Skyscraper large

بانکداری کشور در تب فساد و تبانی

d6fg444f

علی جلالی

در حالی مدیر عامل بانک ملی از ادامه آثار سوء اختلاس بزرگ مالی در سیستم بانکی کشور که در دوران دولت پیشین اتفاق افتاده بود خبر می دهد، که گزارشات منتشر شده و انتقادات کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس و دولت از سیستم بانکی، در این روزها بیش از پیش به گوش می رسد؛ انتقاداتی که به گفته یکی از نمایندگان، شاهراه اصلی فساد در کشور نظام بانکی و مالی آن است.

 همچنین خبرگزاری های اصولگرا هم در گزارش هاى خود با اشاره به اینکه بانک ها اینروزها به جای پیگیری معوقات بانکی با رقم های کلان که براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، از ایجاد تبعیض و احمال کاری عمدی برخی بانکها خبر داده که بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ، مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.  

سالی سخت برای بانکداری

روزگذشته خبرگزاری دولت، به نقل از مدیرعامل بانک ملی با اشاره به نرخ های سودی تعیین شده در سال جاری، سال ۹۳ را سالی سخت برای نظام بانکی کشور عنوان کرد و از قول وی افزود: “آثار اخلال مالی و اختلاس هنوز در سیستم بانکی کشور وجود دارد.”

به نوشته ایرنا، عبدالناصر همتی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: “این بانک پس از طی یک دوره بد(اختلاس) هم اکنون دوران سختی را سپری می کند اما کارمندان این بانک تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا این بانک پرقدرت در خدمت اقتصاد کشور باشد.”

اگرچه پیش از این هم برخی از مقامات و کارشناسان حوزه مالی و پول کشور نسبت به مشکلات موجود در سیستم بانکی هشدارهای بسیار داده و حتی بستر بسیاری از تخلفات در کشور را سیستم مالی و بانکی کشور عنوان کرده بودند. تخلفاتی که به گفته ناظران به شکلی روزمره در نظام بانکی کشور خودنمایی می کند. 

رقابت جنون‌آمیز بانک‌ها

خبرگزاری فارس هم در گزارش روزگذشته خود به رقابت جنون‌آمیز بانک‌ها برای جذب سپرده سرمایه گذاران اشاره کرده و نوشت:”با رقابت به وجود آمده بین بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جذب منابع، سود کوتاه‌مدت و روزشمار بانک‌ها به حدی افزایش یافته که تفاوت بین این نوع سپرده‌گذاری با سپرده‌گذاری بلندمدت ۵ ساله در حال حاضر بیش از ۳ درصد نیست!”

این خبرگزاری نزدیک به نیروی امنیتی سپاه در ادامه نوشت:”در یکی دو ماه اخیر رقابت بانک‌ها و موسسات برای جذب سپرده به حدی رسیده که فاصله نرخ‌های سود کوتاه و مدت بلند این نهادهای پولی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. توجه به برگه‌های نصب شده در ورودی شعب بانک این از هم گسیختگی نرخ سود را نشان می‌دهد. نرخ سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار در حال حاضر به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسیده در حالی که نرخ سود سپرده‌های بلند مدت نزدیک به ۲۵ تا ۲۶ درصد است.” 

پیش بینی چالش های بیشتر

به نوشته فارس، این در حالی است که تفاوت کم و غیرمتعارف نرخ‌های سود سپرده بلند و کوتاه مدت موجب افزایش شدید هزینه‌های تامین مالی شده و بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بلندمدت در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

پرداخت سود مناسب به سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار ابتدا از موسسات اعتباری آغاز شد و پس از آن به بانک‌های تازه تاسیس سرایت کرد. این بانک‌ها برای جذب منابع و عقب نماندن از گردونه، مجبور به افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه مدت شدند و اکنون تمام شبکه بانک‌ی درگیر ایم معضل هستند. 

بانک؛ امانتدار یا رباخوار

فارس در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران عامل یک بانک بزرگ و با سابقه در این باره به نقل از وی نوشت: “در شرایطی که بانک‌های کوچک و موسسات نرخ سود سپرده کوتاه مدت را افزایش دادند، سپرده از بانک‌های بزرگ در حال خارج شدن بود. به همین دلیل بانک‌های بزرگ و دولتی هم مجبور به افزایش نرخ سود سپرده کوتاه مدت شدند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که در اکثر قریب به اتفاق بانک‌های دنیا، برای سپرده‌های کوتاه مدت و جاری، سودی در نظر نمی‌گیرند زیرا بانک نقش حفظ و نگه‌داری از سرمایه افراد را ایفا می‌کند. “

این گزارش در ادامه می افزاید:”در این شرایط، به طور قطع انتقال سپرده‌ها از بلند مدت به سمت سپرده‌های کوتاه مدت و پرداخت تسهیلات کوتاه مدت توسط بانک‌ها کمترین زیان ناشی از این پدیده است.”

