Skyscraper large

فاز دوم هدفمندی؛ از تعهد تا تورم

+654dgdfg-علی جلالی - ali jalali

علی جلالی

روزگذشته بیشترین حجم گزارش هاى اقتصادی کشور، مربوط به بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت بود. گزارش هایى که در مورد نحوه ثبت نام افراد جامعه و برخورد با متخلفان و گرفتن تعهد از متقاضیان و همچنین احتمال افزایش تورم پیش رو، نظرات موافق و مخالف را منتشر کردند.

انتقادات از نحوه عملکرد دولت از سوی اصولگرایان، بیانگر نارضایتی این طیف سیاسی کشور از طرح تعهدنامه متقاضیان توسط دولت گرفته تا گمانه زنی در خصوص افزایش تورم بوده و حتی برخی رسانه های وابسته به این جریان مخالف دولت، از اعلام اطلاعات مالی افراد جامعه به دستگاه مربوطه انتقاد کرده و این عمل را یک حرکت از پیش شکست خورده می دانند.

دولت نیز ضمن ابراز امیدواری در مورد شیب ملایم تورم، از مردم خواسته است تا اطلاعات خود را براساس واقعیت عنوان کرده و براین اساس اجرای طرح را با اعتماد به مردم و جامعه کشور عملی دانست.

اگرچه کارشناسان و برخی مقامات دولت، معتقدند که اجرای فاز دوم بر افزایش نرخ تورم تأثیر زیادی نخواهد گذاشت، اما ناظران بر این عقیده اند که خواه ناخواه دولت با مشکل تورم در قبال این طرح روبرو خواهد شد. 

درآمدها صادقانه اعلام شود

روزگذشته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مردم توصیه کرد کسانی که به یارانه نقدی نیاز ندارند ثبت نام نکنند. وی درجمع خبرنگاران با اشاره به طرح خوداظهاری یارانه نقدی گفت: “این طرح یک طرح ملی است و منافع آن به همه مردم می‌رسد.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، شاپور محمدی ضمن بیان اینکه با اجرای این طرح بیمه و بحث‌های حمایتی و تولید نیز توسعه می‌یابد و مردم نیز به منافع بیشتری می‌رسند. دولت این طرح را بر مبنای انتخاب خود افراد در نظر گرفته است و براساس این فرم‌ها درآمدهای مردم ذکر خواهد شد.

به نوشته ایسنا، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن توصیه به مردم در خصوص اینکه در این فرم‌ها درآمدها را به صورت صادقانه اعلام کنند تا بتوان در فاز دوم آثار بهتری را مشاهده کرد، افزود:”در طرح اولیه نه اصلاح الگوی مصرف و نه تولید به خوبی پیگیری شد اما امیدواریم در فاز دوم هدفگذاری در جهت اجرای صحیح سیاست‌گذاری‌ها ایجاد شود.” 

شیب افزایش قیمت‌ها ملایم است

محمدی همچنین درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت:”‌از مردم خواسته می‌شود از برآورهای شخصی و انتشار ارقام غیر واقعی که به صورت رسمی از سوی دولت اعلام نشده است پرهیز کنند. چرا که این موضوع باعث ایجاد بی اطمینانی در قیمت حامل‌ها می‌شود.”

وی با تاکید بر این‌که شیب افزایش قیمت‌ها ملایم است، اظهار کرد: “قیمت‌های انرژی افزایش نداشته و افزایش قیمت‌ها همانند سایر کالاها در دو سال اخیر با افزایش قیمت مواجه بوده است. باید افزایش قیمت‌ها به صورت نسبی باشد و منطق اقتصادی صحیحی در این باره در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود تا در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت گام برداریم و همچنین بودجه خانوار و بودجه شخصی افراد تاثیرگذار خواهد بود. این روند در بلند مدت و برای تولیدکنندگان موثر خواهد بود و باعث می‌شود تکنولوژی تولید مناسب‌تری در کشور پیش گرفته شود.” 

