Skyscraper large

دولت “فراز” و اقتصاد “نشیب”

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

سال ۱۳۹۲ سالی پر از فراز و نشیب بود. سالی که بیشترین سهم خبری اش از آنِ مشکلات اقتصادی و سیاست های دولت تازه بر روی کار آمده حسن روحانی بود.

دولتی که با وعده های بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر کار آمد و کار بسیار دشواری بابت میراث بر جای مانده از دو دولت نهم و دهم پیش رو داشته و دارد، هم برای دولت و هوادارانش و هم برای مخالفان و منتقدان.

بسیاری از منتقدان دولت و نظام جمهوری اسلامی، سال ۱۳۹۱ را سال فساد اقتصادی، وابستگی و حمایت از «ورشکستگی ملی» نامیدند و این در حالی بود که حامیان دولت و حتی برخی از اصولگرایان نزدیک به رهبری نیز، سال گذشته را سخت اما مثبت ارزیابی کرده بودند.

با شروع سال ۱۳۹۲ و نام گذاری آن توسط رهبری؛ تحت عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی، بسیاری سال پیش از آن را سالی همراه با رویارویی های بسیار در هر دو حوزه دیده بودند و این به خوبی نشان می داد که ۳۶۵ روز سختی پیش رو خواهد بود.

سال ۱۳۹۲ با خبرهای ناخوشایندی از حوزه اقتصاد شروع شد، خبرهایی که از کاهش رشد اقتصادى و افزایش بیکارى به جا مانده از سال پیش از آن، در گزارش هاى خبری فروردین ماه حکایت داشت بطوریکه رسانه های کشور از بیکاری فزاینده ناشی از رکود مسکن خبر می دادند و اعلام کردند که سیاستها در این بخش، بیکاری ٢ میلیون نفری را در پی داشته است.

اما بحران به شکلی خود را نمایان کرد که بحث مشکلات در تهیه مایحتاج اساسی مردم، از جمله خوراک و تغذیه مردم مطرح شد.

آغازى با تورم شدید و کمبود مایحتاج اساسی

خبرگزاری تسنیم (نزدیک به نهاد امنیتى سپاه) در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ خبر داده بود که تورم در این سال رکورد ١٧ ساله را شکسته است.

تابناک نیز به عنوان پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به محسن رضایى، هم پیش بینى کرده بود که «سال آینده قشر حقوق‌بگیر جامعه باید تورم شدیدتری را در کشور تحمل کند».

از سوی دیگر به گفته یحیى آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی در آن زمان، ٧۵ درصد جامعه؛ گرفتار ۵ نیاز ضرورى از جمله خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش بوده و دولتی که پس از انتخابات خرداد باید بر سر کار می آمد ملز بود تا این نیازهای اساسی اقشار ضعیف تا متوسط جامعه را تامین کند؛ به گفته وى ۷۵ درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در تأمین این پنج مورد دچار چالش هستند.

کار به جایی می رسد که وی به عنوان نامزد مورد حمایت حزب موتلفه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خواستار آن شده بود که دولت آتی باید “در اولین فرصت تغذیه را در حد وفور برای مردم فراهم کند.”

این در حالی بود که دولت از تولید محصولات کشاورزی بالاتر از مرز ۱۱۸ میلیون تن گزارش داد و از سوی دیگر بسیاری از سایت ها و خبرگزاری های کشور از گرانی قیمت محصولات کشاورزی و کمبود میوه و سبزیجات در بازار خبر داده و به نوشته برخی سایت های اصولگرا “گرانی اشک مردم را در شب عید درآورد”.

خبرگزاری فارس در مطلبی با عنوان “آشفتگی بازار میوه بیداد می‌کند/ آسوده بخواب آقای مسئول!” با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت اقلام خوراکی و به ویژه میوه طی روزهای آغازین سال، این مسئله را مایه نگرانی‌های جدی برای مصرف‌کنندگان دانست.

خبرگزاری وابسته به سپاه در انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد در این خصوص نوشت: “شاهکار مسئولان در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ همچنان ادامه یافت و مردم تلاش کردند تا با حذف بسیاری از کالاهای ضروری، اجناس ضروری‌تر را خریداری کنند. اما هنوز ساعاتی از آغاز سال نو سپری نشده بود که شهروندانی که برای خرید میوه به بازار مراجعه می‌کردند یک‌باره در برابر قیمت‌های نجومی شوکه شدند.”

