Skyscraper large

مگر کشور در و پیکر ندارد؟

df65g4d555d

محمدجواد اکبرین

در آخرین هفته هاى سالى که گذشت خواندم که صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه در اعتراض به دیدار کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) با مادر ستار بهشتى و خانم نرگس محمدى پرسیده: “در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؟ مگر کشور در و پیکر ندارد؟”

 یاد پاسخ على شریعتى به سید ابراهیم میلانى افتادم؛ معمّمى دون‌مایه که نانِ فامیلى‌اش با آیت‌الله سید هادى میلانى را مى‌خورد و شهرت‌اش در این بود که بر هر منبرى به شریعتى بد و بیراه بگوید تا اینکه یک روز نوار سخنرانى‌اش را به دکتر رساندند که با حمله به «اسلام‌شناسىِ» شریعتى مى‌پرسید: «مگر خر تو خر است که هر کسى درباره‌ى اسلام نظر دهد؟» دکتر هم در پایانِ جوابی مفصل به سخنان او [که در کتاب «نامه‌ها» منتشر شده] نوشت: «پرسیده‌اید مگر خر تو خر است که هر کسى… و البته خودِ شما بهتر مى‌دانید که هست!» 

حالا به گمانم صادق لاریجانى هم خود بهتر مى‌داند که «کشور در و پیکر ندارد» که اگر داشت نوبتِ قاضى‌القُضاتىِ سرزمینِ آبرومندى مثل ایران به او نمى‌رسید.

آنچه در پى مى آید حاصل بازخوانى دو نقد است که در زمستان ٩٢ بر اظهارات غیرحقوقى صادق لاریجانى نوشته ام؛ کسى که بیش از هرکس باید به ادب و آدابِ حقوق و قضاء پاى بند باشد: 

١- دهم آبان ماه امسال، خبرگزارى فارس در پایانِ گفتگویى با على مطهرى، نظر او را در «یک جمله» درباره تعدادى از چهره ها و شخصیت ها پرسید؛ به نام “صادق لاریجانى” که رسید شنید: «روحانى خوش شانس»؛ 

چرا صادق لاریجانى از نظر على مطهرى یک روحانىِ خوش شانس است؟ 

روحانى جوانى را تصور کنید که درست هنگام انتخاب محمد خاتمى به ریاست جمهورى، به عنوان “آیت الله” شناخته شود؛ صادق لاریجانى، پس از دوم خرداد ٣۶ سال بیشتر نداشت که ناگهان توسط احمد جنتى (به بهانه نامزدى مجلس خبرگان) «آیت الله» خوانده شد تا سال بعد به مجلس خبرگان راه یابد و تنها سه سال بعد هم عضو فقهاى شوراى نگهبان شود، کنار احمد جنتى بنشیند و یکى از ۶ نفرى باشد که درباره ى صلاحیتِ نامزدهاى نمایندگى خبرگان و مجلس تصمیم بگیرد. 

در نخستین مجلس پس از عضویتِ صادق لاریجانى در شوراى نگهبان، بیش از سه هزار نفر ردصلاحیت شدند؛ برخى از آنانکه او را از نزدیک مى شناختند و در درسهاى مدرسه علمیه ولىّ عصر قم (که از پدرش به او رسیده بود) منش و روش او را تجربه کرده بودند او را “شیفته قدرت” و گوش به فرمانِ نهادهاى نظامى و امنیتى مى دانستند. 

اما گویا هنوز روز دیگرى براى اثبات وفادارى این «آیت اللهِ مطیع» در راه بود؛ خرداد ٨٨ و ضرورت مهار جنبش سبز، ایجاب مى کرد که دستگاه قضایى، تابعِ تمام عیار دستگاه هاى امنیتى و نظامى شود و چه کسى مناسبت از آیت الله که حالا دیگر به اندازه کافى براى انجام وظیفه، ورزیده شده بود؛ تابستان خونین سال ٨٨، حجله ى ریاست جدید قوه قضاییه آراسته شد و صادق لاریجانى آمد. 

نخستین هنر او در این جایگاه، بازى با ارقامِ شهداى جنبش سبز بود وقتى بیش از یکصد کشته که نام و تصویرشان موجود و گواهى خانواده هاى شان منتشر شده را انکار کرد و تنها یک کشته (ندا آقاسلطان) را پذیرفت که آن را هم نمایش انگلیسى ها خواند! 