این خبرگزاری اصولگرا در پایان می نویسد:”به نظر می‌رسد ورود شورای پول و اعتبار به این مقوله و تصمیم‌گیری برای ساماندهی و منطقی کردن نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و بلند مدت ضروری است زیرا در صورت عدم اتخاذ تصمیم در این باره باید منتظر اتفاقا ناگواری برای سیستم بانکی و به تبع آن فضای اقتصادی کشور باشیم.” 

هشدار به سررسید گذشته‌ها

اما خبرهای منتشر شده از حوزه بانکی کشور به اینجا ختم نشد و خبرگزاری مهرنیز در مطلبی اختصاصی با اشاره به پایان سال جاری و بحث معوقات بانکی کشور نوشت:”در حالی بانک مرکزی نسبت به رشد مطالبات معوق بانکی هشدار داده است که بانک‌ها در روزهای پایانی سال، دریافت مطالبات سررسید گذشته با مبالغ کم را در دستور کار قرار داده‌اند و به مشتریان خرد هشدار می‌دهند.”

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده است و برخی از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است و در عین حال مسئولان برخی از بانک‌ها عنوان می کنند که مطالبات معوقی ندارند و تنها بخشی از تسهیلات آنها به سررسید گذشته است که در این روزهای پایانی سال به حداق خود خواهد رسید.

در حالی که بانکها در آخرین روزهای پایانی سال به دنبال جمع آوری مطالبات معوق هستند و هشدارهای بانک مرکزی نیز آنها را مصر به انجام این کار کرده است، برخی از بانکها پا را فراتر گذاشته و به مشتریانی که پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده باشد، هشدار می دهند و با ارسال پیامک یا تماس تلفنی خواستار پرداخت اقساط سررسید گذشته می شوند. 

بانک ها در وضعیت نگران کننده

مهر در ادامه می افزاید:”بانک مرکزی اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.” 

پی گیری از بدهکاران کوچک!

به نوشته این گزارش، براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۸٫۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند و بر روی مشتریان خرد متمرکز شده اند.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری نظام بانکی کشور مبلغ ۶/ ۲۳۳ ۵ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد می‎باشد.

بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریــــــــال ۶۱ پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۰۰۰ ۱ میلیارد ریــــــــال ۱۱۲پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

بر این اساس، بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند. 

بخشنامه جدید بانک مرکزی

به نوشته مهر، اخیرا نیز بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکهای کشور ابلاغ کرده است که بر اساس آن بانکها موظف به نظارت دقیق بر روی افتتاح حساب بدهکاران بانکی شده اند تا جایی که از خدمات بانکی محروم می شوند. بر این اساس نه تنها بانکها نظارت دقیقی بر روی افتتاح حساب مجدد بدهکاران بانکی دارند بلکه این کار توسط بانک مرکزی هم انجام می شود.

 در عین حال تنبیهاتی برای مدیران شعبی که اقدام به افتتاح حساب به بدهکاران بانکی کنند در نظر گرفته می شود و این افراد به کمیسیون انضباطی معرفی می گردند. بر این اساس بانکها ملزم هستند که از بانک مرکزی، ثبت احوال و ثبت شرکت ها استعلام کنند.

 از سوی دیگر اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نمی کنند و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه می زنند و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.

شعب بانکها در بیان دلایل این اقدام مطرح می کنند که مشتریان در صورتی که تا سه قسط خود را پرداخت نکنند، بر اساس نرم افزاری که در نظام بانکی تهیه شده در لیست بدهکاران بانکی قرار می گیرند، با این وجود این موضوع در پایان هر سال تشدید می شود و بانکها اقدام به جمع آوری و وصول مطالبات خود از مشتریان می کنند. 

اقساط معوق

این وضعیت در حالی است که بانکها اخیرا برای پرداخت وام بانکی به یک مشتری که حتی مدتها در صف انتظار از شبکه بانکی مانده است و برای این منظور سپرده گذاری هم کرده، لازم است که تمام معوقات خود را که شاید به ۵۰۰ هزار تومان هم نرسد، به سیستم بانکی کشور پرداخت کند، در غیراینصورت وام به این مشتری تعلق نخواهد گرفت.

بنابراین گزارش، بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به این بانک محول کرده است، کارگروهی ویژه دراین بانک تشکیل شده تا در راستای پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی به صورت جدی اقدام کند. 

