سال ۹۲ در حالی پایان می‌یابد که جامعه ایران سال دیگری را زیر انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی سپری کرد. هر چند شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، برای ایجاد انواع بحران و ناهنجاری در جامعه کافی بود، اما انواع بی‌توجهی‌ها و سیاست‌های نادرست دولتمردان پیشین در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اشتغال، سلامت، آموزش و… را نیز می‌توان از دیگر عوامل بروز انواع مشکلات در جامعه ایران برشمرد. بالا رفتن میزان جرم، ناامیدی، سرخوردگی و همچنین پایین آمدن میزان اعتماد اجتماعی، شادمانی و مشارکت جمعی، همه نمونه‌هایی از اثرات این مشکلات هستند.
آماری تکان دهنده از سلامت روانی
سلامت روان یکی از شاخصه های مهم در بررسی وضعیت یک جامعه به شمار می رود که می تواند با شناخت و رفع عوامل ایجاد اختلال، در بهبود سلامت روان جامعه موثر شود.
به گفته دکتر غلامرضا می‌رسپاسی، رییس انجمن روانپزشکان ایران شیوع کلی حداقل یک اختلال اضطرابی در طی سال گذشته ۱۵/۶ درصد بوده است. این اختلال ۱۲ درصد در مردان و ۱۹/۴ درصد در زنان مشاهده شده است. همچنین شیوع هرگونه اختلال خلقی که افسردگی هم از انواع آن محسوب می شود ۱۴/۶ درصد بوده است که این میزان در مردان ۱۱/۹ و در زنان ۱۷/۳ درصد بوده است.
بر اساس آمار مذکور از بین ۷۸۴۰ نفر که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، کسانی که برای خودکشی در ۱۲ ماه گذشته نقشه داشتهاند، ۴/۱ درصد و کسانی که اقدام به خودکشی کردهاند، ۱/۳ درصد را تشکیل می‌دهند. شیوع کلی پرخاشگری فیزیکی در جمعیت عمومی در ۱۲ ماه گذشته ۳۱/۲ درصد بوده که نسبتا بالاست و نیاز به توجه ویژه دارد.
اما پرخاشگری فیزیکی جدی که منجر به دستگیر شدن مرتکب شده باشد، ۱/۷ درصد بوده است. دادهها در مورد پرخاشگری فیزیکی و خودکشی می تواند مبنای دقیقی برای ارزیابی وضعیت موجود کشور، طراحی مداخلات و سیاستگذاریهای کشوری باشد.
عدم وجود نشاط اجتماعی
به گفته کار‌شناسان جامعه ایرانی این روز‌ها به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی، جامعه‌ای پرخاشگر است و این پرخاشگری را می‌توان در رفتارهای روزمره افراد به خوبی مشاهده کرد، وجود شادی می‌تواند زمینه تخلیه تنش‌های انباشته شده شود.
اما جامعه امروز ایران از آنجا که حتی برای تامین نیازهای حیاتی و ضروری مانند معیشت و سلامت با سختی‌های فراوانی روبروست، در نتیجه احساس عدم رضایتمندی و ناکامی را همواره تجربه می‌کند و این احساسات در نهایت نشاط و پویایی را از فرد و جامعه می‌گیرد.
تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد نه تنها حاکمیت برای ایجاد نشاط اجتماعی هیچ برنامه ریزی مشخصی ندارد بلکه نگاه امنیتی و کنترل گر مسوولین مانعی برای بروز شادی‌های عمومی ازسوی مردم است. این در حالیست که شادی در فضای عمومی می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت و به ایجاد حس همدلی و همراهی در جامعه نیز بیافزاید.
سایه مواد مخدر بر سر جامعه
بر اساس گزارشی که دی ماه سال جاری توسط بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیرامون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشور ارائه شد، سود قاچاق مواد مخدر در ایران ۳ میلیارد دلار است. همچنین این مقام مسئول با بیان اینکه ۲۲ درصد از معتادان کشور دارای مدرک لیسانس و بالا‌تر هستند، گفت:«۱۵ درصد از معتادان فوق‌دیپلم، ۳۸ درصد دیپلمه هستند و ۵۰ درصد را شاغل و متاهل بوده و بازه سنی کل معتادان بین ۱۵ تا ۶۴ سال است».
دین‌پرست با یادآوری اینکه ۲. ۶۵ درصد از کل جمعیت کشور را معتادان تشکیل می‌دهند، گفت: «سال قبل ۵۰۰ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ۲۶۳ هزار معتاد و خرده‌فروش دستگیر شده‌اند و امسال این میزان تاکنون به ۴۰۰ تن موادمخدر و دستگیری ۱۸۰ هزار نفر بالغ شده است».