توصیف على مطهرى از خوش شانسىِ صادق لاریجانى البته کنایه اى پرمعنا بود؛ اما هر اندازه که لاریجانى در بالارفتن از پله هاى قدرت، خوش شانس بود مردم ایران در تحمل چنین پدیده اى “بدشانس” بوده اند.  

از سوى دیگر اما به همان اندازه که آیت الله شدنِ صادق لاریجانى مورد استقبال بیت رهبرى، سپاه، نهادهاى امنیتى و هواداران آقاى مصباح یزدى قرار گرفت، دامنه ى مرجعیت آیت الله صانعى آنها را نگران کرد؛ در یک دهه اخیر صحنه را چنان آراستند که نزدیکى به آیت الله صانعى همانند نزدیکى به مرحوم استاد آیت الله منتظرى خطرناک باشد و البته ناموفق هم نبودند؛ نمونه اش را در همین یک ماه گذشته مى توان یافت؛ آنجا که حتى دولت جدید هم شجاعت ایستادن در برابر این صحنه آرایى را نداشت؛ وقتى معاون اول دولت (اسحاق جهانگیرى) در آستانه دهه فجر (١١ بهمن) براى دیدار با مراجع از جمله آیت الله صانعى به قم رفت اعضاى فراکسیون هوادارانِ مصباح یزدى در مجلس اعتراض و تهدید کردند که چرا معاون اول دولت به دیدار یک مرجع تقلید منتقد رفته؛ همین کافى بود تا استاندار قم که نماینده دولت در آنجا به شمار مى آید به سرعت عقب نشینى کند و در پاسخ به خبرنگار فارس بگوید:

«روزی که معاون اول رئیس جمهور با مراجع دیدار داشت تا ساعت ١٧ خبری از دیدار با آقای صانعی نبود… من در آنجا به وی گفتم در چنین شرایطی مصلحت نمی‌دانم این دیدار انجام شود که معاون اول رئیس جمهور گفت خودش می‌خواهد برای عرض تسلیت به منزل آیت‌الله صانعی برود… این دیدار فقط یک دیدار عاطفی و دوستانه برای عرض تسلیت بوده… این دیدار، دیدار دو دوست و رفیق با هم بود و جهت عاطفی داشته و دیدار مراجع و علما مطرح نبوده…» هفته بعد وزیر کشور به قم رفت اما از ترس فشارها به دیدار آیت الله صانعى نرفت. 

هراسِ این جماعت (به ویژه هواداران مصباح) از آیت الله صانعى اما دیرین است و تنها به سال ٨٨ محدود نمى شود؛ در سال ١٣٨٣ هنگامى که آیت الله محسن غرویان در پاسخ به پرسش روزنامه شرق، به آراء متفاوتِ آیت الله صانعى استناد کرد قیامتى برپا کردند؛ محسن غرویان نه تنها از اساتید برجسته موسسه مصباح یزدى بود بلکه سردبیرى “فصلنامه معرفت” که مهمترین ارگان علمىِ تحت نظر آن موسسه بود را نیز بر عهده داشت؛ اما محتواى آن مصاحبه و این “استناد”، کافى بود تا چنان عرصه را بر او تنگ کنند که به تدریج، آیت الله غرویان از آنها جدا شود و نزدیک به ده سال بعد در مصاحبه با هفته نامه نسیم بیدارى (تیرماه ٩٢) فاش کند که:

«در زیرزمین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، یک اتاقی بود که اتاق محکمه و اتاق تفتیش عقاید بود و آن جا برخوردهای خیلی غیر اخلاقی با افراد می کردند؛ برخوردها به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی بود که حالا من فعلا بنا ندارم آن ها را خیلی باز کنم و توضیح دهم؛ لذا دیگر از نظر سیاسی و اخلاقی من نتوانستم آن روش های تند و افراطی، و نیز بد اخلاقی های سیاسی و اجتماعی آنان را تحمل کنم، لذا ادامه همکاری ندادم و استعفا کردم…» 

بخشى از نظام سالهاست به این نتیجه رسیده که “دادگاه ویژه روحانیت” براى مهارِ حوزه و روحانیان کافى نیست؛ بلکه همان اندازه که «فقیهِ قدرت» تولید مى شود تا در بزنگاه ها به کار استبداد بیاید، «فقیهِ ملّت» را باید سرکوب کرد؛ اگر تجربه «دانشجوى ستاره دار» موفق بوده چرا به کارِ حوزه نیاید و «مرجعیتِ ستاره دار»  معرفى و مهار نشود؟  

٢- صادق لاریجانی در آستانه روز جهانى حقوق بشر، با اشاره به برخى آیات حقوقىِ قرآن گفته

که وقتى غرب و مجامع حقوق بشرى، قوه قضائیه را برای اجرای آن احکام محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.  