مشکل گرانی و کمبود در تمامی بخش های مورد نیاز مردم از گوشت و برنج گرفته تا گوجه فرنگی و پیاز خود نمایی کرده و کار را به جایی رساند که صدای اصولگرایان و حامیان نزدیکترین دولت به نظر مقام رهبری کشور هم درآمد.

دولت دهم هم گرانی را امری عادی دانسته و در پاسخ به انتقادات جامعه را به آنچه که نیاز داشته یا نداشته راهنمایی می کرد و سونامی گرانی و تورم تا بر سر کار آمدن دولت یازدهم سیر صعودی خود را طی کرد.

اگر چه با شروع به کار دولت یازدهم همچنان گرانی تا پایان سال ماند و مبلغ قابل توجهی از قیمت ها کاسته نشد، اما بنابرآمار منتشر شده توسط منابع رسمی؛ در پی آغاز به کار دولت یازدهم، روند کاهش تورم به شکلی کند و آهسته شکل گرفت و فشار ناشی از افزایش قیمت ها تا حدی کنترل شد.

بنابه گزارشات منتشر شده در ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۲ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، برنامه های دولت حسن روحانی را برای کاهش نرخ تورم اعلام کرد و از تصویب مصوباتی در دولت برای تعادل بخشی در اقتصاد و تولید کالا و خدمات برای کنترل قیمت‌ها خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در خصوص برنامه های مشخص دولت برای کنترل تورم اظهار داشته بود که باید بتوانیم نسبت به تعادل بخشی اقتصاد عمل کنیم و تولید رونق یابد و کالا و خدمات به میزان کافی و یا بیش از نیاز در اختیار مردم قرار گیرد به طور قطع قیمت ها کنترل می شود.

اما این امر در پایان صد روز نخست وعده داده شده توسط دولت یازدهم با انتقاداتی همراه بود. چرا که نزدیک به پایان صد روز از وعده داده شده توسط دولت برای کاهش گرانی و بهتر شدن وضعیت معیشت مردم، خبرگزاری های مختلف در این خصوص با انتشار گزارشات گوناگون، به نقد و بررسی گروه های مختلف کالاهای اساسی پرداخته و روند رشد و کاهش قیمت ها را به زیر ذره بین گرفتند.

در همین راستا؛ برخی رسانه ها از جمله ایسنا، مدعی کاهش اقلامی از کالاهای اساسی شده و برخی رسانه ها اصولگرا و حتی رسانه وابسته به دولت از جمله ایرنا نیز از افزایش و یا عدم کاهش نرخ کالاهای اساسی خبر دادند.

ایسنا در گزارش ۱۴ آبان ۱۳۹۲؛ در مورد افزایش نرخ بها و تورم در مهر ماه نوشت: “با وجود اینکه در نیمه ابتدایی سال سطح قیمت ها در سبد کالای مصرفی خانوار های شهری در هر ماه اغلب با افزایش همراه بود در مهر ماه از شیب تند تورم کاسته شده و قیمت ها در بسیاری از گروه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش و نسبت به ماه گذشته از افزایش کمتری برخوردار بوده است.”

اخبار تورم در پایان دی ماه و به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، در سومین ماه پیاپی به روند هرچند اندک اما کاهشی خود ادامه داد و به ۳۵ درصد رسید. شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در این ماه از سال با افزایش ۱٫۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۸٫۴ افزایش یافت. این در حالی است که افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نسبت به آذر ماه از ۲۸٫۸ درصد به ۲۷٫۵ درصد رسید. همچنین نرخ تورم شهری یا همان درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵ درصد اعلام شده که بیانگر کاهش نیم درصدی نرخ تورم از آذر ماه به دی ماه است.

فساد و ورشکستگی در بخش تولید

از جمله دیگر بخش هایی که در حوزه اقتصاد کشور در سال گذشته خبرساز بود می توان به تولید اشاره کرد. بخشی که به گزارش خبرگزاری ها به ورطه سقوط و ورشکستگی رسیده و کارشناسان معتقدند که سیاست های اشتباه دولت های نهم و دهم، بروز تحریم ها و وابستگی شدید به نفت و همچنین واردات سنگین کالا در ازای نفت، از یک سو و فساد و رانت خواری و دست داشتن گروه های مافیایی وابسته به نهادهای دولت احمدی نژاد از سوی دیگر، فضای اقتصاد و تولید کشور را به سوی هر چه بحرانی تر شدن شرایط سوق داد.

