Skyscraper large
مهمترین اتفاق سال ٩٢ در گفتگو با مهدی خزعلی

روحانى پاى مردم بایستد

321dfg11f

مژگان مدرس علوم

سال ٩٢ با تمام فراز و فرود‌ها و بیم ها و امیدهایش به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. سالی که گذشت حجم و سرعت تحولات در عرصه سیاسی و عرصه بین‌المللی بسیار مهم و بزرگ بود. 

اولین و مهمترین تحولات در عرصه سیاست خارجی رخ داد و برای اولین بار در طول سه دهه اخیر تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شد. دولت راه تعامل با کشورهای جهان را در پیش گرفت که خود می تواند مقدمه ای برای رقم زدن گشایش هایی در سال پیش رو باشد. 

اما در کنار تحولات عظیم در عرصه سیاست خارجی، فضای امنیتی کشورهمانند چند سال گذشته در صدر مسایل ایران در سال ۹۲ بود. حوادث و فضای امنیتی در این سال همانند سالهای گذشته بخش اعظم مسایل ایران را به خود اختصاص داد. 

دکتر مهدی خزعلی، نویسنده و مدیر انتشارات حیّان مهمترین اتفاق در سال ۹۲ را انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد می داند و معتقد است که این روز نقطه عطفی بود که نشان داد علی رغم چهار سال جریان خشونت و سرکوب اما باز مردم در صحنه هستند و در مقاطع سرنوشت ساز به صحنه خواهند آمد. او در گفتگو با “راه دیگر” می گوید: “مردم در روز ۲۴ خرداد امسال ثابت کردند که نظر و رای آنها با آن چیزی که رسانه های جناح حاکم تبلیغ می کنند متفاوت است و دقیقا در نقطه مقابل جناح حاکم به پای صندوق ها آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. پیام مردم واضح و روشن بود. اما از فردای روز ۲۵ خرداد مردم مطالباتی داشتند که چهار سال بخاطر آن مطالبات هزینه داده بودند، زندان رفته بودند، حصر و حبس کشیده بودند و باتوم و گاز اشک آور خورده بودند. آنها در این انتخابات انتظار داشتند که فضا سیاسی باز شود و بتوانند حرفها و خواسته های خود را مطرح کنند. مردم می خواستند دیگر از تهدید و بازداشت و زندان و حصر خبری نباشد. مردمی که به دولت اعتماد کردند و به دعوت بزرگان اصلاح طلبان لبیک گفتند و به صحنه آمدند. آنها این انتظار را دارند تا دولت هم به مطالبات آنان رسیدگی کند. الان که نزدیک به نه ماه و اندی از روی کار آمدن دولت آقای روحانی می گذرد و بنظر می رسد توقع و انتظار مردم بیش از آنچیزی است که دولت انجام داده و متاسفانه دولت تاکنون عزم راسخ خود را برای رسیدگی به مطالبات مردم نشان نداده است. اگرچه باز از دولت بخاطر مشی اعتدال و دولت تدبیر و امید حمایت می کنیم با وجود اینکه بیش از این از دولت انتظار می رفت.” 

وی با تاکید بر این موضوع که دولت باید اعتدال بمعنای واقعی کلمه را سرلوحه کار خود قرار دهد، ادامه می دهد: “دولت باید توجه داشته باشد که اعتدال در بعضی جاها تفکیکِ وادادگی، سازش و ترس است که اینها باید از هم تفکیک شود. اعتدال بمعنای رها کردن مطالبات مردم نیست، بلکه به این معناست که اگر مطالبات مردم را می خواهیم باید از مسیر قانونی برویم. رئیس جمهور و دولت موظف هستند تذکرات قانونی را ـ همانگونه که یک مجلس فرمایشی دو هزار تذکر به وزرا می دهد ـ به تخلفات جناح حاکم بدهد. خواسته های مردم را مطرح کند و پای آن بایستد.” 

6dg5666dبنیان‌گذار مؤسّسهٔ فرهنگی انتشاراتی اباصالح با بیان اینکه او و همسرش اجازه چاپ آثار پزشکی خود را ندارند خاطرنشان می کند: “من دو نشریه پزشکی دارم که کلامی از سیاست در آن نیست و کاملا علمی و پزشکی است، کتابهای طب اطفال و چشم پزشکی که هیچ بحث سیاسی در آن نیست اما هنوز اجازه چاپ آنها را ندارم. آقای جنتی وزیر ارشاد مدعی هستند که کتابها مجوز چاپ گرفته اند، آیا اجازه چاپ کتاب پزشکی به من و همسرم داده اید که این ادعا را می کنید؟ من بیش از صد عنوان کتاب دارم و با حق تالیف زندگی می کنم و این وضعیت من است. مدعی هستید که دیگر کسی ممنوع القلم نیست و… در حالیکه بعنوان یک نمونه همسرم بدون هیچ پرونده سیاسی اجازه چاپ کتابهای پزشکی خود را ندارد. چه می توانم بگویم جز اینکه شما مرعوب هستید و سازش کرده اید. به اینها نام اعتدال نگذارید، بلکه ننگ است یعنی بدبختی ملتی که وزیرش ادعا می کند فضای نشر باز شد و ممنوع القلم نداریم در حالیکه اجازه چاپ کتاب پزشکی داده نمی شود.”  