براى رفع نگرانى رییس قوه قضائیه درباره احکام اسلام! طرح نکاتى ضرورى به نظر مى رسد؛ نخست اینکه تعداد آیات اخلاقى و غیرشرعى قرآن نزدیک به ١٧ برابرِ آیات شرعى آن است که تازه از این تعداد آیات شرعى، اکثریت قریب به اتفاق آنها عبادى و شخصى است که هیچکس با آنها مشکلى ندارد؛ آیات بسیار اندکى به مسائل حقوقىِ اختلافى مى پردازد که متناسب با شرایط زمینه و زمانه ى نزول وحى است و جامعه بشرى امروز (شامل بسیارى از مسلمانان) با آنها احساس عدالت نمى کنند؛ آن چند آیه هم مشکل «تبعیض» و «خشونت» دارند (تبعیض حقوقى میان مسلمان و غیرمسلمان، مرد و زن و نیز بَرده و آزاد) که البته این آیات در ١۴ قرن پیش، نه غیرعادلانه تلقى مى شدند نه خشن، و عمل به آنها در دوران جدید، با اصل محورىِ «عدالت و برابرى» که در خود قرآن به آن تصریح شده منافات دارد. 

اصل محورى «عدل» در قرآن، ملاک، معیار و ترازویى است که همه آیات و احکام را باید در آن سنجید (به گواهى سوره هاى نحل آیه ٩٠، شورىٰ آیه ١۵ و مائده آیه ٨) از سوى دیگر «ظلم»، خط قرمز قرآن است و بیش از ٢٩٠ بار به این خط قرمز پرداخته؛ اما تشخیص دهنده ى ظلم و عدل، عقل جمعى مردم است؛ وقتى عقل جمعى، از رفتار یا حکمى احساس عدالت نکند بلکه احساس ظلم کند، هیچکس حتى پیامبر هم نمى تواند مدعى عادلانه بودن آن باشد؛ زیرا احکام قرآن مبتنى بر «بیّنات» (یعنى امور روشن) است؛ و دین هم به گواهى آیه ٢۵۶ سوره بقره، آنقدر روشن است که مخاطبش حس مى کند و مى فهمد و تجربه مى کند و اصلا براى همین است که نیازى به اکراه و اجبار ندارد؛ با این مقدمه، تبعیض و خشونت هایى که در تعداد اندکى از آیات آمده، و عقل جمعىِ روزگار ما آنها را ظالمانه مى داند با اصل محورى عدل و نفى ظلم سازگار نیست و در این ترازو وزنى ندارد و باید کنار گذاشته شود؛  

از اینها گذشته به عنوان کسى که سالها شریکِ حلقه هاى مطالعاتى مسلمانان لبنانى (شیعه) و مصرى (سنّى) بوده ام اکثر آنها را بر غیرعادلانه دانستنِ این آیات و ضرورت بررسى کنار گذاشتن آنها با استناد به همین قرآن، موافق یافته ام و آثار بسیارى هم در این باره منتشر شده است؛ در واقع نسل تازه جهان اسلام بر خلاف ادعاى آقاى لاریجانى، این برداشت را ندارند که انکار آنها انکار اصل اسلام است. 

و سرانجام آقاى لاریجانى آیا جرأت دارد امروز از «آزادى بَرده دارى» دفاع کند؟ مگر جزء احکام اسلام نیست؟ پس چرا دفاع نمى کند؟ چون چنان تاریخش گذشته که اگر از آنها دفاع کند مى داند که حتى خانواده اش هم ملامت اش مى کنند؛ بقیه احکام حقوقِ بشرىِ مورد اختلاف هم از همین جنس است و انکار آنها انکار اسلام نیست، مگر اینکه در اصرار بر حفظ آنها، سود سیاسى و صنفى ببرند… که البته مى برند!

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large