خبرگزاری ایلنا در گزارش اردیبهشت ماه خود، خبر از توقف تولید خودروی مگان داده و نوشت:”هزینه تمام شده تولید مگان، حدود ۹۰ میلیون تومان است در حالیکه قیمت کنونی این محصول در بازار ۷۵ میلیون تومان است و شاید یکی از دلایل توقف تولید این محصول به صرفه نبودن نرخ فعلی آن در شرایط کنونی باشد.”

بنابراین گزارش امیری، مدیر فروش سایپا، با اشاره به اینکه مگان در حال حاضر تولید بسیار اندکی دارد، اظهار داشت: “توقف و افت تولید مگان تقصیر پارس خودرو نیست، بلکه مسائل بین‌المللی و عدم همکاری بانک‌های خارجی سبب رخ دادن این اتفاق شده است. محدودیت‌های بین‌المللی به خصوص مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، اجازه نمی‌دهد قطعات خودروهای مونتاژی از جمله مگان به موقع وارد کشور شود.”

این خبرگزاری همچنین به نقل از منصور کامران در مورد احتمال کاهش تولید در صنعت تایر کشور، خبر از نیاز افزایش ۳برابری سرمایه گذاری‌ داد و نوشت: ” در شرایط کنونی فقط ۲۳۰ هزار تن تایر در کشور تولید می‌شود که برای رفع این نیاز باید سه برابر ظرفیت موجود سرمایه‌گذاری شود.”

در خرداد ماه نیز خبرها حکایت از رشد مافیای واردات و همچنین اعتراض برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به این روند و تعطیلی بخش هایی از صنایع تولیدی داشت.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، کمال علی پور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به مافیای قدرتمند واردات در کشور به انتقاد از عملکرد مسئولان حوزه نساجی پرداخت و با تأکید بر اینکه مهم ترین مشکل حال حاضر صنعت نساجی واردات بی رویه است، گفت: “دولت زمانی می تواند پارچه های دسته چندم ترکیه و چین را وارد کشور کند که تولید کنندگان توانایی تولید نداشته و پاسخ گوی نیازهای جامعه نباشند.”

بنابراین گزارش، علی پور با اشاره به اینکه صنعت نساجی کشور نسبت به دو دهه گذشته رشد قابل توجهی نداشته است، گفت: “در این چند سال اخیر کارخانجات نساجی کشور به علت های مختلف توسط سودجویان و مافیای واردات پارچه تعطیل شده است.”

در آبان ماه نیز خبرگزاری ایسنا، به نقل از معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت روحانی نوشت:”دولت پیشین تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشاند”

به گفته وى ۵٠ درصد کارخانه‌ها یا زیر ظرفیت تولید قرار داشته و یا در حال تعطیلی هستند. وی این مسئله را بسیار خطرناک دانست و عنوان کرد:”چنانچه کارخانه‌ها دوباره فعال شوند، بازار اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و این رکود اقتصادی حل خواهد شد. باید با جلب اعتماد و اطمینان‌سازی سرمایه‌های خارج از کشور را جلب و شرایط اقتصاد را مردمی کرد. ایرانیان مقیم خارج ۶٠٠ میلیارد دلار ثروت خود را از کشور خارج کردند. اگر ١٠ درصد از این ثروت به کشور برگردد، معادل یک سال در آمد نفتی ایران خواهد بود.”

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت روحانی در تشریح وضع اقتصادی ضمن اشاره به خزانه خالی کشور و کاهش شدید فروش نفت، اتکا به بودجه دولتی را منتفی دانست و تنها راه‌های باقی‌مانده، را ارائه اوراق مشارکت،‌ استفاده از صندوق توسعه ملی و حضور بیشتر بخش خصوصی در تولید و خدمات دانست.

وی همچنین با اشاره به وجود نقدینگی بالا در کشور گفت: “در سال ٨۵ و ٨۶ دولت ٧٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار مردم گذاشت در صورتی‌که مبلغ قانونی تسهیلات ٢٣ هزار میلیارد تومان بود. ”

اما گزارش ها در بخش تولید و صنعت به همینجا ختم نشد و در آذر ماه نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی وضعیت بازار تولید و عرضه فولاد را به حدی دچار رکود و مشکلات فراوان عنوان کرد که بخش بزرگی از شاغلان و تولید کنندگان این بخش به مشاغل دیگری روی آورده اند.