خدمات یارانه ای به انصراف دهندگان

ایسنا همچنین در مطلبی دیگر به نقل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی نوشت: “حتی این افراد نیز از تمامی خدمات و تسهیلات دولتی برخوردار خواهند شد.

به نوشته این خبرگزاری محمدباقر نوبخت در گفت‌وگویی اختصاصی اظهار کرد: “بدون تردید کسانی که در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها از ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی انصراف دهند خدمت بزرگی به جامعه خواهند کرد. دولت همچنین سپاسگزار کسانی خواهد بود که برای رفاه بیشتر جامعه از ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی کناره‌گیری می‌کنند.”

نوبخت در مورد ذهنیت ایجاد شده در جامعه مبنی بر این‌که در صورت عدم ثبت نام از سایر خدمات و مزایای ناشی از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها محروم خواهند شد، بیان کرد: “دولت قطعا شرایطی را فراهم می‌آورد که تمامی انصراف‌دهندگان و به‌طور کلی افراد نیازمند به خدمات ارائه شده از آن برخوردار شوند.”

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: “با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تمامی تسهیلات مرتبط با کمک به حرکت چرخ تولید هم‌چنین خدمات بیشتری که در بخش بهداشت و درمان انجام خواهد شد، به تمامی افراد حتی به کسانی که ثبت نام نکرده‌اند، تعلق می‌گیرد.” 

پرداخت یارانه براساس مجموع درآمد خانوار

روزگذشته همچنین مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به جزئیات معیارهای مشمولان دریافت یارانه ها،‌ پرداخت آن را براساس مجموع درآمد خانوار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نرگس نجفی با اعلام اینکه مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دریافتی سپرده‌های بانکی و درآمد از محل خانه‌ای که اجاره داده می‌شود، جزو درآمد ماهیانه افراد در اعلام درآمد در مرحله دوم ثبت نام از متقاضیان یارانه نقدی باید محاسبه شود، گفت: “این کار پیش از اینکه اقساط ماهیانه وام‌های دریافتی از بانک‌ها حساب گردد، لحاظ می‌شود.”

به نوشته این خبرگزاری، وی در گفتگویی رادیویی اظهارداشت: “در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها و در این مرحله ثبت نامی ۵ گروه درآمدی تفکیک و تعیین شده است اما مشخص نیست که چه سقف درآمدی برای متقاضیان دریافت یارانه نقدی مطرح است.”

مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به این مطلب که جریمه ۳ برابری برای افرادی که اطلاعات خود را نادرست اعلام نمایند، تعلق می گیرد، تصریح کرد: “هر یک از مردم می دانند که دریافت یارانه در زندگی آنها تاثیر دارد یا خیر. تمکن مالی صرفا به این معنا نیست که فرد وضعیت مالی آنچنانی یا خانه و ماشین داشته باشد. هر کسی که احساس کند که دریافت یارانه مخفی تاثیر چندانی در زندگی و تامین معیشت آنها ندارد می تواند از دریافت یارانه انصراف دهد.” 

مبنای عمل، اعتماد به مردم است

به نوشته فارس، نجفی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نبود دولت کف و سقف برای درآمد افراد تعیین می کرد، اظهارداشت: “دولت مبنا را بر اعتماد به مردم گذاشت تا از سرمایه اجتماعی در مردم استفاده کند. اعتماد به مردم از این جهت که مردم خود وضعیت زندگی شان را بهتر می دانند.”

وی با بیان اینکه اطلاعات درآمدی برای این است که مشخص شود در کدام یک از این ۵ گروه درآمدی قرار می گیرند، اظهارداشت: “درآمد صرفا درآمد سرپرست خانوار نیست و منظور درآمد مجموع اعضای خانوار است، همچنین مجموع درآمد شغل اول و دوم باید محاسبه شود، یا اینکه سود سپرده های بانکی یا درآمد از محل خانه ای که اجاره داده می شود، جزو درآمد افراد حساب می‌شود، یعنی مجموع این درآمدها به صورت ماهیانه مورد محاسبه قرار می گیرد.” 