شاهراه فساد در ایران

اما خبرگزاری مجلس نیز در گزارشی به نقل از عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به راستی چرا در ایران غالبا راه سرمایه‌دار شدن از فساد می‌گذرد، نوشت: “در حال حاضر اگر یک فرد عادی تقاضای یک وام یک میلیون تومانی از بانک را داشته باشد، روزگارش را سیاه می‌کنند، حال چه طور است که فردی می‌تواند یک شبه نصف دارایی یک بانک را از کشور خارج کند؟” 

رانت‌های مالی و اطلاعاتی

به نوشته این خبرگزاری، سید ناصر موسوی لارگانی  روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود  در صحن علنی مجلس، با اشاره به اینکه این روزها نام‌هایی مانند مه‌آفرید خسروی، امیر منصور آریا، شهرام جزایری و بابک زنجانی به عنوان کسانی که در ایران مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شدند، شنیده می‌شود، گفت: “اذهان عمومی تنها این چند نفر را عامل بروز چنین فسادهایی می‌داند، اما بسیاری از فسادهای اقتصادی در قالب رانت‌های مالی و اطلاعاتی رخ می‌دهد.”

نماینده فلاورجان در مجلس با اشاره به مصادیق دیگری از فسادهای مالی سالیان گذشته افزود: “تخلفات متعدد در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت سابق، واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع به کشور در سال گذشته، برهم خوردن بازار ارز که در نهایت فردی به نام جمشید بسم‌الله عامل نابسامانی معرفی شد، واردات بی‌ضابطه شکر در شرایط تحریم با ارز مرجع، فسادهای مالی شرکت‌های مضاربه‌ای، تخلفات مالی در بنیاد شهید در سال ۸۹ و قبل‌تر از آن نیز تخلفات اقتصادی که توسط فاضل خداداد و دوستانش صورت گرفت و در نهایت منجر به اعدام وی شد، از جمله این موارد است.” 

تمام تخلفات از جیب مردم رفته

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه  گرچه انسان‌ها ممکن است فراموشکارباشند، تصریح کرد:”تمام این تخلفات اقتصادی، به نوعی از کیسه مردم نیازمند، قشر ضعیف جامعه رفته است و در حافظه تاریخی ایران مانده و هیچ‌گاه پاک نخواهد شد.”

 موسوی لارگانی با طرح این سوال که به راستی چرا در ایران غالبا راه سرمایه‌دار شدن از فساد می‌گذرد، گفت:  “در حال حاضر اگر یک فرد عادی تقاضای یک وام یک میلیون تومانی از بانک را داشته باشد، روزگارش را سیاه می‌کنند، حال چه طور است که فردی می‌تواند یک شبه نصف دارایی یک بانک را از کشور خارج کند.”

ضرورت خانه تکانی گسترده

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه  فساد عدیده موجود در نظام بانکی یکی از شاهراه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه‌داران به مفسدان اقتصادی است، افزود: “لازم است تا در اسرع وقت با تصویب اصلاح نظام بانکداری یک خانه‌تکانی گسترده در سیستم بانکی صورت پذیرد.”

 نماینده فلاورجان در مجلس  با اشاره به اینکه در برخی از خصوصی‌سازی‌های بزرگ رانت‌های گسترده‌ای وجود داشته که وسوسه‌انگیز است، گفت: “باید علاوه بر بررسی دقیق خصوصی‌سازی‌های گذشته و اطلاع تخلفات در آینده با دقت کامل قانون اصل ۴۴ اجرایی شود.”

 موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه از رئیس‌جمهور می‌خواهم تا برای زندگی و اشتغال فقرا راه چاره‌ای بیابند، افزود: “راهکار مبارزه با فقر حمایت از تولید و کارآفرینی است. آقای روحانی یادتان باشد که اکثریت آرای شما متعلق به روستاها، مناطق محروم و دور افتاده بوده است، این افراد حق بر گردن امثال شما دارند، قطعا آنها وزیر و وکیل و دولت انتخاب نکرده‌اند که برایشان صبح به صبح مشکلات اقتصادی را قرائت کنند.” 

انتظاری فراتر از دولت های گذشته

 موسوی لارگانی افزود: “آقای رئیس‌ جمهور مردم از تیم با تجربه و کاردان شما انتظاری فراتر از دولت‌های گذشته دارند، این افراد درد را می‌شناسند و حتما درمان را نیز بلد هستند، بنابراین باید در اسرع وقت برای مشکلات مردم به ویژه بیکاری و تورم چاره‌اندیشی کرد.”

نماینده مردم  فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اینکه باید درآمدهای غیرنفتی افزایش و بر صادرات غیرنفتی تاکید ویژه شود، گفت: “از رئیس ‌جمهور و معاون اول وی می‌خواهم تا در اسرع وقت مصوبه ارتقای روستاهای فلاورجان را امضا و ابلاغ کنند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large