به نوشته این خبرگزاری، عضو انجمن فولاد ایران در گفتگویی ضمن اشاره به تعطیلی بسیاری از واحد های تولید فولاد در کشور از روی گرداندن این بخش از صنعت فولاد و تغییر شغل بسیاری از دست اندکاران خبرداده و گفت: ” متاسفانه امسال بازار داخلی هیچ حرکت مثبتی نداشته و با وجود مباحث سیاسی که هم‌اکنون بسیار پررنگ‌تر شده و عدم اعلام بودجه عمرانی و رسیدن فصل زمستان به نظر می‌رسد این رکود ادامه داشته باشد. همینطور اکثر تولیدکنندگانی هم که واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده‌اند تاکنون یا به بازار مسکن رو آورده‌اند یا به شغل‌های کاذب می‌پردازند.”

به گزارش ایلنا، جهانبخش شکری با اشاره به ادامه روند تولید افزود: “به‌دلیل رکود در بازار این تولیدات در انبارها دپو شده است و بسیاری از فعالیت‌ها خوابیده است و باید به دنبال راهکار مناسبی برای آن بود. از سال گذشته تاکنون حدود ۴۰ درصد از تولیدکنندگان فولاد در بخش خصوصی تعطیل شده اند.”

در تاریخ ۱۱ اسفند گذشته هم خبرگزاری ایلنا، در گزارش دیگری از فساد و مشکلات تولید در بخش فولاد پرده برداشت و با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور ترکیه به دلیل برملا شدن یک پرونده فساد در دولت و بروز جنجال بزرگ آن، به نقش برخی ایرانیان اشاره کرد که در برخی بخش های حساس و ملی اقتصاد کشور دست داشته و صاحب اختیاراتی نیز بوده اند.

شاید پرونده فساد ترکیه؛ پرده از فسادى بزرگ در ایران نیز برداشت. ادعایی که با تحقیقات پیگیرى شده از سوی نمایندگان مجلس بیش از پیش، پرده از انحراف و فسادِ شکل گرفته در جریان مدعیان «پاکترین دولت تاریخ ایران» برداشت. فسادی که در پی برملا شدن آن از وجود شبکه ای مافیایی و پیچیده در صنعت فولاد کشور حکایت داشت. صنعتی که اگر از انرژی هسته ای برای کشور بیشتر نباشد کمتر نیست.

براین اساس خبرگزاری کار، به نقل از عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد پیش بینی کرد؛ میزان فساد در صنایع فولاد احتمالا از فساد در تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود.

بنابراین گزارش، علیرضا محجوب در گفت‌وگو با این خبرگزاری، ضمن اشاره به اینکه تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن در سال بوده است، آمارهای دولت گذشته را دراین خصوص کذب محض خواند.

به گفته این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور، آمارهای دولت گذشته در خصوص تولید بیش از ۱۸ میلیون تنی فولاد را کذب خواند و گفت: “تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن در سال بوده است.”

وی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور اظهار کرد: “متاسفانه مواردی از فساد در تحقیقات مشخص شده است که پیش بینی می شود میزان آن احتمالا حتی از فساد در تامین اجتماعی نیز بیشتر باشد.”

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که چگونه این فساد رخ داده است، اذعان داشت: “به جای اینکه سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر می شدند و بیشتر سنگ آهن خام فروشی شده است تا به فولاد تبدیل شود.”

زخمی عمیق بر پیکر کشاورزی

اما دیگر بخش اقتصادی کشور که شاید بتوان آنرا زخمی ترین و بیمارترین بخش به حساب آورد، کشاورزی است که در پی اشتباهات و حتى به باور برخى، خیانت هایی که در زمان دولت های نهم و دهم رخ داد، به شدت دچار چالش شد.

در سال های گذشته و در پی بروز ناکارآمدی و سوءاستفاده های مدیریتی و وجود رانت خواری های گسترده، بخش اعظمی از نیاز به محصولات کشاورزی در داخل توسط واردات بی حد و اندازه محصولات بعضاً آلوده از کشورهایی مانند هند، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا و چند کشور آمریکای لاتین تأمین شده و در پی آن بخش تولید داخلی نیز با مشکلات بسیاری روبرو شد. تا جاییکه صنعت چای کشور تقریبا نابود شده و شالی کاران شمال و جنوب و همچنین گندم کاران کشور به شدت آسیب دیدند.