در سالی که گذشت، وضعیت حقوق بشر در ایران سال خوبی را پشت سر نگذاشت و گزارش های زیادی از سوی سازمان ملل و گزارشگران حقوق بشر ایرانی و بین المللی در مورد نقض حقوق بشر منتشر شد. در یکی از آخرین گزارش ها احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هشدار داده است که موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد. 

به گفته احمد شهید اقدامات مثبت دولت به طور کامل نگرانی‌های بین المللی از وضع حقوق بشر ایران را برطرف نمی‌کند، چرا که به باور او، این نگرانی‌ها عمدتا در عدم تعهد به حاکمیت قانون، مغایرت قوانین داخلی با معاهدات بین المللی و نیز در عدم تحقیق درباره شکایات از ناقضان حقوق بشر ریشه دارد. 

از مهدی خزعلی در خصوص وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت می پرسیم، او پاسخ می دهد: “مسئله ای که الان مدنظر دولت است، مسئله سیاست خارجی و مسئله هسته ای ایران است. البته این موضوع خیلی مهمی است اما مسئله سیاست خارجی و هسته ای و سایه جنگی که بر کشور افتاده بعد از حقوق بشر قرار می گیرد. یعنی اگر غرب با جناح حاکم بر سر منافع ملت سازش کند قطعا ما بازنده ایم. ما بدنبال زندگی آرام و آزادی بیان هستیم یعنی تمام چیزهایی که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد از جمله آزادی و دموکراسی هستیم. تا در سایه آن آزادی و دموکراسی بتوانیم رجال سیاسی خود را انتخاب کنیم و به آنها بگوییم در عرصه صحنه سیاست خارجی بدنبال ماجراجویی نباشند. پس اول باید برای رسیدن به دموکراسی در کشور تلاش کرد بعد به عرصه خارجی پرداخت. دولت همانگونه که مسائل خارجی و هسته ای را دنبال می کند باید به وضعیت حقوق بشر در داخل هم رسیدگی کند و فضای سیاسی کشور را باز کند.” 

وی در ادامه به حصر رهبران جنبش سبز اشاره کرده و بیان می کند: “من دو روز پیش با یکی از معاونین رئیس جمهور صحبت می کردم، به ایشان گفتم مردم نامه هایی نوشتند و امضا کردند و از رئیس جمهور خواستند که حصر آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و خانم رهنورد که هیچ حکم و قانونی ندارد را رفع کند، این نامه الان به کجا رسیده است؟ جواب سکوت بود. دوباره پرسیدم که آیا عزمی دارید کاری برای محبوسین و محصورین انجام دهید؟ گفت که ما هیچ کاری از دستمان بر نمی آید. وقتی معاون رئیس جمهور اعلام می کند که چنین عزمی وجود ندارد و هیچ کاری از دولت بر نمی آید و اگر دولت خرابتر نکند درست تر نمی کند، مسلم است که مردم ناامید می شوند. اگر دولت واقعا فکر می کند که کاری از دستش بر نمی آید حداقل صادقانه این را با مردم در میان بگذارد تا مردم خودشان چاره کنند همانطور که تا الان چاره کردند.” 

این نویسنده اصلاح طلب می افزاید: “مردم به صحنه آمدند و شما را آوردند اگر نمی توانید کاری انجام دهید اعلام کنید تا ما با رفتن و جانبازی و شهادت و همه مسیرهایی که تا الان رفتیم مسیر را ادامه دهیم. ما برای این ملت جان خود را بدست می گیریم و به زندان می رویم مانند این دراویشی که پیگیر مطالبات خود هستند. اگر قرار است بیست نفر، سی نفر، صد نفر زندان باشند بگذارید همه زندان باشیم. اگر این رجالی که انتخاب کرده اند مشغول زندگی خود شوند و نگرانی اشان حفظ میز و صندلی و قدرت باشد مردم از آنها ناامید می شوند و در مجلس بعدی شرکت نخواهند کرد و دوباره مجلس به همان جناح مستبد وانحصارطلب حاکم برسد.” 

دکتر مهدی خزعلی در پایان تصریح می کند: “دولت و حتی رهبری بدانند که اگر مسئله و مطالبات مردم حل نشود دیگر حمایت و پشتیبانی مردم را در پشت سر خود نخواهند داشت و موضع دولت در قبال کشورهای خارجی ضعیف می شود و بازنده هستیم. دولت بایستی بداند مسئله ظلمهایی که شده و نقض حقوق بشر که هنوز هم ادامه دارد تا حل نشود حمایت مردمی را از دست خواهد داد. هیچکس نمی تواند بگوید حقوقش کاملا داده شده، مگر اینکه وابسته باشد و خودشان حقوق مردم را یکجا می برند. همانطور که دیدیم سه هزار میلیارد و رقم های نجومی بعدی برملاء شد و برداشتمان این است که اگر واقعا حساب رسی شود نزدیک به دویست میلیارد دلار موضوع حسابرسی و تخلفات مطرح است. بنابراین باز تاکید می کنم که مسئله سیاست خارجی و سیاست داخلی همزمان باید حل شود.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large