در همین زمینه سردار محمد مهدیان نسب، فرمانده انتظامی استان همدان هفته گذشته اذعان داشت اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و بیکاری باعث افزایش جرم در جامعه شده است. وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش در جامعه نتیجه پای بندی به نظم و انضباط و قانون گرایی در جامعه است، ابراز داشت: «در مورد کشف مواد مخدر در استان همدان کشف مواد مخدر در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته است».
وضعیت نا‌بسامان درمان و دارو
بحران دارویی در ایران از آبان ماه ۱۳۹۰، آغاز شد. درست در شرایطی که وابستگی بالای بازار دارویی ایران باعث شد، که با افزایش میزان نرخ ارز، انبار‌های دارویی کشور خالی از دارو شوند. این بحران دارویی کار را به جایی رساند که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در دولت دهم، نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت، اعتراض کند. اعتراضی که منجر به برکناری او شد.
اما اوج بحران دارویی در ایران، در بازه زمانی آبان تا اسفند ماه ۱۳۹۱ بود. درست در شرایطی که محمد حسن طریقت منفرد با رای مجلس جایگزین مرضیه وحید دستجردی شد.
با این حال در مقطع همزمان با بحران دارویی، تقاض‌های آماری دولتمردان برای اعلام رقم کمبود‌های دارویی شدت گرفت. به طوریکه در آن مقطع و در یک هفته، محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت از حل مشکل دارویی در کشور سخن گفت، معاون او کمبود دارو در کشور را دورقمی و رییس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران کمبود دارویی را سه‌رقمی خواند.
اکنون حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تازگی از از کاهش کمبوددارویی خبر داده و اعلام کرده است: «روزهای اول شروع کار ۱۸۷ قلم دارو در کشور نایاب بود که هم اکنون این کمبود‌ها به زیر ۲۰ قلم رسیده است».
با توجه به اظهار نظر وزیر بهداشت به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در نسخه کوتاه مدت یعنی تسهیل راه‌های ورود دارو به کشور، توانست بخش زیادی از کمبود‌های دارویی را مرتفع کند. اما نکته حایز اهمیت دیگر، نسخه بلند مدت وزارت بهداشت برای حل بحران دارویی در کشور است.
با توجه به اینکه بازار دارویی ایران تا حد زیادی وابسته به وارادات دارو است، اگر دولت تدبیر و امید پا در جا پای دولت‌های نهم و دهم بگذارد، به خودکفایی دارو در ایران بی‌توجه باشد و تنها راه را برای واردات (به جای تولید داخلی) هموار کند، می‌توان نسبت به بروز بحرانی جدید در بازار دارویی ایران ابراز نگرانی کرد.
بیم وامید‌ها نسبت به دولت روحانی
خرداد ماه سال جاری و با آغاز دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بخشی از جامعهٔ ناامید و سرخورده ایرانی با انگیزه آزمودن شانسی دوباره در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. برگزیده شدن حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی‌اش توانست بارقه‌هایی از امید را در وجود حامیان ایجاد کند. اما به نظر می‌رسد آن امید که همان زمان هم با بیم روبرو بود کم کم جای خود را به تردیدی می‌دهد که بر اساس عملکرد هشت ماهه دولت یازدهم در ذهن مردم شکل می‌گیرد.
مردم در حالی که روحانی گفته بود در ۱۰۰ روز مشکلات زیر بنایی اقتصادی کشور را حل خواهد کرد به او رای دادند. صد روز دوم روحانی هم تمام شد اما هنوز بسیاری از وعده‌های در حد شعارهای انتخاباتی مرسوم در دهه‌های اخیر باقیمانده است.
در پایان گفتنی است با توجه به عدم تحقق وعده‌های روحانی تاکنون و بروز نارضایتی از روند تصمیمات و عملکرد دولت وی، مانند طرح توزیع سبد کالا، تعیین حداقل دستمزد کارگران، پابرجایی فضای امنیتی -چه تحت اجرای طرح هایی چون عفاف و حجاب و چه بصورت فشار بر فعالان مدنی و سیاسی- و از همه مهم‌تر وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم بر دوش مردم و ناتوانی در تامین معیشت پیش بینی می‌شود امید بخش قابل توجهی از جامعه که با روی کارآمدن دولت یازدهم دوباره به ناکامی و عدم اعتماد بدل شود که در اینصورت باید منتظر بوجود آمدن بحران‌های شدیدتری در جامعه نسبت به قبل بود.