از سوی دیگر نیز باغات تولید میوه نیز از گزند واردات بی نصیب نبوده و به شکل چشمگیری دچار خسارت شدند. پسته و زعفران هم با کاهش شدید صادرات روبرو شده و بخش بزرگ بازار خود را در خارج از کشور از دست دادند.

اما شاید مهمترین خبر این بخش از اقتصاد کشور، افشاگری بود که در بهمن ماه اتفاق افتاد و در پی آن، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، در گفت و گویی با بهزاد قره یاضى، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی و تحقیقات کشاورزی ایران از اسراری پرده بر داشت که طی دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حوزه صنعت کشاورزی اتفاق افتاده و در پی آن خسارت های فراوانی به این صنعت و شاغلان در آن وارد شده بود.

اقداماتی که در دولت نهم و دهم صورت گرفت و نه تنها به نفع کشور نبود بلکه به گفته این کارشناس برجسته، نشانه خیانتی بی سابقه در کشاورزی ایران و به نابودی کشاندن آن است. اقداماتی که در پی آن تولید علمی محصولات کشاورزی در کشور به سراشیبی سقوط افتاد و از سوی دیگر به گفته این کارشناس، مافیای دولتی و وابسته به آن در اقداماتی گسترده زمینه افزایش واردات را فراهم کرده و حتی در مواردی با ریخت و پاش های بی مورد و عمدی برای فریب افکار عمومی و دیگر مدیران کشور، رقم های کلانی را از بیت المال کشور هزینه کرده تا سیل واردات محصولات کشاورزی به کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد.

این اقدامات در حالی در دو دوره ریاست دولت احمدی نژاد صورت می گیرد، که به گفته این کارشناس مسوول؛ ایران در همان زمان می توانست در امر خودکفایی و همچنین صادرات محصولات تراریخته ای کشاورزی حرف بسیاری برای گفتن داشته باشد.

خودروسازی در تب و تاب توقف یا بازسازی

طی دو سال گذشته بازار خودرو نیز همچون دیگر بخش های اقتصادی کشور دچار نابسامانی و چالش های فراوانی بود که تا سال ۱۳۹۲ هم ادامه یافت. در این مدت خبرهای بسیاری در خصوص مهار بازار و کنترل بخش تولید منتشر شد. گرچه تولید کنندگان هر کدام به نوبه خود سخن از مشکلات خود و ضرر و زیان ها کرده و می کنند اما آنچه در خبرها منتشر شده عدم تأثیرگذاری سیاست ها و تدابیر مسوولان و سیاست گزاران این بخش بوده و هست.

به گزارش خبرگزاری مجلس در فروردین ماه ۱۳۹۲، روح الله بیگی ئیلانلو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اعلام هرچه سریع تر قیمت های جدید خودرو خبر از احتمال تعطیلی شرکت‌های خودروسازی کشور داد.

بنابراین گزارش ئیلانلو با اشاره به اینکه بازار خودرو به خاطر تعلل شورای رقابت در اعلام نحوه قیمت گذاری خودرو با اختلال مواجه شده گفت:”ادامه این مشکل آنهم در این سطح کلان به هیچ وجه منطقی نیست زیرا موجب رکود شدید در بازار خودرو شده و هم خریداران و هم فروشندگان را با بلاتکلیفی و سرگردانی مواجه کرده است، در این میان ادامه روند فعلی احتمال تعطیلی کارخانه های خودروسازی را افزایش خواهد داد.”

روح الله بیگی ئیلانلو ضمن اشاره به اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه های فعالیتی مربوط به صنعت خودرو گفت:” صنایع خودروسازی کشور با حجم انبوهی از نیروی انسانی فعال در این حوزه به خاطر عدم درک صحیح از سوی برخی نهادها و ارگان های مربوطه دچار مشکلات بسیاری شده اند و متاسفانه این نهادها با اقدامات خود مشکلات صنایع خودروسازی ایران را دوچندان کرده اند. بنا بر آمارهای اعلام شده حدود سه میلیون نفر در صنعت خودرو اشتغال دارند که مورد بی مهری و بی توجهی برخی مسولین قرار گرفته و با ادامه این روند احتمال بیکاری این افراد نیز وجود دارد.”

در ادامه گزارش هاى منتشر شده درباره مشکلات صنعت خودروسازی، باز هم در فروردین ماه پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین نیز سال ۱۳۹۲ را سالی سخت برای این صنعت دانسته و حتی ادامه روند فعلی را منجر به ورشکستگی کامل این صنعت و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی دانست.

