشدار داده شده است در صورتی که مشخص شود اشخاص درآمدی بیشتر از آن چیزی دارند که در ثبت نام گفته‌اند “به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند”.
در این زمینه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد می‌گوید: نیازمندان از طریق خوداظهاری یعنی ثبت نام برای گرفتن یارانه مشخص می‌شوند و در مرحله بعد اطلاعاتی که مردم داده اند پردازش می‌شود و دولت بر اساس قانون مصوب مجلس نیازمندان را شناسایی خواهد کرد.
این در حالی است که معضلات دولت برای پرداخت یارانه نقدی در یک سوی ماجرا قرار دارد و در سوی دیگر فشار اقتصادی و مشکلات مردم وجود دارد که برای آنها راه حلی اندیشیده نشده است و همچنان مشکل عمده اقشار ضعیف و کم در آمد جامعه است.
بانک مرکزی در گزارشی که در انتهای سال ۹۲ منتشر کرده است متوسط هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفره تنها برای ۹ کالای خوراکی بیش از ۶۹۰ هزار تومان، متوسط مسکن یک خانواده شهری در حدود ۴۶۰ هزار تومان در ماه بر آورد شده است.
هزینه تحصیل، درمان، حمل و نقل، تفریحات و کالاهای فرهنگی، پوشاک و کفش، ارتباطات و کالاهای متفرقه نیز از دیگرهزینه‌های ماهانه هر خانوده ایرانی است که اگر به هزینه های خوراک و مسکن افزوده شود، این هزینه ها هیچ سنخیتی با تصمیم دولت ایران در افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران و رسیدن به سطح ۶۰۸ هزار تومان در ماه را ندارد و عملا فاصله زیادی بین دریافتی و هزینه های یک خانواده وجود دارد.
امروز اقتصاد ایران در پی هشت سال سیاست های اشتباه مسئولان این روزها حال و روز خوشی ندارد و میراث‌های احمدی نژاد در مسائل مختلف به این زودی‌ها دست از سر کشور برنخواهد داشت و راه نجات از اتخاذ این سیاست‌های اشتباه و احساسی بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