اطلاعات یارانه‌بگیران در اختیار دولت؟

خبرگزاری مهر نیز در گزارش دیروز خود با اشاره به مصوبه جدید دولت نوشت:”تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، موظف شدند در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تمامی اطلاعات یارانه بگیران را در اختیار دولت قرار دهند.”

به گزارش این خبرگزاری اصولگرا، بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.

مهر در ادامه نوشت:”در این مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه شده، آمده است: “کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره ۲۱ بودجه سال ۹۳ نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در گام دوم را مشخص کرده است. هیأت وزیران نیز در روزهای اخیر آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه را بررسی و تصویب کرد. بر اساس مفاد این مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده است.” 

جریمه ۳ برابری برای متخلفان

بنابراین گزارش، بر اساس تبصره مذکور متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم لازم است در زمانی که دولت مشخص می کند به مراکز ثبت نامی که در این خصوص تعیین می شود، مراجعه کنند و اگر پس از بررسی ها و تحقیقی که در این زمینه انجام خواهد شد، مشخص شود که افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط دولت اقدام به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی کرده اند، تا ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت. 

آیا بانک ها مصوبه را اجرا خواهند کرد؟

این خبرگزاری منتقد دولت اعتدال با ابراز تردید در مورد موفقیت مصوبه فوق نوشت:”مصوبه جدید دولت در حالی از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شده است که گفته می شود در دولت گذشته نیز مقامات ارشد اجرایی به صورت شفاهی به مقامات ارشد وقت بانکی دستوری برای ارائه اطلاعات بانکی افراد توسط بانک‌های کشور به دستگاه‌های ذی‌ربط صادر کرده بودند اما بانک‌ها زیربار چنین دستوری به دلیل اینکه احتمال خروج گسترده منابع از سیستم بانکی و سلب اعتماد مردم از نظام بانکی وجود داشت، نرفتند و با آن مخالفت کردند.” 

تعهد کتبی دولت از مردم برای پرداخت یارانه

این خبرگزاری وابسته به طیف اصولگرا با انتقاد ضمنی به تصمیم دولت برای ثبت نام متقاضیان از تعهد کتبی ۶ بندی و الکترونیکی دولت از مردم برای پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و نوشت:” ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال ۹۳ به طور همزمان از ۲۰ فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغاز می‌شود.”

مهر در مطلب خود با اشاره به فرم خوداظهاری دریافت یارانه نقدی دولت نوشت: “منظور از سطح درآمد خانوار، میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال ۹۲ شامل درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات، حقوق ماهانه مستمری یا وظیفه بگیران و مواد مشابه قبل از پرداخت اقساط وام است، ضمن اینکه باید سطح درآمد خانوار با دارایی‌های آن خانوار همخوانی داشته باشد.”

این گزارش در ادامه با اشاره به بندهای موجود در این طرح نوشت:”در بند یک تأکید شده مطابق قانون فقط افراد نیازمند می توانند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند. مورد بعدی از متقاضی تعهد می خواهد تا صرفا مشخضات افرادی را که هم اکنون  تحت تکفل دارد، درج کند. در بند سه متقاضی متعهد می شود در صورت درخواست سازمان هدفمندی یارانه ها مدارک لازم را برای اثبات درستی اطلاعات اعلام شده در فرم ارائه کند، مورد بعد که انتظار می رود مورد توجه متقاضی قرارگیرد، این است که اگر مشخص شود اطلاعات نادرستی در فرم‌ها اظهار شده، به موجب قانون ضمن استرداد وجود دریافتی تا سه برابر یارانه نقدی دریافت شده متقاضی مشمول جریمه قرار می گیرد.

در بند پنجم متقاضی یارانه نقدی تأیید می کند اطلاعاتی که در فرم‌های تقاضای یارانه نقدی درج می کند می تواند مبنای ارزیابی مالی و رتبه سنجی اقتصادی اش برای اعطای وام یا سایر تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه های مالی قرار گیرد و دست آخر در بند ششم معنا و مفهوم سطح درآمد ماهانه توضیح داده شده است.” 

