Skyscraper large

عدم تمایل سپاه برای خروج از اقتصاد

s5df55d-مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor

مهدی ساوالان پور

اقصاد حاصل از افراطی‌گری و تبیین سیاست‌های کارشناسی نشده، حال و روز امروز اقتصاد ایران است و این مساله به حدی نمایان و پررنگ شده که طی ۶ سال گذشته هر سال شاهد این مساله هستیم که رهبر جمهوری اسلامی هرساله در نام گذاری سالها نامی از اقتصاد می‌برد.

در ایران برخلاف اصول اقتصادی مشارکت فراگیر و مردمی در حد بسیار ناچیزی قرار دارد و اقتصاد دولتی و شبه دولتی حاکم بلامنازع بر این عرصه است و در این میان نام سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین کارتل اقتصادی در پروژه‌های عظیم اقتصادی و عمرانی کشور خودنمایی می‌کند.

سپاه پاسداران بر اساس ساختار خود یک نیروی نظامی است که جهت حفظ از تمامیت ارضی و کیان کشور بنا شده است، اما این نیرو با استفاده از نفوذ سیاسی و نظامی خود پای را از ساختار تعریف شده خود فراتر نهاده و در عرصه‌های اقتصادی به ویژه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی حضوری فعال و بی‌رقیب دارد، که این جمع شدن توان اقتصادی و نفوذ سیاسی در دست یک نیروی نظامی عملا راه را برای هرگونه حضور بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اقتصاد بسته است.

سایت بازتاب در گزارشی که در اردیبهشت سال گذشته با عنوان”رمزگشایی از راز بقای تحریم‌ها”، منتشر کرد نوشت: “درآمد تحریم برای برادران و شبه برادران شاغل در رشته دور زدن تحریم‌ها، سالانه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بزرگترین بیزینس کشور محسوب می‌شود.”

سپاه پاسداران که از حمایت قوی، مستمر و هدفمند رهبر برخوردار است در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دارای قدرتمندترین شبکه است و نفوذ سیاسی و اقصادی سپاه در کودتای انتخاباتی سالهای ۸۴ و ۸۸ ریاست جمهوری بود که محمود احمدی نژاد را راهی پاستور کرد و در طی سالهای ریاست جمهوری وی به طرز گسترده، انحصاری در اقتصاد ایران با تکیه بر اسلحه به وجود آورد که رقبای خصوصی و دولتی را از میدان خارج کرد.

در اختیار گرفتن پروژه‌های بزرگ عمرانی نظیر سد سازی ، جاده سازی تا حضور در عرصه بانک‌داری و داروسازی و حتی صنعت توریسم بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه را شامل می‌شود که با وجود نداشتن توان اجرایی و تخصصی، به دلیل نفوذ سیاسی – نظامی، در ید قدرت این نیرو قرار گرفته است و این گستردگی حضور در اقتصاد و ناموفق بودن این نیرو در این عرصه، به گونه‌ای بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ یکی از موارد مهم در تبلیغات انتخاباتی برخی از کاندیداها، کم کردن نفوذ سپاه در اقتصاد به عنوان یک اصل مطرح گردید.

حسن روحانی یکی از افرادی بود که در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور سپاه را در عرصه های کلان و خرد اقتصادی را نادرست اعلام کرد و خواستار بهره‌گیری از توان سپاه در حوزه‌های تخصصی شد و عملا با انتخاب وی به عنوان رئیس دولت یازدهم راه برای این مهم هموار گردید.

سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی بار‌ها و به اشکال مختلف برای همکاری با دولت یازدهم اعلام آمادگی کرده است٬ اما به نظر می‌رسد  رئیس دولت تمایل چندانی به این موضوع ندارد.

این مساله به مذاق فرماندهان این نیرو خوش نیامده و در این رابطه صلح نیوز در گزارشی اعلام کرد دولت یازدهم خلع ید موسسات مهندسی وابسته به سپاه را از پروژه های عمرانی کشور کلید زده است و یک مقام ارشد در قرارگاه خاتم الانبیا به صلح نیوز گفته است: پس از آنکه وزارت نفت خارج کردن سپاه از پروژه های نفتی و گازی عسلویه را آغاز نمود، وزارت راه و شهرسازی نیز با عدم تمدید قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه آزادراه تهران – شمال ، سپاه را از این پروژه حذف کرده است و گفته می‌شود وزارت نیرو هم در صدد حذف سپاه از پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیروگاهی است.

سپاه به عنوان بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی شناخته می شود که با واسطه‌گری در میان دولت و بخش خصوصی عمل می‌کند و با در اختیار گرفتن مناقصه‌ها و سپس قطعه قطعه کردن پروژه‌ها، آنها را به بخش‌های دیگر با قیمت بیشتر واگذار کرده و از این راه سودهای فراوانی را نصیب خود می‌‌کند که خروج سپاه از این عرصه می‌تواند بزرگترین ضربه را به نفوذ این نیرو در عرصه تصمیمات حاکمیتی وارد کند و عملا از نفوذ سیاسی فرماندهان سپاه خواهد کاست.

این در حالی است که سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران خواستار افزایش نقش سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده و گفته است: “در عرصه اقتصادی، سپاه و بسیج این آمادگی را دارد که نقش فعال و تاثیرگذاری را ایفا کند ولی دولت محترم باید این مسئله را از ما بخواهد و بعضی زمینه‌ها را فراهم کند و در واقع مطالبه کند. در شرایط فعلی، بسیج ظرفیت عظیمی را در عرصه های مختلف اقتصادی به خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می تواند در فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن اقتصاد نقش اساسی را ایفا کند.”

البته پیش‌بینی رابطه سپاه و دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مستلزم شرایط خاصی است زیرا در حال حاضر که اقتصاد کشور متاثر از تحریم‌های بین المللی و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری به دلیل نبود امنیت مالی است راهی برای خروج سپاه از اقتصاد مشاهده نمی‌شود.

بدون تردید خروج سپاه از عرصه‌های اقتصادی و قطع شدن منافع مالی، به تشدید تضادهای سیاسی بین سپاه و دولت دامن خواهد زد و در شرایط کنونی حسن روحانی ناچار است در مسیر تعامل با سپاه حرکت کند اما در عین حال باید تلاش کند با بار هزینه‌های تحریم‌ها را با تعامل در گفتگوهای بین‌المللی کمتر و با تقویت بخش خصوصی راه را برای اقتصاد مردم محور هموار کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large