به گزارش خبرآنلاین، سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی در گفت و گویی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو و ضررو زیان تولیدکنندگان داخلی از ادامه این روند و زیان بیشتر خودروسازان خبر داده و با انتقاد از سیاست های موجود هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت فعلی هر مدیری تن به کاهش قیمت دهد ورشکست خواهد شد.

وی درباره افزایش قیمت خودرو در کشور هم افزود: “من فکر می‌کنم افزایش قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد در خودرو کاملاً طبیعی و بدیهی است. وقتی نرخ ارز ،۱۱۰۰ تومان است و یکباره این نرخ به ۲۵۰۰ تا سه هزار تومان افزایش پیدا کرده، از طرف دیگر سپرده‌گذاری برای گشایش اعتبار که مثلاً ۱۰ درصد کالا یکباره شده ۱۲۰ درصد کالا که به معنی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیاز به منابع مالی است و این باعث افزایش شدید هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌شود در واقع سمت خرید خارجی‌اش را تشکیل می‌دهد و سمت خرید داخلی‌اش تابع نرخ تورم است، قیمت تمام‌شده‌اش هم بالا می‌رود.”

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص فساد موجود در بخش خودرو کشور گفت: “ من خودم اطلاع دارم قطعه‌سازی شش ماه در نوبت دریافت طلبش بوده است. در همین حوزه فساد شکل گرفته بود حتی در سطح مدیریتی مالی‌اش هم پول می‌گرفتند چک‌های یکی را زودتر می‌دادند و چک‌های دیگری را دیرتر می‌دادند. بعد که دیدند نمی‌شود، نمی‌توانند در برابر توفان واردات از چین مقاومت کنند. خودرو یک کالای سیاسی است. اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر سنتا سه کالای سیاسی داشته است. یکی خودرو بوده است. یکی طلا بوده و یکی دلار.”

وی همچنین در پیش بینی خود افزود: “تصورم این است که زیاندهی خودروسازها ادامه خواهد یافت. چون توانمندی و فلکسیبیلیتی برای کاهش هزینه هایشان را ندراند. به دلیل ساختار دولتی شان، به دلیل اینکه خودروسازها سهل الوصول ترین هدف همواره بوده اند برای اینکه دولت ها بتوانند اهداف مربوط به اشتغال و مربوط به تثبیت قیمت ها را همه را در آن حفظ کنند، نرخ بهره وری در خودروسازان در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. زیان خودروسازان سال ۹۲ هم ادامه خواهد یافت. گرچه ممکن است به شدت امسال نباشد. ولی قطعا ادامه خواهد یافت. حتی سال ۹۳٫ به این دلیل که اینها به نحوی ریخت کرد و پاششان را شروع کرده و ادامه داده اند که امکان اینکه بتوانند تولید خودرو را اصولا به نقطه سر به سرشان برسانند ندارند.”

خبرگزاری دانشجویان ایران هم در شهریور ماه گذشته در گزارشی با اشاره به اینکه ٩٠درصد از مردم موافق تعطیلی صنعت خودروسازی هستند، به نقل از غلامرضا شافعی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نوشت:” جامعه از عملکرد خودرسازی راضی نیست.‌ وقتی به فضای مجازی مراجعه می کنیم و سایت‌ها را چک می‌کنیم متوجه می شویم بعضا تا ٩٠ درصد از مردم موافق تعطیلی صنعت خودروسازی هستند که این واقعا جای تاسف دارد. “

به گزارش ایسنا وى همچنین گفت: “یکی ازنمایندگان مجلس به من گفته که هر مصوبه‌ای در مجلس که علیه صنعت خودروسازی باشد به راحتی رای می آورد در حالی که مصوبات حمایت از صنعت خودروسازی چنین وضعی ندارند. “

معاون وزیر صنعت و تجارت افزود: “ایران خودرو در حال حاضر ۳۸۰۰ میلیارد تومان وام بانکی دارد که ارزش سود و بهره این وام بالغ بر هزار میلیارد تومان می شود که اگر آن را روی محصولات تولیدی ایران خودرو سرشکن کنیم چیزی درحدود ۲٫۵ میلیون تومان به ازای هر خودرو می شود که مصرف کننده باید این پول را بپردازد. “

همچنین در اسفند ماه گذشته نیز برخی از رسانه های خبری ضمن اشاره به فساد گسترده و بجا مانده از دولت نهم و دهم با افشاگری؛ پرده از پشت صحنه دسیسه ها و خیانت هایی برداشتند که به گفته برخی نمایندگان مجلس می تواند فاتحه صنعت خودروسازی را در کشور بخواند.