اجرای فاز دوم منوط به کاهش تورم

روز یکشنبه همچنین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به کاهش تورم در کم‌ترین حد خود دانست و در گفت‌وگو با خبرگزاری کار اظهار داشت: “در اجرای فاز دوم کم‌ترین اثرات تورمی را خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود نظر وزیر اقتصاد و رییس جمهور که رساندن تورم به کمتر از ۲۵ درصد است تامین شودو اجرای فاز دوم منافاتی با این هدف نداشته باشد.”

به نوشته ایلنا، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این خصوص افزود: “از جمله این برنامه‌ها به زمان اجرای کامل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد و فاز دوم زمانی اجرا می‌شود که میزان تورم در کمترین حد خود قرار داشته باشد و در صورت عدم مهار تورم فاز دوم اجرایی نخواهد شد.”

وی همچنین افزود:”سیاست‌های پولی و ارزی نیز توسط بانک مرکزی و در راستای مهار تورم اجرا خواهد شد همچنین از دیگر سیاست‌های وزارت اقتصاد می‌توان به حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد. سیاست‌های مالیاتی نیز که توسط وزارت اقتصاد تبیین می شود از اقشار متاثر در اجرای فاز دوم حمایت خواهد کرد و متناسب با حال‌و روز آن‌ها تعیین خواهد شد.”

وی در پایان خاطر نشان کرد: “اگر سیاست‌های مورد نظر تصویب و اجرایی شود اجرای فاز دوم می‌تواند موفقیت‌آمیز قلمداد شود.”

 بار تورمى

در حالیکه منتقدان دولت و جناح اصولگرا، طرح دولت برای روبرو شدن با اجرای فاز دوم یارانه ها را زمینه ساز تورم و گرانی بیشتر می دانند، اما برخی کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت نظام اطلاعات اقتصادی صحیحی از درآمد افراد جامعه داشته باشد به راحتی می تواند با ارائه تخفیفات در بهای گاز، برق، آب و غیره یک نظام کنترلی قوی برای دهک های پایین جامعه داشته باشد.”

ایلنا در گفت و گویی دیگر با یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی به نقل از وی نوشت: “اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با برنامه ریزی هایی که از سوی دولت صورت گرفته است بار تورمی ایجاد نخواهد کرد.”

به نوشته این خبرگزاری، شاهین شایان آرانی، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان این مطلب افزود: “بهای خدمات پایه مانند آب، برق، گاز، بنزین و غیره باید به حالت تعادلی و نزدیک به قیمت های جهانی شود در غیر این صورت ضررهای اقتصادی بسیاری به کشور وارد می شود.”

شایان آرانی تصریح کرد: “همانگونه که شاهد بودیم نرخ گاز نیز درهمین راستا درایام عید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرد هر چند اجرای فاز دوم در کوتاه مدت ممکن است تاثیرات روانی در جامعه داشته باشد اما با کنترل نقدینگی فشار تورمی مهار خواهد شد.” 

وجدان افراد حاکم شود

وی در خصوص انصراف برخی افراد از دریافت یارانه نقدی نیز گفت: “برای انصراف از دریافت یارانه نقدی وجدان افراد حاکم است و اگر شخصی واقعا نیاز ندارد نباید یارانه دریافت کند و بهتر است این رقم بین دهک های دیگر پخش شود و به نظر بنده دولت نباید موضوع سقف و کف حقوق افراد را مد نظر قرار دهد و یا این رقم را در خدمات دیگر استفاده کند بلکه باید به افرادی که واقعا نیازمند هستند یارانه بپردازد.”

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: “در صورتی که دولت نظام اطلاعات اقتصادی صحیحی از درآمد افراد جامعه داشته باشد به راحتی می تواند با ارائه تخفیفات در بهای  گاز، برق، آب و غیره یک نظام کنترلی قوی برای دهک های پایین جامعه داشته باشد.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large