فسادی که به گفته این نمایندگان میراث دولت پیشین و به گفته آنها جریان انحرافی بوده و افرادی وابسته به این جریان قصد دارند تا مقاصد سودجویانه خود را در دولت فعلی و این صنعت به مرحله عمل برسانند.

این مسئله تا حدی از سوی برخی نمایندگان مجلس به جد مورد پیگیری قرار گرفته است که علی رغم هشدار به دست اندرکاران دولت یازدهم، این مهم می تواند در صورت عدم برخورد یا کم توجهی مسوولان فعلی، منجر به پیگیری بیشتر و استیضاح وزیر از سوی نمایندگان مجلس شود.

بر این اساس خبرگزاری مجلس، در مطلبی به نقل از عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری در خصوص یک فساد بزرگ در صنعت خودروسازی زده و به نقل از وی نوشت: “گروهی وابسته به جریان خاص اقتصادی تحرکات تازه‌ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز آغاز کرده‌اند.”

بنابراین گزارش، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراهم آوردن زمینه کاهش قیمت سهام خودروسازان در بورس و همچنین افزایش واردات خودروهای خارجی با هدف کاهش سهم محصولات داخلی در بازار از جمله برنامه های از پیش تعیین شده این گروه برای ضربه زدن به تولیدکنندگان داخلی بوده است، گفت: “مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع تمام حرکت‌ها و اقدامات این گروه را زیر نظر دارند و در صورتی که بخواهند وارد مرحله اجرای نقشه های خود شوند، با آنان برخورد جدی خواهد کرد.”

تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

اما سال ۱۳۹۲ با تمام خبرهای ناخوش اقتصادی، شاهد اتفاقات مثبتی نیز بود که در پی سیاست های تازه ای که دولت یازدهم در پیش گرفت و با نشست هایی که در مورد پیگیری موضوع هسته ای کشور با قدرت های جهانی اتفاق افتاد، وضعیت تجارت خارجی کشور تا حدی رو به امید قرار گرفت و خبرها از تمایل شرکت های خارجی برای بازگشت و یا حضور تازه در ایران حکایت داشت.

خبرهایی که به نوشته خبرگزاری های داخلی و خارجی، نشان از ابراز تمایل و علاقه غول های بزرگ اقتصادی در جهان داشت.

اگرچه از زمان توافقات اولیه برای پیگیری پرونده هسته ای ایران و کشورهای غربی و همچنین پس از نشست اقتصادی داووس در سویس، صحبت از آغاز رایزنی ها برای ایجاد رقابت تجاری در ایران جهت جذب سرمایه گذاران خارجی و مشارکت شرکت های مطرح جهانی عنوان شد، اما هنوز قدرت های جهانی با توجه به اتفاقات بین المللی و فشارهای وارده از سوی نیروهای رادیکال در دو سوی ماجرا، خواستار تأمل و صبر در این خصوص شده اند.

از موضع گیری تند فرانسه در مذاکرات ابتدایی ژنو و حمایت آنها از اسراییل و سپس عقب گرد آنها با اعزام یک تیم صد نفره برای انجام قراردادهای اقتصادی گرفته، تا نگرانی روسیه و چین از حضور شرکت های غربی، همچنین استقبال کشورهای دیگر اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، سوئد، آلمان و چند کشور دیگر، می توان این موضوع را در نظر گرفت که شرایط در صورت ادامه روند مثبت سیاسی برای ترمیم و بازسازی اقتصاد کشور مؤثر واقع شده و چه بسا موقعیت اقتصادی کشور از موضعی انفعالی و وابسته به کشوری صاحب قدرت اقتصادی و تولید بالا تغییر کند.

این نکته را البته باید افزود که در شرایط حاد فعلی تنها راهی که برای نجات اقتصاد کشور باقی می ماند، تغییرات عمده در سیاست خارجی و پاکسازی داخل کشور از عوامل فاسد و انحصار گرایی است که در این سال ها با طرف های خارجی مشخصی، اقتصاد ایران را به سوى فروپاشى برده اند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large